جمع بندی ما بر اساس مبنای خود:

درباره تعدد شرط و وحدت جزا باید گفت:

الف) ما قائل بودیم که ظهور جمله شرطیه در «علیت تامه شرط برای جزا» می باشد.

ب) اما نپذیرفته بودیم که جمله شرطیه، ظهور و یا اطلاقی در «علیت انحصاری شرط برای جزا» داشته باشد.

ج) ولی اگر به سبب اطلاق مقامی، احراز کردیم که متکلم در مقام بیان تمام شروط مربوط به جزا می باشد، می گوییم که جمله شرطیه دارای مفهوم است که معنای آن «علیت تامه منحصره شرط برای جزاست»

روشن است که وقتی دو جمله شرطیه به دست ما رسید که در آنها شرط متعدد و جزا واحد است، اطلاق مقامی مذکور منعقد نمی شود و لذا دو جمله شرطیه بدون مفهوم خواهند بود.

نکته1:

علاوه بر ۵ فرضی که در کلام مرحوم آخوند، در مورد «تعدد شرط و اتحاد جزا» مطرح شد، (و علاوه بر فرض ابن ادریس) می‌توان در این مورد، فرض دیگری را هم مطرح کرد که ثبوتاً با همه فروض فرق دارد ولی از حیث نتیجه مثل فرض چهارم است.

«اگر شرطها، مصداق برای شرط واقعی نباشند (نه مصداق حقیقی و نه مصداق عرضی؛ یعنی نه مثل زید و عمرو برای انسان و نه مثل زید و برف برای سفیدی) ولی هردو اماره ای از وجود شرط و سبب واقعی باشند»

نکته۲: در عبارات مرحوم نایینی خواندیم که ایشان می‌گفت که داد که تا در منطوق تصرف نشود، مفهوم تغییر نمی‌کند.

در این باره لازم است اشاره کنیم که این سخن بر اساس آن دسته از مبانی که مفهوم را از سنخ دلالت التزامی می‌دانستند و همچنین آن مبانی که مفهوم را ناشی از خصوصیتی در منطوق می دانستند، سخن کاملی است ولی طبق مبنای ما که مفهوم را از «وضع تعیّنی ثانویه» می دانستیم، هر کدام از منطوق و مفهوم ناشی از وضع جداگانه‌ای است و قابلیت تقیید در مورد هر کدام از آنها وجود دارد و تصرف در محدوده دلالت هر کدام، ربطی به دلالت دیگری ندارد.

مسئله تداخل اسباب و مسببات

قبل از طرح بحث لازم است مقدماتی را مطرح کنیم.

مقدمه اول:

    1. در بحث قبل خواندیم که در صورتی که شرطها متعدد باشند و جزا واحد باشد و قائل به مفهوم شرط باشیم (مثل اینکه شارع بگوید إذا نمت فتوضأ و إذا بُلت فتوضأ)، وجود 4 اطلاق، باعث می شود که این دو جمله با هم معارض باشند (اطلاق شریک در جمله اول، اطلاق عدیل در جمله اول، اطلاق شریک در جمله دوم و اطلاق عدیل در جمله دوم).

و لذا مرحوم آخوند 5 راه حل را در این مورد مطرح کردند:

یک) اگر بول یا نوم حاصل شد، وضو لازم است و اگر هیچکدام نبود، وضو لازم نیست.

دو) اگر بول یا نوم حاصل شد، وضو لازم است ولی اگر هیچکدام نبود، جمله ها ساکت است

سه) اگر بول و نوم با هم حاصل شدند، وضو لازم است ولی اگر یکی یا هیچکدام نبودند، وضو لازم نیست.

چهار) بول و نوم مصداق عنوان دیگری هستند. پس اگر بول یا نوم حاصل شد، وضو لازم است ولی هیچکدام نبودند، جمله ها ساکت است.

    2. مرحوم آخوند راه حل پنجمی را هم مطرح کرده بودند که یکی از دو جمله را ترجیح دهیم (مثلاً دلیل نوم را) و تنها مفهوم آن را به وسیله منطوق جمله دیگر مقید کنیم.

    3. راه حل پنجم و راه‌حل اول یک نتیجه داشتند و راه‌حل دوم و راه‌حل چهارم هم یک نتیجه دارند. تنها راه حل سوم (که منطوق ها را مقید یکدیگر می داند) نتیجه متفاوتی دارد.

    4. اما در این مسئله بحث از زاویه دیگری مطرح است و آن اینکه:

«اگر هم نوم حاصل شد و هم بول، آیا لازم است دو بار وضو گرفته شود»

    5. اگر در مسئله قبل به راه حل سوم رسیده باشیم، در این صورت می گوییم: «نوم و بول در کنار هم، علت وضو هستند (جزء العله اند) و لذا اگر یکی از آنها به تنهایی موجود باشد، اصلاً وضو واجب نیست و لذا یک وضو در فرض تحقق هر دو در کنار هم واجب می شود» (و به عبارتی، تعدد سبب در کار نیست)

    6. ولی اگر در مسئله قبل راه حل های دیگری را انتخاب کرده باشیم و یا «اگر اصلاً قائل به مفهوم برای جمله شرطیه نباشیم و لذا هر دو جمله شرطیه را علت تامه غیرمنحصره، برای جزا بدانیم» (که از حیث نتیجه مثل قول دوم است)، در فرض تحقق دو شرط، آیا باید به دو وضو قائل شد یا یک وضو کفایت می کند.

    7. مرحوم آخوند در این باره می نویسند:

«إذا تعدَّد الشرط واتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ، وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الإِتيان بالجزاء متعدداً ، حسب تعدَّد الشروط؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيإنّه دفعة واحدة؟.

فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة ـ منهم المحقق الخوانساري ـ التداخل ، وعن الحلّي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده.»[1]

توضیح:

    1. در مسئله اقوال متعددی است

    2. مشهور می گویند «تداخل نمی شود» یعنی باید دوبار جزا را به جای آورد [البته در مورد برخی از جزاها از جمله در مورد وضو دلیل خاص بر کفایت یک وضو داریم]

    3. و گروهی از جمله مرحوم آقاحسین خوانساری قائل به تداخل هستند

    4. از ابن ادریس هم نقل شده است که قائل به تفصیل است و می گوید اگر از یک نوع شرط چند فرد موجود شد (چند بار بول حاصل شد) تداخل می کنند، ولی اگر از هر نوع شرط، یک فرد موجود شد (یک بول موجود شد و یک نوم) تداخل نمی‌کنند.

    8. حضرت امام به همین نکته به گونه‌ای دیگر اشاره کرده اند و می فرمایند بحث «تداخل» در صورتی مطرح می شود که احراز کنیم که هر شرط مستقلاً، علت تامه‌ی جزا می باشد (و جزء العلة نیست)

«إنّ البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط، كما إذا احتمل أنّ الشروط ترجع إلى شرط واحد، و يكون كلّ جزء للسبب. و هذا ليس محطّ البحث في تداخل الأسباب و المسبّبات. و قد يقع بعد الفراغ عن إحراز أنّ كلّ شرط مستقلّ لو لم يكن معه غيره، و شكّ في حال اجتماعها في التداخل و عدمه، كالجنابة و الحيض و النفاس، فإنّ كلا منها سبب مستقلا، و يقع البحث في حال اجتماعها في كفاية غسل واحد. و هذا هو محطّ الكلام في باب التداخل.»[2]