ما می گوییم:

    1. به نحو شخصی دارای اصل استبه نحو شخصی دارای اصل استاینما وجداینما وجدوجود عرض در موضوع اخذ شده استوجود عرض در موضوع اخذ شده استماحصل فرمایش مرحوم خویی چنین است:

به نحو کلی دارای اصل استبه نحو کلی دارای اصل استدر موضوع حکمدر موضوع حکم

عرضعرض

اینما وجداینما وجد

عدم عرض در موضوع اخذ شده استعدم عرض در موضوع اخذ شده است

در موضوع حکمدر موضوع حکم

    2. درباره آنچه تاکنون از مرحوم خویی خواندیم، می‌توان به دو مطلب اشاره کرد:

یک) در مورد کلی عدالت، اصلی که بتواند آن را ثابت کند ظاهراً وجود ندارد (الا اینکه به نحو کلی حکم ثابت عدالت را استصحاب کنیم)

دو) اما صورتی که «عرض اینما وجد» مدخلیتی در قضیه داشته باشد، ظاهراً صورتی است که این عرض قید حکم واقع شده است (و لذا ربطی به بحث ما که عرض قید موضوع است ندارد) یعنی در صورتی که ما می‌گوییم «زید باید صدقه بدهد اگر بیماری در شهر یافت شد»، قید مذکور، شرط جریان حکم است (فتأمل)

    3. مرحوم خویی در ادامه به صورتی اشاره می‌کند که بخواهیم به وسیله اصل «عدم موضوع» را ثابت کنیم:

« (هذا كله) في الأصل الجاري لإثبات وجود الموضوع و اما الأصل الجاري لإثبات عدمه فلا مانع من جريانه في الفرض المزبور و لو مع الشك في اتصاف الموضوع بذلك الوصف الوجوديّ من أول الأمر و السر في ذلك ان وجود العرض بذاته و ان كان محتاجا إلى وجود موضوعه إلّا ان عدم العرض غير محتاج إلى وجود الموضوع أصلا ضرورة ان الافتقار إلى وجود الموضوع انما هو من لوازم وجود العرض دون عدمه فعدالة زيد مثلا و ان كانت بحيث إذا وجدت في الخارج كانت في الموضوع إلّا ان عدم عدالته ليس كذلك بل هو امر أزلي كان متحققاً قبل تحقق موضوعه فإذا تحقق زيد في الخارج و لم يكن متصفاً بالعدالة كان عدم عدالته المعبر عنه بعدم اتصافه بالعدالة باقياً على ما كان عليه في الأزل نعم ربما يعتبر في موضوع الحكم اتصافه بعدم شي‌ء بنحو الموجبة المعدولة و هذا الاعتبار و ان كان- - محتاجا إلى العناية و المئونة إذ العدم بما هو عدم لا يكون وصفاً لشي‌ء فانه بطلان محض فلا بدّ في أخذه نعتاً من اعتبار خصوصية في الموضوع ملازمة لذلك العدم إلّا انه على تقدير تحقق هذا الاعتبار يتوقف جريان الاستصحاب في مورده لإحراز تمام الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل على العلم باتصاف ذلك الموضوع بذلك العدم قبل زمان الشك في اتصافه به و لا يكفي في صحة جريانه العلم بعدم اتصافه بوجود ذلك الشي‌ء قبل ذلك‌»[1]

توضیح:

    1. اگر در موضوع حکم شرعی، «عدم یک عرض» لحاظ شده بود:

    2. «اصل عدم» می‌تواند جاری شود، حتی اگر شک داشته باشیم که آیا موضوع از ابتدا متصف به وجود عرض بوده است یا عدم عرض.

    3. [مثلاً: اگر گفته شد «زن غیر قریشی، تا ۵۰ سال حیض می‌شود» با اصل، «عدم قرشی بودن هند» را ثابت کنیم، حتی اگر وصف قرشی بودن چنین است که وقتی شک در آن داریم، در حقیقت شک داریم که از ابتدای تولد، آیا این زن قرشی بوده است یا قرشی نبوده است.]

    4. دلیل اینکه می‌توانیم چنین اصلی (اصل عدم قرشی بودن) را جاری کنیم این است که:

    5. «وجود عرض» محتاج وجود جوهر است ولی عدم عرض محتاج عدم جوهر نیست. چرا که احتیاج به موضوع از لوازم وجود عرض است و از لوازم عدم عرض نیست (از لوازم ماهیت عرض نیست)

    6. حال: اگر دلیل ما چنین است: «زید عادل را اکرام کن»، وقتی زید موجود شد، اگرچه اگر عدالت بخواهد موجود شود باید در زید موجود شود ولی عدم عدالت، احتیاج به موضوع ندارد و لذا می‌توانیم بگوییم «زید در ازل متصف به عدالت نبود و الان کماکان»

    7. البته اگر «عدم عرض» به نحو «موجبه معدوله» لحاظ شده باشد، (یعنی بگوییم زید به شرط اینکه متصف به عدم عدالت باشد، اکرام شود) در این صورت، نمی‌توان با اصل عدم، «عدم عدالت» را احراز کرد.

    8. البته «اتصاف موضوع به عدم عرض» اگر بخواهد به نحو «موجبه معدوله» باشد، محتاج مؤونه زائده است (چرا که عدم چیزی نیست که بخواهد وصف باشد)

    9. ولی اگر اعتبار زائد واقع شد، نمی‌توانیم با اصل عدم، «عدم عرض» را احراز کنیم، چرا که برای احراز عدم عرض، باید احراز کنیم که قبل از زمان شک، موضوع به عدم عرض متصف بوده است.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم خویی درباره «اصل عدم عرض» آن است که:

    1. اگر موضوع متصف به عدم عرض شده باشد، «اصل عدم عرض» نمی‌تواند ثابت کند که اکنون موضوع متصف و عدم عرض نیست (بلکه باید ابتدا ثابت کرد که موضوع قبلاً متصف به عدم عرض بوده و الان کماکان)

    2. ولی اگر موضوع متصف به عرض نشده باشد، می‌توان با «اصل عدم عرض» عدم اتصاف را ثابت کرد.

    2. با توجه به آنچه از مرحوم خویی خواندیم، فهم عبارت مرحوم آخوند در مورد مرأة غیر قرشیه بهتر می‌شود.

«مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية او غيرها فهي و إن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين و الخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف.»[2]

توضیح:

    1. «المرأة غیر قریشیه تری الحمرة حتی الخمسین»، ثابت می‌کند که هر زنی که «متصف به قریشی نیست»، تحت حکم است و لذا لازم نیست که ثابت کنیم، این زن (که در قرشیت او شک داریم) قرشی نیست (اتصاف به عدم قریش) بلکه همین که «عدم اتصاف به قریش» ثابت شد، کافی است.

    2. برای تبیین بهتر مسئله با تشریح سخن امام مطلب را بررسی می‌کنیم.