مقدمه سوم: محط بحث

حضرت امام اشاره می کنند که بحث تداخل اسباب و مسببات در جایی مطرح است که ماهیت جزا قابلیت تکرار (و حصول به وسیله مصادیق متعدده) را دارا باشد. و لذا اگر مثل «قتل» باشد، اصلاً بحث تداخل یا عدم تداخل مطرح نمی‌شود. چرا که «اگرچه جزای محارب قتل است و جزای قتل هم قتل است»، ولی نمی شود کسی را دو بار به قتل رساند.

«محطّ البحث ما إذا كان الجزاء ماهيّة قابلة للتكثّر كماهيّة الغسل‌ و الوضوء، و أمّا مع عدم قبول التكثّر فلا محيص عن التداخل، كقتل زيد، و مثله خارج عن محلّ النزاع»[1]

حضرت امام سپس به اشکال مرحوم نایینی در اینجا اشاره کرده و از آن جواب می دهند:

«و قد يقال: إنّ الجزاء الغير القابل للتكثّر إن كان قابلا للتقييد يكون داخلا في النزاع، كالخيار القابل للتقيّد بالسبب، كالتقيّد بالمجلس و الحيوان و العيب و غيرها، مع أنّه أمر واحد هو ملك فسخ العقد و إقراره- و معنى تقيّده بالسبب هو أنّه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه، أو يصالح عليه، و يبقى له الخيار المستند إلى الحيوان- و كالقتل لأجل حقوق الناس، فلو قتل زيدٌ عمرا و بكرا و خالدا، فقتله قصاصا و إن لم يقبل التعدّد إلاّ أنّه قابل للتقيّد بالسبب، أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله لعمرو، فلو أسقط ورثة عمرو حقّ القود لم يسقط حقّ ورثه بكر و خالد. انتهى»[2]

توضیح:

    1. اگر جزا قابل تکثّر نباشد ولی قابل تقیید باشد، داخل محل نزاع است

    2. مثلاً «خیار» (یعنی اختیار به هم زدن بیع)، فی حد نفسه قابل تکرار نیست (چرا که یا هست و یا نیست. و نمی شود چند اختیار با هم باشد) ولی می‌توانیم بگوییم «خیار حاصل از مجلس» و «خیار حاصل از عیب» و ...

    3. معنای «مقید شدن خیار به سبب» آن است که اگر به هر جهتی «اختیاری که از مجلس حاصل است» ساقط شد، «اختیاری که از حیوان حاصل است» باقی می ماند.

    4. همچنین است، قتل.

حضرت امام سپس پاسخ می دهند:

«و فيه ما لا يخفى: فإنّ الخيار إذا كان واحدا غير قابل للتكثّر مع اجتماع الأسباب عليه، فلا يمكن إسقاطه من قبل أحدها و إبقاؤه من قبل غيره، لأنّ الإسقاط لا بدّ و أن يتعلّق بالخيار الجائي من قبل كذا، و مع الوحدة لم يكن ذلك غير الجائي من قبل غيره.

و إن كان الخيار متعدّدا بالعنوان- بحيث يكون خيار المجلس شيئا غير خيار العيب- فيخرج عن محلّ البحث، أي تداخل الأسباب، و إن كان كلّيّا قابلا للتكثّر فيرجع إلى الفرض الأوّل.

و كذا الحال في القتل، فإنّ حقّ القود إمّا واحد، فلا يمكن إسقاطه من قبل سبب و إبقاؤه من قبل الآخر، أو متعدّد عنوانا فيخرج عن محطّ البحث، أو كلّيّ قابل للتكثّر فيدخل في الفرض الأوّل.

ثمّ لا يخفى أنّ عدم قبول القتل للتكثّر غير مربوط بعدم قبول حقّ القود له. و القائل خلط بينهما.»[3]

توضیح:

    1. در مثال خیار، می‌گوییم:

    2. اگر «اختیار فسخ عقد»، قابل تعدد و تکثر نیست، در این صورت، وقتی چند سبب با هم موجود شد و باعث پدید آمدن این خیار شد، نمی توان گفت «اختیار حاصل از عیب» ساقط است و اختیار حاصل از مجلس باقی است.

    3. چرا که آن خیاری که موجود است (که فرضاً واحد است) اگر اسقاط شده است، دیگر نیست و نمی‌توان گفت «خیار حاصل از عیب» ساقط است و «خیار حاصل از مجلس» هست. (یعنی یک شیء است که یا ساقط است و یا باقی است)

    4. و اگر اصلاً ماهیت «خیار حاصل از عیب»، غیر از ماهیت «خیار حاصل از مجلس» است معلوم می‌شود که این ها دو چیز مختلف هستند و بحث از مصادیق تعدد شرط و وحدت جزا (و تداخل اسباب) نیست، چرا که «جزا»ها در این صورت بالذات متعدد هستند.

    5. و اگر خیار یک عنوان و ماهیت کلی است که دو فرد دارد (خیار حاصل از عیب و خیار حاصل از مجلس)، در این صورت، معلوم می‌شود که جزا قابل تکثر است

    6. و اما در مورد مثال قتل:

    7. اگر حق قصاص واحد است، نمی توان گفت که حق قصاص (که یک شیء واحد است) هم ساقط شده است (چون خانواده عمرو ساقط کرده اند) و هم باقی است (چون خانواده دیگران ساقط نکرده اند) و اگر «قصاص ناشی از قتل عمرو» با «قصاص ناشی از قتل بکر» ماهیةً متفاوت است، بحث مربوط به جایی نیست که «جزا واحد باشد» و بحث بالکل از این مبحث متفاوت است. و اگر «قصاص» کلّی قابل تکثر است، بحث مربوط به صورتی است که جزا قابل تکثر است (در حالیکه مرحوم نائینی این مثال را برای فرضی آورده بودند که جزا قابل تکثر نباشد)

    8. اضف الی ذلک: «حقّ قصاص» با «قتل» متفاوت اند و آنچه قابل تکثر نیست، قتل است و نه «حق قصاص» که قابل تکثر است.

مقدمه چهارم: امکان تداخل

حضرت امام به عنوان چهارمین مقدمه، بحثی را مطرح می کنند که آیا تداخل اسباب و تداخل مسببات ممکن است؟

در مقابل فرض امکان، سه احتمال مطرح است:

الف) تداخل اسباب محال است.

ب) عدم تداخل اسباب محال است.

ج) تداخل مسببات محال است