مرحوم آخوند در ادامه، به توضیح فرض (ب) یعنی صورتی که «خاص مفهوماً مجمل است و اجمال آن دوران بین متباینین دارد» اشاره کرده و می‌نویسند:

«أما الأول فلأن العام على ما حققناه كان ظاهرا في عمومه إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما.»[1]

توضیح:

    1. [در مثال: «اوفوا بالعقود» و «نهی النبی عن بیع الغرر»، نمی‌دانیم مراد از غرر، جهالت است یا خطر است.

و یا در مثال: «اکرم العلما» و «لا تکریم الحکما»، نمی‌دانیم مراد از حکیم طبیب است یا فیلسوف]

    2. در چنین مواردی، عام ظهور در عمومیت دارد (چرا که مخصص منفصل است)

    3. ولی چون «خاص» دوران بین متباینین دارد، علم اجمالی به اینکه یکی از این متباین‌ها، از تحت عام خارج است، مانع از حجیت عام نسبت به این متباین‌ها می‌شود.

    4. [البته توجه شود که در همین فرض، عام نسبت به غیر از اطراف علم اجمالی، حجت است یعنی اگرچه درباره اکرام طبیب و یا فیلسوف نمی‌توان به اکرم العلما تمسک کرد ولی درباره فقها، عام کماکان حجت است]

مرحوم آخوند سپس به فرض (الف) توجه می‌دهند:

«و أما الثاني فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو لكل واحد من المتباينين لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين.»[2]

توضیح:

    1. [در مثال: «اکرم العلما الا الحکما» (که حکما دائر مدار متباینین باشد: آیا حکیم، عبارت است از طبیب یا فیلسوف) و در مثال «اکرم العلما الا الفساق» (که فساق دائر مدار اقل و اکثر باشد: آیا فاسق مرتکب کبیره است یا اعم است)]

    2. در تخصیص متصل، از ابتدا کلام در عموم ظهور پیدا نمی‌کند، چرا که از ابتدا همراه با قرینه‌ای است که یا دوران بین اقل و اکثر دارد، یا دوران بین متباینین دارد.

    3. [پس ظهور «اکرم العلما الا الحکما»، در اکرام علمای غیر حکیم است و چون معنای غیر حکیم نامعلوم است، پس معنای علمای غیر حکیم هم نامعلوم است و لذا این جمله، نمی‌تواند اکرام فیلسوف یا اکرام طبیب را واجب کند.

و همچنین ظهور «اکرم العلما الا الفساق» در اکرام علمای غیر فاسق است و چون معنای «علمای غیر فاسق» معلوم نیست، این جمله نمی‌تواند، اکرام علمای مرتکب کبیره یا اکرام علمای مرتکب صغیره را واجب کند. چرا که جمله «اکرم العلما الا الفساق»، نمی‌تواند در «وجوب علمای مرتکب صغیره یا مرتکب کبیره» ظهور پیدا کند.

ما می‌گوییم:

مراد آخوند در پایان این بخش عبارتی داشتند که احتمالات متعددی در آن جاری است. (ایشان در پایان نوشته بودند: « لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين».

در اینکه مراد ایشان از این عبارت چیست، چند احتمال مطرح است:

مثال: اکرم العلما الا الفساق: زید عالم است و نه مرتکب کبیره است و نه مرتکب صغیره است/ عمرو عالم است و مرتکب کبیره است/ بکر عالم است و مرتکب صغیره است.

مراد از خاص (فاسق) یا فقط مرتکب کبیره است (و فقط شامل عمرو می‌شود؛ اقل) و یا هم شامل کبیره می‌شود و هم شامل صغیره می‌شود (هم شامل عمرو می‌شود و هم شامل بکر؛ اکثر)

الف) مراد مرحوم آخوند آن است:

اکرم العلما الا الفساق (عام بعد از تخصیص به مفهومی که دائر مدار بین اقل و اکثر است)؛ دلالتی درباره عمرو و بکر ندارد. ولی درباره زید حجت است.

مرحوم مشکینی عبارت آخوند را چنین تقریر کرده است:

«الضمير راجع إلى العامّ المتصل به الخاصّ، و المراد من الأقلّ هي الأفراد المقطوع بعدم دخولها في عنوان المخصّص.»[3]

ب) مراد مرحوم آخوند آن است:

«اکرم العلما الا الفساق»؛ حجت است در اینکه اقل (عمرو) نباید اکرام شود.

در این صورت، ضمیر «لکنه» به عام مخصص برمی‌گردد.

ج) مراد مرحوم آخوند آن است:

«اکرم العلما الا الفساق»؛ دلالتی درباره عمرو و بکر ندارد. ولی «الفساق» قطعاً عمرو (اقل) را در بر می‌گیرد.

در این صورت ضمیر «لکنه» به خاص برمی‌گردد.

د) مرحوم مرحوم آخوند آن است:

«اکرم العلما الا الفساق»؛ تبدیل می‌شود به «اکرم العلما العدول» و چون مفهوم فاسق مبهم است، مفهوم عادل هم مبهم است، پس امر در «علمای عادل»، دوران بین اقل (علمایی که اصلاً گناه نکرده‌اند) و اکثر (علمایی که گناه صغیره کرده‌اند و علمایی که اصلاً گناه نکرده‌اند) است و عام در مورد علمایی که اصلاً گناه نکرده‌اند، حجت است.

این فرض با سخن مرحوم مشکینی هم قابل انطباق است.

پس:

علمای عادلعلمای عادل

مرتکب کبیرهمرتکب کبیرهمرتکب صغیرهمرتکب صغیرهغیر مرتکبغیر مرتکب

فاسقفاسق

توجه شود که مطابق با این بیان، می‌توان قدر متیقن را در متباینین هم تصویر کنیم:

علمای غیر حکیم دوران بین اقل (فقیه) و یا اکثر (یا «فقیه و فیلسوف» و یا «فقیه و پزشک») دارد و در مورد فقیه، حجت است.

علمای غیر حکیمفقیهعلمای غیر حکیمفقیهپس:

فیلسوففیلسوفپزشکپزشک

یایا