ما می‌گوییم:

    1. قبل از اینکه به ادامه «إن قلت و قلت»‌های مرحوم آخوند بپردازیم لازم است توجه کنیم که این فرمایش آخوند درباره راه حل دوم و راه حل سوم، از جهاتی قابل مناقشه است

    2. راه حل دوم چنین بود:

امتثال واحدامتثال واحدماهیت وضوی حاصل از بولماهیت وضوی حاصل از بولوجوب:حکموجوب:حکمشرط: بولشرط: بول

ماهیت وضوی حاصل از نومماهیت وضوی حاصل از نوموجوب:حکموجوب:حکمشرط: نومشرط: نومتداخل مسببات:

مشکلات:

    1. ظاهراً «ماهیت وضوی حاصل از نوم» با «ماهیت حاصل از بول»، مختلف الماهیه نیستند.

    2. باید ثابت کنیم آنچه در مقام امتثال حاصل است، هم مصداق ماهیت «وضوی حاصل از نوم» است و هم مصداق ماهیت «وضوی حاصل از بول» است.

    3. اگر امتناعی باشیم (که آخوند چنین است)، باید بگوییم بعد از انحلال دو امر (وضوی حاصل از نوم بگیر/ وضوی حاصل بول بگیر)، و قرار گرفتن آنها روی مصداق واحد، امر اول وجوب را برای این مصداق ثابت می‌کند و امر دوم تأکد وجوب را.

    3. راه حل سوم چنین بود:

وضووضووجوب:حکموجوب:حکمشرط: بولشرط: بول

مصداق واحدمصداق واحدتأکد وجوب:حکمتأکد وجوب:حکمشرط: نومشرط: نوم

مشکلات:

    1. اینکه جزا (در اذا نمت فتوضأ) که جمله امری است، به جای «احداث وجوب»، «احداث تأکد وجوب» کند، خلاف ظاهر است.

    4. پس دو اشکالی که مرحوم آخوند (با عنوان مع ما فی الأخیرین) مطرح کردند، همان است که با عنوان (۲) و (۳) ذیل راه حل دوم آوردیم و لذا مربوط به راه‌حل دوم است و در عین حال اشکال جدیدی درباره راه حل سوم مطرح نمی‌شود.

اللهم الا ان یقال آنکه بگویم درباره راه حل سوم می‌توان علاوه بر اشکال مطرح شده اشکال کرد:

    2. از کجا معلوم که اولی اصل وجوب را حادث کند و دومی تأکید وجوب را حادث کند. شاید اولی تأکید وجوب را حادث کند و دومی اصل وجوب را. ضمن اینکه این امر مستلزم ترجیح بلا مرجح است (اینکه متعلق کدام را «وجوب» قرار دهیم)

    5. مرحوم آخوند تاکنون گفته‌اند: «عدم تداخل اسباب» مطابق با ظهور جمله شرطیه است ولی از طرفی با اشکال (اجتماع مثلین) مواجه است. و لذا یکی از سه خلاف ظاهر را می توان مرتکب شد و دست از «عدم تداخل اسباب» کشید.

ولی بعد در ادامه گفتند: لازم نیست دست از ظهور جمله شرطیه بکشیم. روشن است که این مطلب با اشکال مواجه است. ایشان به همین جهت اشکال و جواب هایی را در ادامه مطرح می‌کنند:

«إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطيّة ، لعدم امكان الأخذ بظهورها، حيث إنَّ قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرت الإِشارة إليه.

قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة ـ فيما إذا تعدَّد الشرط كما في المثال ـ هو وجوب وضوء مثلاً بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصلاً ، كما لا يخفى.

إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدَّد الفرد على خلاف الإِطلاق.

قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة [ الشرطيّة ] في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب ، مقتضياً لذلك أيّ لتعدد الفرد ، و بياناً لما هو المراد من الإِطلاق. »[1]

توضیح:

    1. إن قلت: علت اینکه به خلاف ظاهر تن می دهیم، اجتماع مثلین (در فرض عدم تداخل اسباب) است.

    2. قلت: اجتماع مثلین در صورتی پیش می آید که بگوییم «طبیعت وضو» متعلق «دو وجوب» است. ولی اگر بگوییم:

جمله شرطیه اول بگوید: یک فرد از وضو واجب است و جمله شرطیه دوم بگوید: یک فرد دیگر از وضو واجب است

    3. در این صورت دو فرد، متعلق دو وجوب (که یک ماهیت است) قرار گرفته‌اند و این اجتماع مثلین نیست. (مثل اینکه اگر گفته بود: توضأ بوضوئین)

    4. إن قلت: اینکه وجوب در جمله شرطیه دوم به «فرد دیگری از وضو» تعلق گرفته، باشد، خلاف ظاهر است. چرا که جمله شرطیه (إذا بلت فتوضأ) می گوید «وضو بگیر» و نمی گوید «اگر قبلاً به سبب نوم وضو گرفتی، به سبب بول فرد دیگری از وضو واجب است»

    5. قلت: اگر «اطلاق» در میان باشد، جزا در جمله شرطیه (فتوضأ) به «فرد دیگر» منصرف نمی‌شود ولی وقتی در ما نحن فیه دو جمله شرطیه داریم و هر دو هم ظاهر در سببیت (یا کاشف از سبب مستقل) نسبت به جزا هستند، همین قرینه می شود که اطلاق شکل نگیرد (و مراد از کلامی که به ظاهر، مطلق است، معلوم شود)

[یعنی تعدد شرط، قرینه است بر اینکه مراد از «فتوضأ» که در جمله شرطیه دوم آورده است، «فرد آخر من الوضو» باشد]

    6. پس اگر قائل به «عدم تداخل اسباب» شدیم، اصلاً لازم نیست مرتکب خلاف ظاهر شویم (و اصلاً هم اطلاقی شکل نمی گیرد چون قرینه‌ی تعدد شرط، مانع از شکل‌گیری اطلاق می شود و لذا خلاف ظاهری هم به سبب مخالفت با اطلاق حاصل نمی آید) ولی اگر قائل به تداخل اسباب شویم، باید قائل به خلاف ظاهر شویم.

ما می‌گوییم:

    1. درباره فرمایش مرحوم آخوند باید گفت:

الف) ظاهر جمله شرطیه حدوث الجزا عند حدوث الشرط است (چرا که گفته بودیم جمله شرطیه برای علّیت تامه شرط برای جزا وضع شده است)

ب) ظاهر جمله شرطیه، وحدت متعلق (وضو) در جایی است که شرط متعدد و جزا واحد است.

ج) مرحوم آخوند از همین جا نتیجه می‌گرفت که ظاهر جمله شرطیه «عدم تداخل اسباب» است

د) در حالیکه تداخل اسباب هم با هر دو ظهور سازگار است چرا که مطابق عقیده تداخل، دو علت نوم و بول در حالیکه هر دو مُحدِث هستند بر معلول واحد (وجوب وضو) وارد می‌شوند. پس متعلق واحد است و هر دو علت هم مُحدِث هستند (حدوث عند الحدوث)

    2. اینکه متعلق امر «فتوضأ» یک فرد از وضو باشد (یا فرد دیگر)، با اشکالات متعددی مواجه بود که سابقاً حضرت امام مطرح کردند و خواندیم. و صرفاً اشکال مخالفت آن با اطلاق نبود. مهمترین این اشکالات آن بود که جمله های شرطیه در مقام جعل اصلاً ناظر به هم نیستند.

اللهم الا ان یقال آنکه بگوییم مراد مرحوم آخوند از «فرد»، «صنف طبیعت» است یعنی می خواهند بفرمایند: «قضیه شرطیه اول، طبیعت وضوی ناشی از بول را واجب می کند و شرطیه دوم، طبیعت وضوی ناشی از نوم را واجب می کند».

إن قلت: این همان راه حل دوم است.

قلت: فرق این راه حل با راه حل دوم آن است که در راه حل دوم «طبیعت های مختلف» قابل تصادق بودند ولی در اینجا قابل تصادق نیستند. و اگر چنین بگوییم، طبیعی است که لازم نیست به «فردی دیگر» قائل شویم تا دو جمله شرطیه بخواهند ناظر به یکدیگر باشند بلکه جمله شرطیه اول، طبیعت وضو حاصل از نوم را مورد اشاره دارد و طبیعت وضوی حاصل از بول، مورد اشاره جمله شرطیه دوم است.

البته اگر چنین درباره فهم مطلب آخوند بگوییم، این مطلب خلاف «اطلاق» خواهد بود (چرا که «وضو» اگر مطلق به کار رود، مقید به «وضوی حاصل از نوم یا بول» نیست) و لذا مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این خلاف ظاهر است.

    3. به نظر می رسد با توجه به اینکه مرحوم آخوند متعلق احکام را، طبیعت می دانند، بعید نیست که بگوییم مراد ایشان از «فرد»، «صنف طبیعت» است. (هر چند، از بزرگی مثل ایشان بعید است از اصطلاح نامتعارف استفاده کند)

    4. اما نکته مهم آن است که مرحوم آخوند برای اینکه بخواهند به «عدم تداخل اسباب» قائل شوند لازم نیست در پی حل مشکل اجتماع مثلین باشند، چرا که چنانکه گفتیم این مشکل در مورد مسائل تکوینی است و در اعتباریات مطرح نمی شود. چنانکه مشکل توارد علتین بر معلول واحد هم در حوزه اعتباریات راه ندارد و مربوط به علل و معالیل تکوینی است.