ایشان سپس می نویسند:

« فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه : امّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإنْ كان واحداً صورة ، إلّا إنّه حقائق متعددة حسب تعدَّد الشرط ، متصادقة على واحد ، فالذمة وإنْ اشتغلت بتكاليف متعددة ، حسب تعدد الشروط ، إلّا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أَكرم هاشمياً وأضف عالماً ) ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة أنّه بضيافته بداعي الأمرين ، يصدق أنّه امتثلهما ، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وإنْ كان له امتثال كلّ منهما على حدة ، كما إذا أَكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي.

إن قلت : كيف يمكن ذلك ـ أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان ـ مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟

قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له ، مع أنّه ـ على القول بجواز الاجتماع ـ لا محذور في اتصافه بهما ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم.

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط ، إلّا أنّه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل ، وتأكد وجوبه عند الآخر»[1]

توضیح:

    1. پس اگر بخواهیم قائل به تداخل شویم (چون عدم تداخل مستلزم اجتماع مثلین است)، یعنی از 3 خلاف ظاهر ذیل را مرتکب شدیم:

    2. یک) یا بگوییم جمله شرطیه دال بر حدوث جزا عند حدوث شرط نیست بلکه دال بر ثبوت جزا عند حدوث شرط است. [یعنی إذا بلت فتوضأ، نمی گوید با بول، وجوب وضو حادث می‌شود، بلکه می‌گوید «وجوب وضو هست» که با تداخل قابل جمع است]

    3. دو) و یا بگوییم وضوی ناشی از بول و وضوی ناشی از نوم، دو عنوان مختلف هستند (و دو ماهیت متفاوت می باشند)

    4. اما این دو ماهیت (و حقیقت و عنوان) مختلف در یک مصداق واحد محقق می شوند (مثل اینکه «اطعام زید» هم مصداق اکرام هاشمی است و هم مصداق اطعام عالم است. در حالیکه عنوان اکرام هاشمی و اطعام عالم، دو عنوان مختلف هستند و لذا از باب «اجتماع دو امر در مصداق واحد» است)

    5. [و این نوع دوم، از باب تداخل مسببات است] مثل اکرام هاشمی و ضیافت عالم که در «اکرام هاشمی عالم» جمع می شوند.

    6. که در این صورت اگر مکلف قصد هر دو عنوان را داشته باشد، با یک عمل هر دو عنوان را موجود می‌کند و هر دو امر را امتثال می‌کند.

    7. و البته مکلف می تواند دو امر را به وسیله دو مصداق، اطاعت کند

    8. إن قلت: اجتماع دو حکم متماثل در همین جا هم مطرح می شود. چرا که در این صورت «اطعام زید (هاشمی عالم)»، محل اجتماع دو حکم متماثل است.

    9. قلت: اگر قائل به «امتناع اجتماع دو حکم در مصداق واحد» شویم، می گوییم وقتی دو عنوان (که هر دو واجب شده اند) بر یک مصداق بار شدند، دو وجوب در آن مصداق حاصل نمی شود، بلکه بار شدن دو عنوان، باعث می شود که آن مصداق متصف به [یک] وجوب شود و باعث می‌شوند که از آن مصداق، وجوب انتزاع شود [چرا که وجوب، یک صفت انتزاع شده از طلب مؤکد است]

    10. و اگر قائل به «جواز اجتماع دو حکم در مصداق واحد» شویم، اصلاً مشکلی در میان نیست. چرا که دو عنوان مختلف در میان است و به سبب هر عنوان، یک وجوب بر مصداق بار شده است (البته اجتماعی‌ها هم در صورتی که دو حکم بخواهد به عنوان واحد تعلق بگیرد، قائل به اجتماعی نیستند، و تنها در صورتی که دو عنوان در میان باشد، قائل به اجتماع می شوند)

    11. [پس اگر بگوییم «وضوی حاصل از بول» با «وضوی حاصل از نوم» دو ماهیت مختلف هستند:

امتناعی ها: دو وجوب در مصداق واحد پدید نمی‌آید. بلکه دو عنوان باعث پیدایش یک وجوب در مصداق می شوند.

اجتماعی ها: چون دو عنوان موجود است، دو وجوب در مصداق حاصل است و اشکالی هم موجود نیست (البته اگر عنوان واحد بود، اجتماع دو حکم در عنوان واحد محال است)]

    12. سه) ظهور جمله شرطیه، در حدوث عند الحدوث است ولی در شرط اول «حدوث وجوب است عند حدوث شرط اول» و در شرط دوم «حدوث تأکید وجوب است عند حدوث شرط دوم».

    13. [ما می گوییم: درباره راه حل سوم مرحوم آخوند چهار نوع تقریر قابل فرض است:

الف) شارع دو حکم را به وسیله جمله شرطیه ثابت کرده است و هر دو هم «وجوب وضو» را حادث می کنند ولی اول نوم واقع شد – مثلاً- وجوب حادث می‌شود و جمله دوم، دیگر «وجوب وضو» را حادث نمی‌کند بلکه «تأکید وجوب» را حادث می کند.

بر این تقریر می توان اشکال کرد که معلوم نیست همیشه نوم اول حاصل شود و لذا باید گفت «جزا» بعد از وقوع خارجی مصداق، تبدّل معنی پیدا کند.

ب) شارع در مقام تشریع، در فرض نوم وجوب وضو را حادث کرده است و در مقام تشریع در فرض بول «تأکد وجوب وضو» را حادث کرده است.

بر این تقریر هم این اشکال جاری است که اگر فقط بول حادث شد (و نوم حادث نشده بود)، وجوبی نیست تا «تأکد آن» حادث شود.

ج) شارع در مقام تشریع، مفهومی اعم از «وجوب و تأکد وجوب» را لحاظ کرده است و در فرض نوم و بول، این نوع مفهوم را حادث کرده است. به نظر می‌رسد این تقریر کمتر با اشکال مواجه است.

د) شارع از ابتدا برای آن شرطی که قرار است اول حادث شود وجوب وضو را حادث کرده است و برای آن شرطی که قرار است دوم حادث شود، تأکد وجوب را حادث کرده است.

این تقریر با این اشکال مواجه است که در مقام تشریع، معلوم نیست که چه فردی اول واقع می شود.]

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه گفته بودیم که تداخل به معنای آن است که دو علت (بول و نوم) بخواهند معلول واحد یعنی یک وجوب وضو را ایجاد کنند. و این در حالی است که توارد دو علت بر یک معلول، محال است. پس تداخل با مشکله توارد علتین بر معلول واحد مواجه است.

    2. اما عدم تداخل هم با مشکل اجتماع مثلین مواجه است، چرا که لازمه عدم تداخل آن است که دو علت (نوم و بول) بخواهند دو وجوب را روی یک ماهیت (وضو) قرار دهند.

    3. حال: وقتی گفتیم ظهور جمله شرطیه در «حدوث عند الحدوث» است، یعنی پذیرفته‌ایم که هر شرط (نوم و بول) باعث پیدایش یک وجوب می شود. و این به معنای آن است که دو وجوب حاصل شود (یعنی عدم تداخل) و این در حالی است که گفته ایم «عدم تداخل» سر از اجتماع مثلین در می‌آورد و محال است.

[همین جا لازم است توجه کنیم که مطابق با عقیده تداخل هم ظاهر جمله شرطیه «حدوث عند الحدوث» است. ولی دو علت در حالیکه هردو مُحدِث هستند باعث پیدایش یک معلول می شوند]

    4. ولی از طرفی تداخل هم با مشکل توارد علتین بر معلول واحد مواجه است. (توجه شود که مشکل توارد علتین بر معلول واحد، ربطی به استحاله اجتماع مثلین ندارد)

    5. پس مرحوم آخوند می‌خواهند بگویند:

چون ظاهر جمله شرطیه، حدوث عند الحدوث است، وقتی دو جمله شرطیه موجود باشد، لازمه‌ی این ظهور «عدم تداخل اسباب» است. ولی چون «عدم تداخل اسباب» محال است (چون سر از اجتماع مثلین در می‌آورد)، لاجرم باید سراغ «تداخل اسباب» رفت.

و بعد ادامه می‌دهند: «ولی تداخل اسباب هم با مشکل مواجه است و لذا اگر بخواهیم قائل به تداخل شویم باید به یکی از 3 طریقه ای که مطرح می‌کنند، مشکل «تداخل» را حل کنیم.»

یک) جمله ی شرطیه «حدوث عند الحدوث» را ثابت نمی‌کند، بلکه ثبوت جزا عند حدوث شرط است که اعم از اینکه شرط جزا را حادث کند و یا عند الشرط، جزا موجود باشد (پس توارد علل متعدده نیست)

دو) «جزا» ها با یکدیگر متفاوت هستند (وضوی حاصل از نوم، ماهیةً غیر از وضوی حاصل از بول است) پس دو علت است و دو وجوب است و دو ماهیت است.

سه) جمله شرطیه دوم، «حدوث تأکید وجوب» است.

    6. روشن است که راه حل دوم، اصلاً موضوع بحث از تداخل و عدم تداخل را منتفی می‌کند (چرا که بحثِ تداخل و عدم تداخل در جایی است که جزا واحد باشد در حالیکه اگر گفتیم ماهیت وضوی حاصل از بول با ماهیت وضوی حاصل از نوم، متفاوت است، ما دو جمله شرطیه داریم که دو شرط مختلف دارند و دو جزای متفاوت)

    7. اما راه حل سوم هم بحث را از دایره تداخل و عدم تداخل خارج می کند، چرا که در این راه حل هم شرط اول نوم است و جزای آن وجوب وضو در حالیکه شرط دوم بول است و جزای آن تاکید وجوب وضو. و روشن است که اینجا هم دو ماهیت مختلف در جزا لحاظ شده اند. و لذا بحث از دایره تداخل و عدم تداخل خارج می شود.

    8. اما راه حل اول:

این راه حل - که خلاف ظاهر جمله شرطیه است - مشکل توارد علتین بر معلول واحد (مشکل تداخل) را حل می کند. (چرا که در یک جمله شرطیه، شرط علت است و در جمله شرطیه دیگر، شرط علت نیست، بلکه صرفاً دال بر ثبوت جزا است و نه اینکه جزا را حادث کند) [یا بگوییم هر دو جمله شرطیه، ثبوت عند الحدوث است]

اما این راه حل مشکل عدم تداخل (اجتماع مثلین) را هم حل می کند چرا که معلوم می شود که جمله دوم [یا هر دو جمله] اصلاً حکمی را جعل نکرده است تا بخواهد دو حکم مماثل در یک موضوع (وضو) وارد شوند. و به عبارتی می توان گفت این راه حل هم اصلا این موضوع بحث تداخل و عدم تداخل را منتفی می کند، چرا که این بحث در جایی است که دو علت موجود باشد در حالیکه طبق این راه حل، تنها یک علت موجود است.