مسئله:

درباره بحث مفهوم شرط، یک نکته در کلمات برخی از بزرگان مطرح است که لازم است مورد اشاره قرار گیرد.

مرحوم نائینی می نویسد:

«لا إشكال في انه كلما زاد الشرط المذكور في القضية قيدا بان كان مركبا من أمور أو مقيدا بقيود زاد المفهوم سعة

إذ انتفاء الشرط حينئذ يكون بانتفاء أحد اجزائه أو قيوده المأخوذة في المقدم فينتفي بانتفائه الحكم الثابت في التالي (انما الإشكال) في ما إذا كان التالي مشتملا على حكم كلي إيجابي أو سلبي نظير قوله (عليه السلام) إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء من جهة ان مفهوم القضية الشرطية حينئذ هل هو موجبة جزئية لأن ارتفاع السلب الكلي انما يكون بالإيجاب الجزئي كما هو مقرر في علم الميزان أو انه موجبة كلية فتدل الرواية على تنجس الماء القليل بملاقاة كل نجس»[1]

توضیح:

    1. [اگر شرط، فقط یک معنی باشد. مثل اینکه بگوییم اگر نوم حاصل شد، وضو واجب است، مفهوم شرط عبارت می شود از اینکه: «اگر نوم حاصل نشد، وضو واجب نیست»]

    2. ولی اگر شرط دارای قیودی شد؛ چه به صورت اینکه امور مختلفی به هم عطف شوند (اگر زید آمد و عمرو آمد، واجب است روزه بگیری) و چه به صورت اینکه یک مفهوم مقید شود (اگر زید در حالیکه سالم است آمد، واجب است روزه بگیری)؛ مفهوم دارای توسعه می شود. چرا که:

    3. در این صورت «انتفاء شرط»، گاه به انتفاء اصل موضوع است (زید نیامده است) و یا به انتفاء قید است (عمرو نیامده و یا زید به صورت غیرسالم آمده است)

    4. اما اگر جزا (تالی)، یک حکم کلّی بود (چه ایجابی و چه سلبی) جای این بحث است که:

    5. (در مثال: إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء)، آیا مفهوم جمله شرطیه، موجبه جزئیه است (مفهوم: اگر آب به اندازه کر نبود، برخی از اشیاء آن را نجس می کند) و یا موجبه کلیه است (مفهوم: اگر آب به اندازه کر نبود، هر چیز آن را نجس می کند)

    6. در منطق ثابت شده است که «ارتفاع سالبه کلیه (هیچ چیز آب کر را نجس نمی کند)، موجبه جزئیه است (برخی از چیزها آن را نجس می کند)»

    7. [و همچنین در جایی که جزا، موجبه کلیه باشد (اگر زید آمد، همه‌ی کتاب ها را به او بده). آیا مفهوم عبارت است از: «اگر زید نیامد، برخی از کتاب‌ها را به او نداده» و یا مفهوم عبارت است از: «اگر زید نیامد، هیچ کتابی را به او نده»]

ما می گوییم:

    1. لازم است توجه کنیم که اگر می گوییم نقیض موجبه کلیه، سالبه جزئیه است (یعنی نقیض «همه مردان آمدند»، آن است که «برخی از مردان نیامدند») مرادمان آن نیست که برخی از مردان آمده اند و برخی هم نیامده اند. بلکه مراد آن است که «برخی نیامدند» و ممکن است بقیه آمده باشند و ممکن است بقیه هم نیامده باشند (پس صرفاً «نیامدن برخی» مورد اشاره است و نسبت به بقیه اصلاً دلالتی در آمدن یا نیامدن ندارد)

    2. مرحوم حائری هم اصل این مطلب را مورد اشاره قرار داده است:

«لا بد في مفهوم القضية الشرطية على القول به من حفظ الموضوع مع تمام‌ ما اعتبر قيدا في الموضوع أو الشرط أو في طرف الجزاء و ينحصر اختلافه مع المنطوق في امرين أحدهما انتفاء الشرط في المفهوم و ثبوته في المنطوق و الثاني الحكم الثابت في المفهوم يكون نقيض ما ثبت في المنطوق فمفهوم قولك ان جاءك زيد راكباً يوم الجمعة فاضربه ضربا شديدا ان لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة فلا يجب عليك ان تضربه ضربا شديداً»[2]

توضیح:

    1. اگر قائل به مفهوم برای قضیه شرطیه شدیم؛ باید موضوع قضیه شرطیه و موضوع قضیه جزا، با تمام قیودات آنها حفظ شود.

    2. [مثال: اگر «زید همراه با عمرو در حال سلامت» آمد، «اطعام ۱۰۰ کیلو گندم» واجب است؛

موضوع در شرط: «زید همراه با عمرو در حال سلامت»

موضوع در جزا: «اطعام ۱۰۰ کیلو گندم»]

    3. پس فرق بین مفهوم و منطوق در حکم است که در منطوق، حکم در قضیه شرط و جزا ثابت است و در مفهوم حکم در قضیه شرط و جزا منتفی است.

    3. مرحوم حائری سپس اشاره می‌کنند که در طرف جزا، گاه عموم مجموعی است و گاه عموم استغراقی است.

مثال عام مجموعی: «اگر زید آمد، همه مال خود را صدقه بده»

مفهوم: «اگر زید نیامد، لازم نیست همه مال خود را صدقه بدهی»

عام استغراقی: «اگر زید آمد، هر عالمی را اکرام کن»

مفهوم: آیا چنین است: «اگر زید نیامد، هیچ عالمی را اکرام نکن»

و یا چنین است: «اگر زید نیامد، برخی از عالم ها را اکرام نکن»[3]

    4. فرق عام مجموعی و استغراقی، ظاهراً این است که «عام مجموعی» یک تکلیف است که در فرض مفهوم منتفی می‌شود ولی عام استغراقی مشتمل بر تکالیف متعدد است.

    5. مرحوم حائری در ادامه می‌نویسند که همین نکته، باعث اختلاف بین مرحوم شیخ محمدتقی اصفهانی و شیخ انصاری شده است:

«و من هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي و شيخنا المرتضى قدس سرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء فادعى الأول بداهة ان المفهوم، الایجاب الجزئی، بملاحظة ان نقیض قولنا «لم ینجّسه شیء»، «ینجّسه شیء». و ادعی الثانی بداهة أنَّ المفهوم هو الإيجاب الكلي»[4]

توضیح:

    1. درباره روایت «الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء)، مرحوم شیخ محمد تقی[5] مدعی است که وقتی منطوق سالبه کلیه باشد، مفهوم آن موجبه جزئیه است و لذا مفهوم چنین است «اگر آب به اندازه کر نبود، برخی از چیزها آن را نجس می کند»

    2. ولی شیخ انصاری مدعی است، مفهوم در اینجا هم موجبه کلیه است و لذا مفهوم چنین است» «اگر آب به اندازه کر نبود، هر چیزی آن را نجس می کند»

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه مرحوم حائری اشاره می‌کنند، بحث در عام مجموعی، در حقیقت بحث در قضایای کلیه نیست، چرا که «عام مجموعی» در واقع «یک واحد اعتباری» است و همان واحد اعتباری هم در قضیه مفهوم نفی می‌شود و در حقیقت قضایایی که به صورت «عام مجموعی» وارد شده‌اند، در حقیقت قضیه شخصیّه هستند (که درباره‌ی «یک واحد اعتباری که از مجموع اشیائی اعتبار شده است» سخن می‌گوید)

    2. اما بحث درباره عام انحلالی (استغراقی)، قضیه کلیه ای که باید درباره آن سخن گفت:

    3. مرحوم نایینی در این باره می نویسد:

«(ربما يقال) ان المفهوم انما هو رفع الحكم المذكور في التالي و بما ان نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية لا تدل الرواية الا على تنجس الماء القليل بشي‌ء ما لا بكل شي‌ء (و لكن التحقيق) ان يقال ان النّظر في علم الميزان بما انه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية لا ينظر فيه إلى الظواهر و من ثم جعلت الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية و هذا بخلاف علم الأصول فان المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعي من دليله و يكفي في ذلك إثبات ظهور الكلام في شي‌ء و ان لم يساعده البرهان المنطقي فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية و ظهور القضية التي علق فيها السالبة الكلية على شي‌ء في ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشي‌ء فبين النظرين عموم و خصوص من وجه»[6]

توضیح:

    1. گفته شده است [و مرحوم خوئی در حاشیه همین قول را پذیرفته است] که چون نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است، لذا مفهوم «الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء»، آن است که: «اگر آب اندازه کر نبود، برخی از اشیاء آن را نجس می کند و نه اینکه «هر چیزی آن را نجس می کند».

    2. ولی نظر تحقیق آن است که: علم منطق، کاری به ظاهر الفاظ ندارد بلکه در صدد ساختن قواعد کلی است (بدون توجه به ظاهر الفاظ که ناشی از فهم عرفی است) ولی علم اصول، با ظاهر الفاظ کار دارد.

    3. و لذا اگرچه مطابق قاعده منطقی، نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است ولی ممکن است که ظهور عرفی باعث شود که نقیض یک سالبه کلیه را موجبه کلیه بدانیم. (قضیه‌ای که یک مطلب، (نجاست) به صورت سالبه کلیه بر وجود چیزی (قدر کر) معلق شده است، ظاهر در آن باشد که اگر آن چیز (قدر کر) منتفی شد، آن مطلب (نجاست) به نحو موجبه کلیه ثابت می شود)

    4. پس بین نظر منطقی و نظر اصولی عموم من وجه است:

    5. [مرحوم خوئی این فراز آخر را چنین شرح کرده است:

« ان بين النّظر المنطقي و النّظر الأصولي عموم من وجه حيث ان الأول يقوم على أساس البراهين العقلية سواء أ كانت مطابقة لظاهر الدليل أم لم تكن و الثاني يقوم على أساس الدليل في المسألة و الحجة فيها و هو قد يكون مطابقاً للبرهان العقلي و قد لا يكون. »[7] ]

    6. [ما می‌گوییم: مرحوم نایینی همچنین درباره اینکه در چه مواردی می توانیم مجموعی بودن را استظهار کنیم و در چه مواردی استغراقی بودند قابل استظهار است، سخن می‌گویند][8]

ما می گوییم:

مرحوم نایینی در ادامه می‌فرمایند:

الف) اگر «عموم» جزا، عموم مجموعی است، نقیض آن جزئی است.

جزا، موجبه کلیه استجزا، موجبه کلیه استاگر زیدآمد، دادن «همه کتاب ها» به او واجب استاگر زیدآمد، دادن «همه کتاب ها» به او واجب استمنطوقمنطوق

مفهوممفهوماگر زیدنیامد، دادن «همه کتاب ها» به او واجب نیست(و ممکن است دادن برخی واجب باشد)اگر زیدنیامد، دادن «همه کتاب ها» به او واجب نیست(و ممکن است دادن برخی واجب باشد)

عام مجموعیعام مجموعی

جزا، سالبه کلیه استجزا، سالبه کلیه استاگر زیدنیامد، چنین نیست که دادن «همه کتاب ها»، به او واجب نباشد (ممکن است دادن برخی واجب باشد)اگر زیدنیامد، چنین نیست که دادن «همه کتاب ها»، به او واجب نباشد (ممکن است دادن برخی واجب باشد)اگر زیدآمد، دادن «همه کتاب ها» به او واجب نیستاگر زیدآمد، دادن «همه کتاب ها» به او واجب نیستمفهوممفهوممنطوقمنطوق

ب) اگر عموم جزا، عموم استغراقی است:

اگر زیدنیامد، انجام هیچ کاری را که خواست واجب نیستاگر زیدنیامد، انجام هیچ کاری را که خواست واجب نیستعام استغراقیعام استغراقیجزا، سالبه کلیه استجزا، سالبه کلیه استمفهوممفهوماگر زیدنیامد، چنین نیست که انجام هر کاری برای او واجب نباشد (یعنی انجام هر کاری بر او واجب است)اگر زیدنیامد، چنین نیست که انجام هر کاری برای او واجب نباشد (یعنی انجام هر کاری بر او واجب است)اگر زیدآمد، انجام هیچ کاری برایش واجب نیستاگر زیدآمد، انجام هیچ کاری برایش واجب نیستمنطوقمنطوقجزا، موجبه کلیه استجزا، موجبه کلیه استمفهوممفهوممنطوقمنطوقاگر زیدآمد، انجام هر چه خواست واجب استاگر زیدآمد، انجام هر چه خواست واجب است

ما می گوییم:

    1. عمده دلیل مرحوم نائینی (در اینکه، در جایی که جمله جزا، عام استغراقی باشد، مفهوم کلی است) برگرفته از استدلال مرحوم وحید بهبهانی است (البته استدلال مرحوم وحید، در کلام شیخ انصاری هم مطرح است و هر دو بزرگوار به کلی بودن مفهوم قائل شده اند[9] )

    2. مرحوم شیخ انصاری درباره این بحث می نویسد:

«وأمّا إن كان [المأخوذ فی المنطوق] عامّا استغراقيّا ، كقولك : « إن جاءك زيد فأكرم العلماء » فهل يستفاد من المفهوم عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى كلّ فرد فرد من العلماء على تقدير عدم الشرط ، أو يستفاد عدم وجوب إكرام الجميع؟ فعلى الأوّل لو دلّ دليل على وجوب إكرام زيد العالم يعارضه المفهوم ، بخلافه على الثاني.

اختلفوا في ذلك ، فيظهر من جماعة ـ منهم الشيخ وصاحب المعالم والمحقّق القمّي رحمهم‌الله ـ الأوّل ، وحكي [ عن ] بعضهم الثاني. ولعلّ وجه الاختلاف في ذلك هو : أنّ العموم الملحوظ في المنطوق هل هو يعتبر آلة لملاحظة حال الأفراد على وجه الشمول والاستغراق فلا يتوجّه النفي إليه في المفهوم فيكون الاختلاف بين المنطوق والمفهوم في الكيف فقط دون الكمّ ، أو يعتبر على وجه الموضوعيّة فيتوجّه إليه النفي فالاختلاف بينهما ثابت كمّا وكيفا على قياس النقيض المأخوذ عند أهل الميزان؟»[10]

توضیح:

    1. در جمله «إن جائک زید فاکرم العلما»، میرزای قمی، شیخ طوسی و صاحب معالم می‌گویند، مفهوم عبارت است از اینکه: «اگر زید نیامد، لازم نیست هیچ کدام از علما را اکران کنی» و لذا اگر دلیلی آمد و گفت: «اگر زید نیامد، یک عالم را اکرام کن»، بین دو جمله تعارض است

    2. ولی کسانی مثل صاحب ضوابط[11] قائل به جزئی بودن مفهوم شده اند و می گویند مفهوم عبارت است از «عدم وجوب همه علما با هم»

    3. شاید علت اختلاف آن باشد که:

    4. اگر «عام» (یعنی «علما» در إن جائک زید فاکرم العلماء) آلت لحاظ تک تک افراد است (یعنی در حقیقت شارع می گوید: اگر زید آمد، عمرو را اکرام کن؛ اگر زید آمد، بکر را اکرام کن؛ اگر زید آمد خالد را اکرام کن؛ ...)، در این صورت همانطور که کمیت جمله منطوق کلی است، در جمله مفهوم هم کمیت، کلی خواهد بود و تنها در سالبه موجب بودن با هم فرق دارند

(سالبه کلیه موجبه کلیه / موجبه کلیه سالبه کلیه)

    5. ولی اگر «عام» فقط به عنوان موضوع لحاظ شده است (و نه مرآة تک تک افراد) در این صورت هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت بین مفهوم و منطوق فرق است

(موجبه کلیه سالبه جزئیه / سالبه کلیه موجبه جزئیه)

    3. مرحوم شیخ انصاری سپس می‌نویسند که چون «عام» می‌تواند به صورت «مرآة» لحاظ شده باشد، هم می‌تواند به صورت «موضوع» لحاظ شده باشد، در نتیجه باید برای فهم هر کدام از صورت ها به ادله خارجیه مراجعه کرد.

ولی اگر دلیلی نداشتیم که با تمسک به آن، نوع لحاظ عام را معلوم کنیم، می توانیم بگوییم که ظهور عرفی عام استغراقی، در «لحاظ مرآتی» است:

«وكيف كان ، فلا بدّ من تشخيص أحد الموضوعين حتّى نجري على منواله في الحكم المذكور.

فنقول : لا إشكال عند العلم بأحد الوجهين. وأمّا إذا لم يعلم ذلك من القرائن الخارجيّة ، فالظاهر أنّ العرف قاض بالوجه الأوّل»[12]

    4. در تبیین استدلال مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی (که می‌گویند مفهوم، قضیه کلیه است) می‌توانیم بگوییم:

وقتی کسی می‌گوید «اگر زید آمد، علما را اکرام کن» (و فرضاً 3 نفر عالم در جهان هست)، در حقیقت این جمله می‌گوید: «اگر زید آمد، عمرو را اکرام کن»، «اگر زید آمد، خالد را اکرام کن»، «اگر زید آمد، بکر را اکرام کن». و در این صورت ما با 3 مفهوم مواجه هستیم:

«اگر زید نیامد، عمرو را اکرام نکن»، «اگر زید نیامد، خالد را اکرام نکن»، «اگر زید نیامد، بکر را اکرام نکن».

و این 3 جمله وقتی تجمیع شوند چنین از آنها حکایت می‌شود: «اگر زید نیام،د هیچ یک از علما را اکرام نکن» (به همین جهت مفهوم کلی می شود)

    5. با همین نوع استدلال می توان درباره «إذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شی» هم بگوییم مراد از این جمله آن است که: «اگر ماء ...، بول آن را نجس نمی کند»، «اگر ماء ...، خون آن را نجس نمی کند و ...» و چون همه این جهات دارای مفهوم می شود، می توان از مفهوم به صورت قضیه کلی حکایت کرد که: «اگر آب قدر کر شد، هیچ چیز آن را نجس نمی کند»

    6. مرحوم خویی بر این مطلب را اشکال کرده است که با توجه به اینکه ناظر به سخنان مرحوم نائینی است می‌نویسد که ایشان «عام استغراقی» را به معنایی گرفته است که گویا ما با قضایای متعدده ای مواجه هستیم

(و به تعداد هر فرد از موضوع، یک قضیه موجود است). به عبارت دیگر اگر چه حکم فی الواقع (و در مقام فعلیت) به عدم افراد موضوع منحل می‌شود ولی آنچه در مقام اثبات (و جعل حکم) از شارع صادر شده است، یک قضیه است.

« ان انحلال الحكم و تعدده في القضية بحسب مقام الثبوت و الواقع لا يجدي في كيفية استفادة المفهوم منها في مقام الإثبات و الدلالة على الشكل الّذي أفاده (قده) و هو القضية الكلية، و ذلك لأن مدلول القضية في مقام الإثبات و الدلالة واحد حيث ان الشارع في مقام الإبراز و الجعل فقد أبرز حكماً واحداً، غاية الأمر أن ذلك الحكم الواحد يتعدد بتعد د أفراد متعلقه و ينحل بانحلاله، بل ربما ينحل إلى أحكام غير متناهية من ناحية عدم تناهي أفراد متعلقه، و لكن هذا الانحلال انما هو في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل و الإبراز»[13]

    7. مرحوم خویی از این مطلب (که قضیه‌ی صادر شده ای که به نحو عام استغراقی است، قضیه واحدی است که در مقام فعلیت منحل می‌شود ولی در مقام انشاء، واحد است) نتیجه می‌گیرند که چون منطوق این قضیه واحد اثبات حکمی است که بر طبیعت سریان یافته است، لاجرم مفهوم این قضیه هم نفی حکم از طبیعت است و این «انتفاء الحکم عن الطبیعه» با انتفاء برخی از افراد هم محقق می‌شود (یعنی مفهوم، سالبه جزئیه می شود)[14]

    8. مرحوم خوئی سپس مثال هایی برای مدعای خود می زند:

یک) «إذا لبس زيد لامة حربه، لم يخف أحداً» (لامة: زره)

(مفهوم: اگر زید زره نپوشید، چنین نیست که از هیچکس نترسد یعنی ممکن است از برخی نترسد و از برخی بترسد)

دو) «إذا غضب الأمير لم يحترم أحداً»

(مفهوم: اگر امیر عصبانی نشود، چنین نیست که احترام هیچکس را حفظ نکند یعنی ممکن است احترام برخی را حفظ کند و برخی را حفظ نکند)

سه) «إذا جدّ زيد في درسه فلا يفوقه أحدٌ»

(مفهوم: اگر زید در درس جدی نباشد، چنین نیست که کسی بر او فائق نشود. یعنی ممکن است برخی بر او فائق شوند و ممکن است برخی بر او فائق نشوند)

    9. مثال های مرحوم خویی تماماً در صورتی است که، جمله جزا، منفی باشد. اما مثال هایی هم برای صورت ایجابی جزا هم می شود مطرح کرد:

یک) اگر امام زمان (عج) ظهور کند، مسلمانان بر همه جهان پیروز می‌شوند.

(مفهوم: اگر حضرت ظهور نکند، مسلمانان بر برخی از مشرکین پیروز می شود و بر برخی پیروز نمی شوند)

دو) اگر مردم با اخلاق باشند، همه مشکلات حل می‌شود.

(مفهوم: اگر مردم با اخلاق نباشند، برخی از مشکلات حل می‌شود و برخی حل نمی شود)

    10. هدایة المسترشدین در این مبحث ضمن اینکه قول به «کلی بودن مفهوم» را «من غریب الکلام» می‌شمارد به مثال های نقضی اشاره کرده و می‌نویسد:

«ولو صحّ ما ذكره لكان مفهوم قولك : «إذا أهانك زيد فلا تعطه شيئا من مالي» الحكم بجواز إعطاء جميع ماله له مع انتفاء الإهانة ، وقولك : «إن لم يقدم أبي من السفر فلا أتصدّق بشيء على الفقراء» الحكم بالتصدّق بجميع الأشياء عليهم مع قدومه ، إلى غير ذلك من الأمثلة ، مع أنّ الضرورة قاضية بخلافه كما هو في غاية الوضوح عند ملاحظة العرف»[15]

    11. به نظر می‌رسد اگر چنانچه در بحث خطابات قانونیه گفتیم، قائل شویم که قضایا به عدد موضوعات و مکلفین منحل نمی شوند، روشن است که باید قائل به جزئی بودن مفهوم شویم. (چرا که اصلاً نمی پذیریم که منطوق حتی اگر عام استغراقی باشد به عدد مکلفین و موضوعات منحل شود) ولی اگر قائل به انحلال شویم هم، باز فرمایش مرحوم خویی کامل است و جمله شرطیه اگر هم منحل باشد، انحلال آن در حکم است و نه اینکه واقعاً قضیه شرطیه، متشکل از هزاران قضیه باشد.

اللهم الا ان یقال:

اگر قائل به انحلال شویم، لاجرم شارع در مقام ثبوت، به عدد موضوعات، حکم صادر کرده است و لذا اگرچه جمله‌ی شرطیه واحد است ولی وقتی حکم در آن قضیه متکثر است، لاجرم، در اراده شارع، به عدد موضوعات قضایای متکثر موجود است.

این مطلب مورد اشاره برخی از شاگردان ایشان هم واقع شده است[16]

    12. با این حساب می توان گفت که: این بحث هم از ثمرات مهم بحث خطابات قانونیه است و شاید بتوان گفت تمام کسانی که در امثال این مبحث به «جزئی بودن مفهوم» قائل شده‌اند، از مخالفین به انحلال هستند (اللهم الا ان یقال آنکه یا همانند مرحوم خویی دلیل دیگری دارند و یا متنبه به اشکال نبوده اند)

    13. توجه شود که اگر گفتیم، مفهوم در چنین مواردی، جزئیه است، به این معنی نیست که در هیچ موردی، مفهوم نمی‌تواند کلیه باشد. بلکه به این معنی است که از «صدق جمله منطوق» بیش از «جزئیه بودن مفهوم» قابل استفاده نیست و اگر خواستیم در موردی، حکم کلی را ثابت کنیم، باید دلیل دیگری در میان باشد.

پس در مثال: «اگر حجت شرعی باشد، من هر کسی را تعزیر می کنم»، مفهوم جمله بیش از این نیست که «اگر حجت شرعی نباشد، من برخی از افراد را تعزیر نمی کنم (ولی ممکن است برخی دیگر را تعزیر کنم)» اما با توجه به ادله دیگر می توانیم بگوییم مفهوم در این مورد سالبه کلیه است: («اگر حجت شرعی نباشد، هیچکس را تعزیر نمی کنم)

    14. در مورد «الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه شیء»، می توان گفت که «قرینه ای» در میان است. چرا که عرفاً این جمله از ابتدا موضوع را چیزهایی فرض کرده است که آب قلیل را نجس می کنند و درباره همان ها می‌گوید که اگر آب به اندازه کرّ شد، نمی توانند آب کرّ را نجس کنند. (پس این فرض گویی در متفاهم عرفی از این کلام مستتر است)

پس توجه شود که این جمله باز هم نمی تواند ثابت کند که هر نجسی آب قلیل را نجس می کند. بلکه می‌گوید هرچه قلیل را نجس می کند (فرض) کرّ را نجس نمی کند.

    15. خلاصه کلام آنکه:

    1. منطقی ها، نقیض سالبه کلیه و موجبه کلیه را موجبه جزئیه و سالبه جزئیه می‌دانند

    2. نمی توانیم احراز کنیم که در نوعی خاص از کلام ظهوری موجود است که نقیض «قضایای کلیه» را «قضایای کلیه» معرفی می کند.