شش) کلام مرحوم نهاوندی درباره شبهه مصداقیه خاص لفظی

    1. چنانکه خواندیم مرحوم آخوند درباره شبهه مصداقیه خاص لفظی، مطلقا قائل به عدم جواز تمسک به عام شده بود (چه خاص متصل و چه خاص منفصل)

    2. مرحوم نهاوندی در نقطه مقابل، مطلقا قائل به تمسک به عام شده است

    3. ایشان ابتدا با اشاره به مبنای مشهور می‌نویسد:

«فالذى جزم به المعاصرون تبعا لشيخ المتاخرين و استاد الكل الشيخ المحقق المرتضى التسترى قده عدم جواز التمسّك بالعام منها و دليلهم على ذلك ان التمسك باصالة العموم انما يصح اذا كان الشك فى التخصيص و ليس الامر فى المقام كذلك للعلم بخروج ما خرج و انما الشك فى كون المشكوك داخلا فى عنوان الخارج او الباقى فلو كان فى الواقع داخلا فى الخارج لم يلزم تخصيص زائد على ما علم من التخصيص مثلا لو ورد اكرم العلماء و لا تكرم الفاسق و شككنا فى عدالة زيد و فسقه فلو حكمنا ح بكونه فاسقا و خروجه عن العموم لم يلزم تخصيص للعلماء زائدا على ما ثبت من التخصيص بقولنا لا تكرم الفاسق حتى يدفع باصالة العموم»[1]

توضیح:

    1. اکثر معاصرین به تبعیت از شیخ انصاری، قائل شده‌اند که نمی‌توان در شبهه مصداقیه خاص لفظی به عام تمسک کرد.

    2. دلیل ایشان آن است که

    3. اصالة العموم [اصالة الظهور در مورد ظهور عام در عموم] در جایی جاری است که در اصل تخصیص شک داشته باشیم

    4. ولی در ما نحن فیه، شک در آن است که آیا مصداق (زید)، داخل فاسق است (که حتماً از عام تخصیص خورده است) و یا داخل عالم غیر فاسق (که تحت عام باقی است) می‌باشد

    5. پس اگر فی الواقع زید داخل فاسق باشد، تخصیص زائدی نسبت به عام وارد نشده است (و لذا شک در تخصیص نداریم)

ما می‌گوییم:

ماحصل این استدلال آن است که:

    1. «اصالة العموم در جایی جاری است که در تخصیص شک داشته باشیم، ولی در ما نحن فیه، تخصیص متیقن است و شک ما به هیچ وجه، شک در تخصیص زائد نیست، چرا که تخصیص با یک عنوان وارد شده است»

    2. پس قطعاً «اکرم العلما الا الفساق» یا «اکرم العلما و لاتکرم الفساق من العلما»، به معنی اکرام علمای غیر فاسق است و شک در فاسق بودن زید، شک در تخصیص نیست، بلکه شک در مصداقیت فرد برای مخصص است.

    3. در چنین جایی اصالة العموم کارایی ندارد.

مرحوم نهاوندی خود به این اشکال پاسخ می‌دهد:

«و يدفعه منع عدم كون الشك فى التخصيص و ذلك لان الخارج بلا تكرم الفاسق هو معلوم الفسق و اما من لم يعلم بفسقه فلم يثبت خروجه عن العام فتحكم بعدم خروجه بحكم اصالة العموم‌ لا يقال‌ ان الخارج بلا تكرم الفاسق هو الفاسق الواقعى فينحصر الباقى فى العدل الواقعى و ليس المشكوك فردا ثالثا فى قبالهما يجرى فيه اصالة العموم بل هو داخل اما فى العدل الواقعى او فى الفاسق الواقعى فالشك انما هو فى صدق عنوان الخارج لا فى اصل الخروج‌ لانّا نقول‌ المراد بالفاسق و ان كان هو الفاسق الواقعى و الحرمة فى الواقع معلقة على الفسق فى الواقع لكن نمنع مع ذلك كون الخارج غير من علم بفسقه و ذلك لان التخصيص بالمخصّص المنفصل انما هو من جهة تنافى الدّليلين و لا تنافى بينهما فيه لعدم فعليّة لا تكرم بالنسبة اليه فلا يتحقق المانع عن العمل بالعام (الّا بالنسبة الى من علم فسقه التخصيص فيه العام و امّا من لم يعلم فسقه فلا تنافى بينهما)»[2]

توضیح:

    1. این کلام غلط است، چرا که کماکان شک در اصل تخصیص است، چرا که:

    2. آنچه فی الواقع از تحت عام خارج شده است، «معلوم الفسق» است و (مشکوک) زید تحت این عنوان نیست و لذا تحت عام باقی است (به حکم اصالة العموم)

    3. ان قلت: آنچه از تحت عام خارج شده است، معلوم الفسق نیست بلکه فاسق است و در عالم هم انسان‌ها یا عادل هستند و یا فاسق (و مشکوک الفسق فرد ثالث نیست). پس عادل‌های واقعی تحت عام هستند و فاسق‌های واقعی تحت خاص.

    4. پس اگر شک داریم که «زید» آیا تحت عام است، به خاطر شک در تخصیص نیست، بلکه به خاطر شک در شمول تخصیص نسبت به زید است.

    5. قلت: اگرچه «عنوان تخصیص خورده»، فاسق است و مراد از آن هم «فاسق واقعی» است ولی آنچه از تحت عام خارج شده است، فقط «معلوم الفسق» است. چرا که:

    6. دلیل خاص (لاتکرم الفساق من العلما)، تنها نسبت به کسانی حجت است که «معلوم الفسق» هستند (چراکه دلیل را نمی‌توانیم نسبت به مشکوک الفسق‌ها حجت بدانیم)

در حالیکه دلیل عام (اکرم العلما)، نسبت به زید (که معلوم العلم است و مشکوک الفسق) به صورت بالفعل حجت است.

    7. حال گفته‌ایم که در مخصص منفصل، اگر قائل به تخصیص هستیم از آن جهت است که بین این دو دلیل تنافی و تعارض است و خاص اظهر از عام است؛ در حالی که در مورد «زید» تنافی وجود ندارد و تنها دلیل عام دلالت دارد.