مسئله: تمسک به عام برای کشف حال فرد

    1. آنچه تاکنون خواندیم در صورتی بود که شک در شمولیت عام به جهت شبهه در ناحیه خاص بود. ولی گاه شک در شمولیت عام به جهت دیگری است. در این صورت تمسک به عام، فردی را مصداق عام دیگری می‌کند.

    2. مثال: اوفوا بالنذر = عام

در صورتی که نذر کرده ایم که با آب مضاف وضو بگیریم و نمی‌دانیم آیا وضو با آب مضاف جایز است، در این صورت می گوییم اوفوا بالنذر می گوید با آب مضاف وضو بگیر تا نذر را وفا کرده باشی.

حال از اینکه عام (عموم وفای نذر) شامل این نذر می‌شود، نتیجه می‌گیریم اگر وضو با آب مضاف باطل بود، نذر شامل آن نمی‌شد پس وضو با آب مضاف صحیح است.

پس می گوییم یک عام (اوفوا بالنذر) باعث می شود که فردی را تحت عام دیگری (با هر آبی می توان وضو گرفت) قرار دهد.

    3. شاهد بر این مطلب روایتی است که می‌گوید اگر نذر کرده‌اید قبل از میقات مُحرم شوید، احرام صحیح است (چرا که وفای به نذر واجب است)

    4. و همچنین اگر نذر کرده‌اید که در سفر روزه بگیرید، روز صحیح است (چرا که وفای به نذر صحیح است)

«ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك‌ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ف يستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. این مطلب را مرحوم شیخ انصاری مورد اشاره قرار داده و آن را رد کرده است:

«أنّه يظهر من بعضهم التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم، كما إذا شكّ في صحّة الغسل أو الوضوء، بمائع مضاف فيستكشف صحّته بعموم قوله: «أوفوا بالنذر» إذا وقع متعلّقا للنذر، فيقال: إنّ هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء به، لعموم قوله: «أوفوا بالنذر» و كلّ ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا، فيجب أن يكون الوضوء صحيحا، أمّا الصغرى فبالعموم و أمّا الكبرى فللقطع بأنّ ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به.

و قد شاع التمسّك بمثل ذلك في كلمات بعضهم، كما لا يخفى على المتتبّع. و هو فاسد جدّا.»[2]

    2. مرحوم شیخ در ادامه می‌نویسد که به هیچ عنوان نمی‌توان از عموم حکم نذر، صحت را ثابت کرد (و عموم ادله اولیه را نسبت به فرد مشکوک احراز کرد)

    3. مرحوم آخوند درباره این مطلب قائل به تفصیل شده است. برای توضیح فرمایش مرحوم آخوند لازم است مقدمه‌ای را مطرح کنیم.

مقدمه:

    1. موضوع احکام شرعی، گاه عناوین اولیه است و گاه عناوین ثانویه است

    2. اگر موضوع یک حکم شرعی، از حکم شرعی دیگری حاصل می‌شود، می‌گوییم که موضوع دارای عنوان ثانوی است، ولی اگر موضوع بدون توجه به حکم شرعی دیگری، موضوع واقع شده است، آن را دارای عنوان اولی می‌دانیم.

مثال: عنوان اولی: خمر در مثال «خمر حرام است»، یا نماز در مثال «نماز واجب است»، موضوع حکم شرعی هستند (حرمت و وجوب) ولی به ما هو هو موضوع حکم واقع شده‌اند، به این موضوعات، موضوعاتی با عناوین اولیه می‌گوییم.

مثال عنوان ثانوی: اگر کسی نذر کند که گوشت نخورد، در این صورت با تسامح می‌توان گفت خوردن گوشت حرام است. ولی در حقیقت خوردن گوشت به ما هوهو حرام نیست بلکه از این جهت که مصداق نذر است، حرام است. پس «خوردن گوشت» به عنوان اولیه مباح است «اکل لحم مباح» ولی چون حکم دیگری داریم که می‌گوید (وفای به نذر واجب است)، و «خوردن گوشت» مورد نذر واقع شده است، لذا می توانیم بگوییم «خوردن گوشت از آن جهت که موضوع حکم وفای به نذر است، حرام است»

مثال دیگر برای عنوان ثانوی: نماز شب به عنوان اولی مستحب است ولی اگر پدری به فرزندش امر کند که نماز شب بخواند، «نماز شب از آن حیث که مصداق اطاعت پدر است و اطاعت پدر شرعاً واجب است، واجب می‌شود».

پس حکم ثانوی (وجوب نماز شب) بر موضوعی (نماز شب وقتی مأمور به نذر است) بار شده است که آن موضوع از حکم شرعی دیگری (وجوب اطاعت از پدر) حاصل شده است.

    3. حال:

«عنوان‌های ثانوی» به سه صورت قابل لحاظ هستند:

یک) دلیلی که گفته است «وفای به نذر واجب است» یا «اطاعت پدر واجب است» گفته است «اگر آنچه پدر گفت، حرام نیست، اطاعت آن واجب است» و «اگر آنچه نذر شده است رجحان شرعی دارد، واجب است»

دو) دلیلی که حکم را روی عنوان اضطرار برده است، مثلاً دلیلی که گفته است «آنچه مورد اضطرار واقع شد، مباح است»، در این صورت «اکل میته» به عنوان اولی حرام است ولی «اکل میته‌ای که به نسبت به آن اضطرار داریم، مباح است»

سه) فرض کنیم، دلیل وجوب وفای به نذر می‌گوید، «اگر اکل میته (که دارای حکم اولی است) مورد نذر واقع شد، واجب است.» در این صورت دلیل وجوب وفای به نذر، نسبت به هر حکمی که برای «اکل میته» باشد، مطلق است.

    4. توجه شود که در این صورت تعریفی که برای عنوان ثانوی مطرح کردیم، باز هم شامل این قسم می‌شود. چراکه موضوع حکم ثانوی در این صورت «چیزی که دارای حکم وفای به نذر است» می‌شود ولی می‌توان گفت این قسم، فرض ندارد چرا که جعل چنین حکمی از ناحیه شارع مُخلّ شریعت است (یعنی اینکه شارع گفته باشد «هرچه نذر کردی واجب است»، با جعل احکام دیگر سازگار نیست. چرا که در این صورت مکلف می‌تواند تمام محرمات را با نذر واجب کند)

    5. روشن است که در فرض اول، اگر «موضوع» به عنوان اولیه‌اش حرام باشد یا رجحان شرعی نداشته باشد، عنوان ثانویه پیدا نمی‌کند ولی در فرض دوم و سوم، اگر موضوع با عنوان اولیه‌اش، هر حکمی داشته باشد، عنوان ثانویه بر آن صادق است.

    6. جایی که موضوع دارای عنوان ثانویه شود، می‌گوییم این موضوع دارای حکم ثانوی است.

پس: در قسم اول، مکلف به اختیار خود برخی از احکام ثانوی را بر عنوان‌های دیگر بار می‌کند و روشن است که این نباید مقابل با حکم اولی باشد. در قسم دوم، بدون اختیار به سبب اضطرار برخی از عناوین اولی دارای عنوان ثانوی می شوند و لذا حکم ثانوی غیر از حکم اولی و مغایر با آن می‌شود ولی در قسم سوم، مکلف می‌تواند به اختیار خود، حکم اولی را با ایجاد عنوان ثانوی تغییر دهد.

پس:

حکم اولی: حکمی که بر موضوعاتی با عنوان اولیه بار می‌شودحکم اولی: حکمی که بر موضوعاتی با عنوان اولیه بار می‌شود

حکمی که به موضوعاتی که مقید به اضطرار یا جرح یا اکراه و ... هستند، بار می‌شود: حکم ثانوی: اکل میته اگر مورد اضطرار است، حلال استحکمی که به موضوعاتی که مقید به اضطرار یا جرح یا اکراه و ... هستند، بار می‌شود: حکم ثانوی: اکل میته اگر مورد اضطرار است، حلال است

حکمی که بر موضوعاتی که مقید به حکم اولی هستند، بار می‌شود: حکم ثانوی (وجوب وفای به نذر): (نماز شب اگر مستحب است، واجب است) حکم ثانوی (وجوب اطاعت پدر): (درس خواندن اگر مباح است، واجب است)حکمی که بر موضوعاتی که مقید به حکم اولی هستند، بار می‌شود: حکم ثانوی (وجوب وفای به نذر): (نماز شب اگر مستحب است، واجب است) حکم ثانوی (وجوب اطاعت پدر): (درس خواندن اگر مباح است، واجب است)

حکم ثانوی:حکم ثانوی:

حکمی که بر موضوعاتی که دارای حکم اولی هستند بار شده است ولی آن حکم اولی در آن موضوع به عنوان قید لحاظ نشده است:حکم ثانوی (وجوب وفای به نذر): اکل میته (که حکم اولی آن حرمت است) (اگر متعلق نذر شده باشد)، واجب استحکمی که بر موضوعاتی که دارای حکم اولی هستند بار شده است ولی آن حکم اولی در آن موضوع به عنوان قید لحاظ نشده است:حکم ثانوی (وجوب وفای به نذر): اکل میته (که حکم اولی آن حرمت است) (اگر متعلق نذر شده باشد)، واجب است

حال:

مرحوم آخوند بدون اشاره به قسم دوم از احکام ثانویه، درباره قسم اول و سوم می‌نویسد:

    1. اگر عام (حکم ثانوی: اوفوا بالنذور)، به نحو مقید باشد، یعنی گفته است: «اگر آنچه نذر کنید رجحان دارد، واجب است وفا شود»، در این صورت اگر کسی نذر کند که با آب مضاف وضو بگیرد، چون «نمی‌دانیم که وضو با آب مضاف از نظر شارع رجحان دارد»، نمی‌توانیم بگوییم وضو با آب مضاف صحیح است، و بعد بگوییم دلیل عام دیگر (با هر آبی وضو بگیرید) شامل آب مضاف هم می‌شود.

پس:

شک در عام (با هر آبی وضو بگیرید) یعنی اینکه نمی‌دانیم آیا آب مضاف هم مصداق عام هست یا نه؟ را نمی‌توان با تمسک به عام دیگر (اوفوا بالنذور) رفع کنیم.

    2. ولی اگر عام مطلق باشد (مثلاً اگر فرض کنیم «اوفوا بالنذور» مطلق باشد، یعنی شارع گفته است: هر نذری را وفا کنید حتی اگر حرام باشد)، در این صورت می‌توانیم بگوییم «وضو با آب مضاف اگر متعلق نذر شد واجب است» و نتیجه بگیریم، پس این وضو صحیح است و بعد نتیجه بگیریم که «با هر آبی وضو بگیرید» شامل آب مضاف هم می‌شود.

«و التحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه في الأمور المباحة أو الراجحة ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان شي‌ء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته.

نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه و القدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها و إذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين و يؤثر الأقوى منهما لو كان في البين و إلا لم يؤثر أحدهما و إلا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا.»[3]