چهار) اشکال و جواب مرحوم نائینی در شبهه مفهومیه خاص منفصل دوران بین اقل و اکثر

    1. مرحوم نائینی، ضمن اینکه مبنای مرحوم آخوند را در شبهه مفهومیه خاص منفصل دوران بین اقل و اکثر می‌پذیرد (به اینکه در غیرمتیقن باید به عام تمسک کرد)، اما اشکالی را بر این سخن وارد می‌کند و البته در ادامه از آن جواب می‌دهد.

    2. اشکال چنین است:

«(فان قلت) ان دليل حرمة إكرام العالم الفاسق و ان لم يكن رافعاً لظهور دليل وجوب إكرام العلماء إلّا انه لا محالة يوجب تقيد المراد الواقعي بغير الفاسق و بما ان المفروض إجمال مفهوم الفاسق لتردده بين الأقل و الأكثر يكون من يجب إكرامه من العلماء بحسب المراد الواقعي مرددا بين الأقل و الأكثر أيضا فلا يكون حينئذ فرق بين المخصص المتصل و المنفصل الا فيما ذكر من ان الأول رافع للظهور من أول الأمر دون الثاني و اما بالنسبة إلى تقييد المراد الواقعي فكل منهما يوجب إجماله بالضرورة و اما ما ذكر من جريان الأصول العملية عند دوران دليل الحرمة بين الأقل و الأكثر في المقدار الزائد على المتيقن فانما هو من جهة ان موضوع الأصول العملية هو عدم العلم و هو موجود عند الدوران المذكور وجدانا و هذا بخلاف الأصول اللفظية فانها انما تعتبر لأجل كشفها عن المراد الواقعي فإذا كان مردداً بين الأقل و الأكثر لتردد المخصص و إجماله لم يبق موضوع للتمسك بها و هذا هو الفارق بين الأصول اللفظية و العملية»[1]

توضیح:

    1. اکرم العلما ظهور در اکرام همه علما دارد

    2. و لاتکرم الفساق من العلما، نمی‌تواند ظهور اکرم العلما را از بین ببرد (بلکه حجیت آن را که همان مراد جدی متکلم باشد، در محدوده‌ی علمای فاسق از بین می‌برد)

    3. [و دقیقاً به همین جهت مرحوم آخوند می‌فرمود، اصالة الظهور در جایی که شک در تخصیص داریم (یعنی در محدوده‌ی غیرمتیقن؛ یعنی مرتکب صغیره) اصالة الظهور به قوت خود باقی است)

    4. اما: (اگرچه ظهور یعنی مراد استعمالی باقی است) ولی مراد جدی (واقعی) مقید شده است و تردید در معنای فاسق، تردید در مراد جدی ایجاد می‌کند.

    5. پس اگرچه در مخصص متصل، ظهور عام (اکرم العلما) در مرتکب صغیر موجود نیست و در مخصص منفصل، موجود است؛ ولی این ظهور در مورد مراد استعمالی است، و مراد جدی هم در مخصص متصل و هم در مخصص منفصل، مردد و مجمل شده است.

    6. [ان قلت: پس چرا اصولیون، در دوران بین اقل و اکثر اصالة البرائة را جاری می‌کنند؟]

    7. [قلت:] در جریان اصول عملی، آنچه ملاک است، عدم علم (و شک) است و ما در مازاد (غیر قدرمتیقن) شک داریم و لذا اصل جاری می‌شود ولی در ما نحن فیه بحث درباره جریان اصول لفظی است.

    8. و اصول لفظی (اصالة العموم و اصالة الظهور) اگر حجت هستند برای کشف از مراد جدی هستند.

    9. و لذا نمی‌توان با وجود شک در مراد جدی، اصالة العموم را جاری کرد.

ما می‌گوییم:

ما حصل اشکال آن است که:

    1. وقتی خاص منفصل مردّد است، مراد واقعی مردد است. و وقتی مراد واقعی (جدی) مردد است، اصول لفظی به کار نمی‌آید.

در حالیکه اصول عملی در جایی که مراد جدی مردد هستند به کار می‌آیند

    2. پس اگرچه ظهور عام در عموم است ولی تردید در مراد جدی مانع از جریان اصالة العموم می‌شود.

مرحوم نایینی خود به این اشکال پاسخ می‌دهد:

«(قلت) قد ذكرنا سابقا ان الأحكام انما تتعلق بالمفاهيم باعتبار كونها مرآة للحقائق التي تطابقها في الخارج لا بما هي مفاهيم و عليه فإذا كان دليل وجوب إكرام العالم عاماً بالنسبة إلى كل انقسام يمكن ان يفرض في مفهوم العالم ككونه مرتكب الكبيرة و غيره و كونه مرتكب الصغيرة و غيره إلى غير ذلك من الانقسامات فبإزاء كل انقسام يفرض في العام تكون فيه جهة إطلاق لا ترفع اليد عنها إلّا بدليل فإذا ورد مخصص منفصل مردد بين الأقل و الأكثر كدليل حرمة إكرام العالم الفاسق كان اللازم هو رفع اليد عن إطلاق دليل العام بالإضافة إلى مرتكب الكبيرة المعلوم إرادته من الخاصّ و اما مرتكب الصغيرة فلم يعلم دخوله في مفهوم الفاسق المقيد للعام بما انه حاك عن مطابقه في الخارج فلا يكون هناك موجب لرفع اليد عن ظهور العام في شموله له فالإطلاق من هذه الجهة بلا معارض لقصور دليل المخصص عن التقييد بعدم كون العالم مرتكب الصغيرة على الفرض‌»[2]

توضیح:

    1. موضوع هر حکم [عام]، یک مفهوم عام است.

    2. و مفهوم از آن جهت موضوع حکم شده است که مصادیقی در خارج دارد (و نه بما هی هی)

    3. [پس وقتی عام، موضوع حکم است]، می‌توان آن را به صورت‌های مختلف و با عناوین مختلف تقسیم‌بندی کرد.

    4. پس وقتی گفته می‌شود اکرم العلما این جمله، از جهات مختلف قابل تقسیم بندی است:

«علمای مرتکب کبیره و علمای غیر مرتکب کبیره»، «علمای مرتکب گناه و علمای غیر مرتکب گناه» و ...

    5. حال اگر «لا تکرم الفساق من العلما» وارد شد، این تعبیر می‌تواند قسمت علمای مرتکب کبیره را از تحت عام خارج کند و می‌تواند همه علمای مرتکب گناه را خارج کند و چون مشکوک است، فقط قدر متیقن را اخذ می‌کنیم.

    6. پس اطلاق عام نسبت به مرتکب صغیره باقی است.

ما می‌گوییم:

    1. در پاسخ به اصل اشکال می‌توان گفت:

«اصالة العموم از صغریات اصالة الظهور است، و اصالة الظهور همان اصالة التطابق است که سابقاً مطرح کرده‌ایم و یک اصل عقلایی است.» و این اصل، اتفاقاً در جایی مطرح می‌شود که مراد استعمالی معلوم است و مراد جدی مشکوک است

و اگر ادعا شود که چنین اصلی در جایی که شک در وجود قرینه باشد، جاری می‌شود ولی در جایی که شک در «قرینیت موجود» باشد جاری نمی‌شود، می‌گوییم این اصل هم در صورت شک در قرینه و هم در صورت شک در قرینیت موجود جاری می‌شود.

    2. اما به نظر می‌رسد پاسخ مرحوم نائینی با اشکال مواجه است چرا که عام، ناظر به افراد است و انقسامات عنوانی در عام لحاظ نمی‌شود تا بگوییم همه عناوین با انقسامات مختلف در آن لحاظ شده‌اند و تخصیص یکی، لحاظ سایر انقسامات را با مشکل مواجه نمی‌کند.