سه) مرحوم اصفهانی نیز در توجیه نظر مرحوم آخوند، به نکته‌ای اشاره دارند که احتمال دارد به نوعی همان سخنی باشد که از مرحوم داماد خواندیم:

«أنّ العامّ ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم- مثلا- فقط، بل حكم فعلي تامّ الحكمية؛ بمعنى أنّ العالم- و إن كان معنونا بأيّ عنوان- محكوم بوجوب الإكرام، فيكشف عن عدم المنافاة- لصفة من صفاته و عنوان من عناوينه- لحكمه.

و شأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحكم العامّ، و المخصّص اللفظي يمتاز عن اللبّي بكشفه عن وجود المنافي بين أفراد العامّ أيضا؛ إذ لولاه و لو لا الابتلاء به، كان قيام المولى مقام البيان- لفظا- لغوا.

بخلاف اللبّي، فإنّه ليس له هذا الشأن، كما هو غنيّ عن مزيد بيان‌»[1]

توضیح:

    1. وقتی مولا حکمی را روی عام قرار می‌دهد، حکمش حکم فعلی است یعنی «عام بودن» تمام العله برای وجوب اکرام است.

    2. و حکم جهتی نیست، یعنی چنین نیست که متکلم بخواهد بگوید در عالم، اقتضای وجوب اکرام موجود است ولی ممکن است مانعی هم باشد

    3. پس وقتی عام صادر می‌شود، معلوم می‌شود که وجوب اکرام با هیچ «صفتی از صفات یک عالم» منافات ندارد (و یک عالم هر صفتی دیگر هم داشته باشد، باز اکرامش واجب است)

    4. اما خاص (چه لفظی و چه لبی) که صادر شد، با این حکم فعلی عام (وجوب اکرام) معارضه می‌کند.

    5. ولی مخصص لفظی، علاوه بر معارضه در وجوب اکرام، یک نکته دیگر را هم معلوم می‌کند و آن اینکه معلوم می‌کند از دیدگاه متکلم (مولا) در همه افراد عالم، ملاک وجوب اکرام نیست.

    6. چرا که اگر همه افراد عام ملاک را دارا بودند و در عین حال اگر در میان علما کسی نبود که ملاک در او موجود نباشد، نباید مولا خاص را بیان می‌کرد.

مرحوم اصفهانی خود به این مطلب پاسخ می‌دهد:

«أنّ مجرّد عدم كشف المخصّص اللبّي عن وجود المنافي بين أفراد العامّ لا يصحّح التمسّك بالعام؛ إذ المانع- و هو مجرّد التردّد بين الدخول و الخروج، مع عدم دلالة العامّ على دخول المشتبه- مشترك بين العامّ المخصّص بالمخصّص اللفظي و اللبّي، و مجرّد عدم قيام المولى مقام بيان المنافاة و وجود المنافي، لا يجدي شيئا؛ لصحّة اكتفائه في إثبات المنافاة بالمخصّص اللبّي‌»[2]

توضیح:

    1. اینکه «مخصص لبی» دلالت ندارد بر اینکه بین افراد عام، برخی هم هستند که ملاک را دارا نمی‌باشند؛ باعث نمی‌شود که بتوانیم در موارد مشکوکه به عام مراجعه کنیم چرا که:

    2. مانع از تمسک به عام آن است که نمی‌دانیم فرد مشتبه داخل در عام هست یا نیست و عام هم دلالتی بر آن ندارد که فرد مشتبه داخل در حکم است.

    3. و این مانع بین مخصص منفصل لفظی و مخصص منفصل لبی مشترک است

    4. و اینکه متکلم (مولا) خود به این مطلب تکلم نکرده است، فرقی را ایجاد نمی‌کند

    5. چرا که شاید مولا می‌خواسته همان دلیل لبی در موقع خود، عام را تخصیص بزند.