کلام مرحوم خویی در نقد سخن نهاوندی

    1. مرحوم خویی ابتدا، به دو معنی برای حجیّت اشاره می‌کند:

«أحدهما: أن يراد بها ما يحتجّ به المولى على عبده و بالعكس، و هو معناها اللغوي و العرفي.

و ثانيهما: أن يراد بها الكاشفية و الطريقية، يعني انّ المولى جعله كاشفا و طريقا الى مراده الواقعي الجدي، فيحتج على عبده بجعله كاشفا و مبرزا عنه، »[1]

    2. ایشان در ادامه فرق این دو معنی را چنین برمی‌شمارد:

«انّ الحجة بالتفسير الاوّل تتوقّف على احراز الصغرى و الكبرى معا و الّا فلا أثر لها أصلا، و من هنا قلنا في مسألة البراءة أنّه يجوز ارتكاب المشتبه بالخمر أو البول أو نحوه، فانّ ما دلّ على حرمة شرب الخمر أو نجاسة البول لا يكون حجّة في المشتبه لعدم احراز صغراه.و أمّا الحجة بالتفسير الثاني فلا تتوقّف على احراز الصغرى، ضرورة أنّها كاشفة عن مراد المولى واقعا و طريقة اليه، سواء أ كان لها موضوع في الخارج أم لم يكن.و ان شئت قلت: انّ الحجة بهذا التفسير تتوقّف على احراز الكبرى فحسب.»[2]

توضیح:

    1. در «ادله حرمت شرب خمر حجت است»، چون حجیّت به معنای است، هم باید کبری را ثابت کنیم (اینکه این ادله حجت‌اند) و هم باید صغری را ثابت کنیم (این شیء خمر است).

    2. ولی در جایی که مثلاً شارع می‌گوید «خبر واحد حجت است»، مرادش آن است که خبر واحد کاشف از مراد واقعی شارع است. در این‌جا اینکه چه خبری خبر واحد است، ضرری به حجیّت خبر واحد نمی‌زند.

    3. مرحوم خویی سپس اشاره می‌کند که «آنها که در شبهات مصداقیه خاص به عام تمسک می‌کنند، تصور کرده‌اند، حجیّت به معنای ...... است» و لذا گفته‌اند: «دلیل لاتکرم الفساق من العلما در حق زید (مشکوک الفسق) حجت نیست چراکه صغرای آن احراز نشده است (یعنی احراز نکرده‌ایم که زید فاسق است). اگرچه کبری یعنی جمله «لاتکرم الفساق من العلما» احراز شده است)».

«أنّ القائل بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية توهّم أنّ المراد من الحجة في كلّ من طرفي العام و الخاص هو الحجة بالتفسير الاوّل دون التفسير الثاني، و على هذا فحجّية كلّ منهما تتوقّف على احراز الصغرى و الكبرى معا، و بما أنّ الكبرى في كليهما محرزة فبطبيعة الحال تتوقّف حجّيتهما على احراز الصغرى فحسب، فان احرز أنّه عالم فاسق فهو من صغريات الخاص، حيث قد قيّد موضوع العام بغيره، و ان شك في فسقه فلا يحرز أنّه من صغرياته، و بدونه لا يكون الخاص حجّة فيه.و أمّا كونه من صغريات العام فالظاهر أنّه من صغرياته، لفرض أنّ العالم بجميع أقسامه و أصنافه، أي سواء أ كان معلوم العدل أو معلوم الفسق أو مشكوكه من صغريات العام، و لكن قد خرج عنه خصوص معلوم الفسق، و أمّا القسمان الآخران فهما باقيان تحته.»[3]

    4. مرحوم خویی سپس بر این گروه اشکال می‌کند:

« انّ المراد من الحجّة في المقام هو الحجّة بالتفسير الثاني يعني الطريقية و الكاشفية، و الوجه فيه واضح، و هو انّ معنى حجية العام في عمومه و حجّية الخاص في مدلوله هو الكاشفية و الطريقية الى الواقع، و حيث انّ حجّية كلّ منهما من باب حجية الظهور، و قد حقّق في محلّه أنّ حجّيتها من باب الكاشفية و الطريقية الى الواقع»[4]

توضیح:

    1. در ما نحن فیه، حجیّت یعنی کاشف از واقع.

    2. یعنی «اکرم العلما» کاشف است از اینکه «مراد جدی گوینده اکرام همه علما است» و «لاتکرم الفساق من العلما» کاشف است از اینکه مراد جدی گوینده «عدم اکرام علمای فاسق» است.

    3. و هر دو جمله (بدون توجه به اینکه مصداق آنها حجت) برای شنونده حجت است.