مقدمه 5: فرق مطلق و عام

حضرت امام در مناهج می فرمایند که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم نائینی، تصریح دارند که «عموم» گاه از لفظ فهمیده می شود که آن را عام به حساب می آوریم و در مبحث عام و خاص از آن بحث می‌کنیم و گاه از مقدمات حکمت فهم می شود که آن را مطلق می نامیم و در مبحث مطلق و مقید از آن بحث می‌کنیم.

« صرّح شيخنا العلاّمة و بعض الأعاظم‌: بأنّ العموم قد يستفاد من دليل لفظيّ كلفظة «كلّ»، و قد يستفاد من مقدّمات الحكمة، و المقصود بالبحث في العامّ و الخاصّ هو الأوّل، و المتكفّل للثاني هو مبحث المطلق و المقيّد.

و محصّله: أنّ العامّ على قسمين: قسم يسمّى عامّا، و في مقابله الخاصّ و يبحث عنه في هذا الباب، و قسم يسمّى مطلقا، و مقابله المقيّد، و يبحث عنه في باب المطلق و المقيّد.»[1]

ما می گوییم:

    1. عبارت مرحوم نایینی چنین است:

«العموم هو الشمول و سريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه. و هذا الشمول و السريان قد يكون مدلولا لفظيّا، و قد يكون بمقدّمات الحكمة. و المقصود بالبحث في المقام هو الأوّل، لأنّ المتكفّل للبحث عن الثاني هو مبحث المطلق و المقيّد.»[2]

    2. عبارت مرحوم حائری نیز چنین است:

«اعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ كلفظة الكل و ما يرادفه و قد يستفاد من القضية عقلا كالنكرة الواقعة في سياق النفي أو اسم الجنس الواقع في سياق النفي حيث ان نفي الطبيعة مستلزم لنفي افرادها عقلا و قد يستفاد من جهة الإطلاق مع وجود مقدماته كالنكرة في سياق الإثبات أو اسم الجنس كذلك»[3]

[ما می گوییم: عبارت مرحوم حائری تصریح ندارد که عموم مستفاد از اطلاق در بحث مطلق و مقید بحث می‌شود و عموم مستفاد از لفظ و مستفاد از عقل، در بحث عام و خاص بحث می‌شود. البته می‌توان چنین مطلبی را با توجه به اینکه در آینده بحث مطلق و مقید را مطرح می‌کنند، استفاده کرد.]

    3. مرحوم خویی در تقریر عبارت مرحوم نایینی، با اشاره به همین فرق بین «عام» و «مطلق شمولی»، می نویسد:

«و لهذا يكون العام عند التعارض مقدما على المطلق الشمولي لصلاحه لأن يكون بياناً له فيقدم عليه»[4]

    4. حضرت امام بر اصل مطلب که از مرحوم حائری و مرحوم نایینی نقل شده، اشکال می کنند:

«و هذا بمكان من الغرابة، ضرورة أنّ المطلق و المقيّد عنوانان غير مربوطين بالعامّ و الخاصّ، لأنّ العامّ هو ما عرفت، و أمّا المطلق فبعد جريان مقدّمات الحكمة لا يدلّ على العموم و الأفراد بوجه، بل بعد تماميّة المقدّمات‌ يستكشف بأنّ نفس الطبيعة بلا قيد تمام الموضوع للحكم، فموضوع الحكم في العامّ هو أفراد الطبيعة، و في المطلق هو نفسها بلا قيد، و لم تكن الأفراد- بما هي- موضوعا له.

ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ بناء على الإطلاق، و تماميّة المقدّمات، يثبت النفوذ و الحليّة لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت نفوذ البيع الخارجيّ لأجل تحقّق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به.

و سيأتي مزيد بيان لذلك.»[5]

توضیح:

    1. عام و خاص و مطلق و مقید هیچ ارتباطی با هم ندارند

    2. چرا که عام مفهومی است که بر تمام مصادیق مدخول خود دلالت دارد. در حالیکه مطلق (بعد از تمامیت مقدمات حکمت) اصلاً دلالت بر عموم ندارد.

    3. اطلاق صرفاً ثابت می کند که آنچه موضوع حکم است، نفس طبیعت بدون هیچ قیدی است

    4. پس موضوع حکم در عام، افراد هستند و در مطلق نفس طبیعت.

    5. و در مطلق اصلاً افراد بما هی افراد، موضوع حکم نیستند.

ما می‌گوییم:

چنانکه در تعریف عام گفتیم، رابطه عام و افرادش، رابطه کل و جزء است، در حالیکه رابطه مطلق و افرادش، رابطه کلی و جزئی است.

و مهم‌ترین فارق بین این دو مبحث همین است.

مقدمه ۶: دلالت عام بر عموم، محتاج مقدمات حکمت نیست.

    1. حضرت امام با اشاره به مطلبی از مرحوم آخوند، اشاره می‌کنند که برخی از اصولیون معتقدند «عام» برای اینکه دلالت بر عموم کند، محتاج آن است که مقدمات حکمت هم در آن جاری شود.

    2. حضرت امام می نویسند:

« قد يقال: إنّ العامّ لا يدلّ على العموم إلاّ بعد جريان مقدّمات الحكمة، لأنّ الطبيعة المدخولة لألفاظ العموم موضوعة للمهملة غير الآبية للإطلاق و التقييد، و ألفاظ العموم تستغرق مدخولها، إن مطلقا فمطلق، و إن مقيّدا فكذلك، فهي تابعة له، و مع احتمال القيد لا رافع له إلاّ مقدّمات الحكمة»[6]

توضیح:

    1. عام عبارت است از «کل + طبیعت مهمله»

    2. و این طبیعت مهمله قابل تقیید و اطلاق است.

    3. الفاظ عموم صرفاً بر مدخول خود شمول می یابند و اگر این الفاظ مطلق باشند، شمول بر همه افراد است ولی اگر مقید باشند، شامل همه افراد مقید می‌شود.

    4. [یعنی «کل عالم» شامل همه عالم ها می شود و «کل عالم عادل» شامل همه «عالم عادل»ها]

    5. پس اگر شک در تقیید داشتیم باید با مقدمات حکمت، اطلاق را احراز کنیم.

ما می‌گوییم:

    1. این مطلب (علاوه بر اینکه مرحوم آخوند به آن تصریح دارد و در آینده به آن اشاره خواهیم کرد) مورد اشاره مرحوم حائری نیز واقع شده است (هر چند مرحوم حائری درصدد رد آن برآمده است)

«اما الإشكال فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة»[7]