مسئله: دوران بین تخصیص و تخصص

    1. در کلمات اصولیون مسئله‌ای مطرح است که، در جایی که شارع فرموده است «اکرم العلما»، اگر می‌دانیم زید واجب الاکرام نیست ولی نمی‌دانیم که زید عالم است، آیا بگوییم عام تخصیص خورده است (و زید عالم است) و یا بگوییم زید تخصصاً از تحت دلیل خارج است.

    2. مرحوم شیخ انصاری می‌نویسد:

«إذا علمنا أنّ زيدا مثلا ممّن لا يجب إكرامه وشككنا في أنّه عالم وخصّص في هذا المورد أو ليس عالما فلا تخصيص ، وأصالة عدم التخصيص تقول : إنّه ليس بعالم. بل ولو تردّد زيد بين شخصين : أحدهما عالم ، والآخر جاهل ، وسمعنا قول القائل : « لا تكرم زيدا » نحكم بأنّه زيد الجاهل ، لأصالة عدم التخصيص ، فنقول : إنّ كلّ عالم يجب إكرامه بالعموم، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلّ من لم يجب إكرامه ليس بعالم»[1]

    3. مرحوم شیخ سپس مثالی را مطرح می‌کند:

«وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة ، كاستدلالهم على طهارة ماء الغسالة على أنّها لا ينجّس المحلّ ، فإن كان نجسا غير منجّس يلزم تخصيص قولنا : كلّ نجس ينجّس.»[2]

توضیح:

    1. دلیل داریم که عام است «کل نجس ینجس»

    2. ولی از طرفی می‌دانیم که آب غساله (آبی که به سبب تطهیر از روی متنجس عبور می‌کند) مُنَجس نیست

    3. حال آیا آب غساله نجس است ولی منجس نیست (تخصیص به عام زده است) و یا نجس نیست و منجس هم نیست (تخصصاً از تحت عام خارج است)

    4. فقها می‌گویند، اصالة عدم تخصیص، می گوید غساله اصلاً نجس نیست تا بخواهد منجس باشد.

ما می گوییم:

    1. توجه شود که ثمره بحث آن است که اگر به تخصیص قائل شویم، زید کماکان عالم است و لذا سایر احکام عالم را دارد (و آب نجس است و سایر احکام نجس را دارد) و تنها این حکم خاص را ندارد ولی اگر به تخصص قائل شویم می‌گوییم زید عالم نیست و لذا سایر احکام عالم هم از او ساقط است.

    2. مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده است و لذا نمی‌پذیرد که «اصالة عدم تخصیص» بتواند «عالم نبودن زید» را ثابت کند.

    3. برای توضیح فرمایش مرحوم آخوند لازم است به نکته‌ای توجه کنیم

    4. اصالة عدم تخصیص همان اصالة العموم است که چنانکه گفته‌ایم همان اصالة الظهور است و اصالة الظهور از زمره اصول لفظی است و لذا از زمره امارات است و به همین جهت هم مثبتات آن حجت است.

    5. توجه شود که اصالة الظهور یعنی حکم عقلا به اینکه مراد جدی متکلم همان معنایی است که از لفظ ظاهر می شود و حکم عقلا از زمره امارات است

    6. حال مرحوم شیخ می‌فرماید وقتی اصالة الظهور (یعنی اصالة عدم تخصیص) می‌گوید «اکرم العلما» تخصیص نخورده است، در نتیجه لازمه عقلی آن چنین می‌شود که اگر فردی از تحت اکرام خارج است، عقلاً می‌گوییم آن فرد عالم نبوده است (و لذا به تخصّص قائل می‌شویم)

    7. مرحوم شیخ از همین اصل عقلایی نتیجه می‌گیرد که:

«ولو تردّد زيد بين شخصين : أحدهما عالم ، والآخر جاهل ، وسمعنا قول القائل : « لا تكرم زيدا» نحكم بأنّه زيد الجاهل ، لأصالة عدم التخصيص»[3]

    8. توجه شود که وقتی می‌گوییم این اصل یک اصل عقلایی است، به این معنی است که معنی جمله‌ی «کل عالم یجب اکرامه»، می‌توان از این جمله عکس نقیض گرفت و گفت «کل من لم یجب اکرامه لیس عالم» و لذا وقتی می‌گوییم زید واجب الاکرام نیست معلوم می‌شود عالم هم نیست.[4]

    9. اما مرحوم آخوند در این مطلب خدشه می‌کنند و می‌نویسند که شاید بتوان گفت: «حجیت اصالة الظهور ناشی از بنای عقلاست و بنای عقلا در تمسک به اصالة الظهور قائل به تفصیل است.»

الف) اگر گفته شد «اکرم العلما» و می‌دانیم زید عالم است ولی شک داریم که آیا اراده جدی نسبت به اکرام او موجود است، اصالة الظهور اکرام او را واجب می‌کند.

ب) اگر گفته شد «اکرم العلما» و یقین داریم زید لازم الاکرام نیست، در این صورت بنای عقلا بر این مستقر نیست که بگویند پس زید عالم نیست (یا حداقل وجود چنین بنایی مشکوک است)

«فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه و المثبت من الأصول اللفظية و إن كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل و لا دليل هاهنا إلا السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل.»[5]

    10. توجه شود که از دیدگاه مرحوم آخوند، عقلا، همه لازمه‌های عقلی اصالة العموم را حجت نمی‌دانند و لذا «عکس نقیص» که «لازمه عقلی مضمون عام» است را حجت نمی‌دانند.

سخن حضرت امام

حضرت امام در این مسئله مانند مرحوم آخوند می‌فرمایند که نمی‌توان ثابت کرد که «زید عالم نیست» ولی دلیل مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند. حضرت امام سخن مرحوم آخوند را از بیان مرحوم عراقی تقریر می‌کنند:

«الظاهر: عدم جواز التمسّك، لا لما ذكره المحقّق الخراسانيّ‌، و قرّره تلميذه المحقّق في مقالاته‌: من أنّ أصالة العموم و إن كانت حجّة، لكن غير قابلة لإثبات اللوازم، و مثبتات هذا الأصل كسائر الأصول المثبتة، مع كونه أمارة في نفسه، فحينئذ لا مجال للتمسّك بعكس النقيض، فإنّه و إن كان لازما عقليّا للعامّ، لكن ذلك اللازم إنّما يترتّب عليه لو فرض حجّيّة أصالة العموم لإثبات لازم المدلول.

و وجه التفكيك بين اللازم و الملزوم عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا و إثباتا، و إنّما نظره إلى إثبات الكبرى، كما هو المبنى في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و ما نحن فيه- أيضا- مبنيّ على هذه الجهة. انتهى ملخّصا.»[6]

توضیح:

    1. دلیل مرحوم آخوند آن بود که اگرچه اصالة العموم اماره است ولی مثبتات آن مثل مثبتات بقیه اصول حجت نیست (و نمی‌تواند لوازم عقلی خود را ثابت کند)

    2. پس استدلال مرحوم شیخ که عکس نقیض باطل است چرا که عکس نقیض، لازمه عقلی مضمون دلیل است

    3. [یعنی اگر جمله «کل عالم واجب الاکرام» با همه لوازم عقلیش ثابت بود، یکی از لوازم عقلی آن چنین بود «کل من لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم» ولی جمله «کل عالم واجب الاکرام» با اصالة الظهور حجت شده است که از نظر بنای عقلا، نمی‌تواند این لازمه را ثابت کند.]

    4. اما اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید «اصالة العموم، ملزوم (یعنی «اکرم العلما») را ثابت می‌کند ولی لازم (یعنی کل من لیس بواحب الاکرام لیس بعالم) را ثابت نمی‌کند»، به این دلیل است که:

    5. جمله «اکرم العلما» اصلاً ناظر به اینکه چه کسی عالم هست و چه کسی عالم نیست، نبوده است و صرفاً در مقام اثبات حکم (وجوب اکرام) است.

    6. و به همین جهت است که اگر شک داریم در اینکه آیا کسی عالم هست یا نه (شبهه مصداقیه عام)، نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم چرا که عام عنایتی به مصادیق موضوع خود ندارد.

حضرت امام در ادامه «دلیل مرحوم آخوند» را رد می‌کند:

«و ذلك لأنّ عكس النقيض لازم للكبرى الكلّيّة، و لا يلزم أن يكون العامّ ناظرا إلى تعيين الصغرى في لزومه لها، فإذا سلّم جريان أصالة العموم و كونها أمارة، فلا مجال لإنكار حجّيّتها بالنسبة إلى لازمها [غير المنفكّ‌]، فلا يصحّ أن يقال: إنّ العقلاء يحكمون بأنّ كلّ فرد من العامّ محكوم بحكم العامّ واقعا و مراد جدّاً من غير استثناء، و معه يحتمل عندهم أن يكون فرد منه غير محكوم بحكمه، إلاّ أن يلتزم بأنّها أصل تعبّديّ لا أمارة»[7]

توضیح:

    1. [اینکه نمی‌توان در شبهه مصداقیه عام، به عام تمسک کرد، به این جهت است که عام ناظر به مصادیق موضوع خود نیست و اینکه چه کسی مصداق هست یا چه کسی مصداق نیست باید از بیرون ثابت شود. ولی در ما نحن فیه چنین نیست چرا که:]

    2. اگر گفتیم و لوازم عقلی اصالة الظهور حجت است، یعنی گفته‌ایم «هرچه را عقلا مراد جدی متکلم می‌دانند، تمام لوازم آن حجت است»

    3. و لازمه عقلی جمله‌ی «اکرم العلما»، عکس نقیض آن است. یعنی عکس نقیض، «لازمه عقلی مصادیق موضوع» (صغریات موضوع) نیست بلکه عکس نقیض لازمه عقلی حکم است.

    4. پس معنا ندارد که بگوییم: عقلا می‌گویند «هر که عالم است، واجب الاکرام است» و این جمله استثناء هم نخورده است و این مضمون مراد جدی متکلم است و لوازم آن هم حجت است ولی در عین حال «زید که لازم الاکرام نیست، عالم است» (یعنی هر که عالم است واجب الاکرام است و تخصیص در میان نیست و در عین حال زید واجب الاکرام نیست)

    5. و لذا باید مرحوم آخوند بفرماید که اصالة الظهور هم اصل تعبدی است و مثبتات آن حجت نیست (چرا که اماره نیست)

اما حضرت امام در ادامه دلیل خود را برای مدعای خود (که مثل مدعای مرحوم آخوند است) مطرح می‌کند:

«بل عدم الصحّة لأجل عدم جريانها في مثل المقام، لأنّ المتيقّن من جريانها إنّما هو لكشف مراد المتكلّم، و أمّا مع العلم بمراده و الشكّ في جهات اخر فلا تجري، لا أنّها جارية و منفكّة عن لازمها، و هذا نظير أصالة الحقيقة التي [هي‌] جارية مع الشكّ في المراد، لا لكشف الوضع، فبعد العلم بعدم وجوب إكرام شخص لا أصل يحرز أنّه من قبيل التخصيص أو التخصص، فتدبّر.»[8]

توضیح:

    1. اصاله الظهور در جایی جاری است که مراد متکلم مشکوک باشد یعنی اگر شک داریم که آیا مراد جدی متکلم «اکرام همه علماست»، اصالة الظهور می‌گوید مراد جدی متکلم همین است ولی:

    2. اگر مراد جدی متکلم معلوم است و شک از جهات دیگری در کلام جاری است، اصالة الظهور جاری نمی‌شود

    3. مثل اصالة الحقیقه که برای کشف مراد است و نه اینکه معلوم کند «آنچه مراد است، معنای موضوع له است»

    4. پس اصلاً چنین اصلی جاری نمی‌شود و نه اینکه جاری می شود ولی لوازم خود را حجت نمی‌کند

    5. و در ما نحن فیه، وقتی می‌دانیم مراد متکلم «عدم اکرام زید» است، دیگر اصل لفظی جاری نمی‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. اگر بخواهیم سخن حضرت امام را به نوعی قالب بندی کنیم، می‌گوییم:

    2. آنچه در فرض عدم یقین جاری می‌شود، سه نوع است:

الف) امارات که برای کشف واقع جاری می‌شوند و همه لوازم خود را حجت می‌کنند

ب) اصول عملیه که برای رفع تحیر در مقام عمل جاری می‌شوند و هیچ یک از لوازم خود را حجت نمی‌کنند (چرا که اصلاً واقعیتی را ثابت نمی‌کنند که بخواهد لازمه آن حجت باشد)

ج) اصول لفظیه که برای کشف مراد جاری می‌شوند

    3. این قسم ثالث هرجا جاری شوند، تمام لوازم خود را ثابت می‌کنند ولی اگر در جایی مراد معلوم است، اصلاً این اصول جاری نمی‌شوند

    4. مثلاً اگر کسی می‌گوید «زید آمد» و نمی‌دانیم مراد گوینده چیست، اصالة الظهور می‌گوید مراد آمدن زید است، و در ادامه تمام لوازمی که بر آمدن زید مترتب می‌شود را ثابت می‌کند.

ولی اگر کسی می‌گوید «زید دیز است» و می‌دانیم مراد گوینده آن است که زید زنده است، در این صورت لوازم زنده بودن زید بر این کلام بار می‌شود (چرا که این لوازم، لوازم علم به مراد است) ولی اصل لفظی اصلاً جاری نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم «اصالة الظهور می‌گوید زید زنده است معنی حقیقی زید دیز است، می‌باشد» و لذا لازمه عقلی آن است که «وضع دیز برای زنده» ثابت نمی‌شود

    5. با این حساب، در ما نحن فیه اگر می‌دانیم مراد از «اکرم العلما» معنایی است که شامل زید نمی‌شود (و زید قطعاً لازم الاکرام نیست)، در این صورت اصالة الظهور اصلاً جاری نمی‌شود تا بخواهیم بگوییم مراد جدی گوینده عبارت است از: «هر که عالم است، لازم الاکرام است» و بعد عکس نقیض را نتیجه بگیریم.