جمع‌بندی مقدمات پنجگانه امام:

    1. اراده جدی در «اکرم العلما الا الفساق»، در حقیقت عبارت است از «اکرم العلما غیر الفاسقین»

    2. این کلام مثل هر کلام دیگر، یک عقد الوضع دارد و یک عقل الحمل: («هر عالمی که غیر فاسق است»، «واجب است اکرام شود») سخن در باره موجبه بودن و سالبه بودن درباره جمله عقد الوضع است.

    3. سخن امام آن است که:

بعد از تخصیص، جمله‌ی حاصل شده یک جمله موجبه معدوله است («هر عالمی که غیر فاسق است») (یا سالبه المحمول) و عام تخصیص خورده، یک جمله سالبه محصله است («هر عالمی که فاسق نیست»)

    4. و اگر هم خواستید سالبه محصله در نظر بگیرید باید آن را چنین در نظر بگیرید (هر عالمی که هست و فاسق نیست)

    5. حال: با توجه به این نکته می‌توان گفت سخن مرحوم آخوند باطل است چرا که:

«إذا عرفت ذلك فالتحقيق: جريان الأصل و إحراز مصداق العامّ فيما إذا كان الفرد موجودا متّصفا بعنوان العامّ أو بغير عنوان الخاصّ سابقا، كما لو كان فرد من العلماء عادلا، فشكّ في بقاء عدالته، كما يجري و يحرز فيما إذا علم بوجود العالم متّصفا بعدم الفسق و شكّ في بقاء علمه، فيقال: إنّ زيدا كان عالما غير فاسق، فشكّ في بقاء علمه، فيستصحب عنوان العامّ المخصّص، و يحرز الموضوع.

نعم لو كان زيد غير فاسق، و شكّ في بقاء عدمه النعتيّ، و لكن لم يكن‌ علمه في حال عدم فسقه متيقّنا، حتّى يكون المعلوم العالم الغير الفاسق، و لكن علم أنّه عالم في الحال، لم يمكن إحراز موضوع العامّ بالأصل و الوجدان، لأنّ استصحاب عدم كون زيد فاسقا، أو كونه غير فاسق، مع العلم بأنّه عالم في الحال، لا يثبت زيدا العالم الغير الفاسق- لإحراز موضوع العامّ- إلاّ بالأصل المثبت.

و بعبارة أخرى: إنّ موضوعه هو العالم المتّصف بعدم كونه فاسقا، فجزؤه عدم نعتيّ للعالم، و هو غير مسبوق باليقين، و ما هو مسبوق به هو زيد المتّصف بعدم الفسق، و هو ليس جزءه، و استصحاب العدم النعتيّ لعنوان لا يثبت العدم النعتيّ لعنوان متّحد معه إلاّ بحكم العقل، و هو مثبت، و تعلّق العلم بأنّ زيدا العالم- في الحال- لم يكن فاسقا بنحو السلب التحصيليّ لا يفيد، لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعا للحكم.»[1]

توضیح:

    1. اگر زید سابقاً موجود بوده است و عالم بوده است و عادل هم بوده است ولی الان شک در عدالت او داریم در حالیکه هنوز موجود است و هنوز قطعاً عالم است، در این صورت جریان اصل موضوعی ممکن است و لذا زید را اکرام می‌کنیم.

    2. و اگر زید سابقاً موجود بوده است و عالم بوده است و غیر فاسق بوده است (اگرچه عادل بودن او محل تأمل بوده است)، و امروز هست و عالم است ولی شک در فسق او داریم، استصحاب عدم فسق، جاری است و لذا زید را اکرام می‌کنیم.

    3. ولی اگر زید سابقاً موجود بود و غیر فاسق بود ولی نمی‌دانیم که آیا در آن روز عالم بوده است، و امروز که هست و عالم است، نمی‌دانیم که آیا هنوز غیر فاسق است، در این صورت «استصحاب عدم فسق زید» به کار نمی‌آید. چرا که باید بتوانیم «زید عالم غیر فاسق» را احراز کنیم و «زید عالم غیر فاسق» حالت سابقه ندارد.

    4. و اگر بخواهیم آن را ثابت کنیم، اصل مثبت می‌شود: زید غیر فاسق بود و الان کماکان؛ الان هم عالم است، پس عقلاً «زید عالم غیر فاسق» است.

    5. توجه شود که موضوع «اکرم العالم غیر الفاسق»، «عالم غیر فاسق» است و باید همین عنوان حالت سابقه داشته باشد (که ندارد)

    6. و این یک جمله معدوله المحمول است

    7. ولی اگر بخواهید به نحو سالبه محصله استصحاب کنید: «سابقاً زید عالم نبود، و «زید عالم» که نبود، فاسق هم نبود، پس الان هم «زید عالم»، فاسق نیست» این به نحو سالبه به انتفاء موضوع است.

حضرت امام سپس به فرضی اشاره می‌کنند که «علم و فسق» مجهول التاریخ باشند:

«و من هذا ظهر عدم إمكان إحراز جزأي الموضوع بالأصل، إذا شكّ في علمه و عدالته مع العلم باتّصافه بهما سابقا لو لم يعلم اتّصافه بهما في زمان واحد، حتّى يكون «العالم الغير الفاسق» مسبوقا باليقين، فالمناط في صحّة الإحراز هو مسبوقيّة العدم النعتيّ لعنوان العامّ، لا العدم النعتيّ مطلقا، فتبصّر.»[2]

توضیح:

    1. اگر می‌دانیم سابقاً زید هم عالم بوده است و هم غیر فاسق، ولی نمی‌دانیم که آیا در زمان عالم بودن، غیر فاسق بوده است و یا این دو، در دو زمان‌ مختلف بوده است.

    2. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم: زمانی بود که «زید عالم بود و غیر فاسق هم بود» و لذا نمی‌توانیم استصحاب «عدم فسق عالم» را جاری کنیم.

حضرت امام سپس به صفات ملازم وجود اشاره می‌کنند (توجه شود که تاکنون بحث درباره عالم و فاسق بود که می‌توانند از هم جدا شوند):

«و أمّا إذا كان الاتّصاف و اللا اتّصاف ملازمين لوجوده، كالقابليّة و اللا قابليّة للذبح في الحيوان، و القرشيّة و اللا قرشيّة في المرأة، و المخالفة و عدمها للكتاب في الشرط، فجريان الأصل لإحراز مصداق العامّ ممّا لا مجال له، سواء قلنا: بأنّ الوصف من قبيل العدم النعتيّ بنحو العدول، كما إذا قلنا: بأنّ المستفاد من العامّ بعد التخصيص كون الموضوع هو المرأة الغير القرشيّة، و الشرط الغير المخالف ... و هكذا، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، كالمرأة التي ليست بالقرشيّة، و الشرط الّذي ليس مخالفا للكتاب.

و ذلك لما عرفت: من أنّ الإيجاب العدوليّ و الموجبة السالبة المحمول يحتاجان إلى الموضوع، فإنّ في كلّ منهما يكون الموضوع متّصفا بوصف، فكما أنّ المرأة الغير القرشيّة تتّصف بهذه الصفة، كذلك المرأة التي لم تتّصف بالقرشيّة، أو لم تكن قرشيّة، موصوفة بوصف أنّها لم تتّصف بذلك، أو لم تكن كذلك.

و الفرق بالعدول و سلب المحمول غير فارق فيما نحن فيه، فالمرأة قبل وجودها كما لا تتّصف بأنّها غير قرشيّة، لأنّ الاتّصاف بشي‌ء فرع وجود الموصوف، كذلك لا تتّصف بأنّها هي التي لا تتّصف بها، لعين ما ذكر.

و توهّم أنّ الثاني من قبيل السلب التحصيليّ ناش من الخلط بين الموجبة السالبة المحمول و بين السالبة المحصّلة. و القيد في العامّ- بعد التخصيص- يتردّد بين التقييد بنحو الإيجاب العدوليّ و الموجبة السالبة المحمول، و لا يكون من قبيل السلب التحصيليّ، ممّا لا يوجب تقييدا في الموضوع.

و لو سلّم أنّ الموضوع بعده «العالم» مسلوبا عنه الفسق بالسلب التحصيليّ، فلا يجري فيه الأصل- أيضا- لإحرازه، إذ قد عرفت أنّ السلب التحصيليّ الأعمّ من وجود الموضوع لا يعقل جعله موضوعا، فلا بدّ من‌ أخذ الموضوع مفروض الوجود، فيكون العالم الموجود إذا لم يكن فاسقا موضوعا.»[3]

توضیح:

    1. اگر زن قرشی است همیشه قرشی است و قرشیت از آن جدا نمی‌شود. و اگر شرط مخالف کتاب است، همیشه چنین است و اگر حیوان قابل ذبح است، همیشه قابل ذبح است؛

    2. در این صورت اگر بخواهیم اصل جاری کنیم، این اصل به نحو سالبه محصلة است: (زنی نبود و قرشی نبود) و نمی‌توانیم به نحو موجبه (چه معدولة و چه سالبة المحمول) آن را جاری کنیم: (زنی بود و غیر قرشی بود؛ یا زنی بود و قرشی نبود)

    3. و در هر دو نوع موجبه (معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول) باید زمانی تصور شود که موضوع (زن) موجود باشد و این صفت (عدم قرشیت) را نداشته باشد. و حال آنکه چنین فرضی در میان نیست.

    4. و فرضی هم بین موجبه معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول در میان نیست.

    5. و اگر کسی توهم کند که «موجبة سالبة المحمول»، مثل سالبة محصلة است (یعنی می‌توانیم بگوییم زمانی بود که زنی نبود و قرشی هم نبود، پس الان هم قرشی نیست)، اشتباه کرده است.

    6. اگر هم عقد الوضع (در عام مخصص)، سالبه محصله فرض شود، سالبه محصله ای است که موضوع در آن موجود فرض شده است (و نه سالبه محصله‌ای که با انتفاء موضوع هم سازگار باشد)

    7. چرا که معقول نیست برای «عالمی که نیست»، صفت «عدم فسق» لحاظ شود.

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش امام آن است که:

    1. موضوع در عام بعد از تخصیص، تبدیل می‌شود به «عالم غیر فاسق»

    2. این موضوع (عقد الوضع)، به سه صورت قابل فرض است:

موجبه سالبه المحمول: کسی که عالم است و فاسق نیست، واجب الاکرام است

موجبه معدوله المحمول: کسی که عالم است و غیر فاسق است، واجب الاکرام است

سالبه محصله: کسی که «عالم فاسق» نیست، واجب الاکرام است.

    3. ولی سالبه محصله را باید چنین تصویر کرد تا سخن صحیح باشد «کسی که عالم هست و فاسق نیست، واجب الاکرام است» چرا که معقول نیست حکم (واجب الاکرام) را بر کسی که نیست و عالم و فاسق نیست، بار کرد

    4. استصحاب اگر چنین است که: زمانی در گذشته زید عالم بود و فاسق نبود، و الان کماکان، قابل قبول است ولی اگر بخواهیم بگوییم: «زیدی نبود و عالم نبود و فاسق هم نبود ولی امروز موجود است و عالم است و مشکوک الفسق است پس استصحاب می‌کنیم عدم فسق را» این اصل مثبت است چرا که:

استصحاب «عدم فسق» را در این موضوع خاص (زید) ثابت نمی‌کند، بلکه عدم فسق را به نحو کلی ثابت می‌کند و انطباق آن بر این موضوع، لازمه عقلی آن است.

    5. حال: اگر قید، از لوازم دائمی موضوع باشد (عدم قرشیت و زن)، امکان اینکه بتوانیم قاطعانه بگوییم «این زن بود و قرشی نبود» وجود ندارد.

    6. و اگر بخواهیم بگوییم «این زن نبود و قرشی هم نبود» و «الان هست و قرشی نیست»، این اصل مثبت است چرا که «عدم قرشیت در این زن» استصحاب نشده است، بلکه به نحو کلی استصحاب شده است (استصحاب کلی قسم دوم)

«كان الأصل مثبتا، لأنّ المتيقّن هو عدم كون هذه المرأة قرشيّة باعتبار سلب الموضوع، أو الأعمّ منه و من سلب المحمول، و استصحاب ذلك و إثبات الحكم للقسم المقابل أو الأخصّ مثبتٌ، لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ- في ظرف الوجود- عقليّ، و هذا كاستصحاب‌ بقاء الحيوان في الدار و إثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.

فقد اتّضح ممّا ذكرنا: عدم جريان استصحاب الأعدام الأزليّة في أمثال المقام مطلقا.»[4]

توضیح:

    1. وقتی می‌گوییم «در ازل این زن قرشی نبود»، به این جهت است که زنی نبود و قرشی نبود (سالبه به انتفاع موضوع)

    2. و در همه سالبه‌های محصله («زید عالم نبود»)، اگر مراد آن است که «یا زیدی نبود و عالم نبود و یا زیدی بود و عالم نبود.» (مراد اعم است)

    3. اگر خواستیم «عدم علم زید»، یا «عدم قرشیت زن» را استصحاب کنیم و بگوییم: «حالا که هست، کماکان عالم نیست» یا «حالا که زن هست کماکان قرشی نیست»، این مثبت است چرا که:

    4. این استصحاب کلی قسم ثانی است. یعنی می‌گوید این کلی (عدم قرشیت) سابقاً در عالم بود و الان اگر بخواهد محقق باشد، در ضمن این زن است. و این انطباق حکم کلی بر فرد است که عقلی است.

    5. [انطباق العام علی الخاص: انطباق کلی بر فرد]