چهار) جواب شیخ انصاری:

از سخن مرحوم شیخ دو تقریر مورد بحث است. نخست سخن ایشان را بررسی می‌کنیم و بعد تقریر مرحوم آخوند و در ادامه تقریر مرحوم نائینی را مورد اشاره قرار می‌دهیم.

مرحوم شیخ می‌نویسد:

«أنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة مجازيّة، إذ هي إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود؛ لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي، لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شكّ فالأصل عدمه‌»[1]

توضیح:

    1. لفظ عام (العلما) دلالت دارد بر زید و بر عمرو بر ... (همه 100 نفر)

    2. دلالت عام (العلما) بر عمرو وابسته به آن نیست که بر زید هم دلالت کند

    3. در دلالت حقیقی عام همین مطلب وجود دارد و در دلالت مجازی عام هم همین مطلب موجود است.

    4. مجاز بودن لفظ «العلما» به آن است که «زید» از عموم خارج شده است و نه به سبب اینکه فردی داخل در عموم شده است.

    5. پس قبل از تخصیص، عام شامل زید و عمرو و ... می‌شده است و بعد از اینکه زید خارج شد، مقتضی دلالت عام بر عمرو موجود است و مانع مفقود است.

    6. مانع (اگر بخواهد موجود باشد) عبارت است از اینکه «لفظ عام از شمول معنای خود نسبت به عمرو» خارج شده باشد. و فرض آن است که لفظ عام تنها نسبت به زید شمول خود را از دست داده است و اگر شک داشته باشیم که ما نصی، از شمول لفظ نسبت به عمرو، مانع شده است، اصل عدم مانع است.

ما می‌گوییم:

مرحوم آخوند به این سخن شیخ پاسخ می‌دهد:

«لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة و المفروض أنه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما فيما حققناه في الجواب فتأمل جيدا.»[2]

توضیح:

    1. اینکه عام بر زید و بر عمرو و بر ... دلالت دارد، به سبب آن است که بر «عموم» دلالت دارد.

    2. وقتی دلالت عام بر عموم از بین رفت، نمی‌دانیم که کدام مرتبه از خاص مراد است (۹۹ نفر یا ۹۸ نفر یا 97 نفر و ...)

    3. اگر کسی بگوید، بعد از تخصیص زید، مراد گوینده (از العلما)، ۹۹ نفر است، باید دلیل بر گفته خود اقامه کند

    4. چرا که تعیین هر مرتبه (۹۹ نفر یا ۹۸ نفر یا ...) بدون دلیل، ترجیح بلامرجح است

    5. و دلیلی (و مرجّحی) هم موجود نیست. چرا که دلالت یا ناشی از وضع است و یا ناشی از قرینه و فرض آن است که «العلما» نه برای «۹۹» نفر وضع شده و نه قرینه‌ای در میان است.

    6. اما اینکه گفته شده «العلما» بر زید و بر عمرو و بر ... دلالت دارد، این دلالت در ضمن دلالت «العلما» بر عموم است و لذا اگر استعمال در عموم انجام نشد، (و العلما دلالتی بر عموم نداشت)، دلالتی بر باقی افراد هم ندارد (مگر اینکه قرینه‌ای در میان باشد)

    7. پس اگرچه مانعی از «دلالت العلما بر باقی» موجود نیست ولی مقتضی هم (بعد از اینکه العلما در معنای موضوع له استعمال نشد) موجود نیست

    8. البته اگر گفتیم مراد استعمالی، عموم است و مراد جدی ‌تغییر کرده است، در این صورت مقتضی موجود است.

ما می‌گوییم:

مرحوم نائینی[3] ، کلام شیخ انصاری را به گونه‌ای دیگر تقریر کرده‌ است (که اشکال مرحوم آخوند بر ایشان وارد نیست)

توجه شود که در تقریر مرحوم آخوند

اولاً: سخن شیخ در همه اقسام عموم مطرح است در حالیکه در تقریر مرحوم نائینی سخن فقط در عام استغراقی است

و ثانیاً: مرحوم آخوند سخن شیخ را چنین فهم کرده است که: دلالت لفظ عام بر عموم است ولی در ضمن آن، دلالت بر تک تک افراد هم موجود است. در حالیکه مرحوم نائینی از ابتدا سخن شیخ را چنین تقریر کرده است که، لفظ عام بر هر فرد از افراد عموم، دلالت مستقل دارد.

برخی از بزرگان کلام ایشان را چنین جمع‌بندی کرده‌اند:

«و حاصل ما أفاده في مقام بيان كلام الشيخ رحمه اللّه: ان العام يدل على كل فرد من افراده بدلالة استقلالية غير مرتبطة بدلالته على فرد آخر، فكما ان ثبوت الحكم في كل فرد غير منوط بثبوته في فرد آخر كذلك دلالته على كل فرد غير منوطة بدلالته على آخر- و لأجل هذا القياس خص الكلام بالعامّ الاستغراقي، إذ ثبوت الحكم في كل فرد من العام المجموعي منوط بثبوته في غيره من الافراد- و إذا ثبت ما عرفت فإذا قام دليل ينفي دلالة العام على بعض افراده بقيت دلالته على سائر الافراد على حالها.»[4]

توضیح:

    1. دلالت «کل عالم» بر زید، مستقل از دلالت آن بر عمرو است

    2. پس همانطور که حکم انحلالی است و ثبوت وجوب اکرام بر زید وابسته به ثبوت وجوب اکرام بر عمرو نیست، همانطور هم دلالت «کل عالم» بر زید وابسته به دلالت آن بر عمرو نیست.

    3. البته این مطلب در مورد عام استقراقی ثابت است چرا که در عام مجموعی، ثبوت حکم بر هر فرد وابسته به ثبوت حکم بر همه افراد است.

    4. حال اگر یکی از افراد از تحت عموم خارج شد، بقیه تحت حکم باقی هستند.

ما می‌گوییم:

بر این مطلب اشکال شده است:

«الأول: انه يختص بالعامّ الاستغراقي كما تنبه له (قدس سره)، مع ان البحث فيما نحن فيه لا يختص بقسم دون آخر.

الثاني: ان دلالة العام استقلالا على كل فرد ترجع إلى دعوى استعماله في كل منها بنحو الاستقلال، و هو مما لا يلتزم به لعدم وضع العام لكل فرد، كما انه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هو محال كما تقدم بيانه.

الثالث: ان ما ذكره دعوى تحتاج إلى دليل و لا دليل في البين عليها.»[5]

ما می‌گوییم:

    1. درباره اشکال دوم می‌توان گفت:

اولاً: ما استعمال در اکثر را محال نمی‌دانستیم

ثانیاً: لازمه استعمال در اکثر، وضع برای هر فرد نیست. بلکه می‌تواند به نحو مجازی در تک تک افراد استعمال شده باشد.

    2. اما اصل اشکال بر این مطلب مبتنی است که لازمه سخن مرحوم نائینی، تعدد استعمال است، چرا که لفظ واحد نمی‌تواند در استعمال واحد، حکایت گر از مصادیق معنی باشد؛ و این سخن صحیحی است که در ادامه و در ذیل سخن مرحوم عراقی خواهیم خواند.

پنج) جواب مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی در پاسخ به اصل اشکال (اگر عام مخصص، مجاز باشد، مجمل می‌شود) می‌نویسد:

«لأنّ ما أفيد من عدم [وجود] أزيد من دلالة واحدة للعامّ في غاية المتانة و لكن هذه الدلالة الواحدة إذا كانت حاكية عن مصاديق متعدّدة تحته فلا شبهة في أنّ هذه الحكاية بملاحظة تعدّد محكيّها بمنزلة حكايات متعدّدة نظرا إلى أنّ شأن الحكاية و المرآة جذب لون محكيّه فمع تعدّد المحكيّ كأنّ الحكاية متعدّدة.»[6]

توضیح:

    1. لفظ عام، یک لفظ است و یک دلالت دارد

    2. ولی حکایت گر از مصادیق متعدد است

    3. و لذا می‌توان آن را حکایت‌های متعدد دانست

    4. چرا که لفظ، حکایت گر و آیینه است و آیینه رنگ چیزی را می‌گیرد که از آن حکایت می‌کند.

    5. پس اگر از یک حکایت (دلالت عام نسبت به فسّاق) دست برداشتیم، باعث نمی‌شود حکایت‌های دیگر مرتفع شود.

ما می‌گوییم:

حضرت امام به این مطلب پاسخ می‌دهند:

«و لا يخفى ما فيه، لأنّ حديث جذب الألفاظ لون محكيّها أشبه بالخطابة و الشعر، ضرورة أنّ الألفاظ لا تنقلب عمّا هي عليه‌ .... فتعدّد المحكيّ لا يوجب تعدّد الحكاية بعد كون الحاكي عنوانا واحدا، فلفظ العامّ بعنوان واحد و حكاية واحدة يحكي عن الكثير، فإذا علم أنّ اللفظ لم يستعمل في معناه بدليل منفصل لم تبق حكاية بالنسبة إلى غيره.»[7]