دو) کلام شیخ انصاری در شبهه مفهومیه خاص منفصل دوران بین اقل و اکثر

1. جمع‌بندی مرحوم شیخ در بحث از شبهات مفهومیه، خاص تا حدود شبیه جمع‌بندی مرحوم آخوند است ولی ایشان در بحث اقل و اکثر، چند نکته متمایز دارد که مناسب است به آن توجه شود.

نکته اول)

مرحوم شیخ، اقل و اکثر را به دو صورت تصویر کرده است:

«أن يكون مردّدا بين الأقل و الأكثر و هو على قسمين أحدهما أن يكون الأقل داخلا في الأكثر و يكون دخوله في الباقي معلوما كقولك أكرم العلماء العدول و شك في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر فصاحب الملكة دخوله في المقام معلوم أو يكون دخوله في المخصّص معلوما كقولك أكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم و شك في معنى الفاسق هل هو مرتكب الكبائر فقط أو يعمه و مرتكب الصغائر فمرتكب الكبائر دخوله في المخصّص قطعي و الشك إنما هو في الزائد الثاني أن لا يكون الأقل داخلا تحت الأكثر كقولك أكرم العلماء إلا الزيدين و تردّد الأمر بين أن يراد من المخصّص فردان من العلماء لتسمية كل منهما زيدا أو فردا واحدا مسمّى بزيدين»[1]

توضیح:

    1. اقل و اکثر دو قسم است:

یک) وضعیت اقل معلوم است و وضعیت مازاد بر اقل نامعلوم است.

    2. این قسم خود دو قسم می‌شود

    3. یک/یک) اقل حتماً جزء عام هست ولی شمول عام و خاص بر مازاد مشکوک است.

در «اکرم العلما العدول»، صاحب ملکه عدالت قطعاً داخل عام است و لازم الاکرام است، ولی صاحب حُسن ظاهر، مشکوک الشمولیه است؛ پس نمی‌دانیم عادل یعنی چه و دوران بین اقل (فقط صاحب ملکه) یا اکثر (هم صاحب ملکه و هم صاحب حسن ظاهر) دارد.

    4. یک/دو) اقل حتماً جزء خاص است ولی شمول عام و خاص بر مازاد مشکوک است.

در «اکرم العلما الا الفساق»، مرتکب کبیره قطعاً فاسق است و لازم الاکرام نیست ولی مرتکب صغیره، مشکوک است.

    5. دو) یقین نداریم که اقل جزء عام یا جزء خاص باشد.

مثال «اکرم العلما الا الزیدین»، که نمی‌دانیم زیدین اسم یک نفر است و یا مراد دو نفر از علماست که نام هر کدام از آنها زید است.

ما می‌گوییم:

    1. صاحب الملکه: لازم الاکرامصاحب حسن ظاهر: غیر لازم الاکرامصاحب الملکه: لازم الاکرامصاحب حسن ظاهر: غیر لازم الاکراممرحوم شیخ در ادامه هر یک از این اقسام را به متصل و منفصل تقسیم می‌کند ولی در ادامه اصلاً درباره اقسام فرض (دو) سخن نگفته است.

    2. یک/یک/ متصل:

صاحب الملکه: لازم الاکرامصاحب حسن ظاهر: لازم الاکرامصاحب الملکه: لازم الاکرامصاحب حسن ظاهر: لازم الاکرام

یک/یک/منفصل:

مرتکب کبیره: غیر لازم الاکراممرتکب صغیره: غیر لازم الاکراممرتکب کبیره: غیر لازم الاکراممرتکب صغیره: غیر لازم الاکرام

یک/دو/متصل:

مرتکب کبیره: غیر لازم الاکراممرتکب صغیره: لازم الاکراممرتکب کبیره: غیر لازم الاکراممرتکب صغیره: لازم الاکرام

یک/دو/منفصل:

    3. اما درباره قسم (دو) باید گفت که این قسم در حقیقت، دوران بین متباینین است. و اگرچه ظاهر آن ممکن است شباهت به اقل و اکثر داشته باشد ولی فی الواقع از قبیل متباینین است.

چرا که مفهوم زیدین (به معنای کسی که نام او زیدین است) و مفهوم زید (به معنای کسی که نام او زید است) دو مفهوم متباین هستند که هیچ مصداق مشترکی ندارند.

و شاید به همین جهت مرحوم شیخ در ادامه اصلاً به این قسم و حکم آن توجه نمی‌دهد.

    4. توجه شود که شاید در ذهن مبارک شیخ آن بوده است که چون نمی‌دانیم یک نفر از علما خارج شده است یا دو نفر پس دوران بین اقل و اکثر است، ولی روشن است که ملاک اقل و اکثر «تعداد مصادیق» نیست. زیرا در همه متباین‌ها هم ممکن است همواره تعداد کم یا زیاد شود.

نکته دوم)

    1. چنان که گفتیم مرحوم شیخ در «شبهه مفهومیه مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر»، همانند مرحوم آخوند، به جواز تمسک به عام در «غیر اقل» قائل می‌باشند. اما استدلال ایشان بر این امر از جهتی با مرحوم آخوند متفاوت است.

    2. مرحوم آخوند در مورد فرد مشتبه (مرتکب صغیره در اکرم العلما و لا تکرم الفساق من العلما)، می‌فرمودند چنین فردی باید اکرام شود چرا که ظهور عام در همه علما کامل است و به مقداری که یقین داریم، باید از «حجیت ظهور» دست برداریم.

    3. اما تعبیر مرحوم شیخ در این بحث آن است که «إن خروج اهل الکبائر بواسطه القرینه معلوم و اما خروج غیرهم فغیر معلوم و الاصل عدم الخروج»[2]

    4. به نظر می‌رسد در اینجا مراد مرحوم شیخ از اصل، اصل عملی باشد، و به همین جهت این تعبیر، صحیح نیست چرا که با وجود ظهور، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

    5. اما مرحوم شیخ در ادامه به اشکال و جوابی اشاره می‌کند:

«لا يقال إن الشك في المقام إنما هو في كون الشي‌ء قرينة و هذا مما لا يجري فيه الأصل إذ لم يعلم أنه لا يكون قرينة في زمان حتى يستصحب لأنا نقول أصالة عدم وجود القرينة مطلقا يجري في المقام بعد ما عرفت من أن العام ظاهر في جميع المراتب و عدم ظهوره في البعض محتاج إلى القرينة فأصالة عدم القرينة مجدية و بالجملة فلا يبعد الفرق المذك ور كما لعله يساعد عليه العرف»[3]

توضیح:

    1. ان قلت: در «اکرم العلما و لاتکرم الفساق»، وقتی نمی‌دانیم که آیا مرتکب صغیره هم فاسق است، اگر بخواهیم بگوییم، «یقین داریم علما شامل مرتکب صغیره می‌شوند و شک داریم آیا مرتکب صغیره خارج شده است یا نه؟ اصل عدم خروج است» این اصل با مشکل مواجه است.

    2. چرا که این اصل، استصحاب است و باید بگوییم زمانی مرتکب صغیره عالم بود و شارع «لا تکرم الفساق» را اراده نکرده بود (و لذا حتماً اکرام شامل او شده بود)؛ در حالیکه چنین یقین سابقی وجود ندارد.

    3. قلت: جریان «اصل عدم قرینه»، در ما نحن فیه جاری است چرا که می‌توانیم بگوییم اکرم العلما قطعاً شامل مرتکب صغیره می‌شود و خروج وی از تحت آن محتاج دلیل است و اگر در دلالت دلیل شک داریم، اصل عدم دلیل و قرینه است.

ما می‌گوییم:

    1. فرمایش مرحوم شیخ، ظاهراً بحث را به دایره بحث از مقتضی و مانع برده است و چنانکه خواهیم خواند تمام موارد عام و خاص از قبیل مقتضی و مانع نیست.

    2. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.

    3. اللهم الا ان یقال، اصلاً مراد شیخ از اصل در این مقام «اصل عملی» نیست. بلکه مراد اصل لفظی است. و لذا مستشکل می‌گوید «اصل لفظی در جایی که شک در قرینیّت موجود باشد جاری نیست» و شیخ می‌گوید اصل لفظی عدم قرینه که همان اصالة الظهور است هم در جایی که شک در وجود قرینه باشد و هم در جایی که شک در قرینیّت موجود باشد، جاری می‌شود.