پنج) اشعار وصف به علیت

    1. مرحوم فاضل تونی در الوافیه[1] به استدلالی درباره وجود مفهوم وصف اشاره می‌کند (که در پاورقی به فخر رازی و ابن حاجب نسبت داده شده است)

«واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط والصفة ، بأن هذا النحو من التعليق يشعر بالعلية، والعلة منتفية في المفهوم بحسب الفرض، والاصل عدم علة اخرى، فينتفي فيه حكم المنطوق»[2]

    2. فاضل تونی خود این استدلال را می‌پذیرد ولی می نویسد که این استدلال با ضمیمه اصل برائت تکمیل می شود. مراد ایشان آن است که وقتی حکم (وجوب اکرام) بر «انسان عالم» ثابت است، از جمله منطوق، بیش از «وجوب اکرام انسان عالم» استفاده نمی شود. اما درباره انسان غیرعالم چون دلیلی نداریم که «وجوب اکرام» را ثابت کند، اصل برائت می گوید که وجوبی در کار نیست.

«أن هذا النحو من الاستدلال صحيح ، لرجوعه إلى أصالة براء‌ة الذمة كما عرفت ، ولا مدخلية للمنطوق فيه ، مثلا : لو لم يكن النص الدال على وجوب الزكاة في السائمة متحققا ، أمكن إجراء هذا الاستدلال على نفي الزكاة في المعلوفة ، بأن يقال : الاصل عدم تحقق علل وجوب الزكاة في المعلوفة ، فينتفي وجوب الزكاة فيها.»[3]

ما می گوییم:

    1. اولاً: این استدلال، در حقیقت ردّ مفهوم وصف است. چرا که قائلین به مفهوم وصف، می خواهند از جمله منطوق (و بدون ضمیمه اصول عملیه) و از باب امارات، «عدم حکم در عدم وصف» را ثابت کنند

    2. ثانیاً: گاه مفهوم، مطابق با اصول عملیه نیست مثلاً اگر جمله منطوق چنین باشد: «حلال است بر شما، گوسفندان سفید»، مفهوم «عدم حلّیت گوسفندان غیرسفید» است که مطابق با اصل برائت نیست

    3. ثالثاً: مرحوم سبزواری تصریح می‌کند که: «اینکه می گویند وصف مشعر به علیت است، از قواعد معتبر نیست»[4]

    4. رابعاً: مرحوم سید عبدالصاحب حکیم هم اشکال کرده است که «اشعار»، ظهور نیست و لذا ادله حجّیت ظواهر، شامل آن نمی شود.[5]

شش) دلیل مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة، استدلالی را برای اثبات مفهوم وصف مطرح می‌کند که می‌تواند با برخی از استدلال های دیگر شباهت هایی داشته باشد:

«يمكن تقريب اقتضاء الوصف ـ حينئذ ـ بما تقدّم في الشرط من أنّ علّية الوصف بعنوانه تقتضي الانحصار ؛ إذ مع تعدّد العلّة لا يكون بعنوانه علّة ، بل بعنوان جامع ، وهو خلاف الظاهر.

لا يقال : هذا إذا علم العلّية ، وإلاّ فلا.

لأنا نقول : يمكن أن يقال ـ بعد إحراز أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيا ـ : إنّ معنى قيدية شيء لموضوع الحكم حقيقة ، أنّ ذات الموضوع غير قابلة لتعلّق الحكم بها إلاّ بعد اتّصافها بهذا الوصف ، فالوصف متمّم قابلية القابل »[6]

توضیح:

    1. وقتی وصف علت باشد، اقتضای آن را دارد که علت منحصره باشد (یعنی در اکرم عالماً، عالم بودن وقتی علت وجوب اکرام است، لاجرم علت منحصره است) چرا که:

    2. اگر «عالم» علت باشد، چون قاعده الواحد، می گوید علت وجوب اکرام، باید واحد باشد، لاجرم یا فقط عالم علّت است (علّت منحصره است) و یا اگر «عادل» هم علت است، «جامع بین عالم و عادل»، علت واحد است (و عالم و عادل، بما هو مصداقان تأثیر می گذارند)

    3. و چون «علت بودن قدر جامع»، خلاف ظاهر است، لاجرم باید بگوییم «عالم» علت منحصره است و «عادل» علت وجوب اکرام نیست.

    4. إن قلت: از کجا ثابت کردید که در «اکرم عالماً»، عالم علت است؟

    5. قلت: چون گفته‌ایم که اصل در قیود احترازی بودن است، لاجرم وقتی حکم بر «انسان عالم» حمل می‌شود، می فهمیم که انسان بما هو انسان موضوع برای وجوب اکرام نیست، و تنها بعد از آنکه «انسان به علم متصف شد»، انسان موضوع وجوب اکرام می شود

    6. پس معلوم می‌شود که ملاک حمل وجوب اکرام بر انسان، اتصاف انسان به علم است، و این یعنی آنکه «علم» علت وجوب اکرام است.

ما می‌گوییم:

    1. اولاً: قاعده الواحد در اعتباریات (مثل وجوب) قابل جریان نیست (علاوه بر آنکه در تکوینیات هم تنها در صورتی قابل قبول است که واحد حقیقی حقه باشد) (مرحوم اصفهانی به نوعی به این اشکال توجه داده است[7] )

    2. ثانیاً: این استدلال به مفهوم «لقب» قابل نقض است، چرا که در آنجا هم (مثل اکرم زیداً) می توان گفت: «ملاک، زید بودن است و چون قدر جامع بین زید و عمرو خلاف ظاهر است، پس اکرام غیر زید واجب نیست»

    3. ثالثاً: (چنانکه در ضمن مباحث مفهوم شرط هم خواندیم) آنچه توسط جمله دارای وصف ثابت می شود آن است که «یک فرد از وجوب اکرام بر انسان عالم قرار گرفته است» و استدلال مرحوم اصفهانی می‌تواند ثابت کند که آن فرد از وجوب اکرام، در صورتی که انسان عالم نباشد، منتفی است ولی این انتفاء ثابت نمی‌کند که فردی دیگر از وجوب اکرام در انسان غیر عالم ثابت نیست.

به عبارت دیگر وجود مفهوم، در فرضی ثابت است که بتوانیم ثابت کنیم «سنخ وجوب» در فرض عدم وصف منتفی می‌شود (و در نتیجه هیچ نحوه وجوبی بر اکرام انسان غیرعالم واقع نمی گردد) در حالیکه دلیل مرحوم اصفهانی نهایتاً ثابت می کند که آن وجوبی که برای انسان عالم ثابت است، برای انسان غیرعالم ثابت نیست.[8]

    4. حضرت امام در پاسخ به فرمایش مرحوم اصفهانی می‌نویسند:

«و فيه: ما تقدّم من أنّ قياس التشريع بالتكوين باطل، و أنّه يمكن جعل أشياء بعناوينها موضوعا لحكم، و أنّ مناط القاعدة المعروفة في الفلسفة ليس في مثل ما نحن فيه، و أنّ تأثير الجامع ليس له أصل مطلقا، و أنّه بعدم تسليم ما ذكر أنّ الميزان في مثل المقام فهم العرف، لا دقائق الفلسفة، فتذكّر.»[9]

و این همان نکته‌ای است که گفته بودیم «احترازی بودن قیود به معنی آن است که حکم برای این موضوع با قید ثابت است». و درباره غیر آن ساکت است و نه اینکه در مورد غیر آن «حکم به نفی» کند.