جمع بندی بحث امکان تداخل و عدم امکان تداخل

    1. با توجه به اینکه فرض تداخل و عدم تداخل اسباب در جایی است که متعلق واحد باشد، صورت تداخل و عدم تداخل اسباب چنین فرض می‌شود:

علت اول حکم اول متعلق اول امتثال اولعلت اول حکم اول متعلق اول امتثال اول

علت دوم حکم دوم متعلق دوم امتثال دومعلت دوم حکم دوم متعلق دوم امتثال دومعدم تداخل مسببات:

امتثال واحدامتثال واحدعلت اول حکم اول متعلق اول علت اول حکم اول متعلق اول

علت دوم حکم دوم متعلق دوم علت دوم حکم دوم متعلق دوم تداخل مسببات:

علت اول حکم اول علت اول حکم اول

امتثال واحدامتثال واحدمتعلق واحدمتعلق واحدعلت دوم حکم دوم علت دوم حکم دوم عدم تداخل اسباب:

علت اولعلت اول

امتثال واحدامتثال واحدمتعلق واحدمتعلق واحدحکم واحدحکم واحدعلت دومعلت دومتداخل اسباب:

    2. توجه شود که مطابق آنچه آوردیم، رابطه تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب عدم و ملکه است، یعنی این دو صورت در جایی فرض می‌شود که متعلق دو جمله شرطیه، واحد باشد و اگر متعلق متعدد باشد، این از موضوع تداخل و عدم تداخل اسباب خارج است.

    3. هیچکدام از صورتها محال نیست.

مقدمه پنجم:

حضرت امام توجه می دهند که شرط های متعدد، گاه از حیث نوع و ماهیت مختلف هستند (مثل بول و نوم) و لذا بحث می‌شود که اگر بول و نوم واقع شدند و بین آنها وضو حاصل نشده بود، آیا یک وضو را واجب می کنند یا چند وضو را.

ولی گاه یک ماهیت به سبب تعدد شرط، محقق می‌شود (مثل اینکه چند بار کسی می خوابد) که بحث می‌شود که آیا اگر چند فرد از نوم حاصل شد، چند وضو واجب است؟

« إنّ الشرط قد يكون متعدّدا نوعا و مختلفا ماهيّة، مثل: البول و النوم، فيقع البحث في أنّه مع تقارنهما أو تعاقبهما مع عدم تخلّل المسبّب بينهما، يتداخل‌ الأسباب أولا؟

و قد تكون ماهيّة واحدة ذات أفراد، فيقع البحث في أنّه مع تعدّد الفرد يتعدّد الجزاء، أم لا؟»[1]

اما بعد:

بعد از توجه به مقدمات به طرح اصل مسئله اشاره می کنیم:

مرحوم آخوند خود در این مسئله قائل به «عدم تداخل» می شوند و می نویسند:

« والتحقيق : إنّه لما كان ظاهر الجملة الشرطيّة ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، وكان قضيته تعدَّد الجزاء عند تعدَّد الشرط ، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدَّد الشرط حقيقة أو وجوداً محالاً ، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة ـ مثل الوضوء ـ بما هي واحدة ، في مثل ( إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ) ، أو فيما إذا بال مكرراً ، أو نام كذلك ، محكوماً بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين. »[2]

توضیح:

    1. وقتی جمله شرطیه ای آمد (إذا نمت فتوضأ)، ظهور این جمله در آن است که با حدوث شرط، جزا هم حاصل می شود (یا به سبب حدوث شرط، جزا حادث می‌شود و یا شرط کاشف و اماره است از اینکه علت و سبب اصلی حاصل است) [یعنی شرط، علت تامّه است]

    2. [ما می گوییم: کاشفیت به دو صورت قابل فرض است: یا شرط، مصداق عرضی سبب واقعی است (مثل راه حل چهارم مرحوم آخوند در مسئله قبل) چنانکه مثلاً زید و برف مصداق عرضی سفیدی هستند، و یا شرط صرفاً اماره ای است که با وجود آن پی می بریم که سبب واقعی حاصل است، چنانکه مثلاً خفاء اذان و خفاء جدران هیچکدام مصداق علت واقعی نیستند، بلکه هر دو علامت پیدایش چیز دیگری هستند که آن چیز دیگر، علت اصلی است]

    3. و اقتضای این ظهور، آن است که وقتی شرط متعدد باشد، جزا هم متعدد است

    4. [لمّا کان ... کان الأخذ] اما مشکل اینجاست که تبعیت از ظهور مذکور، محال است چرا که:

    5. وقتی شرط ها از حیث ماهیت با یکدیگر مختلف هستند (نوم و بول) و یا از حیث وجود مختلف هستند (دو فرد از نوم حاصل شده است)، اگر بخواهند دو وجوب روی «وضو» قرار دهند، لازم می‌آید که حقیقت واحده (وضو) به دو حکم متماثل، متصف شود

    6. و استحاله اجتماع مثلین، مثل استحاله اجتماع ضدین است.

ایشان سپس می نویسند:

« فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه : امّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإنْ كان واحداً صورة ، إلّا إنّه حقائق متعددة حسب تعدَّد الشرط ، متصادقة على واحد ، فالذمة وإنْ اشتغلت بتكاليف متعددة ، حسب تعدد الشروط ، إلّا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أَكرم هاشمياً وأضف عالماً ) ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة أنّه بضيافته بداعي الأمرين ، يصدق أنّه امتثلهما ، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وإنْ كان له امتثال كلّ منهما على حدة ، كما إذا أَكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي.

إن قلت : كيف يمكن ذلك ـ أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان ـ مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟

قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له ، مع أنّه ـ على القول بجواز الاجتماع ـ لا محذور في اتصافه بهما ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم.

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط ، إلّا أنّه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل ، وتأكد وجوبه عند الآخر»[3]

توضیح:

    1. پس اگر بخواهیم قائل به تداخل شویم (چون عدم تداخل مستلزم اجتماع مثلین است)، یعنی از 3 خلاف ظاهر ذیل را مرتکب شدیم:

    2. یک) یا بگوییم جمله شرطیه دال بر حدوث جزا عند حدوث شرط نیست بلکه دال بر ثبوت جزا عند حدوث شرط است. [یعنی إذا بلت فتوضأ، نمی گوید با بول، وجوب وضو حادث می‌شود، بلکه می‌گوید «وجوب وضو هست» که با تداخل قابل جمع است]

    3. دو) و یا بگوییم وضوی ناشی از بول و وضوی ناشی از نوم، دو عنوان مختلف هستند (و دو ماهیت متفاوت می باشند)

    4. اما این دو ماهیت (و حقیقت و عنوان) مختلف در یک مصداق واحد محقق می شوند (مثل اینکه «اطعام زید» هم مصداق اکرام هاشمی است و هم مصداق اطعام عالم است. در حالیکه عنوان اکرام هاشمی و اطعام عالم، دو عنوان مختلف هستند و لذا از باب «اجتماع دو امر در مصداق واحد» است)

    5. [و این نوع دوم، از باب تداخل مسببات است] مثل اکرام هاشمی و ضیافت عالم که در «اکرام هاشمی عالم» جمع می شوند.

    6. که در این صورت اگر مکلف قصد هر دو عنوان را داشته باشد، با یک عمل هر دو عنوان را موجود می‌کند و هر دو امر را امتثال می‌کند.

    7. و البته مکلف می تواند دو امر را به وسیله دو مصداق، اطاعت کند

    8. إن قلت: اجتماع دو حکم متماثل در همین جا هم مطرح می شود. چرا که در این صورت «اطعام زید (هاشمی عالم)»، محل اجتماع دو حکم متماثل است.

    9. قلت: اگر قائل به «امتناع اجتماع دو حکم در مصداق واحد» شویم، می گوییم وقتی دو عنوان (که هر دو واجب شده اند) بر یک مصداق بار شدند، دو وجوب در آن مصداق حاصل نمی شود، بلکه بار شدن دو عنوان، باعث می شود که آن مصداق متصف به [یک] وجوب شود و باعث می‌شوند که از آن مصداق، وجوب انتزاع شود [چرا که وجوب، یک صفت انتزاع شده از طلب مؤکد است]

    10. و اگر قائل به «جواز اجتماع دو حکم در مصداق واحد» شویم، اصلاً مشکلی در میان نیست. چرا که دو عنوان مختلف در میان است و به سبب هر عنوان، یک وجوب بر مصداق بار شده است (البته اجتماعی‌ها هم در صورتی که دو حکم بخواهد به عنوان واحد تعلق بگیرد، قائل به اجتماعی نیستند، و تنها در صورتی که دو عنوان در میان باشد، قائل به اجتماع می شوند)

    11. [پس اگر بگوییم «وضوی حاصل از بول» با «وضوی حاصل از نوم» دو ماهیت مختلف هستند:

امتناعی ها: دو وجوب در مصداق واحد پدید نمی‌آید. بلکه دو عنوان باعث پیدایش یک وجوب در مصداق می شوند.

اجتماعی ها: چون دو عنوان موجود است، دو وجوب در مصداق حاصل است و اشکالی هم موجود نیست (البته اگر عنوان واحد بود، اجتماع دو حکم در عنوان واحد محال است)]

    12. سه) ظهور جمله شرطیه، در حدوث عند الحدوث است ولی در شرط اول «حدوث وجوب است عند حدوث شرط اول» و در شرط دوم «حدوث تأکید وجوب است عند حدوث شرط دوم».