هفت) کلام مرحوم نایینی درباره شبهات مصداقیه خاص

    1. مرحوم نایینی می‌فرماید که برخی بین صورتی که عام، قضیه حقیقیه است و صورتی که عام قضیه خارجیه است، فرق گذاشته‌اند.

    2. ایشان امّا در هر دو نوع از قضایا، مطابق مشهور (و آنچه از مرحوم آخوند خواندیم) حکم به عدم رجوع به عام می‌دهد.

    3. استدلال ایشان درباره «عدم تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص منفصل در صورتی که عام قضیه حقیقیه باشد»، همان است که تاکنون خوانده‌ایم:

«أنّ عنوان العامّ قبل العثور على المخصّص كان تمام الموضوع للحكم الواقعي بمقتضى أصالة العموم المحرزة لعدم دخل شي‌ء في موضوع الحكم غير عنوان العام و انّه يتساوى في ترتّب الحكم كلّ انقسام و نقيضه من الانقسامات المتصوّرة في عنوان العامّ، و يكون مفاد قوله: أكرم العلماء- بمقتضى أصالة العموم- هو وجوب إكرام كلّ عالم، سواء كان فاسقا أو غير فاسق، و سواء كان نحويّا أو غير نحويّ. و هكذا الحال في جميع الانقسامات اللّاحقة لعنوان العالم، و لكن بعد العثور على المخصّص يخرج عنوان العامّ عن كونه تمام الموضوع و يصير جزء الموضوع، و الجزء الآخر هو عنوان الخاصّ، و تسقط أصالة العموم بالنّسبة إلى ما تكفّله الخاصّ، و ينهدم التسوية في بعض الانقسامات التي كانت في العامّ، و لا يكون مفاد العامّ وجوب إكرام العالم سواء كان فاسقا أو غير فاسق، بل يكون مفاد العام بضميمة المخصّص هو وجوب إكرام العالم الغير الفاسق، فيكون أحد جزئيّ الموضوع عنوان (العالم) و جزئه الآخر (غير الفاسق»[1]

    4. ایشان در مورد قضیه قضایای حقیقیه چنین نتیجه می‌گیرد:

«و حاصل الكلام: انّ القضايا الحقيقيّة غير متعرّضة للأفراد، و انّما يكون الحكم فيها مترتّبا على العنوان بما انّه مرآة لما ينطبق عليه من الخارجيّات، و ليس لها تعرّض لحال المصاديق، و مع هذا كيف يمكن ان نحرز بالعامّ حال المشتبه بالشّبهة المصداقيّة؟ و كيف تجري فيه أصالة العموم؟ مع ما عرفت من انّ أصالة العموم انّما تكون لإحراز المراد واقعا و لا تحرز المصاديق أصلا»[2]

    5. اما مرحوم نایینی در مورد جایی که عام، به صورت قضیه خارجیه وارد شده است، ابتدا اشاره می‌کند که گروهی توهم کرده‌اند که می‌توان به عام تمسک کرد:

« و اما القضايا الخارجيّة: فقد يتوهم صحة التمسك فيها بالعامّ في الشبهات المصداقيّة، من جهة انّ القضيّة الخارجيّة و ان سيقت بصورة الكبرى الكلّية، إلّا انّه قد تقدّم انّ الحكم فيها ابتداء يرد على الأفراد بلا توسط عنوان، و العنوان المأخوذ في ظاهر القضيّة ليس له دخل في مناط الحكم، فالعام في القضيّة الخارجيّة بنفسه ابتداء متكفّل لحكم الأفراد، و قد تعرّض العام لحكم الفرد المشتبه قبل ورود التّخصيص، و بعد ورود الخاصّ يشك في خروج الفرد المشتبه عن حكم العامّ، و المرجع حينئذ هو أصالة العموم.»[3]

ما می‌گوییم:

    1. در قضایای خارجیه [قبل از اینکه بگوییم «قمی‌ها را اکرام کن» مرادمان کسانی است که بالفعل قمی هستند]،

    2. اگرچه ظاهر کلام، آن است که حکم روی عنوان کلی داشته است ولی واقعیت آن است که حکم در این موارد روی افراد خارجی نشسته است.

    3. پس از ابتدا که عام (اگر قضیه خارجیه است) وارد شده است، ناظر به زید (مشکوک الفسق) است.

    4. ولی بعد از آنکه «لاتکرم الفساق من القمیون» وارد شد، شک داریم که آیا این فرد از تحت عام خارج شده است. و اصالۀ العموم حکم می‌کند که فرد مشکوک، تحت عام باقی بماند.

    6. مرحوم نایینی امّا در ادامه، در قضایای خارجیه هم حکم می‌کند که نمی‌توان به عام رجوع کرد؛ چرا که می‌دانیم کیفیت استعمال عام در قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه یکسان است و مناط عدم رجوع در هر دو یکی است.

«و لكن الإنصاف: انّه لا فرق بين القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة، في عدم التعويل على العام في الشبهات المصداقيّة، للعلم بأنّ كيفيّة استعمال العامّ و الخاصّ يكون فيهما على نهج واحد و لا يكون الاستعمال في القضيّة الخارجيّة على نحو يغاير نحو الاستعمال في القضيّة الحقيقيّة و انّ المناط في عدم صحة الرجوع إلى العامّ فيهما واحد لا يختلف».[4]

    7. مرحوم نایینی گویی می‌پذیرد که این جواب کامل نیست و اگر موضوع در قضایای خارجیه افراد باشند، نمی‌توان «نحوه استعمال در قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه را یکسان دانست» لذا در ادامه می‌نویسد:

« انّ العنوان في القضايا الخارجيّة و ان لم يكن له دخل في مناط الحكم، إلّا انّه على أيّ حال لوحظ مرآتا لما تحته من الأفراد، و الأفراد التي تكون تحته هي ما عدى عنوان الخاصّ، و حينئذ فالمشكوك لا يحرز كونه من افراد العام الّذي لا يكون معنونا بعنوان الخاصّ، فيكون حال القضيّة الخارجيّة كحال القضيّة الحقيقيّة.»[5]

توضیح:

    1. اگر عام، قضیه خارجیه است، نحوه لحاظ آن است که:

    2. عنوان (قمی‌ها) دخلی در حکم ندارد ولی مرآۀ است برای افراد.

    3. ولی افرادی که «قمی‌ها» قرار می‌گیرند، «قمی‌هایی هستند که فاسق نیستند» و لذا از ابتدا معلوم نیست که این عنوان مرآۀ برای زید (مشکوک الفسق) باشد.

اشکال های امام خمینی بر محقق نائینی:

    1. حضرت امام دو اشکال را متوجه کلام مرحوم نائینی کرده‌اند.

    2. اشکال اول:

«و لا يخفى أنّ محطّ البحث في المقام هو تخصيص العامّ، لا تقييد المطلق، و قد سبق الفرق بينهما.

و قد خلط بينهما بعضهم في المقام أيضا، و قال «2»: إنّ تمام الموضوع في العامّ قبل التخصيص هو طبيعة «العالم»، و إذا ورد المخصّص يكشف أنّ «العالم» بعض الموضوع، و بعضه الآخر هو «العادل»، فيكون الموضوع- واقعا- هو «العالم العادل»، فالتمسّك في الشبهة المصداقيّة للخاصّ يرجع إلى التمسّك فيها لنفس العامّ من غير فرق بين القضايا الحقيقيّة و غيرها.

انتهى.

و قد عرفت: أنّ الحكم في المطلق و المقيّد ما ذكره، و أمّا الحكم في العامّ فعلى أفراد مدخول أداته، لا على عنوان الطبيعة، و المخصّص مخرج لطائفة من أفراد العامّ، كأفراد الفسّاق منهم.»[6]

توضیح:

    1. مرحوم نائینی می‌فرمود، موضوع عام قبل از تخصیص طبیعت عالم است و بعد از تخصیص، معلوم می‌شود که موضوع حکم دو جزء دارد: عالم و عادل.

    2. در حالیکه موضوع عام، طبیعت نیست. بلکه حکم در عام مستقیماً بر افرادی بار می‌شود که مصادیق مدخول اداة عموم هستند (اداة عموم: کل، مدخول اداة عموم: رجل، مصادیق: افرادی که تحت کل رجل هستند)

    3. اولاً اصلاً عنوان مرآة افراد نیست [و این مطلب را امام در موارد مختلف گفته‌اند که یک مفهوم مرآة مفهوم دیگر نیست]

    4. ثانیاً: اگر چنین باشد که مرحوم نائینی می‌گوید، باز هم آنچه موضوع حکم است «عنوان» نیست بلکه افراد موضوع حکم هستند، چرا که حکم واقعاً -ولو به واسطه مرآتیت عنوان - روی افراد قرار گرفته است.

    5. و مخصّص هم گروهی از افراد را از تحت عام خارج می‌کند (و نه اینکه عنوان و قیدی به طبیعت اضافه کند)

    3. اشکال دوم:

«و ما صرّح به كرارا- بأنّ الحكم في القضايا الحقيقيّة على العنوان بما أنّه‌ مرآة لما ينطبق عليه، و لم يتعرّض للأفراد - غير تامّ، لأنّ العنوان لا يمكن أن يكون مرآة للخصوصيّات الفرديّة. مع أنّ لازم ما ذكر أن تكون الأفراد موضوعا للحكم، لأنّ المحكوم عليه المرئيّ لا المرآة.

و التحقيق: أنّ العنوان لم يكن مرآة إلاّ لنفس الطبيعة الموضوع لها، و أداة العموم تفيد أفرادها، و القضيّة الحقيقيّة متعرّضة للأفراد.»

توضیح:

    1. اینکه مرحوم نائینی در موارد مختلف می‌فرماید در قضایای حقیقیه اصلاً «عام» ناظر به افراد نیست، بلکه حکم بر عنوان قرار گرفته است اما از آن جهت که این عنوان مرآتی برای مصادیق خارجی است.

«انّ القضايا الحقيقيّة غير متعرّضة للأفراد، و انّما يكون الحكم فيها مترتّبا على العنوان بما انّه مرآة لما ينطبق عليه من الخارجيّات، و ليس لها تعرّض لحال المصاديق»[7]

    2. این سخن تمام نیست.

هشت) سخن امام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

    1. حضرت امام ابتدا می‌نویسند که دلیل اصلی کسانی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص را حجت می‌دانند همان است که در بیان مرحوم نهاوندی خواندیم:

«عمدة استدلال القائل بجواز التمسّك هو: أنّ العامّ بعمومه شامل لكلّ فرد من الطبيعة و حجّة عليها، و الفرد المشكوك فيه لا يكون الخاصّ حجّة بالنسبة إليه، للشكّ في فرديّته، فمع القطع بفرديّته للعامّ و الشكّ في فرديّته للخاصّ يكون رفع اليد عن العامّ الحجّة بغير حجّة.»[8]

    2. ایشان در ادامه به این دلیل پاسخ می‌دهند. پاسخ ایشان در جهات بسیاری همانند همان مطلبی است که ذیل کلام مرحوم خویی مطرح کردیم و گفتیم از نظر عقلایی، شناخت مراد متکلم قبل از پرداخت به مصادیق است:

«و الجواب عنه: أنّ الاحتجاج بكلام المتكلّم يتمّ بعد مراحل: كتماميّة الظهور، و عدم الإجمال في المفهوم، و جريان أصالة الحقيقة، و غيرها، و منها إحراز كون إنشاء الحكم على الموضوع على نحو الجدّ، و لو بالأصل العقلائيّ.»[9]

توضیح:

    1. جایی می‌توان، کلام متکلم را حجت دانست (و به آن احتجاج کرد) که:

    2. اولاً: کلام ظاهر در یک معنی باشد (ظهور در مراد استعمالی)

ثانیاً: معنی کلام مجمل نباشد.

ثالثاً: اصول لفظی مثل (اصالة الحقیقة)، آن ظاهر را حجت کند.

    3. و از زمره همین ترتیب بندی است که:

    4. اگر کلامی از ناحیه متکلم صادر شد که ظهور در «انشاء» دارد، اصالة الظهور (که اصلی عقلایی است و همان اصالة التطابق مراد جدی و مراد استعمالی است) می‌گوید مراد جدی متکلم «انشاء» است. پس «انشاء حجت است»

ما می‌گوییم:

    1. از آنچه گفتیم معلوم شد که:

حجت در زید(عالم)حجت در زید(عالم)یک) دلیل قائلین به تمسک (نهاوندی)

عامعامحجت در عموم(اکرام علما)حجت در عموم(اکرام علما)ظهور در عموم(اکرام علما)ظهور در عموم(اکرام علما)

غیر حجت در زید(مشکوک الفسق)غیر حجت در زید(مشکوک الفسق)حجت در خصوص(عدم اکرام علمای فاسق)حجت در خصوص(عدم اکرام علمای فاسق)ظهور در خصوص(عدم اکرام علمای فاسق)ظهور در خصوص(عدم اکرام علمای فاسق)

خاصخاص

ظهور در خصوص(عدم اکرام علمای فاسق)ظهور در خصوص(عدم اکرام علمای فاسق)خاصخاصظهور در عموم(اکرام علما)ظهور در عموم(اکرام علما)عامعامدو) دلیل قائلین به عدم تمسک (مشهور)

غیر حجت در زید(مشکوک الفسق)غیر حجت در زید(مشکوک الفسق)حجت در اکرام علمای غیر فاسقحجت در اکرام علمای غیر فاسق

    2. البته اگر بخواهیم دقیق‌تر نظر مشهور را صورت بندی کنیم، چنین است:

ظهور در عموم (وجوب اکرام همه علما)ظهور در عموم (وجوب اکرام همه علما)عام (اکرم علما)عام (اکرم علما)

تعارض بین دو ظهورتعارض بین دو ظهورظهور در خصوص (عدم وجوب اکرام علمای فاسق)ظهور در خصوص (عدم وجوب اکرام علمای فاسق)خاص (لا تکرم الفساق من العلما)خاص (لا تکرم الفساق من العلما)

عدم حجیت عام در عموم(مراد جدی از عام، ظهور عام نیست) (تقدیم خاص بر عام)عدم حجیت عام در عموم(مراد جدی از عام، ظهور عام نیست) (تقدیم خاص بر عام)

جمع عقلایی به تقدم اظهر بر ظاهر(تقدیم خاص بر عام)جمع عقلایی به تقدم اظهر بر ظاهر(تقدیم خاص بر عام)

حجیت دو دلیل در اکرام علمای غیر فاسقحجیت دو دلیل در اکرام علمای غیر فاسق

حجیت خاص در خصوص(مراد جدی از خاص همان ظهور خاص است) (تقدیم خاص بر عام)حجیت خاص در خصوص(مراد جدی از خاص همان ظهور خاص است) (تقدیم خاص بر عام)

دو دلیل در مورد زید (مشکوک الفسق) حجت نیستند دو دلیل در مورد زید (مشکوک الفسق) حجت نیستند