بحث: مفهوم لقب و عدد

مرحوم آخوند با اشاره به اینکه لقب و عدد دارای مفهوم نیست می‌نویسند که لقب و عدد نمی‌توانند «سنخ الحکم» را از غیر مورد خود نفی کنند.

«لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم»[1]

ما می‌گوئیم:

    1. چنان که در بحث از مفهوم وصف گفتیم،[2] اگر لفظی مشتمل بر معنای مازاد بر ذات باشد، آن را وصف به حساب می‌آوریم (کل امر زائد علی الذات قد اخذ فی موضوع الحکم او متعلقه) ولی اگر لفظی موضوع یا متعلق حکم واقع شد در حالیکه صرفاً ذات یک چیزی را مورد اشاره قرار می‌داد، آن را لقب به حساب می‌آوریم. (و در نتیجه تمام مشتقات حرفی از صغریات بحث از مفهوم وصف خواهد بود) و لذا اگر گفتیم «نماز واجب است»، نماز در حالی‌که متعلق حکم است، بر ذات یک واحد اعتباری دلالت می‌کند و لذا مصداق «لقب» در این بحث است و همچنین اگر گفتیم «زید را بزن»، «زید» در حالیکه موضوع حکم است، چون ناظر به ذات یک فرد حقیقی است، لقب است.

    2. روشن است که اثبات حکم شخصی (وجوب یا حرمت و یا استحباب و کراهت و اباحه) در مورد یک ذات خاص، به معنای آن نیست که حکم شخصی دیگری که مشابه با این حکم شخصی است، در ذات دیگری موجود نیست. و این همان است که در کلمات مشهور است و می‌گویند: «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند».

    3. مطابق آنچه از شیخ انصاری نقل شده است، در میان اهل سنت، گروهی به مفهوم لقب قائل بوده‌اند و بر این مطلب استدلالاتی کرده‌اند که البته مرحوم شیخ از آن پاسخ می‌دهند:

«وذهب جماعة منهم الدقّاق والصيرفي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه.... واحتجّوا : بلزوم العراء عن الفائدة لولاه ، وبأنّ قول القائل : « لا أنا بزان ولا اختي زانية » رمي للمخاطب ولاخته بالزنا ، ولذلك أوجبوا عليه الحد. والجواب عن الأوّل بمنع الملازمة كما تقدّم نظيره. وعن الثاني بأنّ ذلك بواسطة قرينة المقام. وللعامّة في مباحث العلوم العقليّة والنقليّة خرافات وهذيانات لا تحصى!»[3]

    4. و مرحوم شیخ همچنین درباره مفهوم عدد می‌نویسند:

«الأقوى ـ وفاقا لجمع كثير من أصحابنا ومخالفينا ـ أنّه لا مفهوم في العدد ، بل وادّعى بعضهم وفاق أصحابنا فيه. وحكي القول بالإثبات مطلقا، ولم نعرف قائله. وفصّل جماعة منهم الآمدي في ذلك»[4]

    5. تفصیل آمدی، چنین است که اگر عدد به گونه‌ای است که به طریق اولی حکم در «بیشتر و یا کمتر از آن عدد» ثابت است، در این صورت عدد مفهوم دارد و الّا عدد مفهوم ندارد.

توضیح مطلب آنکه:

اگر شارع بگوید: «زدن صد تازیانه حرام است»، در این صورت به طریق اولی زدن صد و یک تازیانه حرام است. (و در این صورت بر «بیشتر از عدد» مفهوم دارد) و یا اگر بگوید «طعام شصت مسکین، کفاره است»، معلوم می‌شود که کمتر از شصت مُجزی نیست (و در این صورت بر کمتر از عدد مفهوم دارد).

ولی اگر شارع صرفاً بگوید «مُجاز است صد تازیانه»، نمی‌توان از آن حرمت بیشتر را استفاده کرد و اگر بگوید «اطعام شصت مسکین مطلوب است»، نمی‌توان از آن عدم مطلوبیت کمتر را استفاده کرد.[5]

    6. مرحوم شیخ در پاسخ به این تفصیل، دلالت عدد در این موارد را ناشی از قرینه برمی‌شمارند.

    7. مرحوم آخوند درباره مفهوم عدد می‌نویسد:

«كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقاً عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لإنّه ليس بذاك الخاص والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه ، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقلّ لما كان في الزيادة ضير أصلاً ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى.

وكيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنّما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم.»[6]

توضیح:

    1. وقتی حکم شخصی روی عددی خاص رفته است، طبیعی است که کمتر از آن مصداق این حکم شخصی نیست.

    2. امّا بیشتر از آن عدد؛

    3. اگر محدود کردن حکم به عدد خاص، به این معناست که نباید آنچه واقع می‌شود کمتر باشد و نباید بیشتر باشد، در این صورت باز هم اگر تعداد بیشتری اتیان شود، مُضر است.

    4. ولی اگر محدود کردن حکم، فقط از حیث طرف کمتر است، در این صورت اگر تعداد بیشتر باشند، ضرری به امتثال حکم شخصی نمی‌زند.

    5. امّا در هر حال اینکه اگر آن تعداد آورده نشود، حکم شخصی امتثال نشده است، به این جهت نیست که جمله بر این مطلب دلالت دارد. بلکه به جهت عدم امتثال حکم شخصی است (که در منطوق وارد شده است).

ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل بحث آن است که:

آنچه در جمله دارای عدد ثابت است، حکم شخصی است که بر عددی خاص (در متعلق و یا در موضوع) ثابت شده است. و این جمله بیش از آن را ثابت نمی‌کند و چنین نیست که بتوانیم از این جمله احراز کنیم که احکام مشابه در اعداد دیگر ثابت نیست.

    2. امّا نکته مهم درباره مفهوم عدد آن است که گاه «بیشتر یا کمتر نبودن»، به عنوان مفهوم موافقت قابل تحصیل است. (چنانکه در بیان آمدی گفتیم)

    3. در بحث از مفهوم موافقت گفته بودیم مفاهیم، آن دسته از معانی هستند که به مرور برای یک عبارت وضع شده‌اند و علاوه بر معنای منطوق می‌توان آن معنی را هم از کلام استفاده کرد.

حال گاهی کلامی از متکلّم صادر می‌شود که متکلّم علاوه بر معنای مطابقی، لازمه آن را هم اراده می‌کند، این استعمال طبق تعریف، کنایه است. در این صورت گاه لازمه‌ی آن سخن، ملاک حکم است. در این صورت این جمله به صورت کنایی، ملاک را به شما می‌فهماند.

ولی گاه یک جمله در مرور زمان، دارای معنای دیگری شده است که علاوه بر معنای مطابقی به صورت وضع تعیّنی برای آن کلام در آمده است. مثلاً وقتی در عرف گفته می‌شود «پیش فلانی طلا و خاک یکی است»، دلالت این جمله بر «امانت‌داری و بی‌تفاوتی نسبت به مال دنیا» به صورت دلالت بر لازمه‌ی معنا نیست، بلکه مستقیماً این کلام به وضع تعیّنی همین معنا را هم در کنار معنای مطابقی یافته است. این دسته از استعمال‌ها را می‌توان در عنوان ضرب‌المثل‌ها قرار داد.

حال:

اگر جمله‌ای، ملاکی را به نحو کنایی (به گونه‌ای که ظهور آن در معنای کنایی عرفاً قابل قبول باشد) و یا به نحو وضع تعیّنی جدید (که در کنار وزن اولیه حاصل است) به مخاطب می‌رساند، در این صورت: اگر آن ملاک تشکیکی است، جریان‌ حکم در فردی که ملاک در او اقوی است، مفهوم موافقت است.

توجّه شود که این بیان، با آنچه به عنوان قیاس اولویت مطرح است دارای تفاوت بنیادین است. چون در قیاس اولویت (حتی اگر مقطوع الملاک باشد)، احراز ملاک به سبب دلالت لفظی کلام نیست ولی در این تقریر، دلالت کلام بر نوعی دلالت لفظی است.

    4. و در مانحن‌فیه وقتی می‌گوئیم «زید را صد تازیانه نزن»، می‌توان به طریق اولی استفاده کرد که بیش از صد تازیانه، جایز نیست و این از صغریات مفهوم موافقت است.

به عبارت دیگر ما از این جمله چنین می‌فهمیم که ملاک جواز تازیانه زدن در صد تازیانه نیست و به طریق اولی این ملاک (که تشکیکی است) در بیش از صد تازیانه هم نیست.

    5. امّا در غیر این مورد، نمی‌توان برای عدد مفهوم را قائل شد. الّا اینکه در جایی بتوانیم به اطلاق مقامی احراز کنیم که متکلّم در مقام بیان تمام احکام موضوع بوده است.