ادامه سخن مرحوم آخوند (درباره حجّیت عام در باقی)

تاکنون گفتیم که مرحوم آخوند می‌فرمود درباره اینکه آیا عام در باقی حجت است، سه قول وجود دارد:

یک) مطلقا حجت است؛

دو) تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل؛

سه) مطلقا حجت نیست.

مرحوم آخوند سپس دلیل قول سوم را چنین برشمرد که «استعمال عام و اراده خاص مجاز است. پس می‌دانیم که مراد از «العلما»، «همه علما» نیست، و نمی‌دانیم که کدام مرتبه از علما مراد است. پس «اجمال» پدید می‌آید.»

مرحوم آخوند در پاسخ، ابتدا فرمود که استعمال عام و اراده خاص، مجاز نیست، حال کسی اشکال می‌کند:

«لا يقال هذا مجرد احتمال و لا يرتفع به الإجمال لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.

فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم و الثابت من مزاحمته بالخاص إنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى كما أشرنا إليه آنفا.»[1]

توضیح:

    1. ان قلت: همانطور که احتمال دارد مراد جدی از لفظ عام غیر از مراد استعمالی باشد، احتمال دارد که لفظ عام در معنای مجازی استعمال شده باشد.

    2. قلت: اینکه احتمال دارد، استعمال مجازی باشد، باعث نمی‌شود که دست از ظهور لفظ در معنای حقیقی برداریم [یعنی اصالة الحقیقه، مراد از کلام را معنای حقیقی قرار می‌دهد]

    3. قدر متیقن از «تزاحم خاص و عام»، تصرف در مراد جدی است (حجّیت) که باعث می‌شود تا خاص (اظهر) را بر ظاهر (اینکه مراد جدی همان مراد استعمالی باشد) مقدم بداریم.

    4. [و به عبارت دیگر: امر دائر مدار آن است که فقط در مراد جدی تصرف کنیم (و بگوییم مراد استعمالی عام است و مراد جدی خاص است) و یا هم مراد استعمالی و هم مراد جدی را تغییر دهیم (و بگوییم هم مراد استعمالی و هم مراد جدی خاص است)]

ما می‌گوییم:

اگر بپذیریم که لفظ عام (که موضوع له آن، عموم است) در عموم استعمال نشده و در «غیر عموم» استعمال شده است (و مجاز است)؛ باز هم می‌توان گفت که این «لفظ عام» در «باقی» استعمال شده است (و نه در سایر مراتب)؛ برای این مطلب راه‌هایی مطرح شده است:

یک) وجود مخصص منفصل قرینه است؛ هم برای اینکه «لفظ عام» به معنای موضوع له (عموم) نیست و هم برای اینکه فقط عام در «باقی» استعمال شده است.[2]

دو) وجود مخصص منفصل قرینه است فقط برای اینکه ثابت کند «لفظ عام» در «عموم» استعمال نشده است، اما بنای عقلا در محاوراتشان بر آن است که اگر قرینه دیگری در میان نبود، «عام تخصیص خورده» را در «باقی» استعمال کرده‌اند.[3]

سه) «باقی» اقرب المجازات است و کلام بر اقرب مجازات حمل می‌شود.[4]

ما می‌گوییم:

    1. جواب سوم مدعی است که (مثلاً وقتی ۱۰۰ عالم در جهان موجود است) اگر گفتیم «اکرم العلما» و بعد می‌گوییم «لاتکرم زیداً» (و یا می‌گوییم «اکرم العلما الا زیداً»)؛ اگرچه «علما» در «همه عالم‌ها» استعمال نشده و اگرچه نمی‌دانیم در چه استعمال شده است (یعنی آیا در ۹۹ عالم استعمال شده و یا در ۹۸ و یا ...)، ولی اقرب مجازات همان «۹۹» نفر است و لذا کلام را بر اقرب مجازات حمل می‌کنیم.

    2. مرحوم شیخ به این مطلب پاسخ می‌دهد:

«فإن اريد من الأقربيّة ما هي معتبرة في الترجيح فلا نسلّم تحقّقها، إذ الأقربيّة المعتبرة ما تكون منوطة بغلبة استعمال اللفظ بعد صرفه عن الحقيقة، مثل استعمال الأسد في الشجاع لا في الأبخر مثلا، و لا سبيل إلى إثبات غلبة استعمال العامّ المخصّص في الباقي‌»[5]

    3. اما به نظر می‌رسد می‌توان غلبه استعمال عام در باقی را ثابت کرد.

چهار) جواب شیخ انصاری:

از سخن مرحوم شیخ دو تقریر مورد بحث است. نخست سخن ایشان را بررسی می‌کنیم و بعد تقریر مرحوم آخوند و در ادامه تقریر مرحوم نائینی را مورد اشاره قرار می‌دهیم.

مرحوم شیخ می‌نویسد:

«أنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة مجازيّة، إذ هي إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود؛ لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي، لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شكّ فالأصل عدمه‌»[6]

توضیح:

    1. لفظ عام (العلما) دلالت دارد بر زید و بر عمرو بر ... (همه 100 نفر)

    2. دلالت عام (العلما) بر عمرو وابسته به آن نیست که بر زید هم دلالت کند

    3. در دلالت حقیقی عام همین مطلب وجود دارد و در دلالت مجازی عام هم همین مطلب موجود است.

    4. مجاز بودن لفظ «العلما» به آن است که «زید» از عموم خارج شده است و نه به سبب اینکه فردی داخل در عموم شده است.

    5. پس قبل از تخصیص، عام شامل زید و عمرو و ... می‌شده است و بعد از اینکه زید خارج شد، مقتضی دلالت عام بر عمرو موجود است و مانع مفقود است.

    6. مانع (اگر بخواهد موجود باشد) عبارت است از اینکه «لفظ عام از شمول معنای خود نسبت به عمرو» خارج شده باشد. و فرض آن است که لفظ عام تنها نسبت به زید شمول خود را از دست داده است و اگر شک داشته باشیم که ما نصی، از شمول لفظ نسبت به عمرو، مانع شده است، اصل عدم مانع است.

ما می‌گوییم:

مرحوم آخوند به این سخن شیخ پاسخ می‌دهد:

«لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة و المفروض أنه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما فيما حققناه في الجواب فتأمل جيدا.»[7]