مقدمه 4:

    1. حضرت امام تصریح دارند که بحث از مفهوم وصف در دو حیطه قابل جریان است:

    1. جاییکه وصف از موصوف اخص مطلق باشد: «انسان مسلمان را اکرام کن»

    2. جاییکه وصف و موصوف عامین من وجه باشند: «در گوسفندان معلوفه زکات است»

    2. ایشان اشاره می‌کنند که اگر مفهوم وصف را بپذیریم در دو حیطه، بحث چنین قابل جریان است

    1. انسان غیر مسلمان لازم الاکرام نیست.

    2. در گوسفندان غیرمعلوفه زکات نیست.

    3. اما در حیطه دوم، نباید تصور کرد که مفهوم شرط چنین نتیجه ای می دهد: «در شتران غیرمعلوفه زکات نیست» چرا که در مفهوم گیری، موضوع باید حتماً ثابت باشد، و لذا موضوع که «موصوف» است (در مثال، گوسفندان) باید در قضیه مفهوم هم ثابت فرض شود

«لا ينبغي الإشكال في أنّ محطّ البحث فيما إذا كان الوصف أخصّ مطلقا من الموصوف، أو أعمّ من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف، مثل «الغنم السائمة» في مقابل «الغير السائمة»، ضرورة أنّ حفظ الموضوع في المنطوق و المفهوم ممّا لا بدّ منه، و إنّما الاختلاف بينهما في تحقّق الوصف في أحدهما دون الآخر بعد حفظه، فلا معنى لنفي الحكم عن موضوع أجنبيّ، و عدّه مفهوما للكلام. فقول بعض الشافعيّة: إنّ قوله: (في الغنم السائمة زكاة)، يدلّ على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة- فاسد.»[1]

ما می گوییم:

    1. فرمایش حضرت امام بر اساس مبانی مختلفی که درباره مفهوم وجود دارد، قابل پذیرش یا نقد است:

    2. اگر کسی بگوید که ظهور جمله دارای وصف (چه ظهور ناشی از وضع باشد و چه ناشی از انصراف و چه ناشی از مقدمات حکمت)، در علیت انحصاری وصف برای حکم است، در این صورت به دو قول ممکن است قائل شود:

    1. ظهور جمله دارای وصف آن است که: «وصف علت انحصاری حکم است در هر موضوعی» (سخن امام قابل نقد است)

مثال: «اکرم زیداً العالم» علم علت انحصاری اکرام است و لذا زید «غیرعالم» اکرام نمی‌شود و «غیر زید» عالم اکرام می شود.

    2. ظهور جمله دارای وصف در آن است که: «وصف علت انحصاری حکم است در موضوع قضیه‌ی منطوق» (سخن امام تمام است)

و لذا زید غیر عالم اکرام نمی شود ولی اصلاً درباره «غیر زید» سخنی در میان نیست.

    3. ولی اگر کسی مفهوم وصف را از «مصونیت از لغویت» استفاده کند. در این صورت ظاهر سخن امام تمام است.

    4. ولی اگر مثل ما مفهوم را ناشی از «وضع ثانویه تعیّنیه» بداند، در این صورت هم همان دو فرض که در «علیت انحصاری» مطرح کردیم، قابل تصویر است.

ما می‌گوییم:

    1. این مطلب مورد توجه مرحوم آخوند هم بوده است:

«لا يخفى إنّه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، وأما في غيره ، ففي جريإنّه إشكال أظهره عدم جريإنّه، وأنّ كان يظهر مما عن بعضٍ الشافعية، حيث قال: قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الابل جريإنّه فيه ، ولعل وجهه استفادة العلّية المنحصرة منه. »[2]

    2. مرحوم آخوند در ادامه می نویسند که: «اگر مثل شافعی ها، بحث مفهوم شرط را در جایی که وصف و موصوف عامین من وجه هستند، (چه صورتی که وصف هست و موصوف نیست و چه در صورتی که موصوف هست و وصف نیست) جاری بدانیم، لاجرم، باید بحث را در جایی که وصف و موصوف مساوی هستند و یا وصف اعم مطلق از موصوف است هم جاری بدانیم»

    3. مفهوم: لایجب اکرام الانسان الغیر العالم (1)مفهوم: لایجب اکرام الانسان الغیر العالم (1)مطابق کلام مرحوم آخوند، بحث چنین است:

وصف اخص مطلق است: اکرم الانسان العالموصف اخص مطلق است: اکرم الانسان العالم

عامین من وجه: اکرم العالم العادلعامین من وجه: اکرم العالم العادلمفهوم: لایجب اکرام العالم الغیر العادل (2)مفهوم: لایجب اکرام العالم الغیر العادل (2)

مفهوم: لایجب اکرام الغیر العالم الغیر العادل (3)مفهوم: لایجب اکرام الغیر العالم الغیر العادل (3)موصوف و وصفموصوف و وصف

مفهوم: لایجب اکرام الغیر النحوی الغیر العالم (4)مفهوم: لایجب اکرام الغیر النحوی الغیر العالم (4)وصف اعم مطلق است: اکرم النحوی العالموصف اعم مطلق است: اکرم النحوی العالم

با یکدیگر مساوی هستند: اکرم الانسان الناطق (5)با یکدیگر مساوی هستند: اکرم الانسان الناطق (5)

(روشن است که نمی تواند بین وصف و موصوف تباین باشد)

    4. مرحوم شیخ انصاری بحث را مطابق نظر شافعیه تنها در فرض (3) مطرح کرده است و استدلال کرده است که بحث در فرض (4) و (5)، قابل جریان نیست چرا که در این دو فرض «موضوع» (یعنی موصوف) موجود نیست.

    5. مرحوم آخوند بر شیخ اشکال کرده است، اگر ملاک عدم موضوع است، نباید فرض (3) هم داخل بحث باشد. و اگر شافعی ها فرض (3) را داخل بحث می دانند، پس «عدم موضوع» برای آنها مطرح نبوده است و لذا باید فرض (4) و (5) هم قابل بحث باشد.

«وعليه فيجري فيما كان الوصف مساوياً أو أعم مطلقاً أيضاً ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بإنّه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، واستظهار جريإنّه من بعضٍ الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً. »[3]

مقدمه 5:

با توجه به آنچه گفتیم و با توجه به ادله ای که خواهیم آورد، می توان گفت مراد ما از «وصف» در این بحث، عبارت است از «کل امر زائد علی الذات قد اخذ فی موضوع الحکم او متعلقه»[4] و لذا شامل وصف معتمد و غیرمعتمد می شود و همچنین شامل تمام چیزهایی می شود که یا در موضوع (أعتق رقبة مومنة) و یا متعلّق (اکرم بالاطعام) لحاظ شده اند و بیش از ذات، به نکته ای اشاره دارد.

اما اصل بحث:

مرحوم آخوند می نویسند:

«الظاهر إنّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاً ، لعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغوية بدونه، لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أُخرى ملازمة له ، وعلّيته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له ، كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو الانحصار وإنْ كانت مقتضية له ، إلّا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النزاع ، وموردا للنقض والابرام. »[5]

توضیح:

    1. وصف و آنچه در حکم وصف است، مطلقا (چه موصوف ذکر شده باشد یعنی وصف معتمد، و چه موصوف ذکر نشده باشد یعنی وصف غیرمعتمد / و چه وصف ثبوتی باشد و چه سلبی باشد/ و چه وصف اخص مطلق از موصوف باشد و چه عامین من وجه باشند/ و چه وصف مشعر به علیت باشد و چه نباشد) دارای مفهوم نیست.

    2. [ما می‌گوییم: این اطلاق مقابل نظر کسانی است که محل بحث را صرفاً «وصف معتمد» می دانند و به همین جهت بود که مرحوم نائینی محل بحث را چنین بر می شمرد:

«فالأولى ان يجعل العنوان هكذا: لو نعّت موضوع القضيّة بنعت، فهل يدلّ ذكر النّعت بعد المنعوت على انتفاء الحكم عن ذات المنعوت الغير المتّصف بهذا الوصف مطلقا؟ أولا يدلّ مطلقا؟ أو يفصل بين ما إذا كان مبدأ الاشتقاق للوصف علّة للحكم فله الدّلالة و بين ما لم يكن كذلك؟ أي التفصيل بين الوصف المشعر بعليّة مبدأ اشتقاقه للحكم، و عدمه.»[6] ]

    3. [ما می‌گوییم: توجه شود که ممکن است «مطلقا» را قید مفهوم بدانیم یعنی هر نوع مفهومی و ممکن است «مطلقا» را قید وصف بدانیم یعنی هر نوع وصفی (که در تبیین فرمایش آخوند آوردیم) و ممکن است «مطلقا» را قید «ما بحکمه» بدانیم. یعنی وصف که یک اصطلاح در علم صرف و نحو است و هرچه وصف نحوی و صرفی نیست ولی هم حکم آن است (که در مقدمه سوم به آن اشاره کردیم)]

    4. وصف مفهوم ندارد: چرا که: اولاً وصف (و جمله دارای وصف) برای مفهوم وضع نشده اند (و مفهوم معنای موضوع له جمله دارای وصف نیست)

[ما می گوییم: و الا باید استعمال جمله وصفیه در غیر مفهوم مجازی باشد. در حالیکه بالوجدان چنین استعمالی مجازی نیست. اضف الی ذلک آنکه اصل عدم وضع برای مفهوم است]

    5. ثانیاً: جمله وصفیه اگر بدون مفهوم باشد، لغویت لازم نمی آید، چرا که فائده ذکر وصف، منحصر در مفهوم داشتن نیست.

[ما می‌گوییم: یکی از ادله کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند، آن است که اگر وصف بدون مفهوم باشد، لازم می‌آید که ذکر وصف لغو باشد. (چرا که اگر انسان مؤمن و انسان غیرمؤمن، در لزوم احترام یکسان باشند، آوردن قید «ایمان» در «اکرم الانسان المؤمن»، لغو است)

در جواب به این مطلب گفته شده است، که ممکن است ذکر وصف به خاطر اهتمام به آن و یا موضوعیّت در ضمن سؤال و یا جلوگیری از اینکه غفلت از وصف حاصل شود و ... باشد.