تقریر دوم از ادله قائلین به جریان اصل موضوعی:

مرحوم آخوند (چنانکه خواندیم) تلاش دارد که بحث را وابسته به استصحاب عدم ازلی نکند. حضرت امام سخن ایشان را در این مقام چنین تقریر می‌کنند:

«و قد يقال في تقريبه: إنّ العامّ شامل لجميع العناوين، و ما خرج منه هو عنوان الخاصّ، و بقي سائرها تحته، فمع استصحاب عدم انتساب المرأة إلى قريش أو عدم قرشيّتها ينقّح موضوع العام»[1]

ما می‌گوییم:

    1. فرق این سخن با آنچه از مرحوم حائری خواندیم آن است که:

مرحوم حائری موضوع عام مخصص را «زن غیر قریشی» می‌دانست و می‌خواست غیر قریشی بودن را با استصحاب عدم ازلی ثابت کند ولی مرحوم آخوند موضوع عام مخصص را «زنی که پاکستانی است، ایرانی است، افغانی است، آلمانی است و ...» می‌داند و لذا با «اصل عدم قرشی بودن» نمی خواهد ثابت می‌کند که این زن قریشی نیست، بلکه می‌خواهد ثابت کند که این زن از تحت عام خارج نشده است.

    2. مرحوم خویی - که خود کلام مرحوم آخوند را پذیرفته است- تلاش دارد که مراد مرحوم آخوند را توضیح دهد. ایشان بین صفات وجودی موضوع و صفات عدمی موضوع فرق می‌گذارد:

«انه لا شبهة في ان وجود الاعراض في أنفسها عين وجودها لموضوعاتها لأن حقيقة وجود العرض سنخ حقيقة متقومة بالموضوع في قبال وجود الجوهر الّذي هو في ذاته غنى عن الموضوع و غير متقوم به و عليه فإذا أخذ عرض ما في موضوع حكم من الأحكام فاما ان يكون مأخوذاً فيه أينما وجد و من غير تقيده بموضوع خاص و اما ان يكون مأخوذاً فيه بشرط وجوده في موضوع خاص فان كان مأخوذاً فيه على الوجه الأول لزم ترتب الحكم على مطلق وجوده الساري في جميع افراده فإذا فرض أخذ العدالة في موضوع وجوب إكرام العالم لزم الحكم بوجوب إكرام العالم و لو كان المتصف بالعدالة غيره لكن هذا الفرض خارج عما هو محل- - الكلام في المقام و اما إذا كان العرض مأخوذاً في موضوع الحكم على النحو الثاني فلا يترتب الحكم الأعلى خصوص وجوده في ذلك الموضوع الخاصّ الّذي هو في ذاته وجود نعتي لما عرفت من ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فوجود العدالة في زيد مثلا هو بعينه ثبوت العدالة لزيد المعبر عنه باتصاف زيد بالعدالة و ما هو مفاد كان الناقصة ففي مثل ذلك لا يمكن إحراز وجود موضوع الحكم بضم الوجدان إلى الأصل الا فيما كان العرض بوصف كونه نعتاً مسبوقاً بالحالة السابقة و اما في غير ذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب و ترتيب آثار الوجود النعتيّ الا على القول بالأصل المثبت فالأثر المترتب على عدالة زيد مثلا انما يحكم بتحققه بضم الوجدان إلى الأصل فيما إذا علم باتصاف زيد بالعدالة قبل زمان الشك في اتصافه بها و اما مع عدمه فلا يمكن إحراز عدالته باستصحاب وجود طبيعي العدالة و لو مع العلم بعدم اتصاف غير زيد بها في الخارج الا على القول بالأصل المثبت‌»[2]

توضیح:

    1. وجود فی نفسه عرض مثل وجود لغیره عرض است

    2. حال: اگر یک عرض [مثلاً سفیدی] در موضوع حکم شرعی اخذ شد، یا این عرض اگر در موضوع خاصی باشد [دیوار سفید را مراقب باش] موضوع حکم شرعی است و یا این عرض در هر موضوعی حاصل شد باز هم موضوع همین حکم شرعی است.

    3. اگر به نحو مطلق، لحاظ شده است (در هر موضوع)، در این صورت «عرض» با وجود ساری اش، موضوع شده است.

    4. مثلاً عدالت (که عرض است) اگر به نحو مطلق لحاظ شد، در حقیقت شارع گفته است: «علما را اکرام کن اگر عدالت در جایی موجود شد.» (یا مثل اینکه بگوییم: زید را اکرام کن، اگر یک نفر در عالم عادل شده باشد.

    5. البته این نوع از لحاظ عرض، موضوع ما نحن فیه نیست

    6. اما اگر «عرض در موضوع خاص» به عنوان موضوع حکم شرعی لحاظ شده است: (یعنی عدالت علما در اکرم العلما)

    7. در این صورت:

وجود عرض عین وجود جوهر است و لذا اتصاف جوهر به عرض همان ثبوت عرض برای جوهر است و همان است که به آن کان ناقصه گفته می‌شود (کان العالم عادلاً) و «وجود نعتی» برای جوهر است.

    8. در چنین موردی نمی‌توان گفت: «موضوع حکم شرعی عالم عادل است، و می‌دانیم زید وجداناً عالم است، عدالت را هم با اصل ثابت می‌کنیم. پس موضوع حکم شرعی ثابت شده است»

    9. البته اگر می‌دانیم «زید عالم بود» ولی الان نمی دانیم در حالیکه عالم است عادل هست یا نه» می‌توانیم با اصل احراز عدالت کنیم [یعنی استصحاب عدم ازلی نعتی جاری نشود، بلکه استصحاب عادی را جاری کنیم]

    10. توجه شود که استصحاب عدم ازلی نعتی، اصل مثبت است چرا که:

    11. اگر بگوییم «زید نبود و عادل نبود، الان زید هست و در جهان خلقت هم «عادل» موجود است ولی هیچکس غیر از زید عادل نیست پس: آن عادل زید است». این استفاده از لوازم عقلی است.