ده) کلام مرحوم نائینی درباره شبهه مصداقیه مخصص لبی

مطابق تقریر مرحوم خوئی، مرحوم نائینی، مخصص های لبی را به 3 قسم تقسیم می کند:

«و حاصل ما اختاره ان المخصص اللبي بحسب مقام الإثبات على أنحاء ثلاثة:

أحدها: ما يوجب تقييد موضوع حكم العام و تضييقه نظير تقييد الرّجل في قوله عليه السلام «فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا إلخ» بكونه عادلا لقيام الإجماع على ذلك فحال هذا القسم حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها، و لا فرق في ذلك بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة كما إذا كان حكما عقليا ضروريا، أو من قبيل القرينة المنفصلة كما إذا كان حكما عقليا نظريا، أو إجماعا، فانه على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.

و ثانيها: ما يكون كاشفا عن ملاك الحكم و علته من دون أن يوجب ذلك تقييد موضوع الحكم به، حيث انه لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، فان كان المخصص اللبي من هذا القبيل فلا إشكال في جواز التمسك بالعموم عندئذ في الشبهات المصداقية، و كشف هذا العموم بطريق الآن عن وجود الملاك في تمام الافراد، فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه و رافعا للشك من هذه الناحية كما أنه إذا علم بعدم الملاك في فرد كان ذلك الفرد خارجا عن العام من باب التخصيص، فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد اما لأجل مصلحة مقتضية له أو مفسدة في بيانه كما في المولى الحقيقي أو لجهله بعدم الملاك فيه كما ربما يتفق ذلك في الموالي العرفية.

فالنتيجة أن المخصص اللبي على هذا سواء أ كان حكما ضروريا أم نظريا أم إجماعا لا يوجب تقييد موضوع الحكم في طرف العام‌»[1]

توضیح:

    1. قسم اول مخصص‌های لبی هستند که موجب می‌شوند موضوع حکم عام مقید شود

    2. مثال: اجماع داریم که باید فقیه عادل باشد، و این دلیل روایت «فانظروا الی الرجل ...» را مقید می کند.

    3. این قسم هم حکم با مخصص لفظی است، یعنی نمی‌توان در شبهات مصداقیه (اگر عالمی را شک داریم که عادل است) به عام تمسک کرد

    4. فرقی هم نمی‌کند که مخصص لبی از قبیل قرائن متصله (ما یصح ان یتکّل علیه) باشد یا از قبیل قرائن منفصله

    5. قسم دوم آن مخصص‌های لبی هستند که موجب تقیید موضوع حکم نمی‌شوند، بلکه ملاک و علت حکم را معلوم می‌کنند.

    6. و می‌دانیم که علت حکم، موضوع حکم را مقید نمی‌کند. [مثال: «لعن الله بنب امیة قاطبة» عام ااستولی ملاک لعن، عدم ایمان است. اما عدم ایمان، بنی امیه را مقید نمی‌کند که به اینکه چنین دلیل چنین شود: «خدا بنی امیه غیر مؤمن را لعنت کند»[2] ]

    7. در چنین جایی، در شبهات مصداقیه خاص می‌توان به عام رجوع کرد بلکه عموم کاشف از آن است که در این فرد مشکوک ملاک موجود است و لذا جریان عموم در این فرد می‌تواند رافع اصل شک و شبهه باشد.

    8. پس اگر گفته شد «لعن الله بنی امیة»، اگر یقین داریم که زید مؤمن است از تحت دلیل خارج است و اگر لفظاً زید را خارج نکرده است، یا مصلحتی بوده است (اگر مولا عالم است) و یا فراموش کرده و یا غافل بوده است (اگر مولا عالم نیست) ولی اگر شک داریم که زید مؤمن است یا مؤمن نیست، می‌گوییم همین که بنی امیة به صورت عام مورد لعن واقع شده‌اند، معلوم می‌شود که زید هم مؤمن نیست و باید لعن شود.

    9. و در اینجا فرقی هم بین صورتی که مخصص لبی ضروری است (و لذا یمکن ان یتکل علیه) و یا ضروری نیست (و لذا لایمکن ان یتکل علیه) نیست.

مرحوم نایینی سپس به قسم سوم اشاره کرده است و می‌نویسد:

« و ثالثها: ما لا يكشف عن شي‌ء من الأمرين المزبورين يعني لا يعلم‌ أنه يكشف عن تقييد موضوع حكم العام أو عن ملاكه فيدور أمره بينهما، فإذا كان حال المخصص اللبي كذلك فهل يمكن التمسك بالعموم حينئذ في موارد الشك فقد فصل (قده) بين ما إذا كان المخصص اللبي حكماً عقليا ضرورياً بحيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان و ما إذا كان حكماً عقلياً نظريا أو إجماعاً، فعلى الأول لا يجوز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية حيث ان المقام يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيسقط ظهوره في العموم لا محالة، فان هذا المخصص اللبي ان كان كاشفاً عن الملاك لم يكن مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم، و ان كان كاشفاً عن تقييد موضوع العام كان مانعاً عنه، و بما أنه مردد بين الأمرين فلا محالة يكون مانعاً عن انعقاد الظهور، و على الثاني فلا مانع من التمسك بالعموم حيث ان ظهور الكلام في العموم قد انعقد فلا مانع من التمسك به في الشبهات المصداقية، و السبب في ذلك هو ان أمر المخصص بما أنه يدور بين الأمرين المزبورين فبطبيعة الحال لا علم لنا بتقييد الموضوع به في الواقع، بل هو مجرد الاحتمال، و من الطبيعي ان ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن عدم تقييده به و هو حجة. و لا يمكن رفع اليد عنه بمجرد الاحتمال. »[3]

توضیح:

    1. قسم سوم آن صورتی است که نمی‌دانیم دلیل لبی آیا کاشف از ملاک است و یا مقید موضوع است

    2. در این صورت مرحوم نایینی بین جاییکه یمکن ان یتکل علی الدلیل لبی و جاییکه لا یمکن ان یتکل فرق گذاشته است

    3. چرا که اگر مخصص لبی از «ما یمکن ....» است، کلام محفوف به قرینه‌ای است که ممکن است موضوع را مقید کرده باشد (و ممکن است نکرده باشد) و صرف اینکه کلام «محفوف بما یصلح للقرینیه» است، مانع از جریان اصالة الظهور می‌شود

    4. ولی اگر مخصص لبی از «ما لا یمکن ان یتکل علیها» است، مانعی از جریان اصالة الظهور در میان نیست چرا که:

    5. «ما لا یمکن ان یتکل علیها» محفوف به کلام است و اگرچه احتمال آن می‌رود که مقیّد موضوع باشد ولی این صرفاً یک احتمال است و اصالة الظهور مانع از این احتمال می‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. مطابق تقریری که مرحوم خویی از مرحوم نایینی کرده است، کلام مرحوم نایینی چنین است:

اگر موجب تقیید موضوع می‌شود: سرایت اجمال به عاماگر موجب تقیید موضوع می‌شود: سرایت اجمال به عام

اگر موجب تقیید موضوع نمی‌شود: عدم سرایت اجمال به عاماگر موجب تقیید موضوع نمی‌شود: عدم سرایت اجمال به عاممخصص لبیمخصص لبی

اگر نمی دانیم موجب می شود یا موجب نمی‌شوداگر نمی دانیم موجب می شود یا موجب نمی‌شود

اگر یمکن ان یتکل علیه: سرایت اجمال به عاماگر یمکن ان یتکل علیه: سرایت اجمال به عام

اگر لایمکن ان یتکل علیه: عدم سرایت اجمال به عاماگر لایمکن ان یتکل علیه: عدم سرایت اجمال به عام

    2. توجه شود که مرحوم نایینی مطابق تقریر فوائد الاصول، علت اینکه ملاک نمی‌تواند قید موضوع شود را چنین برمی‌شمارد:

«انّ الخارج لا يمكن و لا يصح أخذه قيدا لموضوع الخارج، كما في المثال حيث انّه لا يصح ان يقال: اللهم العن بنى أميّة قاطبة إلّا الخير منهم أو العنوا بنى أميّة إلّا الخير منهم، فانّ مثل حكم اللّعن بنفسه لا يصلح ان يعمّ المؤمن، حتى يكون خروج الخير من باب التّخصيص و التّنويع. بخلاف خروج الفاسق عمن يعتبر قضائه، فانّه يصلح ان يكون قيدا، بل لا يصلح إلّا لذلك»[4]

توضیح:

    1. در مثال «لعن الله بنی امیة» اصلا امکان اینکه لعن شامل مؤمن‌های بنی امیه شود (تا بخواهد بعد آن را به وسیله تخصیص خارج کند) وجود ندارد

    2. ولی در مثال قضاوت فقیه فاسق، امکان جعل قضاوت برای فاسق هست ولی به وسیله تقیید آن را خارج کرده است.

ما می گوییم:

    1. نتیجه سخن مرحوم نایینی آن است که ملاک از ابتدا موضوع را مقیّد جعل کرده است، و بعد به وسیله دلیل لبی آن ملاک کشف می‌شود و معلوم می‌شود که موضوع از ابتدا مقید بوده است (و نه اینکه موضوع مقید نشده است)

    2. چند نکته قابل بحث در کلام محقق نایینی مطرح است:

یک) تخصیص ربطی به تقیید موضوع ندارد.

دو) چرا ملاک نمی‌تواند مقید موضوع باشد؟

سه) چرا در فرض وجود «ما یصلح للقرینیه»، اصالة الظهور جاری نیست؟

    3. اما آنچه خواندیم مطابق با تقریر آیت الله فیاض از کلام مرحوم خویی بود (که مرحوم خویی کلام مرحوم نائینی را تقریر کرده بود) لکن مطابق با تقریر مرحوم سید علی شاهرودی از کلام مرحوم خویی، تقریر مرحوم خویی از سخن مرحوم نائینی به گونه دیگری است (البته باید توجه داشت که آنچه در فوائد الاصول مطرح شده است، با تقریر تطابق دارد)

حکم عقل بدیهی (ما یمکن ان یتکل علیها): سرایت اجمال به عام (الف)حکم عقل بدیهی (ما یمکن ان یتکل علیها): سرایت اجمال به عام (الف)

ملاک تخصیص معلوم است: سرایت اجمال به عام (ب)ملاک تخصیص معلوم است: سرایت اجمال به عام (ب)مخصص لبیمخصص لبی

ملاک تخصیص معلوم نیست: عدم سرایت اجمال به عام (ج)ملاک تخصیص معلوم نیست: عدم سرایت اجمال به عام (ج)ما لا یمکن ان یتکل علیهما لا یمکن ان یتکل علیه

ایشان برای هر قسم چنین مثال می‌آورد:

الف) اگر عام: « اکرم العلما»، مخصص لبی اکرام عالم در غنا لازم نیست (به سبب حکم عقل بدیهی)

(پس اگر می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم آیا عالم فقه هست و یا عالم رقص، نمی‌توانیم به اکرم العلما رجوع کنیم)

ب) عام: «اکرم العلما»، مخصص لبی اکرام عالم شارب الخمر لازم است (به سبب اجماع)

(پس اگر شک داریم که آیا زید عالم، شارب الخمر است یا نه، نمی‌توانیم به عام رجوع کنیم.

ج) ایشان برای این فرض مثال نزده است ولی آن را چنین تصویر کرده است:

«ما إذا كان الشك في الفرد المشكوك من جهة الشك في الملاك، فانه إذا علمنا بعدم اشتمال فرد على الملاك نقطع بخروجه عن العموم لا محالة، بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح اما في نفسها أو في متعلقاتها. و امّا لو شككنا في ذلك فبما انّ كشف الملاك من وظائف المولى لا يعقل ان يكون الموضوع مقيدا بثبوت الملاك فيه عند الشك في ثبوت الملاك للمكلف ان يمتنع عن امتثال تكليف المولى معتذرا بعدم إحرازه الملاك، فلا محالة في المقام يتمسك بالعموم و نحرز ثبوت الملاك للفرد المشكوك بذلك.»[5]

توضیح:

    1. اگر جایی تخصیص لبی وارد شده است (مثلاً اجماع داریم بر عدم اکرام علمای یونانی، ولی ملاک را نمی‌دانیم) و در عین حال نمی‌دانیم آیا زید که عالم است، یونانی است و یا یونانی نیست)

    2. اگر بدانیم زید یونانی است او را اکرام نمی‌کنیم، یا اگر بدانیم که «ملاک عدم اکرام یونانی‌ها» چیست، هر کس آن ملاک را داشته باشد، اکرام نمی‌کنیم.

    3. ولی اگر عنوان یونانی را از ادله لبی اخذ کرده‌ایم ولی ملاک آن را نمی‌دانیم؛

    4. در این صورت: معقول نیست «که موضوع بخواهد مقید به ملاک شود، در حالیکه ملاک را مکلف نمی‌شناسد» و چنین تقیّدی بخواهد مانع از امتثال عام توسط مکلف شود.

[ظاهراً عبارت چنین است: لا یعقل ان یکون ..... حتی ان یمتنع ...]