مقدمه 7: اقسام عام

در کلمات اصولیون معروف است که برای عام ۳ قسم مطرح می‌کنند.

حضرت امام این 3 را چنین برمی‌شمارند:

«ينقسم العموم إلى: الاستغراقيّ، و المجموعيّ، و البدليّ، لأنّ اللفظ الدالّ على العموم إن دلّ على مصاديق الطبيعة عرضا بلا اعتبار الاجتماع بينها مثل: «كلّ» و «جميع»، و «تمام»، و أشباهها يكون العامّ استغراقيّا، ف «كلّ عالم» دالّ بالدوالّ الثلاثة على أفراد طبيعة العالم من غير اعتبار اجتماعها و صيرورتها موضوعا واحدا، مع كون شموله لها عرضيّا.

فإذا اعتبرت الوحدة و الاجتماع في الأفراد، بحيث عرضتها الوحدة الاعتباريّة، و صارت الأفراد بمنزلة الأجزاء، كان العامّ مجموعيّا. و لا يبعد أن يكون لفظ المجموع مفيدا له عرفا، و لذا اختصّ هذا اللفظ ارتكازا به، فلفظ «مجموع العلماء» يشمل الأفراد مع صيرورتها واحدة اعتبارا.

و إذا دلّ اللفظ على الأفراد لا في عرض واحد يكون بدليّا، مثل «أيّ» الاستفهاميّة، كقوله: فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ‌، و قوله: أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها. و قد يكون البدليّ في غير الاستفهاميّة، مثل: «زكّ مالك من أيّ مصداق شئت»، و «اذهب من أيّ طريق أردت»، فإنّها تدلّ بالدلالة الوضعيّة على العموم البدليّ.»[1]

توضیح:

    1. عَرْضاً: در عرض یکدیگر

    2. عرضیاً: در عرض یکدیگر

ما می‌گوییم:

    1. سابقاً در تعریف عام گفته بودیم که رابطه عام و زیرمجموعه اش، رابطه کل و اجزاء است.

    2. پس وقتی می گوییم «کل رجل»، لفظی را استعمال می کنیم که موضوع له آن دارای اجزاء است و گویی از ابتدا آن اجزاء را مد نظر قرار می‌دهیم و به جای ذکر آنها، لفظ وضع شده برای «کل» را استعمال می کنیم.

    3. حال اگر «کل اجزاء» را به صورت واحد اعتباری لحاظ کردیم و حکم را روی آن واحد اعتباری قرار دادیم، عام مجموعی پدید می آید.

    4. و اگر وقتی «کل» را استعمال می کنیم و افراد را اراده می کنیم، افراد را جدای از هم و در عرض هم لحاظ می‌کنیم، به گونه‌ای که هر فرد موضوع علی حده‌ای برای حکم (و در عرض سایر افراد) است، عام استغراقی (یا شمولی) پدید می آید.

    5. و اگر وقتی «کل» را استعمال می کنیم و افراد را اراده می کنیم، افراد را جدای از هم ولی نه در عرض هم لحاظ می‌کنیم، به گونه‌ای که حکم روی تک تک افراد (ولی نه در عرض یکدیگر) بار می شود، عام بدلی پدید می آید (مثلاً اگر بگوییم «یکی از علما را اکرام کن»، حکم روی همه رفته است ولی اگر یکی را اکرام کرده باشد، حکم اطاعت شده است.)

ما می گوییم:

مرحوم آخوند درباره اقسام عام می نویسد:

«ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام : من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به ، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم ، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا ، بحيث لو أخل بإكرام واحد في (أكرم كل فقيه ) مثلا ، لما امتثل أصلا ، بخلاف الصورة الأولى ، فإنه أطاع وعصى، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل ، بحيث لو أكرم واحدا منهم ، لقد أطاع وامتثل ، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل.»[2]

توضیح:

    1. عموم در هر قسم به معنای واحدی است (شمول مفهوم بر همه آنچه لفظ صلاحیت انطباق بر آن را دارد)

    2. ولی گاه حکمی که روی آن عام بار شده است، به گونه‌ای به عام تعلق گرفته است، که هر فرد، موضوع مستقل برای حکم است و گاه همه افراد با هم موضوع واحد هستند و گاه هر فرد بدل از فرد دیگر، موضوعات حکم است.

ما می گوییم:

نکاتی از کلام مرحوم آخوند مورد نقد شاگردان ایشان واقع شده است که در ادامه مطرح می‌کنیم.

توجیه مرحوم اصفهانی نسبت به کلام مرحوم آخوند

    1. چنانکه خواندیم مرحوم آخوند، فرموده بودند که تقسیم عام به اعتبار «کیفیت تعلق حکم به عام» است.

ایشان در حاشیه کفایه به این مطلب تصریح می‌کند (علاوه بر اینکه مطلب دیگری را هم مطرح کرده است):

«إن قلت : كيف ذلك ؟ ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخر ، مثل (أي رجل ) للبدلي، و (كل

رجل ) للاستغراقي .

قلت : نعم ، ولكنه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له، لا بملاحظة إختلاف كيفية تعلق الاحكام،

لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة ، فتأمل جيدا»[3]