سخن امام خمینی:

حضرت امام ضمن اشاره به نظر مرحوم آخوند می‌نویسند:

«و فصّل جمع من المحقّقين‌ بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللّبّ‌ و بين المجعولة للحكم، و اختاروا في الأوّل عدم الدلالة، لأنّ حالها حال الوصف، بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم‌: أنّ البحث في مفهوم الوصف أعمّ من الوصف النحوي، فالقيود الراجعة إلى الموضوع كلّها داخلة فيه، و في الثاني رجّحوا الدلالة.»[1]

توضیح:

    1. اگر فی الواقع، غایت، قید حکم باشد، غایت مفهوم دارد ولی اگر فی الواقع قید موضوع باشد، غایت مفهوم ندارد.

    2. بلکه برخی از بزرگان [ظاهراً صاحب وقایۀ الاذهان و مرحوم شیخ انصاری] در صورتی که غایت قید موضوع باشد، آن را «وصف اصولی» می‌دانند.

حضرت امام سپس می‌نویسند که مرحوم حائری ابتدا به چنین قولی گرایش داشته است ولی بعد، از این قول برگشته است. استدلال ایشان در اثبات این تفصیل چنین است:

«و إليه ذهب شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- في كتابه، و إن رجع عنه أخيرا، قال ما حاصله: إن جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة، لأنّ مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئيّ، فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، و لازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية. نعم لو قلنا بأنّ مفاد الهيئة الطلب الجزئيّ فالغاية لا تدلّ على ارتفاع سنخ الوجوب‌.»[2]

توضیح:

    1. [ما می‌گوئیم: اشکال اصلی بر این تفصیل آن است که «اگر غایت قید حکم باشد، ثابت می‌کند که حکم در این موضوع هست و بعد از این غایت، حکم نیست ولی اگر «حکم»، حکم شخصی باشد، این جمله ثابت نمی‌کند که حکم شخصی دیگری، بعد از غایت ثابت نشده باشد.» به همین جهت برای تکمیل استدلال باید ثابت شود که «حکم» حکم شخصی نیست.]

    2. مفاد هیأت امر، انشاء طلب است و این یعنی «حقیقت طلب» انشاء می‌شود و نه یک طلب شخصی و جزئی.

    3. پس «غایت حکم»، یعنی «غایت حقیقت طلب و سنخ طلب». و لازمه این مطلب، آن است که وقتی غایت حاصل شود، چنین طلبی مرتفع گردد.

ما می‌گوئیم:

حضرت امام می‌نویسند که مرحوم حائری بعدها از این قول دست برداشته است. امّا «وجه رجوع مرحوم حائری از قول به تفصیل» در کلمات امام به دو صورت مورد اشاره قرار گرفته است.

وجه اوّل آن است که امام آن را مطابق با تحریر خود از سخنان مرحوم حائری می‌دانند و وجه دوّم آن است که مرحوم حائری خود در «درر الفوائد» نوشته است:[3]

«ثمّ رجع عنه، فقال- على ما حرّرته-: لا دلالة لها مطلقا، لأنّ الطلب مسبّب عن سبب بحسب الواقع و إن لم يذكر في القضيّة، و ليس فيها دلالة على حصره، حتّى تدلّ على المفهوم. و ما ذكرنا في المتن غير وجيه، لأنّ الطلب المعلول لعلّة لا إطلاق له بالنسبة إلى غير موردها، و إن كان لا تقييد له أيضا. هذا، لكن قرّر وجه رجوعه في النسخة المطبوعة أخيرا بما حاصله: دعوى مساعدة الوجدان في مثل: «اجلس من الصبح إلى الزوال» لعدم المفهوم، لأنّه لو قال المتكلّم بعده: «و إن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب»، لم يكن مخالفا لظاهر كلامه، و هذا يكشف عن أنّ المغيا ليس سنخ الحكم من أيّ علّة تحقّق، بل السنخ المعلول لعلّة خاصّة، سواء كانت مذكورة أولا. انتهى.»[4]

توضیح:

    1. وجه اوّل (مطابق با آنچه امام تحریر کرده‌اند):

    2. غایت اصلاً دلالت بر مفهوم ندارد. چرا که:

    3. «طلب» (که از صیغه‌ای به دست می‌آید)، در عالم واقع معلول علّت خود است. و این علّت اگر چه در منطوق قضیه مورد اشاره قرار نگرفته است ولی حتماً موجود است.

    4. و قضیه منطوق دلالتی ندارد بر اینکه آن علّت که این طلب را ایجاد کرده است، علّت انحصاری است

    5. و جمله منطوق، چنان اطلاقی ندارد که بتوان از آن استفاده کرد که این علّت، هم مربوط به قبل از غایت است (مورد علّت) و هم مربوط به بعد از غایت.

    6. البته منطوق، دلالتی بر تقیید حکم به قبل از غایت هم ندارد (ولی نسبت به بعد از غایت، ساکت است)

    7. وجه دوّم (که در عبارت درر الفوائد آمده است):

    8. در جمله «از صبح تا ظهر اینجا بنشین»، بالوجدان، دلالتی بر این ندارد که «بعد از ظهر این جا ننشین» چرا که:

    9. اگر متکلم بعد از جمله مذکور بگوید: «و اگر زید آمد، بعد از ظهر تا غروب آفتاب، اینجا بنشین»، عرفاً تعارضی بین جمله‌ها وجود ندارد.

    10. و لذا معلوم می‌شود که «حکم» در جمله منطوق، آن سنخی از حکم است که ناشی از علّت خاص است (که باعث وجوب قبل از ظهر شده است) و نه اینکه جمله منطوق، سنخ حکم (از هر علّتی ناشی شده باشد) را ثابت کند.

ما می‌گوئیم:

حضرت امام در ادامه، اشکال‌هایی که مرحوم حائری بر قول به تفصیل وارد کرده‌اند، را نمی‌پذیرند و ابتدا بر اساس «تحریر خود از اشکال مرحوم حائری» از آن پاسخ می‌دهند:

«و الحقّ عدم ورود الإشكال على ما حقّقه أوّلا بعد تسليم وضع الهيئة لحقيقة الطلب، و استعمالها فيها، أمّا على ما حرّرناه فلأنّ المفهوم فيها لا يتوقّف على العلّيّة المنحصرة، كما قيل في الشرطيّة، بل على تحديد حقيقة الحكم بلا تقييدها بقيد خاصّ إلى غاية، فكأنّه قال: «حقيقة وجوب الجلوس تكون إلى الزوال»، فحينئذ يكون الوجوب بعد الزوال مناقضا له. و العرف يفهم المفهوم بعد ثبوت كون الغاية للحكم، و ثبوت أنّ الهيئة ظاهرة في حقيقة الطلب من غير توجّه إلى علّة الحكم، فضلا عن انحصارها، و لو فرض توجّهه إليها كشف من هذا الظهور المتّبع انحصارها.»[5]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که هیأت امر برای «حقیقت ‌طلب» (سنخ طلب) وضع شده است و در همان معنی هم استعمال شده است [یعنی استعمال حقیقی است] ، اشکال مرحوم حائری وارد نیست و لذا اصل قول به تفصیل کامل است.

    2. چرا که (بنابر وجه عدول که حضرت امام نقل کرده‌اند): «دلالت بر مفهوم»، متوقف بر آن نیست که علّت، علّت منحصره باشد. بلکه مفهوم ناشی از آن است که: «حقیقت حکم (جنس و سنخ وجوب و طلب) را بدون اینکه این سنخ را مقید کرده باشیم، در محدوده خاصی معین کرده‌ایم».

    3. پس اگر گفتیم: «اجلس، یعنی هر نوع از طلب نسبت به جلوس»، در این صورت «اجلس الی الزوال» یعنی «هر نوع طلب نسبت به جلوس در محدوده قبل از زوال است» و این جمله با اینکه «طلبی نسبت به جلوس بعد از زوال موجود باشد»، سازگار نیست.

    4. روشن است که «اگر حکم را مقید به غایت بدانیم» و «اگر بگوئیم هیأت امر برای ایجاد حقیقت ‌طلب، وضع شده است»، در این صورت عرف از جمله منطوق، مفهوم (عدم حکم بعد از غایت) را می‌فهمد. و در این که این مطلب را می‌فهمد، محتاج آن نیست که ثابت کند «چه چیزی علّت جلوس است» و «چیزی که علّت جلوس است، علّت انحصاری است».

    5. و اگر هم بخواهد به «علّت» توجه کند، از همان دو ظهور (ظهور هیأت امر در حقیقت طلب و ظهور غایت در اینکه قید حکم است) می‌فهمد که «هر چه علّت جلوس در قبل از ظهر است، علّت انحصاری برای مطلق جلوس است».

ما می‌گوئیم:

حاصل استدلال و اشکال‌ها آن است که:

    1. استدلال مرحوم حائری: «اجلس حتی الظهر» یعنی «آمر هر نوع طلب نسبت به جلوس را برای شما در محدوده زمانی قبل از ظهر ایجاد کرده است». پس بعد از ظهر، هیچ نوعی از طلب نسبت به جلوس موجود نیست.

    2. اشکال مرحوم حائری:

«هر نوع طلب نسبت به جلوس»، معلول است. ولی معلوم نیست علّتی که «هر نوع طلب» را پدید آورده است، علّت انحصاری برای «هر نوع طلب نسبت به جلوس» باشد، بلکه ممکن است علّت دیگری هم بتواند «هر نوع طلب نسبت به جلوس» را پدید آورد.

پس یک علّت، «هر نوع طلب نسبت به جلوس» را قبل از ظهر پدید آورد و علّت دیگر «هر نوع طلب نسبت به جلوس» را بعد از ظهر پدید آورد.

    3. اشکال امام بر اشکال مرحوم حائری:

وقتی کسی می‌گوید «هر نوع طلب برای جلوس» تا قبل از ظهر موجود است، عرفاً ظهور این جمله آن است که علّتی که «هر نوع طلب برای جلوس تا قبل از ظهر» را پدید آورده است، علّت انحصاری است.

    4. امّا باید توجه داشت که اگر این استظهار عرفی که حضرت امام در انتهای بحث مطرح کرده‌اند، مورد خدشه واقع شود (که قابل خدشه است) می‌توان اشکال مرحوم حائری را پذیرفت.

    5. و به همین جهت هم بزرگان در مفهوم شرط، وقتی شرط را قید حکم قرار می‌دادند، بازهم برای اثبات اینکه این شرط، شرط انحصاری است، به سراغ «اطلاق» می‌رفتند.[6]