ما می‌گوییم:

    1. مطابق این تقریر، تداخل اسباب مربوط به مقام پیدایش تکلیف است و تداخل مسببات مربوط به مقام تساقط تکلیف است

    2. ما حصل فرمایش امام آن است که:

باعث پیدایش یک حکم (جزا) می شوند: تداخل اسباب (عزیمت)باعث پیدایش یک حکم (جزا) می شوند: تداخل اسباب (عزیمت)

شروط متعددهشروط متعدده

باعث پیدایش حکم های متعدد می شوند: عدم تداخل اسباب (عزیمت)باعث پیدایش حکم های متعدد می شوند: عدم تداخل اسباب (عزیمت)

با یک مصداق، حکم های متعدده ساقط نمی شوند: عدم تداخل مسبباتبا یک مصداق، حکم های متعدده ساقط نمی شوند: عدم تداخل مسبباتبا یک مصداق، حکم های متعدده ساقط می شوند: تداخل مسبباتبا یک مصداق، حکم های متعدده ساقط می شوند: تداخل مسببات

موضوع حکم های عنوان قصدی است: (رخصت)موضوع حکم های عنوان قصدی است: (رخصت)موضوع حکم های عنوان قصدی نیستموضوع حکم های عنوان قصدی نیست

تکلیف عبادی نیست (عزیمت)تکلیف عبادی نیست (عزیمت)تکلیف عبادی است (رخصت)تکلیف عبادی است (رخصت)

    3. مراد از عزیمت آن است که مکلف نمی تواند جزا را متعدداً اتیان کند و سقوط جزاها با یک عمل قهری است و مراد از رخصت آن است که مکلف می تواند، با یک عمل، هر دو را ساقط کند و می تواند با دو عمل چنین کند.

    4. به نظر می‌رسد قصدی بودن عناوین، در مسئله دخالتی دارد ولی عبادی بودن، دخالتی در مسئله ندارد.

اللهم الا ان یقال: مراد از قصد قربت، قصد امتثال امر است و بدون اینکه مکلف امر خاصی را قصد نکند، نمی‌تواند یک تکلیف را ساقط کند.

مقدمه سوم: محط بحث

حضرت امام اشاره می کنند که بحث تداخل اسباب و مسببات در جایی مطرح است که ماهیت جزا قابلیت تکرار (و حصول به وسیله مصادیق متعدده) را دارا باشد. و لذا اگر مثل «قتل» باشد، اصلاً بحث تداخل یا عدم تداخل مطرح نمی‌شود. چرا که «اگرچه جزای محارب قتل است و جزای قتل هم قتل است»، ولی نمی شود کسی را دو بار به قتل رساند.

«محطّ البحث ما إذا كان الجزاء ماهيّة قابلة للتكثّر كماهيّة الغسل‌ و الوضوء، و أمّا مع عدم قبول التكثّر فلا محيص عن التداخل، كقتل زيد، و مثله خارج عن محلّ النزاع»[1]