پنج) کلام منتقی الاصول در شبهه مفهومیه خاص منفصل دوران بین اقل و اکثر

    1. صاحب منتقی الاصول ابتدا با اشاره به قول مرحوم آخوند درباره «شبهه مفهومیه خاص منفصل دوران بین اقل و اکثر»، می‌نویسد که ظاهراً بزرگان، قول آخوند و استدلال ایشان را در این مورد پذیرفته‌اند. و سپس دلیل مرحوم آخوند را چنین تقریر می‌کند:

«ان العام قبل ورود المخصص انعقد له ظهور في العموم، و مقتضاه حجية العام في جميع افراده ما لم يزاحمه ما هو أقوى منه، و الخاصّ الوارد انما يزاحمه فيما هو حجة فيه‌ و هو القدر المتيقن، اما غيره فلا يكون الخاصّ حجة فيه فيكون العام هو الحجة فيه لعدم ما يزاحمه في مقام الحجية.»[1]

    2. ایشان در ادامه در این مطلب مناقشه می‌کند:

«ان قلنا: بان الخاصّ يكون حجة و دليلا على ما يكون حجة فيه فعلا من مدلوله التصديقي، كان ما عليه الاعلام هو الحق، لأنه حجة في الأقل فقط، لأنه القدر المتيقن من مدلوله التصديقي، فيخصص العام بمقدار الأقل فقط.

و ان قلنا: بأنه يكون حجة على ثبوت الحكم للعنوان الواقعي على واقعه و ان لم يكن ظاهرا فيه فعلا، كان الحق هو إجمال العام في مورد الشك، لأن الخاصّ يستلزم تضييق دائرة حجية العام بغير عنوانه الواقعي، فيشك في شمول المراد الواقعي من العام للمشكوك.»[2]

توضیح:

    1. اگر بگوییم خاص (لا تکرم الفساق من العلما) تنها در مدلول تصدیقی خود حجت است [یعنی در محدوده‌ی آنچه مراد جدی متکلم از خاص منفصل است]؛

    2. در این صورت سخن مرحوم آخوند و تابعین ایشان حق است

    3. چرا که خاص (لا تکرم الفساق من العلما )، تنها در آنچه یقیناً از آن فهم می‌شود [و قطعاً مراد جدی است]، حجت است.

    4. و لذا تنها به همین اندازه، عام تخصیص می‌خورد.

    5. ولی اگر بگوییم:

خاص حجت است در اینکه حکم (عدم اکرام) بر عنوان فاسق بار شده است (حتی اگر ظهوری در اینکه چه چیزی واقعاً فاسق است، نداشته باشد)، در این صورت:

    6. بعد از ورود خاص منفصل، این کلام حجت است در اینکه عنوان فاسق (با ابهامی که دارد) از تحت عام خارج شده است، پس:

    7. دائره عام، در محدوده فاسق تضییق پیدا می‌کند و لذا اصلاً عام در مشکوک (مرتکب صغیره) ظهور پیدا نمی‌کند.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل مراد ایشان (چنانکه مقرر ایشان در جایی دیگر هم توضیح داده است[3] ) آن است که:

الف) اگر آنچه حجت است، ظاهر کلام است که به سبب اصالة الظهور، حجت است (و آن را مراد جدی متکلم شناخته‌ایم)، سخن آخوند صحیح است.

ب) ولی اگر آنچه حجت است، مراد واقعی متکلم است، حتی اگر از کلامش ظاهر نباشد و لذا نتوانیم اصالة الظهور را در آن جاری بدانیم، سخن مرحوم آخوند صحیح نیست.

    2. ایشان سپس به دلیل هر کدام از دو قول (اگر بگوییم) اشاره می‌کند:

«و تقريب القول الأول بان يقال: ان التعبد بصدور الدليل و جعل حجيته انما يصح بلحاظ ترتب الأثر العملي عليه، و إلّا فالتعبد به لغو. و عليه ففي المورد لا يتكفل دليل الحجية الا التعبد بالخاص بمقدار ما هو ظاهر فيه فعلا لا غير، لعدم ترتب أثر عملي على التعبد به بالمقدار الزائد عليه. و لأجل ذلك يقال: بعدم شمول أدلة الحجية للخبر المجمل بالمرة لعدم ترتب ثمرة عملية عليه.

و تقريب القول الثاني بان يقال: ان الحجية و ان كانت بلحاظ الأثر العملي، لكن عدم الأثر للتعبد بثبوت الحكم على المجمل بواقعه ممنوع على‌ إطلاقه، فانه يمكن ان يكون له أثر في بعض الأحيان كما فيما نحن فيه.»[4]

توضیح:

    1. مبنای اول بر این اساس استوار است که:

    2. علت اینکه یک دلیل (لا تکرم الفساق من العلما) را حجت می‌دانیم (و به آن متعبد می‌شویم) آن است که دارای اثر عملی است. و الا اگر اثر عملی در میان نباشد، تعبد و حجیت لغو است.

    3. و چون اگر حکم روی عنوان مبهم رفته باشد، تعبد به آن لغو است، باید بگوییم که دلیل حجیت، تعبد به خاص (لا تکرم الفساق من العلما) را در همان مقدار متیقن ثابت می‌کند

    4. و دقیقاً به همین جهت است که می‌گوییم اگر خبری مجمل باشد، ادله حجیت خبر واحد اصلاً شامل آن نمی‌شود.

    5. اما مبنای دوم بر این اساس استوار است که:

    6. اگرچه حجیت به لحاظ اثر عملی است ولی اگر جایی «مجمل بودن» دارای اثر عملی باشد، حجت خواهد بود.

    7. و در ما نحن فیه، اجمال عنوان باعث می‌شود که نتوانیم به عام رجوع کنیم و همین اثر عملی است.

ما می‌گوییم:

1.ما حصل این سخن آن است که:

الف) اگر حکم خاص (لاتکرم) روی عنوان فاسق رفته باشد، اجمال از خاص به آن سرایت می‌کند. چراکه شارع فی الواقع فاسق را نمی‌خواهد و اینکه ما نمی‌دانیم فاسق کیست، ضرری به خواسته او نمی‌زند. پس عالمی که مرتکب صغیره است، مشکوک است که آیا شارع او را می‌خواهد (چون عالم است) و یا او را نمی‌خواهد (چون ممکن است فاسق باشد)

ب) ولی اگر حکم خاص (لاتکرم) روی آن کسانی رفته باشد که فاسق بودنشان مسلّم است، در این صورت اجمال از خاص به عام سرایت نمی‌کند.

ج) از طرفی حجت یعنی تعبد عملی. و این نوع تعبد عملی برای اینکه لغو نباشد، باید در جایی باشد که «علم به حجیت» داریم و به همین جهت در همه جا می‌گوییم حجیت روی «افراد معلوم» رفته است.

ولی در ما نحن فیه چون اگر بگوییم حکم روی مراد واقعی متکلم از عنوان فاسق رفته است، لغویت لازم نمی‌آید، در نتیجه می‌توانیم بگوییم آنچه تحت حکم خاص (عدم اکرام) است، مراد واقعی او از عنوان فاسق است.

2.اما به نظر می‌رسد می‌توان در سخن ایشان خدشه کرد:

1-حجیت امری عقلایی است که در روابط انسان‌ها با یکدیگر به کار گرفته می‌شود. روشن است که اگر کسی سخنی می‌گوید ما در تلاش هستیم که مراد واقعی او را کشف کنیم ولی آنچه در نهایت قابل احتجاج است همان مراد جدی است که به وسیله اصالة الظهور ثابت می‌شود (یعنی پس از ظهور کلام در مراد استعمالی، توسط اصالة الظهور ثابت می شود که مراد جدی گوینده است)

و اگر کلامی دارای ظهور نیست، قابل احتجاج نیست و لذا اینکه مراد واقعی گوینده چیست، مادامی که به مرحله ظهور در نیامده باشد، قابل احتجاج نیست.

2-توجه شود که علت اینکه کلام مجمل (که مفهوم آن نامعلوم است) حجت نیست، لغویت حجت در مقام عمل نیست، بلکه عدم اعتباری است که عقلا برای چنین کلامی قائل هستند و آن را قابل احتجاج نمی‌دانند.

3-پس: وقتی خاص منفصل از ناحیه متکلم صادر شد در معنای ظاهری خود (عنوان فاسق) حجت است. و این حجیت البته به این جهت است که عرف و عقلا می‌گویند، متکلم حکیم چون به قواعد زبانی واقف است، اگر مراد جدی‌اش غیر از مراد استعمالی‌اش (ظاهر) باشد، به گونه دیگری سخن می‌گوید.

4-روشن است که در این زمان، شک در اینکه آیا مراد واقعی همان مراد استعمالی است وجود دارد ولی اصالة الظهور، چنین شکی را بی‌اثر می‌کند.

5-توجه شود که لازمه سخن منتقی الاصول، آن است که اصالة الظهور را در ما نحن فیه نپذیریم و در چنین مواردی، قائل به احتیاط شویم.

و به عبارتی در جایی که شک در قرینیت موجود داریم، اگر عدم جریان اصاله الظهور (اصل عدم قرینه) اثری دارد (مثل سرایت اجمال به عام) اصل ظهور را جاری نکنیم. در حالیکه این اصل یک اصل عقلایی و فراگیر است.