ب) استحاله عدم تداخل اسباب، به مرحوم بروجردی منسوب است. و مبتنی بر «استحاله اجتماع مثلین» است.

مطابق نقل حضرت امام، استدلال ایشان آن است که:

« و أمّا عدم التداخل فقد يقال بامتناعه، لأنّ تعلّق الوجوبين بالطبيعة المطلقة غير معقول، و تعلّق الوجوب بفردين من الطبيعة تعاقبا غير معقول‌ أيضا، مثل: «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ»، لأنّ تعلّق الوجوب في الشرطيّة الأولى بالطبيعة، و في الثانية بالطبيعة الأخرى، أو بالعكس، أو في الأولى بفرد منها، و في الثانية بفرد آخر، أو بالعكس ممتنعٌ، لأنّ النوم قد يكون مقدّما على البول و قد يكون مؤخّرا عنه، و ليست القضيّتان ناظرتين إلى حال الاجتماع، و لا يكون في البين قيد صالح لتقييد الطبيعة، و معه لا محيص عن التداخل‌»[1]

توضیح:

    1. طبیعت مطلقه (یعنی صرف الوجود «وضو») نمی تواند موضوع دو وجوب واقع شود [چرا که اجتماع مثلین بر موضوع واحد محال است]

    2. و همچنین دو فرد از طبیعت هم نمی‌توانند، موضوع دو وجوب قرار گیرند (به اینکه شارع بگوید اگر نوم حاصل است وجوب را روی یک فرد از وضو قرار بدهید و اگر بعداً بول حاصل شد، یک وجوب را روی فردی دیگر از وضو قرار بدهید)

    3. چرا که شاید بول زودتر حاصل شود و در نتیجه تعبیر «دیگر» را باید این بار برای «نوم» استعمال کنیم.

    4. و همچنین نمی‌توان گفت که «إذا نمت فتوضأ» می گوید «طبیعت وضو» را حاصل کن و «إذا بُلت فتوضأ» می گوید، طبیعت دیگری از وضو را حاصل کن.

    5. [ما می‌گوییم: این نوع بیان هم بیان دیگری از ایجاد دو فرد از طبیعت که به صورت متعاقب موجود شده‌اند]

    6. و چون اصلاً دو دلیل (إذا نمت فتوضأ و إذا بُلت فتوضأ)، ناظر به جایی که با هم موجود شده باشند نیستند، لذا نمی‌توانیم بگوییم، دلیل اول می‌گوید «اگر نوم حاصل شد و بول حاصل نبود، یک فرد از وضو را ایجاد کن و اگر بول حاصل بود، یک فرد دیگر از وضو را ایجاد کن».

    7. پس لاجرم دو وجوب روی طبیعت واحده وضو و یا دو وجوب روی دو فرد از وضو نرفته است و در نتیجه یک وجوب موجود است و این یعنی ضرورت تداخل (و استحاله عدم تداخل)

ما می‌گوییم:

    1. اساس اشکال آن است که:

اگر قائل به عدم تداخل شدیم، می گوییم دو علت (نوم و بول) دو معلول (دو وجوب وضو) را پدید می‌آورند ولی این دو وجوب وضو یا روی یک ماهیت بار می شوند (که اجتماع مثلین پدید می آید) و یا روی دو فرد وارد می شوند. (که لازمه‌اش آن است که ادله ناظر به هم باشند یعنی دلیل اول بگوید: اگر بول شد، آن فردی از وضو واجب است که قبلاً به سبب نوم واجب نشده باشد.)

    2. و روشن است که این اشکال غلط است چرا که:

اولاً: دو وجوب (که معلول هستند)، صرفاً دو مفهوم اعتباری هستند که از اراده‌ی نفسانی شارع (بعث نفسانی) انتزاع می‌شوند. و اراده نفسانی شارع هم می تواند چندین بار به یک عنوان ذهنی تعلق گیرد.

و ثانیاً: جعل قوانین به نحو، خطابات قانونی است و اصلاً شارع قانون را به نحو کلی و بدون توجه به مصداق خارجی (افراد خارجی وضو) جعل کرده است.

    3. پس جعل قانون، به این گونه است که شارع در فرض حدوث هر شرط، یک بار نسبت به «ماهیت وضو» بعث می‌کند و این مستلزم محال نیست چرا که در امورات اعتباری است.

ج) استحاله تداخل مسببات به شیخ انصاری نسبت داده شده است.

حضرت امام در تقریر سخن شیخ می نویسند:

«قد منع الشيخ الأعظم إمكان التداخل، قال: قد قرّرنا في المقدّمة السابقة أنّ متعلّق التكاليف- حينئذ- هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأوّل، و لا يعقل تداخل فردين من ماهيّة واحدة، بل و لا يعقل ورود دليل على التداخل- أيضا- على ذلك التقدير، إلاّ أن يكون ناسخا لحكم السببيّة. انتهى.»[2]

توضیح:

    1. اگر گفتیم متعلق شرط اول یک فرد از وضو است و متعلق شرط دوم هم فرد دیگری از وضو است، لاجرم نمی توان با اتیان یک فرد، هر دو را امتثال کرد.

    2. و لذا معقول نیست که دلیلی بخواهد تداخل مسببات را ثابت کند

    3. مگر اینکه دلیل مذکور، سببیت نوم و بول برای وجوب فرد اول و فرد دوم از وضو را نسخ کند.

حضرت امام سپس پاسخ می دهند:

«و فيه: أنّه إن كان مراده من الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأوّل هو الفرد الخارجيّ كما هو الظاهر، فتداخل الفردين غير معقول بلا إشكال، لكن تعلّق الحكم بالفرد الخارجيّ ممتنع.

و إن كان المراد هو العنوان القابل للانطباق على الخارج، و إنّما سمّاه فردا لكونه تحت العنوان العامّ، فعدم إمكان تداخل العنوانين من ماهيّة واحدة غير مسلّم بل القيود الواردة على ماهيّة مختلفةٌ، فقد تكون موجبة لصيرورة المقيّدين متباينين، كالإنسان الأبيض و الأسود، و قد لا تكون كذلك، كالإنسان الأبيض و العالم، ممّا بينهما عموم من وجه.

فالوضوء في قوله: «إذا نمت فتوضّأ»، و «إذا بلت فتوضّأ» ماهيّة واحدة، و لأجل تسليم المقدّمتين لا بدّ من كونها مقيّدة بقيدين، حتّى يكون كلّ سبب علّة مستقلّة للإيجاب على أحد العنوانين، لكن لا يجب أن يكون بين العنوانين التباين، حتّى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجيّ،

فمع عدم قيام دليل على امتناعه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الدالّ على التداخل فرضا، فقوله: لا يعقل ورود دليل على التداخل، فرع إثبات الامتناع، و هو مفقود.

بل لنا أن نقول: لازم ظهور الشرطيّتين فيما ذكر، و ورود الدليل على التداخل، كون المقيّدين قابلين للتصادق. هذا حال مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات: فما لم يدلّ دليل على التداخل لا مجال للقول به، فلا بدّ في مقام العمل من الإتيان بفردين، حتّى يتيقّن بالبراءة، للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيّتين في التأثير، و كون أثر كلّ غير الآخر، كما هو المفروض.

و أمّا دعوى [فهم‌] العرف تكرار الوضوء من الشرطيّتين فعدتها على مدّعيها، لأنّها ترجع إلى دعوى استظهار كون كلّ عنوان مباينا للآخر، و هي بمكان من البعد.»[3]

جمع بندی بحث امکان تداخل و عدم امکان تداخل

    1. با توجه به اینکه فرض تداخل و عدم تداخل اسباب در جایی است که متعلق واحد باشد، صورت تداخل و عدم تداخل اسباب چنین فرض می‌شود:

علت اول حکم اول متعلق اول امتثال اولعلت اول حکم اول متعلق اول امتثال اول

علت دوم حکم دوم متعلق دوم امتثال دومعلت دوم حکم دوم متعلق دوم امتثال دومعدم تداخل مسببات:

امتثال واحدامتثال واحدعلت اول حکم اول متعلق اول علت اول حکم اول متعلق اول

علت دوم حکم دوم متعلق دوم علت دوم حکم دوم متعلق دوم تداخل مسببات:

علت اول حکم اول علت اول حکم اول

امتثال واحدامتثال واحدمتعلق واحدمتعلق واحدعلت دوم حکم دوم علت دوم حکم دوم عدم تداخل اسباب:

علت اولعلت اول

امتثال واحدامتثال واحدمتعلق واحدمتعلق واحدحکم واحدحکم واحدعلت دومعلت دومتداخل اسباب:

    2. توجه شود که مطابق آنچه آوردیم، رابطه تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب عدم و ملکه است، یعنی این دو صورت در جایی فرض می‌شود که متعلق دو جمله شرطیه، واحد باشد و اگر متعلق متعدد باشد، این از موضوع تداخل و عدم تداخل اسباب خارج است.

    3. هیچکدام از صورتها محال نیست.