کلام فخر المحققین:

    1. مرحوم آخوند از فخر المحققین نقل می کند که ایشان معتقد بوده است که اگر اسباب شرعیه مؤثر هستند، باید قائل به عدم تداخل شد و اگر اسباب شرعیه معرف هستند، باید قائل به تداخل شد.

مرحوم آخوند در پاسخ می نویسند که:

اولاً برخی از اسباب شرعیه مؤثر هستند و برخی معرّف هستند

و ثانیاً: اگر هم اسباب شرعی معرّف باشند، جای این سوال هست که آیا معرّف یک سبب حادث هستند و یا یک سبب ثابت (و در نتیجه آیا معرّف دو سبب اصلی هستند و یا یک سبب اصلی)

    2. مثال برای جایی که اسباب شرعی مؤثر هستند استطاعت برای وجوب حج (حجّ إن استطعت) و یا شک برای وجوب بناء بر اکثر (إذا شککت فابن علی الأکثر) است. و مثال برای صورت معرّفیت خفاء اذان برای وجوب قصر است.

    3. ما سابقاً در توضیح فرمایش حضرت امام گفتیم که اسباب شرعی هیچ نوع تأثیری در حکم (وجوب) ندارند و دو مثالی هم که آورده شده است (استطاعت حج و بناء اکثر صلاة) هم صرفاً پیدایش موضوع هستند و هیچ مؤثریتی ندارند.

تفصیل ابن ادریس:

مرحوم آخوند در پایان از ابن ادریس تفصیلی را مورد اشاره قرار می دهد:

«ثم إنّه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه ، واختيار عدم التداخل في الأوّل ، والتداخل في الثّاني ، إلّا توهّم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثّاني ، لإنّه من أسماء الاجناس ، فمع تعدَّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد ، بخلاف الأوّل ، لكون كلّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها ، وهو فاسد. فإن قضية اطلاق الشرط في مثل ( إذا بلتَ فتوضأ) هو حدوث الوجوب عند كلّ مرة لو بال مرّات ، وإلاّ فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد»[1]

توضیح:

    1. دلیل ابن ادریس آن است که تصور کرده است:

    2. اگر اسباب از جنس واحد بودند (دو بار نوم حادث شد)، وجوب تنها به جنس تعلق می گیرد (و نه به افراد آن ماهیت) و لذا اگر ده فرد از نوم حاصل شد، باز هم یک بار سبب (نوم) حاصل شده است.

    3. ولی اگر اسباب از دو جنس باشند، نوم حاصل شده، یک سبب را موجود می کند و بول حاصل شده، فرد دیگر را.

    4. ولی این سخن باطل است چراکه:

    5. اطلاق قضیه «إذا بلت فتوضأ»، آن است که هر فرد از بول، یک وجوب را پدید می آورد.

    6. و اگر اقتضای اطلاق چنین نباشد [فرقی بین تعدّد جنس و وحدت جنس در شرط نیست] چرا که:

    7. به سبب قاعده الواحد، «بول و نوم»، هیچکدام علت اصلی نیستند بلکه هر دو به بما هو مصداق برای علّت واحده دیگر، سبب شرعی شده‌اند.

ما می‌گوییم:

    1. تمسک به قاعده الواحد در ما نحن فیه (چنانکه بارها گفته‌ایم) کامل نیست

    2. اما اقتضای اطلاق که مورد اشاره مرحوم آخوند بوده است ظاهراً سخن کاملی است و لذا فرقی بین جایی که شرط ها از جنس واحد هستند و صورتی که از جنس متعدد هستند، نیست.

جمع بندی نظر مختار:

    1. تداخل یا عدم تداخل اسباب در جایی مطرح است که «تعدد شرط باشد و متعلّق جزا واحد باشد» و لذا اگر شرط متعدد نبود و یا متعلق جزا متعدد شد، از بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب، خارج شده ایم

    2. اگر «شرط متعدد بود، و متعلق جزا هم متعدد بود»، بحث از تداخل یا عدم تداخل مسببات مطرح می‌شود

    3. با این حساب، موضوع بحث «تداخل یا عدم تداخل مسببات» و «تداخل یا عدم تداخل اسباب» با یکدیگر متفاوت است.

    4. اما ممکن است از برخی از کلمات بزرگان (از جمله حضرت امام) استفاده شود که «تداخل یا عدم تداخل مسببات» در فرض آنکه قائل به «عدم تداخل اسباب» شدیم، جاری است.

    5. ثبوتاً هیچ کدام از صورت های چهارگانه محال نیست و مستلزم محال هم نمی باشد

    6. اما به جهت آنچه به عنوان «لحاظ حداکثری در اعتبارات تشبیهی» به آن اشاره کردیم، می توان قائل به «عدم تداخل اسباب» شد.

    7. حضرت امام هم با نوعی ظهور عرفی قائل به عدم تداخل اسباب شدند.

    8. حضرت امام، با استدلالی در فرض عدم تداخل اسباب، به تداخل مسببات قائل شدند.

    9. ما در جایی که قائل به «عدم تداخل اسباب» شویم، چون قائل به «متعلق واحد» هستند، لاجرم به کفایت امتثال واحد قائل می‌شویم. (ولی آن را تداخل مسببات نمی نامیم) [همچنین توجه شود که با توجه به آنچه گفته ایم، چه جزا قابل تعدد باشد -مثل وضو- و چه قابل تعدد نباشد -مثل قتل- فرقی در مسئله ایجاد نمی کند، چرا که تعدد وجوب وقتی بر ماهیت واحد وارد شد، لاجرم به وحدت امتثال منجر می‌شود]

    10. اگر جایی، به هر جهت فهمیدیم که شارع یک امتثال را کافی نمی‌داند، می گوییم متعلق جزا، متعدد است و امر در جزا به «فرد دیگر» تعلق گرفته است (و یا قائل به تعدد ماهیت جزا می‌شویم. - چنانکه مرحوم آخوند فرموده بود-) و لذا بحث از موضوع «تداخل و عدم تداخل اسباب» خارج می‌شود.

    11. اما در فرضی که «دو شرط و دو متعلق موجود است»، برای اینکه قائل به تداخل مسببات شویم، صرف اینکه عرف، مصداق خارجی (که در مقام امتثال حاصل است) را، مصداق هر دو متعلق بداند، می‌توان قائل به تداخل مسببات شد. چرا که «امر تعلق گرفته به متعلق» بیش از ایجاد یک فرد (و لو در قالب تصادق با عناوین دیگر) را مطالبه نمی کند.

    12. اگر به هر جهتی در ادله گفته شد، شک کردیم، اصل عملی در تداخل یا عدم تداخل اسباب، برائت (تداخل اسباب) است (چرا که شک در اصل تکلیف است) و در تداخل یا عدم تداخل مسببات، اصل عملی احتیاط (عدم تداخل مسببات) است (چرا که در مکلف به است)[2]