ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

    1. اگر مراد از حجیّت، کشف مراد جدی گوینده از سخن است، این موطن جریان اصالۀ الظهور است و حجیّت همه اصول لفظی برای همین است.

(یعنی اصول لفظی حجت هستند برای اینکه بگویند مراد جدی گوینده حجت و مازاد بر آن اصلاً، حیطه جریان اصول لفظی نیست و اصلاً این اصول لفظی کاری به مصادیق ندارد).

    2. حال وقتی مراد جدی از «اکرم العلما» معلوم است و مراد جدی از «لاتکرم الفساق من العلما» هم معلوم است، یک نکته دیگر هم مطرح است و آن اینکه این دو مراد جدی با هم جمع نمی‌شوند (و تعارض دارند).

در این صورت:

اگر حجت ناظر به مصادیق هم بود، گفته می‌شد:

«خاص نسبت به زید (مشکوک الفسق) حجت نیست، در حالی‌که عام نسبت به او (چون معلوم العلم است) حجت است» ولی چون حجت ناظر به مصادیق نیست، باید بگوییم این دو دلیل در همان مرتبه مراد جدی با هم تعارض می‌کنند:

«فاذا ورد عام كقولنا: أكرم كلّ عالم، فهو كاشف عن أنّ مراد المولى اكرام جميع العلماء بشتّى أنواعهم و أفرادهم كالعدول و الفسّاق و نحوهما، ثمّ اذا ورد خاص كقولنا: لا تكرم فسّاقهم، فهو يكشف عن أنّ مراده الجدي هو الخاص دون العام بعمومه، ضرورة أنّ الاهمال في الواقع غير معقول.و عليه فبطبيعة الحال يكون مراده فيه امّا مطلق أو مقيّد، و لا ثالث لهما، و حيث انّه لا يمكن أن يكون هو المطلق، لفرض وجود المقيّد و المخصّص في البين فلا محالة يكون هو المقيّد، يعني انّ موضوع العام يكون مقيّدا بقيد عدمي، ففي المثال المتقدّم يكون موضوع وجوب الاكرام هو العالم الّذي لا يكون فاسقا لا مطلق العالم و لو كان فاسقا، و على ضوء هذا البيان فاذا شك في عالم أنّه فاسق أو ليس بفاسق، فكما أنّ صدق عنوان المخصّص عليه غير معلوم فكذلك صدق موضوع العام،»[1]

توضیح:

    1. فی الواقع «مشکوک الفسق»، یا واجب الاکرام است و یا واجب الاکرام نیست. چرا که:

    2. «اهمال» در مرتبه ثبوت نیست بلکه مربوط به مقام اثبات است.

    3. پس از تعارض این دو دلیل استفاده می‌کنیم که مراد واقعی اکرام علمای غیر فاسق است [عام معنون به نقیض خاص است]

    4. و لذا همانطور که شک داریم که زید داخل در خاص است، شک می‌کنیم که زید داخل در عام باشد.

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی سپس از طریقه‌ای دیگر «حجیّت اصالۀ العموم در مورد شبهه مصداقیه» را رد می‌کند:

«و ان شئت فقل: انّ التمسك بالعام انّما هو من ناحية أنّه حجّة و كاشف عن المراد الجدي، لا من ناحية أنّه مستعمل في العموم، اذ لا أثر له ما لم يكن المعنى المستعمل فيه مرادا جدّا و واقعا، و المفروض أنّ المراد الجدي هنا غير المراد الاستعمالي، حيث انّ المراد الجدّي مقيّد بعدم الفسق في المثال دون المراد الاستعمالي.و عليه فاذا شك في عالم أنّه فاسق أو لا، فبطبيعة الحال شك في انطباق موضوع العام عليه و عدم انطباقه، كما هو الحال بالاضافة الى الخاص، يعني انّ نسبة هذا الفرد المشكوك بالاضافة الى كلّ من العام بما هو حجة و الخاص نسبة واحدة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا»[2]

توضیح:

    1. اگر عام حجت است از این جهت است که اصالۀ الظهور، مراد جدی را معلوم کرده است.

    2. و الّا مراد استعمالی (استعمال عام در عموم) باعث حجیّت نمی‌شود.

    3. ولی وقتی می‌دانیم که مراد جدی همان مراد استعمالی نیست، لاجرم باید بگوییم آنچه حجت است، «اکرام عالم غیر فاسق» است.

    4. و به همین جهت شک در مصداقیت برای خاص، شک در مصداقیت برای عام است.

ما می‌گوییم:

درباره سخن مرحوم خویی در مورد دو تفسیر از حجیت، نکته‌ای را باید لحاظ کرد:

    1. وقتی دو دلیل از ناحیه شارع وارد می‌شوند، یا هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند و یا دارای تعارض هستند.

    2. تعارض یعنی تنافی دو دلیل از حیث معنا و مدلول. (پس اگر دو دلیل از حیث مصادیق با یکدیگر تنافی دارند، این دو دلیل متزاحمین هستند و نه متعارضین.)

    3. حال اگر دو دلیل (مثل عام و خاص منفصل) با یکدیگر از حیث معنی و مدلول معارض هستند، هرگونه جمع در میان آنها، مربوط به مقام معنی و مدلول است (و لذا همان است که مرحوم خویی به عنوان کاشفیت از آن یاد می‌کرد. یعنی یک دلیل کاشف از مراد جدی است و اگر دو دلیل از حیث کاشفیت با یکدیگر تعارض پیدا کردند، باید آنها را بدون توجه به مصادیق آنها، با یکدیگر جمع کرد)

    4. و این همان است که می‌گوییم اصول لفظی برای کاشفیت از مراد جدی کارآیی دارند و اصلاً توجه به مصادیق ندارند.

    5. اما همین دو دلیل ـ بعد از اینکه به یکدیگر تخصیص خوردند ـ اگر بخواهند بر فردی بار شوند، باید بتوان مصداقیت آن فرد را برای موضوع احراز کرد.

مثلاً اگر گفته می‌شود «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق من العلما»، در مرتبه فعلیت، این دو دلیل با یکدیگر تعارض و تنافی دارند و لذا باید بدون توجه به مصادیق آنها را جمع کرد. اما پس از اینکه آنها را جمع کردیم و به «اکرم العلما غیر الفساق» رسیدیم، برای اینکه دلیل را در حق زید (عالم مشکوک الفسق) حجت بدانیم، لازم است، صغرویّت زید برای «عالم غیر فاسق» را احراز کنیم.

    6. پس حجّیت در مقام فعلیت، به جمع بین ادله متنافی است (و اگر امکان جمع نباشد هر دو دلیل از حجیت ساقط می‌شوند) ولی حجیت در مقام تنجز، به آن است که احراز کنیم که فرد خارجی، برای موضوع حکم، مصداق است.