ما می‌گوییم:

    1. قبل از اینکه به ادامه «إن قلت و قلت»‌های مرحوم آخوند بپردازیم لازم است توجه کنیم که این فرمایش آخوند درباره راه حل دوم و راه حل سوم، از جهاتی قابل مناقشه است

    2. راه حل دوم چنین بود:

امتثال واحدامتثال واحدماهیت وضوی حاصل از بولماهیت وضوی حاصل از بولوجوب:حکموجوب:حکمشرط: بولشرط: بول

ماهیت وضوی حاصل از نومماهیت وضوی حاصل از نوموجوب:حکموجوب:حکمشرط: نومشرط: نومتداخل مسببات:

مشکلات:

    1. ظاهراً «ماهیت وضوی حاصل از نوم» با «ماهیت حاصل از بول»، مختلف الماهیه نیستند.

    2. باید ثابت کنیم آنچه در مقام امتثال حاصل است، هم مصداق ماهیت «وضوی حاصل از نوم» است و هم مصداق ماهیت «وضوی حاصل از بول» است.

    3. اگر امتناعی باشیم (که آخوند چنین است)، باید بگوییم بعد از انحلال دو امر (وضوی حاصل از نوم بگیر/ وضوی حاصل بول بگیر)، و قرار گرفتن آنها روی مصداق واحد، امر اول وجوب را برای این مصداق ثابت می‌کند و امر دوم تأکد وجوب را.

    3. راه حل سوم چنین بود:

وضووضووجوب:حکموجوب:حکمشرط: بولشرط: بول

مصداق واحدمصداق واحدتأکد وجوب:حکمتأکد وجوب:حکمشرط: نومشرط: نوم

مشکلات:

    1. اینکه جزا (در اذا نمت فتوضأ) که جمله امری است، به جای «احداث وجوب»، «احداث تأکد وجوب» کند، خلاف ظاهر است.

    4. پس دو اشکالی که مرحوم آخوند (با عنوان مع ما فی الأخیرین) مطرح کردند، همان است که با عنوان (۲) و (۳) ذیل راه حل دوم آوردیم و لذا مربوط به راه‌حل دوم است و در عین حال اشکال جدیدی درباره راه حل سوم مطرح نمی‌شود.

اللهم الا ان یقال آنکه بگویم درباره راه حل سوم می‌توان علاوه بر اشکال مطرح شده اشکال کرد:

    2. از کجا معلوم که اولی اصل وجوب را حادث کند و دومی تأکید وجوب را حادث کند. شاید اولی تأکید وجوب را حادث کند و دومی اصل وجوب را. ضمن اینکه این امر مستلزم ترجیح بلا مرجح است (اینکه متعلق کدام را «وجوب» قرار دهیم)

    5. مرحوم آخوند تاکنون گفته‌اند: «عدم تداخل اسباب» مطابق با ظهور جمله شرطیه است ولی از طرفی با اشکال (اجتماع مثلین) مواجه است. و لذا یکی از سه خلاف ظاهر را می توان مرتکب شد و دست از «عدم تداخل اسباب» کشید.

ولی بعد در ادامه گفتند: لازم نیست دست از ظهور جمله شرطیه بکشیم. روشن است که این مطلب با اشکال مواجه است. ایشان به همین جهت اشکال و جواب هایی را در ادامه مطرح می‌کنند:

«إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطيّة ، لعدم امكان الأخذ بظهورها، حيث إنَّ قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرت الإِشارة إليه.

قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة ـ فيما إذا تعدَّد الشرط كما في المثال ـ هو وجوب وضوء مثلاً بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصلاً ، كما لا يخفى.

إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدَّد الفرد على خلاف الإِطلاق.

قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة [ الشرطيّة ] في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب ، مقتضياً لذلك أيّ لتعدد الفرد ، و بياناً لما هو المراد من الإِطلاق. »[1]

توضیح:

    1. إن قلت: علت اینکه به خلاف ظاهر تن می دهیم، اجتماع مثلین (در فرض عدم تداخل اسباب) است.

    2. قلت: اجتماع مثلین در صورتی پیش می آید که بگوییم «طبیعت وضو» متعلق «دو وجوب» است. ولی اگر بگوییم:

جمله شرطیه اول بگوید: یک فرد از وضو واجب است و جمله شرطیه دوم بگوید: یک فرد دیگر از وضو واجب است

    3. در این صورت دو فرد، متعلق دو وجوب (که یک ماهیت است) قرار گرفته‌اند و این اجتماع مثلین نیست. (مثل اینکه اگر گفته بود: توضأ بوضوئین)

    4. إن قلت: اینکه وجوب در جمله شرطیه دوم به «فرد دیگری از وضو» تعلق گرفته، باشد، خلاف ظاهر است. چرا که جمله شرطیه (إذا بلت فتوضأ) می گوید «وضو بگیر» و نمی گوید «اگر قبلاً به سبب نوم وضو گرفتی، به سبب بول فرد دیگری از وضو واجب است»

    5. قلت: اگر «اطلاق» در میان باشد، جزا در جمله شرطیه (فتوضأ) به «فرد دیگر» منصرف نمی‌شود ولی وقتی در ما نحن فیه دو جمله شرطیه داریم و هر دو هم ظاهر در سببیت (یا کاشف از سبب مستقل) نسبت به جزا هستند، همین قرینه می شود که اطلاق شکل نگیرد (و مراد از کلامی که به ظاهر، مطلق است، معلوم شود)

[یعنی تعدد شرط، قرینه است بر اینکه مراد از «فتوضأ» که در جمله شرطیه دوم آورده است، «فرد آخر من الوضو» باشد]

    6. پس اگر قائل به «عدم تداخل اسباب» شدیم، اصلاً لازم نیست مرتکب خلاف ظاهر شویم (و اصلاً هم اطلاقی شکل نمی گیرد چون قرینه‌ی تعدد شرط، مانع از شکل‌گیری اطلاق می شود و لذا خلاف ظاهری

هم به سبب مخالفت با اطلاق حاصل نمی آید) ولی اگر قائل به تداخل اسباب شویم، باید قائل به خلاف ظاهر شویم.

ما می‌گوییم:

    1. درباره فرمایش مرحوم آخوند باید گفت:

الف) ظاهر جمله شرطیه حدوث الجزا عند حدوث الشرط است (چرا که گفته بودیم جمله شرطیه برای علّیت تامه شرط برای جزا وضع شده است)

ب) ظاهر جمله شرطیه، وحدت متعلق (وضو) در جایی است که شرط متعدد و جزا واحد است.

ج) مرحوم آخوند از همین جا نتیجه می‌گرفت که ظاهر جمله شرطیه «عدم تداخل اسباب» است

د) در حالیکه تداخل اسباب هم با هر دو ظهور سازگار است چرا که مطابق عقیده تداخل، دو علت نوم و بول در حالیکه هر دو مُحدِث هستند بر معلول واحد (وجوب وضو) وارد می‌شوند. پس متعلق واحد است و هر دو علت هم مُحدِث هستند (حدوث عند الحدوث)

    2. اینکه متعلق امر «فتوضأ» یک فرد از وضو باشد (یا فرد دیگر)، با اشکالات متعددی مواجه بود که سابقاً حضرت امام مطرح کردند و خواندیم. و صرفاً اشکال مخالفت آن با اطلاق نبود. مهمترین این اشکالات آن بود که جمله های شرطیه در مقام جعل اصلاً ناظر به هم نیستند.

اللهم الا ان یقال آنکه بگوییم مراد مرحوم آخوند از «فرد»، «صنف طبیعت» است یعنی می خواهند بفرمایند: «قضیه شرطیه اول، طبیعت وضوی ناشی از بول را واجب می کند و شرطیه دوم، طبیعت وضوی ناشی از نوم را واجب می کند».

إن قلت: این همان راه حل دوم است.

قلت: فرق این راه حل با راه حل دوم آن است که در راه حل دوم «طبیعت های مختلف» قابل تصادق بودند ولی در اینجا قابل تصادق نیستند. و اگر چنین بگوییم، طبیعی است که لازم نیست به «فردی دیگر» قائل شویم تا دو جمله شرطیه بخواهند ناظر به یکدیگر باشند بلکه جمله شرطیه اول، طبیعت وضو حاصل از نوم را مورد اشاره دارد و طبیعت وضوی حاصل از بول، مورد اشاره جمله شرطیه دوم است.

البته اگر چنین درباره فهم مطلب آخوند بگوییم، این مطلب خلاف «اطلاق» خواهد بود (چرا که «وضو» اگر مطلق به کار رود، مقید به «وضوی حاصل از نوم یا بول» نیست) و لذا مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این خلاف ظاهر است.

    3. به نظر می رسد با توجه به اینکه مرحوم آخوند متعلق احکام را، طبیعت می دانند، بعید نیست که بگوییم مراد ایشان از «فرد»، «صنف طبیعت» است. (هر چند، از بزرگی مثل ایشان بعید است از اصطلاح نامتعارف استفاده کند)

    4. اما نکته مهم آن است که مرحوم آخوند برای اینکه بخواهند به «عدم تداخل اسباب» قائل شوند لازم نیست در پی حل مشکل اجتماع مثلین باشند، چرا که چنانکه گفتیم این مشکل در مورد مسائل تکوینی است و در اعتباریات مطرح نمی شود. چنانکه مشکل توارد علتین بر معلول واحد هم در حوزه اعتباریات راه ندارد و مربوط به علل و معالیل تکوینی است.

    5. پس تاکنون گفته‌ایم:

الف) هیچکدام از تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، با استحاله و مشکل عقلی مواجه نیستند.

ب) ظهور جمله شرطیه به نفع هیچکدام از این دو صورت نیست.

و در نتیجه برای گرایش به هر یک از این دو صورت، باید به دنبال دلیل دیگری بگردیم.

    6. مرحوم آخوند در پاورقی درباره آنچه پیرامون اطلاق مطرح کرده بود، نکاتی را مطرح می‌کند و می‌نویسد که آنچه در ردّ اطلاق نگاشته بود، بر اساس مبنای مرحوم شیخ انصاری بوده است:

«هذا واضح بناءً على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الإِطلاق معلّقاً على عدم البيان مطلقاً ، ولو كان منفصلاً ، وأما بناءً على ما اخترناه في غير مقام ، من إنّه إنّما يكون معلّقاً على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقاً ، فالدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ وأنّ كان ، إلّا إنّه لا دوران بينهما حكماً ، لأن العرف لا يكاد يشك بعد الاطلاع على تعدَّد القضية الشرطيّة أن قضيته تعدَّد الجزاء ، وإنّه في كلّ قضية وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى ، كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد ، فافهم»[2]

توضیح:

    1. اینکه گفتیم: «اطلاق اگرچه ظهور در آن دارد که وجوب روی هر فرد از وضو واقع شده است (و نه فردی خاص که همان «فردی دیگر» باشد)، ولی تعدد شرط قرینه می شود برای اینکه دست از این اطلاق برداریم»

    2. این سخن بر اساس مبنای شیخ انصاری کامل است که می فرمودند: «ظهور اطلاق معلّق بر عدم البیان -چه متصل و چه منفصل- است. و لذا اگر هرگاه قرینه ای و بیانی آمد، اطلاق اصلاً ظهوری نخواهد داشت»

    3. ولی بر اساس مبنای ما (مرحوم آخوند) که درباره اطلاق معتقدیم: «ظهور اطلاق صرفاً معلّق بر عدم بیان در مقام تخاطب است و لذا اگر بیان منفصل وارد شد، با ظهور اطلاق تعارض می‌کند و نه اینکه مانع از شکل گیری ظهور مطلق شود».

    4. بر این اساس، چون تعدد شرط، بیان منفصل است، بحث دائر مدار دو ظهور می شود: ظهور مطلق در اینکه متعلق وجوب طبیعت است (ولذا به جهت انحلال، تمام افراد وضو واجب می شوند) و ظهور تعدد شرط در اینکه متعلق وجوب «فردی غیر از فردی است که وجوب قبلی به آن تعلق گرفته است».

    5. ولی با این حال می‌توان گفت: در چنین مواردی عرف ظهور تعدد شرط را مقدم بر ظهور مطلق می داند (و لذا قائل می‌شود که یک امر، به فرد اول تعلق گرفته و امر دوم به فردی غیر از فرد اول)

    6. پس اگرچه تعارض ظهورات در مرحله ابتدایی حاصل می شود ولی به سبب فهم عرف، این تعارض به واسطه ظهور «تعدد شرط» برطرف می‌شود

    7. پس عرف بین صورتی که تعدد شرط با فاصله زمانی (و به صورت منفصل) بیان شده باشد با صورتی که در ضمن یک جمله (و به صورت قرینه متصل) باشد، فرقی نمی گذارد.

ما می گوییم:

    1. چنانکه گفتیم از نظر ثبوتی هم تداخل اسباب ممکن است و هم عدم تداخل اسباب ممکن است و ظهور جمله شرطیه هم صرفاً در حدوث الجزا عند حدوث الشرط است، و چنانکه گفتیم «تداخل اسباب» هم با «حدوث الجزا عند حدوث الشرط» سازگار است چرا که در «تداخل اسباب» اگرچه دو علت و یک معلول موجود است ولی هر دو علت، علّیت خود را دارند و لذا دو علت و شرط (مُحدِث) داریم که هر دو علیت دارند (احداث) ولی به صورت «توارد العلتین علی معلول واحد» (که در اعتباریات بی مشکل است) یک معلول و جزا (مُحدَث) را ایجاد می‌کنند.

    2. اما یمکن ان یقال: «اگرچه عقلاً در اعتباریات توارد دو علت بر معلول واحد محال نیست» ولی وقتی مُعتبِر، چیزی را به عنوان سبب و علت اعتبار می کند، علت اعتباری را از همه جهات (الا ما خرج) همانند علت تکوینی جعل می کند و لذا با حدوث علت اعتباری، به حدوث معلول اعتباری قائل می‌شویم. (می توان این نکته را با عنوان لحاظ حداکثری در اعتبارات تشبیهی نامگذاری کرد)

لذا: می‌توان گفت چون در تکوین، هر علت، محتاج یک معلول مستقل است و لذا وقتی دو علت پدید می‌آید، باید دو معلول به وجود آورده باشد، لاجرم اگر قرینه ای در کار نباشد، می توان گفت اگر علل اعتباری هم متعدد بودند، لاجرم باید معلول های اعتباری هم متعدد باشند. و به همین جهت می‌توان به «عدم تداخل اسباب» قائل شد.

    3. برخی از بزرگان خواسته‌اند، نزاع بین تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب را به نزاع بین «ظهورها» برگردانند. به این بیان که «چون شرط در جمله شرطیه، ظاهر در حدوث عند الحدوث است، پس ظاهر جمله شرطیه در عدم تداخل اسباب است و چون جزا در جمله شرطیه ظاهر در وحدت متعلق است (یعنی وضوی ناشی از نوم همان وضوی ناشی از بول است)، پس ظاهر جمله شرطیه در تداخل اسباب است»[3] و بعد نتیجه گرفته اند که ظهور شرط بر ظهور جزا مقدم است.

اما روشن است که این سخن تمام نیست، چرا که گفته ایم:

اولاً: «حدوث جزا عند حدوث الشرط» با تداخل اسباب هم سازگار است و لذا ظهور جمله شرطیه در « حدوث عند الحدوث»، به معنای ظهور در عدم تداخل اسباب نیست.

و ثانیاً: «وحدت متعلق در جزا» هم با عدم تداخل اسباب سازگار است و لذا ظهور جمله شرطیه در «وحدت متعلق» به معنای ظهور در تداخل اسباب نیست.

سخن حضرت امام درباره تداخل اسباب و مسببات

حضرت امام در اینکه باید به کدام یک از «تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب و یا تداخل مسببات و یا عدم تداخل مسببات» قائل شد، می فرمایند:

« لا شبهة في أنّ فهم العرف مساعد على عدم التداخل، و أنّ الشرطيّات المتعدّدة مقتضية للجزاء متعدّدا. و هل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع بالتكوين و إن أبطلناها، لكن إذا كان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفيّ و تحكيم ظهور على آخر فلا بدّ من اتّباعه، أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلّق الأمر في الجزاء، لحكم العرف بأنّ لوقوع الفأرة- مثلا- في البئر تناسبا مع نزح سبع دلاء، و لوقوع الوزغة تناسبا معه، و أنّ الأمر إنّما تعلّق به لأجل التناسب بينهما، و إلاّ كان جزافا، فيرى بعد ذلك أنّ لوقوع كلّ منهما اقتضاء خاصّا بها، و ارتباطا مستقلا لا يكون في الأخرى، و هو يوجب تعدّد وجوب نزح المقدّر أو استحبابه »[4]

توضیح:

    1. عرف در صورت «تعدد شرط و وحدت جزا»، «عدم تداخل» را فهم می کند

    2. و چنین استفاده می‌کند که تعدد شرط، مستلزم تعدد جزاست [و لذا دو شرط، باعث پیدایش دو وجوب می‌شود]

    3. اما این فهم عرفی می تواند ناشی از امور متعدد باشد:

    4. الف) ناشی از قیاس تشریع به تکوین:

به این معنی که اگرچه قیاس تشریع به تکوین در واقع غلط است است ولی اگر منشاء نوعی فهم و ارتکاز شود، باعث «ظهور» می شود و این ظهور را بر ظهورات دیگر مقدم می دارد. و لذا باید از این ظهور تبعیت کرد.

    5. ب) ناشی از تناسب شرط و متعلق جزا:

به این معنی که وقتی از شارع می شنود که «اگر موش در چاه افتاد هفت دلو آب بکشید و اگر وزغ در چاه افتاد، هفت دلو بکشید»، چنین می فهمد که بین «هفت دلو» و «افتادن موش یا افتادن وزغ» تناسب است.

    6. پس می‌فهمد که هم افتادن موش و هم افتادن وزغ، اقتضای هفت دلو را دارند و هرکدام با «کشیدن هفت دلو» دارای ارتباط مستقلی هستند. و لذا وقتی هم موش و هم وزغ در چاه می افتد، حکم به «دو وجوب» در « هفت دلو» می کند.

ما می گوییم:

    1. تا کنون آنچه امام گفته اند، ثابت می‌کند که عرفاً تعدد شرط (سبب)، باعث تعدد وجوب (معلول) می شود که هر دو وجوب هم روی «یک ماهیت» (وضو) بار شده‌اند. (یعنی عدم تداخل اسباب)

    2. در ادامه امام به این سوال می پردازند که اگر هر دو وجوب روی یک ماهیت بار شده اند، آیا لازم است دو فرد از ماهیت ایجاد شود یا ایجاد یک فرد از ماهیت کفایت می کند؟ (یعنی باید چهارده دلو کشیده شود و یا هفت دلو کفایت می‌کند)

    3. مطابق آنچه ما سابقاً گفته بودیم، اگر کسی قائل به تداخل اسباب و یا عدم تداخل اسباب شود، لاجرم باید به «کفایت اتیان یک فرد» قائل شد. چرا که:

تداخل:تداخل:امتثالامتثالوضووضووجوبوجوبشرط دوم:شرط دوم:شرط اول:شرط اول:

وجوب اولوجوب اول

امتثالامتثالوضووضوعدم تداخل:عدم تداخل:

وجوب دوموجوب دومشرط دوم:شرط دوم:شرط اول:شرط اول:

و روشن است که تعدد وجوب، باعث تعدد امتثال نمی‌شود.

    4. اما حضرت امام، گویی به چنین ملازمه ای قائل نیستند و می پذیرند که «دو وجوب با یک متعلق»، می‌تواند باعث ضرورت اتیان دو فرد شود و می تواند با «یک امتثال واحد» اطاعت شود.