سخن حضرت امام

حضرت امام در این مسئله مانند مرحوم آخوند می‌فرمایند که نمی‌توان ثابت کرد که «زید عالم نیست» ولی دلیل مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند. حضرت امام سخن مرحوم آخوند را از بیان مرحوم عراقی تقریر می‌کنند:

«الظاهر: عدم جواز التمسّك، لا لما ذكره المحقّق الخراسانيّ‌، و قرّره تلميذه المحقّق في مقالاته‌: من أنّ أصالة العموم و إن كانت حجّة، لكن غير قابلة لإثبات اللوازم، و مثبتات هذا الأصل كسائر الأصول المثبتة، مع كونه أمارة في نفسه، فحينئذ لا مجال للتمسّك بعكس النقيض، فإنّه و إن كان لازما عقليّا للعامّ، لكن ذلك اللازم إنّما يترتّب عليه لو فرض حجّيّة أصالة العموم لإثبات لازم المدلول.

و وجه التفكيك بين اللازم و الملزوم عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا و إثباتا، و إنّما نظره إلى إثبات الكبرى، كما هو المبنى في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و ما نحن فيه- أيضا- مبنيّ على هذه الجهة. انتهى ملخّصا.»[1]

توضیح:

    1. دلیل مرحوم آخوند آن بود که اگرچه اصالة العموم اماره است ولی مثبتات آن مثل مثبتات بقیه اصول حجت نیست (و نمی‌تواند لوازم عقلی خود را ثابت کند)

    2. پس استدلال مرحوم شیخ که عکس نقیض باطل است چرا که عکس نقیض، لازمه عقلی مضمون دلیل است

    3. [یعنی اگر جمله «کل عالم واجب الاکرام» با همه لوازم عقلیش ثابت بود، یکی از لوازم عقلی آن چنین بود «کل من لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم» ولی جمله «کل عالم واجب الاکرام» با اصالة الظهور حجت شده است که از نظر بنای عقلا، نمی‌تواند این لازمه را ثابت کند.]

    4. اما اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید «اصالة العموم، ملزوم (یعنی «اکرم العلما») را ثابت می‌کند ولی لازم (یعنی کل من لیس بواحب الاکرام لیس بعالم) را ثابت نمی‌کند»، به این دلیل است که:

    5. جمله «اکرم العلما» اصلاً ناظر به اینکه چه کسی عالم هست و چه کسی عالم نیست، نبوده است و صرفاً در مقام اثبات حکم (وجوب اکرام) است.

    6. و به همین جهت است که اگر شک داریم در اینکه آیا کسی عالم هست یا نه (شبهه مصداقیه عام)، نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم چرا که عام عنایتی به مصادیق موضوع خود ندارد.

حضرت امام در ادامه «دلیل مرحوم آخوند» را رد می‌کند:

«و ذلك لأنّ عكس النقيض لازم للكبرى الكلّيّة، و لا يلزم أن يكون العامّ ناظرا إلى تعيين الصغرى في لزومه لها، فإذا سلّم جريان أصالة العموم و كونها أمارة، فلا مجال لإنكار حجّيّتها بالنسبة إلى لازمها [غير المنفكّ‌]، فلا يصحّ أن يقال: إنّ العقلاء يحكمون بأنّ كلّ فرد من العامّ محكوم بحكم العامّ واقعا و مراد جدّاً من غير استثناء، و معه يحتمل عندهم أن يكون فرد منه غير محكوم بحكمه، إلاّ أن يلتزم بأنّها أصل تعبّديّ لا أمارة»[2]

توضیح:

    1. [اینکه نمی‌توان در شبهه مصداقیه عام، به عام تمسک کرد، به این جهت است که عام ناظر به مصادیق موضوع خود نیست و اینکه چه کسی مصداق هست یا چه کسی مصداق نیست باید از بیرون ثابت شود. ولی در ما نحن فیه چنین نیست چرا که:]

    2. اگر گفتیم و لوازم عقلی اصالة الظهور حجت است، یعنی گفته‌ایم «هرچه را عقلا مراد جدی متکلم می‌دانند، تمام لوازم آن حجت است»

    3. و لازمه عقلی جمله‌ی «اکرم العلما»، عکس نقیض آن است. یعنی عکس نقیض، «لازمه عقلی مصادیق موضوع» (صغریات موضوع) نیست بلکه عکس نقیض لازمه عقلی حکم است.

    4. پس معنا ندارد که بگوییم: عقلا می‌گویند «هر که عالم است، واجب الاکرام است» و این جمله استثناء هم نخورده است و این مضمون مراد جدی متکلم است و لوازم آن هم حجت است ولی در عین حال «زید که لازم الاکرام نیست، عالم است» (یعنی هر که عالم است واجب الاکرام است و تخصیص در میان نیست و در عین حال زید واجب الاکرام نیست)

    5. و لذا باید مرحوم آخوند بفرماید که اصالة الظهور هم اصل تعبدی است و مثبتات آن حجت نیست (چرا که اماره نیست)

اما حضرت امام در ادامه دلیل خود را برای مدعای خود (که مثل مدعای مرحوم آخوند است) مطرح می‌کند:

«بل عدم الصحّة لأجل عدم جريانها في مثل المقام، لأنّ المتيقّن من جريانها إنّما هو لكشف مراد المتكلّم، و أمّا مع العلم بمراده و الشكّ في جهات اخر فلا تجري، لا أنّها جارية و منفكّة عن لازمها، و هذا نظير أصالة الحقيقة التي [هي‌] جارية مع الشكّ في المراد، لا لكشف الوضع، فبعد العلم بعدم وجوب إكرام شخص لا أصل يحرز أنّه من قبيل التخصيص أو التخصص، فتدبّر.»[3]

توضیح:

    1. اصاله الظهور در جایی جاری است که مراد متکلم مشکوک باشد یعنی اگر شک داریم که آیا مراد جدی متکلم «اکرام همه علماست»، اصالة الظهور می‌گوید مراد جدی متکلم همین است ولی:

    2. اگر مراد جدی متکلم معلوم است و شک از جهات دیگری در کلام جاری است، اصالة الظهور جاری نمی‌شود

    3. مثل اصالة الحقیقه که برای کشف مراد است و نه اینکه معلوم کند «آنچه مراد است، معنای موضوع له است»

    4. پس اصلاً چنین اصلی جاری نمی‌شود و نه اینکه جاری می شود ولی لوازم خود را حجت نمی‌کند

    5. و در ما نحن فیه، وقتی می‌دانیم مراد متکلم «عدم اکرام زید» است، دیگر اصل لفظی جاری نمی‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. اگر بخواهیم سخن حضرت امام را به نوعی قالب بندی کنیم، می‌گوییم:

    2. آنچه در فرض عدم یقین جاری می‌شود، سه نوع است:

الف) امارات که برای کشف واقع جاری می‌شوند و همه لوازم خود را حجت می‌کنند

ب) اصول عملیه که برای رفع تحیر در مقام عمل جاری می‌شوند و هیچ یک از لوازم خود را حجت نمی‌کنند (چرا که اصلاً واقعیتی را ثابت نمی‌کنند که بخواهد لازمه آن حجت باشد)

ج) اصول لفظیه که برای کشف مراد جاری می‌شوند

    3. این قسم ثالث هرجا جاری شوند، تمام لوازم خود را ثابت می‌کنند ولی اگر در جایی مراد معلوم است، اصلاً این اصول جاری نمی‌شوند

البته توجه شود که قسم (ج) هم مدعی است که آنچه مراد است، دارای واقعیت است ولی در همه صورت‌ها جاری نمی‌شود.

اصول عملیه (که اصلاً ناظر به واقع نیست)اصول عملیه (که اصلاً ناظر به واقع نیست)پس ممکن است بتوان اقسام فوق را چنین هم دسته‌بندی کنیم:

آنچه در فرض عدم یقین جاری می‌شودآنچه در فرض عدم یقین جاری می‌شود

اماراتی که در همه صور جاری می‌شوند (واقع را کشف می‌کنند)اماراتی که در همه صور جاری می‌شوند (واقع را کشف می‌کنند)

اماراتی که در برخی صورت‌ها جاری می‌شوند (مثل اصالة الظهور که در صورت نامعلوم بودن مراد جاری می شوند)اماراتی که در برخی صورت‌ها جاری می‌شوند (مثل اصالة الظهور که در صورت نامعلوم بودن مراد جاری می شوند)اماراتامارات

    4. مثلاً اگر کسی می‌گوید «زید آمد» و نمی‌دانیم مراد گوینده چیست، اصالة الظهور می‌گوید مراد آمدن زید است، و در ادامه تمام لوازمی که بر آمدن زید مترتب می‌شود را ثابت می‌کند.

ولی اگر کسی می‌گوید «زید دیز است» و می‌دانیم مراد گوینده آن است که زید زنده است، در این صورت لوازم زنده بودن زید بر این کلام بار می‌شود (چرا که این لوازم، لوازم علم به مراد است) ولی اصل لفظی اصلاً جاری نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم «اصالة الظهور می‌گوید زید زنده است معنی حقیقی زید دیز است، می‌باشد» و لذا لازمه عقلی آن است که «وضع دیز برای زنده» ثابت نمی‌شود

    5. با این حساب، در ما نحن فیه اگر می‌دانیم مراد از «اکرم العلما» معنایی است که شامل زید نمی‌شود (و زید قطعاً لازم الاکرام نیست)، در این صورت اصالة الظهور اصلاً جاری نمی‌شود تا بخواهیم بگوییم مراد جدی گوینده عبارت است از: «هر که عالم است، لازم الاکرام است» و بعد عکس نقیض را نتیجه بگیریم.

ما می‌گوییم:

    1. به نظر می رسد سخن امام تمام است:

در توضیح فرمایش امام می توان گفت که حضرت امام می خواهند بگویند اصالة الظهور اماره است ولی اینکه کجا به این اماره مراجعه می‌شود (و حجیت این اماره از نگاه عقلا در چه موضوع و موطنی ثابت است) باید از نظر عقلا بررسی شود.

و این مثل آن است که می‌گوییم خبر واحد در احکام حجت است و در موضوعات حجت نیست (و یا می‌گوییم مثلاً خبر واحد در امور غیر هامه حجت است و در امور هامه حجت نیست)

پس:

امام می‌فرمایند در جایی که مراد متکلم معلوم نیست (یعنی جایی که متکلم می‌گوید اکرم العلما و مراد از آن معلوم نیست از این جهت که نمی‌دانیم آیا زید هم لازم الاکرام است یا لازم الاکرام نیست)، اصالة الظهور را جاری می‌کنند ولی در جایی که مراد متکلم معلوم است (یعنی وقتی متکلم می‌گوید اکرم العلما و می‌دانیم شامل زید نمی‌شود) اصالة الظهور را جاری نمی‌دانند.

    2. ان قلت: در همان فرض دوم (که گفته شده است، اصالت الظهور جاری نیست)؛ وقتی می‌شنویم که متکلم می‌گوید «اکرم العلما» (و می‌دانیم شامل زید نمی‌شود)، باز هم شک داریم که آیا این جمله تخصیص خورده است؟ و لذا اصالة الظهور حکم به عدم تخصیص می‌کند و وقتی اصالة الظهور جاری شد، لوازم عقلی خود را ثابت می‌کند.

به عبارت دیگر: در جایی که متکلم می گوید «اکرم العلما» و ما می‌دانیم زید قطعاً خارج است، اگرچه اصالة الظهور در مورد زید جاری نمی‌شود ولی این اصل در «اکرم العلما» جاری می‌شود چرا که در «اکرم العلما» (بدون توجه به زید)، با توجه به اصالة الظهور است که مراد جدی عین مراد استعمالی می‌شود. پس اصالة الظهور حتماً جاری می‌شود و می‌گوید «اکرم العلما» همه علما را شامل می‌شود، پس وقتی زید خارج است، معلوم می‌شود که زید از ابتدا تحت علما نبوده است. پس نتیجه این اصل، عدم تخصیص نسبت به زید است.

    3. قلت: حضرت امام می‌فرمایند «اکرم العلما» برای اینکه شامل همه افراد عالم شود حتماً محتاج اصالة الظهور است، چرا که بدون این اصل، عمومیت این جمله معلوم نمی‌شود. ولی ایشان جریان اصالة الظهور را در مورد شخص زید (و تخصیص اکرم العلما در قیاس با زید) نمی‌پذیرند. ایشان می‌گویند چون مراد از این کلام در مورد زید معلوم است، لذا عقلا اصالة الظهور را در مورد این فرد جاری نمی‌دانند.

    4. ان قلت: مگر جریان اصالة الظهور نسبت به هر فرد، با جریان آن نسبت به سایر افراد تفاوت می‌کند؟ و اساساً مگر چند اصالة الظهور در مورد یک کلام جاری می‌شود؟

    5. قلت: همانطور که وقتی یک گروه از تحت عام به سبب تخصیص خارج شده باشند، اصالة عدم تخصیص زائد، در مورد سایر افراد جاری می‌شود، وقتی یک فرد به هر علت (چه تخصّص و چه تخصیص) از تحت عام خارج باشد، جریان اصالة الظهور در مورد آن فرد جاری نمی‌شود و در مورد سایر افراد جاری می‌شود.