کلام مرحوم نایینی:

مرحوم نایینی ابتدا بحث را در مسئله فقهی مطرح می‌کند و می‌فرماید در بحث خفاء اذان و خفاء جدران، قرینه خاصه ای موجود است.

ایشان سپس به بحث کلی در این مسئله، به عنوان قاعده اصولی اشاره کرده و می‌نویسد:

«انه وان قيل فيه وجوه أربعة أو خمسة : من تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى ، ومن رفع اليد عن المفهوم في كل منهما ، وغير ذلك ، كما لا تخفى على المراجع. الا ان الانصاف : ان ذلك تطويل بلا طائل ، بل لا محصل لبعض الوجوه ، فان تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى لا يستقيم ، إذ ليس المفهوم قضية مستقلة يمكن تقييدها ما لم يقيد أولا المنطوق ، فان المفهوم تابع للمنطوق في جميع القيود ، فلا يعقل تقييد المفهوم بلا تقييد المنطوق. »[1]

توضیح:

    1. اینکه ۴ یا ۵ وجه در این مسئله بیان شده است، سخن باطلی است چرا که:

    2. برخی از این وجوه اصلاً غلط است

    3. مثلاً در [فرض اول] اصلاً مفهوم را نمی توان به منطوق مقید کرد چرا که مفهوم قضیه مستقل نیست تا مقید شود و بدون مقیّد شدن منطوق، امکان تقیید مفهوم وجود ندارد.

مرحوم نایینی سپس تحقیق خود را در مسئله چنین برمی شمارد:

«فالتحقيق ، هو ان يقال : انه بعد ما كان الشرط ظاهرا في العلة التامة المنحصرة ، وكان تعدد الشرط ينافي ذلك ، فلابد اما : من رفع اليد عن كونه علة تامة وجعله جزء العلة ، فيكون المجموع من الشرطين علة تامة منحصرة ينتفى الجزاء عند انتفائهما معا ، ويكون قوله : مثلا ، إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر ، بمنزلة قوله : إذا خفى الاذان والجدران فقصر. واما : من رفع اليد عن كونه علة منحصرة مع بقائه على كونه علة تامة ، فيكون الشرط أحدهما تخييرا ، ويكون المثال بمنزلة قوله : إذا خفى الاذان أو خفى الجدران فقصر ، ويكفي حينئذ أحدهما في ترتب الجزاء ، مع قطع النظر عن كون خفاء الاذان يحصل قبل خفاء الجدران دائما. وحينئذ لابد من رفع اليد عن أحد الظهورين ، اما ظهور الشرط في كونه علة تامة ، واما ظهوره في كونه علة منحصرة. وحيث لم يكن أحد الظهورين أقوى من ظهور الآخر ولا أحدهما حاكما على الآخر ـ لمكان ان كلا من الظهورين انما يكون بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، على ما تقدم ـ كان اللازم الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي من ورود التقييد على أحد الاطلاقين. »[2]

توضیح:

    1. وقتی پذیرفته باشیم که ظهور اولیه جمله شرطیه در «علیت تامه منحصره شرط برای جزا» است لاجرم، وقتی دو شرط، برای یک جزا قرار داده شده باشد، باید:

    2. یا دست از ظهور جمله ها در انحصار برداریم (و بگوییم هر کدام از خفاء اذان و خفاء جدران، علّت تامه هستند و لذا هر کدام که حاصل شدند، جزا حاصل است) [که از حیث نتیجه، قول اول است]

    3. و یا دست از ظهور جمله ها در «تامه بودن» برداریم (و بگوییم علیت منحصره دارند ولی باید «هر دو» با هم باشند تا جزا حاصل شود) [که از حیث نتیجه، قول سوم است]

    4. و چون هیچ کدام از دو ظهور اقوی نیستند، و هیچکدام حاکم بر دیگری نیستند، لاجرم مسئله از موارد «علم اجمالی به اینکه قیدی بر یکی از دو اطلاق جاری شده است» می شود.

    5. [لمکان انّ کلاً ...: (دلیل بر اینکه یکی از ظهورها نه اقوی است و نه حاکم)، چرا که هر دو ظهور از یک جا که همان مقدمات حکمت است اخذ شده است]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم کاظمینی در عبارتی اشاره می‌کنند که مرحوم نایینی در دوره‌های قبل معتقد بوده‌اند که ظهور جمله شرطیه در «علیت تامه شرط برای جزا» از ظهور آن در «انحصار علیت شرط برای جزا» اقوی بوده است ولی بعداً از این «اقوائیت» دست کشیده است.[3]

    2. اینکه لازمه «علم اجمالی نسبت به ورود قید بر یکی از دو اطلاق» چیست، در کلام مرحوم نائینی مورد اشاره نیست. و ممکن است بتوان گفت که در چنین صورتی هر دو اطلاق ساقط می می‌شوند و لاجرم به معنای وضعی اولیه جمله شرطیه برمی گردیم (و این همان مطلبی است که در پاسخ به سخن حضرت امام مطرح کردیم)

    3. مرحوم نایینی در ادامه به اشکال و جوابی اشاره می دهد:

«وتوهم ان تقييد العلية التامة وجعل الشرط جزء العلة يستلزم تقييد الانحصار أيضا ـ فإنه لا يعقل الانحصار مع كونه جزء العلة ، وهذا بخلاف تقييد الانحصار ، فإنه لا يلزم منه تقييد العلية التامة ، كما لا يخفى ، فيدور الامر بين : تقييد واحد ، وتقييدين ، ومعلوم ان الأول أولى ، فلا بد من تقييد الانحصار ـ فاسد أيضا ، فان تقييد العلة التامة يوجب رفع موضوع الانحصار ، لا انه يوجب تقييدا زايدا ، وهذا نظير ما تقدم في الواجب المشروط : من أن تقييد الهيئة يوجب رفع موضوع اطلاق المادة ، لا انه يوجب تقييدا زايدا»[4]

توضیح:

    1. إن قلت: اگر بگوییم «شرط علت تامه نیست»، در این صورت حتما «منحصره هم نیست» چراکه ممکن نیست چیزی علّت ناقصه باشد ولی منحصره باشد.

    2. در حالیکه اگر بگوییم «شرط علت منحصره نیست»، ممکن است «تامه غیرمنحصره» باشد و ممکن است «ناقصه غیرمنحصره» باشد.

    3. پس اگر قید، عدم تامه بودن را ثابت کند، لاجرم عدم انحصار را هم ثابت می کند ولی اگر قید عدم انحصار را ثابت کند، لازمه‌اش «عدم تمامیت» نیست.

    4. [به عبارت دیگر لازمه‌ی نفی عدیل، نفی شریک نیست ولی لازمه نفی شریک، نفی عدیل است]

    5. پس امر دائر مدار آن است که «انحصار» را مقید کنیم که یک قید را ایجاد می‌کند و یا «تمامیت» را مقید کنیم که دو قید را ایجاد می‌کند

    6. و تقیید واحد سهل تر است

    7. قلت: (فاسد) تقید تمامیت، باعث دو تقیید نمی شود بلکه موضوع انحصار را برمی دارد.

ما می گوییم:

    1. سابقاً گفته‌ایم که «انحصار» با نقصان علیت سازگار است و می تواند چیزی جزء العله باشد و در عین حال منحصر باشد. و به همین جهت «علت منحصره ناقصه» هم دارای مفهوم است.

    2. اما فرمایش مرحوم نایینی ناظر به این مطلب است که تقیید چیزی که شریک را نفی می‌کند و نتیجه‌اش، نفی عدلیل است، نه تنها دو تقیید نیست، بلکه «تقیید راحت تر» هم نیست.