سه) کلام مرحوم نهاوندی درباره شبهات مفهومیه مخصص منفصل

    1. مرحوم نهاوندی، برخلاف مرحوم آخوند در شبهات مفهومیه مخصص منفصل، مطلقا قائل است که تمسک به عام جایز است و تفصیل بین صورتی که امر دائر مدار اقل و اکثر باشد و صورتی که دائر مدار متباینین باشد، نمی‌گذارد:

    2. ایشان درباره شبهه مفهومیه خاص منفصل می‌نویسد:

«اما الاولى فالاقوى فيها وفاقا لبعض المحققين عدم سقوط العام عن الحجيّة و جواز التمسك به فى مورد الاجمال بخلاف المتّصل و ذلك لان المتيقّن من مدلول المخصّص خروج الافراد المعلومة فيؤخذ بها و الشك فى خروج الزائد شك فى التخصيص فيدفع باصالة العموم كما لو شك فى اصل ورود المخصّص‌»[1]

توضیح:

    1. در شبهات مفهومیه مخصص منفصل، می‌توان به عام تمسک کرد (به خلاف متصل)

    2. چرا که قدر متیقن از مخصص آن است که آنچه قطعاً از افراد مخصص است، از تحت عام خارج می‌شود.

    3. و اگر شک داریم که فردی، مصداق خاص است، مثل آن است که شک در اصل تخصیص داریم.

    4. و چنین شکی را با اصالة العموم رد می‌کنیم [یعنی اصل الظهور که همان حجیت ظهور عام در عموم باشد)

    3. مرحوم نهاوندی سپس به اشکال و جوابی در همین مورد اشاره می‌کند:

«فان قلت ان البيان المتقدم فى عدم جواز التمسك بالعموم فى الصورة السّابقة جار هنا فانه بعد ورود المخصّص مثل لا تكرم الفاسق يعلم ان الحكم فى اكرم العلماء معلق لا على مطلق العالم بل على المقيّد بعدم الفسق فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحكم و لا يكفى مجرد صدق العالم لعدم كونه موضوعا للحكم قلت الفرق ان التخصيص بالمنفصل انما هو لعدم امكان العمل بالعموم مع العمل بالمخصّص و الّا فمدلول المخصص ليس نفس اخراج الخاص عن العام و انما يثبت له حكما مخالفا لما ثبت له فى ضمن العام فحيث لم ينهض المخصّص لاثبات الحكم المخالف بالنسبة الى مورد الاجمال و لم يجز العمل به فيه لاجماله لم يتحقق المانع عن العمل بعموم العام فيه و المخرج عن ظاهر القضيّة بالنسبة اليه هذا بخلاف المخصّص المتّصل فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحكم فاذا اجمل القيد سرى الاجمال الى المقيّد لا محالة و هذا ظاهر»[2]

توضیح:

    1. ان قلت: همانطور که در مخصص متصل گفته‌اید وقتی مخصص منفصل وارد شد هم معلوم می‌شود که موضوع حکم شرعی «عالم» نیست بلکه «عالم غیر فاسق» است و لذا اگر بخواهیم حکم وجوب را جاری کنیم باید احراز کنیم که موضوع مورد نظر «عالم غیر فاسق» است.

    2. و لذا صرف اینکه احراز کنیم «عالم» است کفایت نمی‌کند برای اینکه حکم را بر کسی که عالم است ولی نمی‌دانیم فاسق است یا نه (چرا که نمی‌دانیم معنای فاسق چیست؟) بار کنیم.

    3. قلت: فرق بین مخصص متصل و مخصص منفصل آن است که:

    4. در متخصص منفصل، عام ظهور در «وجوب اکرام همه عالم‌ها چه فاسق و چه غیر فاسق» دارد و اگر می‌گوییم، «اکرام عالم فاسق» واجب نیست به این جهت است که نمی‌توانیم هم عالم غیر فاسق را اکرام کنیم (به جهت عام) و هم اکرام نکنیم (به جهت خاص)؛ و لذا خاص را به جهت اظهر بودن مقدم می‌داریم.

    5. پس اگر در جایی به جهت اینکه خاص مجمل مفهومی است، یقین نداریم که برخی از افراد تحت خاص داخل شده باشند، در این صورت آن افراد تحت عام باقی می‌مانند.

    6. ولی در مخصص متصل، اصلاً از ابتدا حکم عام روی همه افراد عام قرار نمی‌گیرد، بلکه حکم از ابتدا به «علمای غیر فاسق» متعلق است.

ما می‌گوییم:

ماحصل سخن ایشان آن است که در شبهات مفهومیه:

الف) در مخصص متصل: (اکرم العلما الا الفساق) اگر می‌دانیم زید عالم است نمی‌دانیم معنی فاسق چیست و لذا نمی‌دانیم زید فاسق است یا فاسق نیست، نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم (اکرام زید واجب نیست)

ب) در مخصص منفصل، دوران بین اقل و اکثر (اکرم العلما؛ لاتکرم الفساق من العلما؛ نمی‌دانیم فاسق یعنی مرتکب گناه یا یعنی مرتکب کبیره)

اگر می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم که فاسق است یا فاسق نیست، می‌توانیم به عام رجوع کنیم و اکرام زید را واجب بدانیم.

ج) در مخصص منفصل دوران بین متباینین (اکرم العلما، لا تکرم الحکما؛ در حالیکه نمی‌دانیم حکما یعنی اطبا یا یعنی فلاسفه)

اگر می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم که آیا حکیم است (مثلاً زید طبیب هست ولی نمی‌دانیم آیا مراد از حکما یعنی طبیب یا فیلسوف) می‌توانیم به عام رجوع کنیم و اکرام زید را واجب بدانیم.