کلام ابوحنیفه:

    1. مرحوم آخوند (و به تبع ایشان سایر اصولیون، از جمله حضرت امام) در ادامه به کلام ابوحنیفه اشاره می‌دهد که او قائل به عدم مفهوم برای استثناء بوده است.

    2. استدلال ابوحنیفه چنین است که در روایت داریم «لا صلاة الا بطهور» و اگر بخواهیم این جمله مفهوم داشته باشد، معنی چنین می شود: «نماز بدون طهور نیست و نماز با طهور هست»، یعنی اگر طهور موجود باشد، نماز است. در حالی‌که ممکن است کسی وضو بگیرد و بدون اجزاء و شرائط لازم نماز بخواند.

«و حكي‌ عن أبي حنيفة عدم الدلالة، و احتجّ بمثل قوله: (لا صلاة إلاّ بطهور)، فإنّه على تقدير الدلالة يلزم أن تكون الصلاة المقرونة بها مع فقد شرائطها صلاة تامّة.»[1]

    3. به عبارت دیگر مراد ابوحنیفه آن است که:

چون مفهوم استثناء آن است که حکم نفی شده در جمله مستثنی منه، در مستثنی ثابت است، پس «لا صلاۀ إلّا بطهور»، حکم عدم وجود صلاۀ (در مستثنی منه)، در مستثنی (با طهور) ثابت است و این یعنی «اگر طهور باشد، نماز هست» حتّی اگر سایر اجزاء و شرایط نباشد. (و حال آنکه این چنین نیست)

    4. مرحوم آخوند به این مطلب پاسخ می‌دهند:

«أولا: يكون المراد من مثله إنّه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة ، إلّا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها لا تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر.

وثانياً: بأن الاستعمال مع القرينة، كما في مثل التركيب ، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلاً، كما لا يخفى.»[2]

توضیح:

    1. اوّلاً: این ساختار (لا ... إلّا ...)، به معنای آن است که نمازی که همه شرایط و اجزاء را دارد، فقط اگر همراه با طهور باشد صلاة است.

    2. ولی اگر طهور نباشد، بنابر نظر صحیحی‌ها، اصلاً صلاۀ نیست و بنابر نظر أعمّی‌ها «صلاۀ تام که مورد امر واقع شده است» نیست.

    3. ثانیاً: در مانحن‌فیه استعمال با قرینه همراه است و استعمالاتی که معنای آن‌ها ناشی از وجود قرینه است، نمی‌توانند مورد استدلال برای «معنای لفظ بدون قرینه» باشند.

ما می‌گوئیم:

    1. ظاهراً مرحوم آخوند نمی‌خواهند بگویند که ساختار (لا ... إلّا ...) برای معنایی جدید وضع شده است، بلکه معنای مذکور (که با مفهوم سازگار نیست) را ناشی از قرینه می‌دانند. اگر چنین باشد، دو اشکال مرحوم آخوند، تکمیل یکدیگر است و دو اشکال مستقل نخواهد بود.

    2. ولی اگر بگوئیم، مرحوم آخوند در اشکال اوّل، ادّعای وضع خاص در مورد آن ساختار را دارند و در پاسخ دوّم، علی فرض عدم وضع، قائل به فهم معنا از قرینه شده‌اند، طبعاً دو اشکال مطرح خواهد بود.

    3. البته مرحوم آخوند در حاشیه، اشکال را به نوعی دیگر هم ردّ می‌کنند و می‌نویسند: «لا صلاۀ إلّا بطهور»، به معنای آن است که «نماز ممکن نیست مگر همراه با طهور» و لذا معنای این جمله، چنین می‌شود «نماز بدون طهور ممکن نیست»، «نماز با طهور ممکن است» و هر دو جمله هم صحیح است.

    4. حضرت امام به نوعی همین مطلب را مطرح می‌کنند (که ساختار «لا ... إلّا ...» برای بیان معنایی غیر از معنای استثناء وضع شده است):

«و هذا الاستدلال ضعيف، ضرورة أنّ مثل قوله: (لا صلاة إلاّ بطهور) و (لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب)، كان في مقام الإرشاد إلى اشتراط الصلاةبالطهارة، و أنّ فاتحة الكتاب جزؤها، لا بصدد الإخبار عن العقد السلبيّ و الإيجابيّ، و في مثله لا مفهوم للاستثناء. فمعنى قوله: (لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب) أنّها جزؤها، و لا تكون الصلاة بدونها صلاة، لا أنّها تمام الصلاة، أو إذا اشتملت عليها لا يضرّها شي‌ء، و أين هذا من مثل: «جاءني القوم إلاّ زيدا»»[3]

    5. از زمره آنچه به عنوان دلیل بر وجود مفهوم مورد استدلال واقع شده است، بحثی است که درباره کلمه توحید مطرح است. ماحصل استدلال آن است که وقتی مشترکین می‌گفتند «لا إله إلا الله»، پیامبر همین کلام را از ایشان به عنوان شهادت بر الوهیت خدای متعال می‌پذیرفتند. پس معلوم می‌شود که جمله مذکور هم منطوق دارد (خدایی نیست) و هم مفهوم دارد (خدا موجود است).

    6. درباره کلمه توحید، بحث‌های مفصّلی مطرح است که ما سابقاً آن را در ضمن مقاله‌ای مطرح کرده‌ایم.[4]

    7. ماحصل سخن ما در آن مبحث، آن است که:

ساختار «لا (اسم) إلا (اسم)»، وضعی متفاوت با وضع سایر جملات دارای استثناء دارد. در «جائنی القوم إلا زیداً» معنا چنین است: «قوم آمدند و زید نیآمد» و حکم مستثنی منه (آمدن) از مدخول استثناء نفی می‌شود. (و در «ما جائنی القوم إلا زیداً»، معنا برعکس است)

ولی در ساختار «لا (اسم) إلا (اسم)»، معنا به گونه دیگری است. مثلاً در «لا بیع إلا فی ملک»، معنا آن است که «بیع فقط در ملک واقع می‌شود» و به این معنی نیست که «بیع نیست و در ملک هست» و یا در «لا صلاۀ إلا بطهور» معنا چنین است: «صلاۀ فقط با طهور واقع می‌شود». (و یا مثلاً وقتی می‌گوئیم «لا شجاع إلا زید» «لا فتی إلا علی» «لا سیف إلا ذوالفقار»، مراد آن نیست که «شجاع نیست و زید هست» بلکه مراد آن است که زید شجاع هست) و این دقیقاً همان مطلبی است که حضرت امام در اینجا مورد اشاره قرار داده‌اند.

جمع بندی مفهوم استثناء:

    1. از ساختار «جمله‌هایی که دارای اداۀ استثناء هستند» (اگر وضعی همانند وضع لا ... إلا ...، نداشته باشند) چنین فهم می‌شود که: «حکم در ناحیه مستثنی منه هست / نیست» و «حکم در ناحیه مستثنی نیست / هست».

    2. این معنای فهم شده، مفهوم کلام نیست (چرا که ما مفهوم را وضع ثانویه مضافه می‌دانستیم و این معنا، مستفاد از وضع اوّلیه است).

    3. ممکن است بگوئیم این معنا، همون منطوق جمله است (اگر وضع ساختار و هیأت این جمله برای اثبات و نفی باشد) و ممکن است بگوئیم این معنا، لازمه بیّن منطوق جمله است (اگر وضع ساختار و هیأت این جمله، برای «اثبات (یا نفی) در ناحیه مستثنی منه و خروج مستثنی از حکم مستثنی منه» وضع شده باشد.)

    4. امّا با این حال، به نظر می‌رسد که نمی‌توان از استثناء معنایی فراتر از نفی یا اثبات حکم شخصی استفاده کرد. یعنی اگرچه «لاتکرم العلماء إلا الفقهاء» ثابت می‌کند که اکرام علماء حرام است و اکرام فقهاء حرام نیست. و اگرچه «اکرم العلماء إلا النحاۀ» ثابت می‌کند که اکرام علماء واجب است و اکرام نحاۀ واجب نیست ولی این دو جمله بیش از این ثابت نمی‌کنند که «آن حرمت اکرام که از ناحیه عالم بودن برای فقها می‌توانست ثابت باشد، منتفی است» و یا «آن وجوب اکرام که از ناحیه عالم بودن برای نحاۀ می‌توانست ثابت باشد، منتفی است».

و لذا منافات ندارد با اینکه به سبب دیگری، مثل فسق، اکرام فقها حرام باشد و یا به سبب دیگری مثل عدالت، اکرام نحاۀ واجب باشد.

    5. البته اگر در صورتی توانستیم به سبب وجود اطلاق مقامی ثابت کنیم که گوینده در مقام آن بوده است که تمام آنچه درباره وجوب اکرام زید مطرح است را بگوید، می‌توانیم از «استثناء»، ثابت کنیم که حکم در ناحیه مستثنی به نحو مطلق (یعنی سنخ حکم) سلب شده است.