سخن حضرت امام درباره تداخل اسباب و مسببات

حضرت امام در اینکه باید به کدام یک از «تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب و یا تداخل مسببات و یا عدم تداخل مسببات» قائل شد، می فرمایند:

« لا شبهة في أنّ فهم العرف مساعد على عدم التداخل، و أنّ الشرطيّات المتعدّدة مقتضية للجزاء متعدّدا. و هل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع بالتكوين و إن أبطلناها، لكن إذا كان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفيّ و تحكيم ظهور على آخر فلا بدّ من اتّباعه، أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلّق الأمر في الجزاء، لحكم العرف بأنّ لوقوع الفأرة- مثلا- في البئر تناسبا مع نزح سبع دلاء، و لوقوع الوزغة تناسبا معه، و أنّ الأمر إنّما تعلّق به لأجل التناسب بينهما، و إلاّ كان جزافا، فيرى بعد ذلك أنّ لوقوع كلّ منهما اقتضاء خاصّا بها، و ارتباطا مستقلا لا يكون في الأخرى، و هو يوجب تعدّد وجوب نزح المقدّر أو استحبابه »[1]

توضیح:

    1. عرف در صورت «تعدد شرط و وحدت جزا»، «عدم تداخل» را فهم می کند

    2. و چنین استفاده می‌کند که تعدد شرط، مستلزم تعدد جزاست [و لذا دو شرط، باعث پیدایش دو وجوب می‌شود]

    3. اما این فهم عرفی می تواند ناشی از امور متعدد باشد:

    4. الف) ناشی از قیاس تشریع به تکوین:

به این معنی که اگرچه قیاس تشریع به تکوین در واقع غلط است است ولی اگر منشاء نوعی فهم و ارتکاز شود، باعث «ظهور» می شود و این ظهور را بر ظهورات دیگر مقدم می دارد. و لذا باید از این ظهور تبعیت کرد.

    5. ب) ناشی از تناسب شرط و متعلق جزا:

به این معنی که وقتی از شارع می شنود که «اگر موش در چاه افتاد هفت دلو آب بکشید و اگر وزغ در چاه افتاد، هفت دلو بکشید»، چنین می فهمد که بین «هفت دلو» و «افتادن موش یا افتادن وزغ» تناسب است.

    6. پس می‌فهمد که هم افتادن موش و هم افتادن وزغ، اقتضای هفت دلو را دارند و هرکدام با «کشیدن هفت دلو» دارای ارتباط مستقلی هستند. و لذا وقتی هم موش و هم وزغ در چاه می افتد، حکم به «دو وجوب» در « هفت دلو» می کند.

ما می گوییم:

    1. تا کنون آنچه امام گفته اند، ثابت می‌کند که عرفاً تعدد شرط (سبب)، باعث تعدد وجوب (معلول) می شود که هر دو وجوب هم روی «یک ماهیت» (وضو) بار شده‌اند. (یعنی عدم تداخل اسباب)

    2. در ادامه امام به این سوال می پردازند که اگر هر دو وجوب روی یک ماهیت بار شده اند، آیا لازم است دو فرد از ماهیت ایجاد شود یا ایجاد یک فرد از ماهیت کفایت می کند؟ (یعنی باید چهارده دلو کشیده شود و یا هفت دلو کفایت می‌کند)

    3. مطابق آنچه ما سابقاً گفته بودیم، اگر کسی قائل به تداخل اسباب و یا عدم تداخل اسباب شود، لاجرم باید به «کفایت اتیان یک فرد» قائل شد. چرا که:

تداخل:تداخل:امتثالامتثالوضووضووجوبوجوبشرط دوم:شرط دوم:شرط اول:شرط اول:

وجوب اولوجوب اول

امتثالامتثالوضووضوعدم تداخل:عدم تداخل:

وجوب دوموجوب دومشرط دوم:شرط دوم:شرط اول:شرط اول:

و روشن است که تعدد وجوب، باعث تعدد امتثال نمی‌شود.

    4. اما حضرت امام، گویی به چنین ملازمه ای قائل نیستند و می پذیرند که «دو وجوب با یک متعلق»، می‌تواند باعث ضرورت اتیان دو فرد شود و می تواند با «یک امتثال واحد» اطاعت شود.

    5. به همین جهت امام می‌نویسند که چون اسباب شرعیه علت عرفی وجوب هستند و نه اینکه علت امتثال و اطاعت خارجی مکلف باشد [چرا که فعل مکلف، معلول اراده‌ی مکلف است]، به همین جهت تعدد شرط و سبب (نوم و بول) باعث تعدد وجوب می‌شود و نه اینکه باعث تعدد امتثال شود. (و وجوب های متعدد، تأکیدی بر یکدیگر هستند)

«ثمّ إنّه على فرض استقلال كلّ شرط في التأثير لا بدّ من إثبات المقدّمة الثانية، أي كون أثر الثاني غير أثر الأوّل.

و يمكن منع ذلك بأن يقال: إنّ الأسباب الشرعيّة علل للأحكام، لا لأفعال المكلّفين، فتعدّدها لا يوجب إلاّ تعدّد المعلول، أي الوجوب مثلا، فينتج التأكيد.»[2]

توضیح:

وجوب اولوجوب اول

وجوب تأکید شدهوجوب تأکید شده

ماهیت وضوماهیت وضو

وجوب دوموجوب دومشرط دومشرط دومشرط اولشرط اول

    6. حضرت امام در توضیح مطلب خود می فرمایند:

«و بعبارة أخرى: مع حمل الأمر على التأكيد يحفظ إطلاق الشرطيّتين و الجزاء فيهما، و لا يوجب تجوّزا في صيغة الأمر على فرض وضعها للوجوب، فإنّ معنى وضعها له ليس وضعها لهذا المفهوم الاسمي، بل معناه أنّها وضعت لإيجاد بعث ناش من الإرادة الحتميّة، و الأوامر التأكيديّة كلّها مستعملة كذلك، ضرورة أنّ المطلوب إذا كان مهمّا في نظر الآمر ربّما لا يكتفي بأمر واحد، و يأتي به متعدّدا، و كلّ منها بعث ناش من الإرادة الأكيدة، و لا معنى للتأكيد إلاّ ذلك، لا أنّ الثاني مستعمل في عنوان التأكيد، أو في الاستحباب، أو الإرشاد، أو غير ذلك، فإنّها لا ترجع إلى محصّل.

و أنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التأكيديّة ترى أنّ كلّها مستعملة في البعث استعمالا إيجاديّا، و كلّها صادرة عن إرادة إلزاميّة، و غاية كلّ منها انبعاث المأمور، و إنّما تأتي بها مكرّرا إذا كان المطلوب مهمّا.»[3]

توضیح:

    1. وقتی بگوییم امرها (فتوضأ) تأکیدی هستند، هم اطلاق شرط (حدوث عند الحدوث) باقی می ماند و هم اطلاق جزا (وحدت متعلق)

    2. [إن قلت: اگر بگویید امر باعث تأکید وجوب می شود، قائل به مجاز در استعمال صیغه امر (فتوضأ) شده‌اید.]

    3. [قلت:] از سخن ما، مجاز لازم نمی آید چرا که:

    4. صیغه امر برای وجوب وضع شده است (فرضاً) ولی این به معنای آن نیست که صیغه وجوب برای «معنای وجوب» وضع شده است، بلکه به این معنی است که برای ایجاد «بعث شدید ناشی از اراده قطعی» وضع شده است.

    5. و اوامر تأکیدی هم در همین معنی استعمال شده‌اند. چرا که وقتی چیزی در نظر آمر، مهم باشد، گاه به یک امر اکتفا نمی‌کند و چندین بار «بعث شدید» را انشا می کند.

    6. و معنی تأکید همین است و نه اینکه بگوییم «مستعمل فیه صیغه امر، عنوان تأکید یا استحباب و یا ارشاد به وجوب قبل است.»

    7. و اگر به وجدان خود مراجعه کنید می فهمید که تمام اوامر تأکیدی، در «بعث شدید» استعمال شده اند و همه هم از «اراده الزامی» ناشی شده اند.

    8. البته اگر دوران بین «تأکیدی بودن و یا تأسیسی بودن» صیغه امر باشد، صیغه را حمل بر تأسیسی بودن می کنیم.

    9. ولی در ما نحن فیه چون یا باید دست از «تأسیسی بودن» برداریم یا دست از اطلاق شرط (حدوث عند الحدوث) و یا اطلاق جزا (وحدت متعلق)، بی‌تردید، دست از تأسیسی بودن برمی داریم.

    10. [ما می گوییم: شاید به این جه،ت رفع ید از تأسیسی بودن می کنیم که «تأسیسی بودن» ناشی از اطلاق لفظی نیست بلکه ظهور حال متکلم است که متّکی به لفظ نیست (به تعبیری ظهور سیاقی است)]

ما می‌گوییم:

وجوب اولوجوب اولوجوب دوموجوب دومشرط دومشرط دومشرط اولشرط اولما حصل فرمایش حضرت امام آن است که:

    1. ظهور عرفی در تعدد شرط و وحدت جزا

    2. اما دلیلی نداریم که دو وجوب دارای دو متعلق مختلف باشند، بلکه:

شرط اولشرط اولشرط دومشرط دوموجوب اولوجوب اول

امتثال واحدامتثال واحدمتعلق واحدمتعلق واحدوجوب تأکید شدهوجوب تأکید شده

وجوب دوموجوب دوم

    3. به نظر می رسد، سخن امام درباره اوامر تأکیدی سخن تمامی است و لذا تعدد وجوب ها وقتی با «ظهور جمله جزا در وحدت متعلق» همراه بود، باید در مورد آنها، قائل به تأکیدی بودن شد، الا اینکه دلیلی بر تعدّد امتثال داشته باشیم.

    4. و اما اگر دلیلی داشته باشیم که باید حتماً در صورت تعدد شرط، دو فرد از «متعلق جزا» (مثلاً وضو) را ایجاد کنیم (یعنی عدم تداخل مسببات) در این صورت، باید بپذیریم که (به سبب همان دلیلی که ارائه شده است)، جمله های شرطیه ناظر به «افراد ماهیت» هستند و متعلق اوامر در آن مورد، «افراد ماهیت» هستند. (یعنی دلیل اول می گوید ماهیت وضو را ایجاد کن و دلیل دوم می گوید فرد دیگری از ماهیت وضو را ایجاد کن).