بحث: حجیت عام مخصص در باقی

    1. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که این بحث درباره آن دسته از خاص‌هایی است که از جهت مفهوم و مصداق مبیّن هستند و در بحث بعد درباره صورتی که مصداق یا مفهوم نامعلوم باشند، سخن خواهیم گفت.

به عبارت دیگر گاه سخن در اینجاست که: «وقتی شارع می‌گوید: اکرم العلما الا الفساق، و می‌دانیم زید عالم است و می‌دانیم که فاسق نیست. حال آیا از این جمله‌ی شارع می‌توان فهمید که اکرام زید واجب است»؛ این بحث را هم اکنون مطرح می‌کنیم.

ولی گاه سخن در جایی است که: «شارع می‌گوید اکرم العلما الا الفساق، و نمی‌دانیم آیا زید فاسق است، یا نمی‌دانیم معنای فسق چیست»؛ این بحث را در «بحث بعد» مطرح می‌کنیم.

    2. مرحوم آخوند درباره این بحث می‌نویسد:

«لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا و لو كان متصلا ... كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف.

و ربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته و احتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات و تعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح.»[1]

توضیح:

    1. در مورد عام بعد از تخصیص سه قول مطرح است:

    2. قول مشهور: اگر عام تخصیص خورده باشد (چه تخصیص متصل باشد: «اکرم العلما الا النحاة»؛ و چه تخصیص منفصل باشد: «اکرم العلما»، لاتکرم النحاة»):

    3. جمله‌ی عام (که فرض آن است حجت شرعی بوده است) در آنچه یقیناً تخصیص نخورده است، حجت است. (یعنی اگر یقین داریم زید عالم است و یقین داریم نحوی نیست)

    4. و در حجّیت مذکور فرقی بین تخصیص متصل و منفصل نیست.

    5. مرحوم شیخ انصاری درباره این فرض می‌نویسد که:

«بل و لم يظهر من أصحابنا فيه خلاف، و إنّما نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي ثور»[2]

    6. قول دوم: تفصیل بین مخصص متصل و منفصل داده شده است. این گروه گفته‌اند اگر مخصص متصل است، عام بعد از تخصیص در حق (زید) حجت است ولی اگر مخصص منفصل است، عام حجت نیست (و لذا واجب نیست زید را اکرام کنیم)

    7. قول سوم: منکر حجیت عام بعد از تخصیص مطلقا (چه متصل و چه منفصل)

    8. دلیل گروه سوم عبارت است از اینکه، عام بعد از تخصیص مجاز می‌شود و ما می‌دانیم که معنای حقیقی (عموم) مدّ نظر نیست ولی نمی‌دانیم کدام یک از مراتب خاص مراد است و تعیین هر مرتبه ترجیح بلامرجح است.

ما می‌گوییم:

    1. درباره اینکه عام بعد از تخصیص مجاز نمی‌شود، در بحث قبل به طور مفصل سخن گفتیم.

    2. مرحوم آخوند هم «مجاز بودن عام بعد از تخصیص» را رد می‌کند:

«و التحقيق في الجواب أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا و أن أدوات العموم قد استعملت فيه و إن كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات فلفظة كل في مثل كل رجل و كل رجل عالم قد استعملت في العموم و إن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة.

و أما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال.»[3]

توضیح:

    1. اصلاً تخصیص باعث مجاز نمی‌شود چرا که:

    2. در مخصص متصل گفته‌ایم که اصلاً تخصیص در کار نیست [بلکه در حقیقت تقیید است] یعنی کل در همان معنای کل و عالم در معنای عالم و عادل هم در معنای عادل به کار رفته است.

    3. و لذا اگر افراد «عالم عادل» بسیار کمتر از «عالم» باشد، باز هم، «کل عالم عادل» در معنای عموم به کار رفته است.

    4. [ما می‌گوییم: یعنی از باب تعدد دال و مدلول است]

    5. اما در مخصص منفصل: (اکرم العلما و بعد: لا تکرم الفساق من العلما)

    6. اینکه آنچه واقعاً مراد [جدی] گوینده است، علمای عادل است، لازم نمی‌آورد که عام (العلما) در معنای خاص (علمای عادل) استعمال شده باشد (به اینکه لفظ در غیر ما وضع له استعمال شده باشد و قرینه این مجاز هم لفظ خاص یعنی لا تکرم الفساق من العلما باشد)

    7. بلکه آنچه قاعده است آن است که با وجود مخصص منفصل، عام کماکان در معنای عموم استعمال شده است. [وجود این قاعده قطعی است و در ظرف شک، چون امکان رجوع به قاعده است، به آن رجوع می‌کنیم]

    8. پس لفظ العلما در معنای «همه عالمان» (عموم) استعمال می‌شود و در همان هم ظهور می‌یابد ولی خاص (لاتکرم الفساق من العلما) مانع آن می‌شود که ظهور عام حجت باشد (چرا که خاص نص است و یا اظهر است و بر ظاهر مقدم می‌شود)

    9. پس خاص مانع اصل ظهور نمی‌شود (ظهور در معنای حقیقی) بلکه مانع حجّیت ظهور می‌شود.

    10. پس اصلاً مجاز پدید نیامده است تا بگوییم، نمی‌دانیم به کدام مرتبه از مجاز قائل شویم.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند درباره مخصص متصل، تعدد دال و مدلول است.

    2. اما درباره مخصص منفصل مرحوم آخوند می‌فرماید:

گوینده «عام» (اکرم العلما) را به عنوان یک قانون و قاعده جعل کرده است و لفظ عام را در معنای عموم استعمال کرده است ولی بعدها این قاعده را تخصیص زده است و معلوم کرده است که مراد جدی‌اش غیر از مراد استعمالی است.

پس مراد استعمالی «عموم» است و به این جهت چنین استعمالی صورت گرفته است که متکلم در مقام جعل قانون بوده است ولی مراد جدی خاص است و لذا عام ظهور در عموم دارد (چون ظهور، معلول مراد استعمالی است) ولی حجّیت در ظهور ندارد چرا که حجّیت معلول مراد جدی است. (به عبارت دیگر: حجت یعنی اینکه بگوییم مراد جدی متکلم چیست و ظهور یعنی آنچه لفظ در آن استعمال شده است)[4]

    3. اما درباره سخن ایشان نکاتی قابل طرح است:

یک) کلام ایشان همان اتکا به تمایز بین اراده استعمالی و اراده جدی است.

البته ممکن است در توضیح فرمایش مرحوم آخوند گفت ایشان به تمایز به اراده جدی و اراده استعمالی قائل نیست بلکه می‌فرماید: همانطور که وقتی کسی می‌گوید «زید مرد» و بعد می‌گوید «زید نمرد» بین این دو جمله تعارض پیش می‌آید و یکی بر دیگری مقدم می‌شود و در نتیجه دلیل دیگر کنار زده می‌شود، ولی در عین حال در مدلول و معنای دلیل دوم تصرف نمی‌کنیم و نمی‌گوییم – مثلاً- که مراد گوینده از «مردن» معنای مجازی بوده است (بلکه در حقیقت علیرغم حفظ ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهیم و دلیل دوم را از حجیت می‌اندازیم)؛ همانطور در ما نحن فیه علیرغم اینکه می گوییم لفظ عام در عموم استعمال شده است و ظهور در معنای عموم دارد (و اصالة التطابق مراد جدی را هم همان مراد استعمالی معرفی می‌کند) ولی دو دلیل در محدوده خاص (فساق) با یکدیگر تعارض می‌کنند و چون ظهور خاص اقوی است، بر ظهور عام مقدم می‌شود. (و لذا اگر عام آبی از تخصیص بود، خاص بر آن مقدم نمی‌شود)

پس از این نگاه عام هم ظهور استعمالی و هم ظهور جدی در عموم دارد و تنها با نوعی تعارض، حجیت عام در «فساق» ساقط می‌شود.

اما مشکل این تحلیل آن است که باید بگوییم: پس گوینده از ابتدا مرادش (هم مراد استعمالی و هم مراد جدی) عموم بوده است و لذا باید یا به تناقض گویی و یا به تغییر عقیده متهم شود.

دو) عبارت «جعل قانون»، با آنچه از حضرت امام درباره خطابات قانونیه خواندیم بسیار نزدیک است.

سه) اما فارق این سخن با تقریر ما از «اراده استعمالی و اراده جدی» آن است که:

ظهور ابتدایی در اینکه مراد جدی، عموم است به سبب اصالة التطابقظهور ابتدایی در اینکه مراد جدی، عموم است به سبب اصالة التطابقما:

اراده استعمالی(ظهور در مراد استعمالی)اراده استعمالی(ظهور در مراد استعمالی)لفظ عاملفظ عام

ورود خاصورود خاص

ظهور ثانوی در مراد جدی (خاص)ظهور ثانوی در مراد جدی (خاص)

اراده استعمالی(ظهور در مراد استعمالی)اراده استعمالی(ظهور در مراد استعمالی)ظهور در اینکه مراد جدی، عموم است به سبب اصالة التطابقظهور در اینکه مراد جدی، عموم است به سبب اصالة التطابقحجیت در خاص (مراد جدی)حجیت در خاص (مراد جدی)ورود خاصورود خاصلفظ عاملفظ عاممرحوم آخوند: