کلام امام خمینی:

قبل از طرح سخن حضرت امام لازم است اشاره کنیم که برخی از شارحین کلام مرحوم آخوند و برخی دیگر از اصولیون گفته‌اند که از منظر ایشان «تعارض بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری است»[1]

اما امام این مطلب را رد می کنند و می فرمایند که تعارض در حقیقت بین منطوق ها می باشد (توجه شود که در عبارت آخوند هم صراحتی نیست که معلوم کند مراد ایشان تعارض بین مفهوم یک دلیل و منطوق دلیل دیگر باشد)

حضرت امام می نویسند:

« إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فبناء على ظهور الشرطيّة في المفهوم يقع التعارض بينهما إجمالا، فهل التعارض بين المنطوقين أوّلا و بالذات، أو بين مفهوم كلّ منهما و منطوق الآخر؟

الظاهر هو الأوّل، سواء قلنا بأنّ المتبادر من الشرطيّة هو العلّيّة المنحصرة، أو قلنا بانصرافها إليها، أو بأنّ ذلك مقتضى الإطلاق»[2]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که جمله شرطیه، مفهوم دارد و شرط متعدد است و جزا یکی است، بین دو جمله شرطیه تعارض اجمالی (و نه اینکه به صورت مطلق با یکدیگر تکاذب داشته باشند) حاصل می‌شود.

    2. اما آیا تعارض از ابتدا بین دو منطوق است و یا اینکه تعارض بین منطوق هر یک با مفهوم دیگری است.

    3. ظاهراً تعارض‌ بین دو منطوق است؛

    4. چه بگوییم مفهوم ناشی از وضع جمله شرطیه برای علیت منحصره شرط برای جزاست

و چه بگوییم مفهوم ناشی از انصراف جمله شرطیه به علیت منحصره شرط برای جزاست

و چه بگوییم مفهوم ناشی از ظهور اطلاق جمله شرطیه در علیت منحصره شرط برای جزاست.

حضرت امام سپس می نویسند:

«أمّا على الأوّل: فلأنّ حصر العلّيّة بشي‌ء ينافي إثباتها لشي‌ء آخر، فضلا عن حصرها به، ضرورة التنافي بين قوله: «العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان» و قوله: «العلّة المنحصرة له خفاء الجدران». و كذا لو قلنا بانصرافها إلى العلّة المنحصرة فيقع التعارض بينهما لأجله. و كذا على الأخير، لوقوع ‌التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين.»[3]

توضیح:

    1. اگر بگوییم «جمله شرطیه وضع شده است برای صورتی که شرط علّت منحصره جزا می باشد.»، تعارض بین منطوق ها خواهد بود چرا که:

    2. اگر گفتیم شرط علت منحصره است برای جزا، امکان ندارد که چیزی دیگر هم علت برای جزا بوده باشد (چه رسد به اینکه جمله شرطیه‌ی دیگری هم بیاید و بگوید که چیز دیگری علت منحصره برای جزا می‌باشد)

    3. همچنین اگر گفتیم «انصراف جمله شرطیه به صورتی است که شرط در آن علت منحصره برای جزا باشد؛ باز هم مُنصرف از منطوق جمله اول با مُنصرف از منطوق جمله دوم معارض است.

    4. و همچنین اگر گفتیم «اگر جمله شرطیه مطلق باشد، ظهور در صورتی دارد که شرط علت منحصره برای جزا باشد»، باز هم اصالة الاطلاق در جمله اول «انحصار شرط اول» را ثابت می کند و اصالة الاطلاق در جمله دوم، «انحصار شرط دوم» را ثابت می‌کند. و تعارض بین اصالة الاطلاق ها حاصل می شود.

ما می گوییم:

    1. سخن امام در صورتی که «اخذ مفهوم را تنها از طریق «علیت منحصره شرط برای جزا» ثابت کرده باشیم، تمام است ولی اگر اخذ مفهوم از راهی دیگر، مثل طریق قدما (صون عن اللغویه) بوده باشد، کامل نیست چرا که در آن طریق، اخذ مفهوم مبتنی بر آن نیست که ثابت کرده باشیم «جمله شرط، علت انحصاری برای جمله جزا» باشد و لذا تعارض بین «انحصار ها» نخواهد بود.

    2. حضرت امام در ادامه به این نکته اشاره می دهند که:

«اگر پذیرفتیم که بین منطوق ها تعارض است، برای حل تعارض چه باید کرد؟»

«ثمّ بعد وقوع التنافي بينهما يقع الكلام في التوفيق بينهما فنقول: تختلف كيفيّة التوفيق باختلاف المباني في استفادة المفهوم:

فلو قلنا: بأنّ استفادة الحصر تكون لأجل الوضع، فيقع التعارض بين أصالتي الحقيقة في الجملتين، و مع عدم الترجيح- كما هو المفروض- تصيران مجملتين، لعدم ترجيح بين المجازات، و كون العلّة التامّة أقرب إلى المنحصرة واقعا، لا يكون مرجّحا في تعيينه، لأنّ المعيّن له هو الأنس الذهني بحيث يرجع إلى الظهور العرفيّ.»[4]

توضیح:

    1. اگر گفتیم که مفهوم به سبب آن است که «جمله شرطیه برای صورتی که شرط علت منحصره جزا باشد، وضع شده است»، در این صورت:

    2. تعارض بین اصالة الحقیقه شرطیه اول با اصالة الحقیقه شرطیه دوم است.

    3. و اگر ترجیح در بین نباشد (که فرض آن است که دلیلی بر ترجیح دلالی یکی از دو جمله شرطیه بر دیگری نداریم و مرجحات در میان نیست که در موضوع خاصی، یکی از دو شرط را اظهر از شرط دیگر کند):

    4. در این صورت هر دو جمله شرطیه مجمل می شوند، چرا که دلیلی نداریم که یک نوع مجاز را بر نوع دیگری مجاز ترجیح دهیم.

    5. [ما می‌گوییم: اگر وضع جمله شرطیه، بر انحصار باشد، روشن است که لازمه‌ی چهار راه اول مرحوم آخوند، آن است که جمله های شرطیه از وضع اولیه خارج شوند و لذا استعمال آنها، استعمال مجازی باشد.[5] اما راه حل پنجم مستلزم آن است که یکی از جمله ها در وضع اولیه باقی بماند و دیگری دارای استعمال مجازی شود. ولی در اینجا هم تعیین مجاز بودن یکی، ترجیح بلا مرجّح است.]

    6. [إن قلت: راه حل اول چنان بود که هم خفاء اذان علت تامه بود و هم خفاء جدران علت تامّه بود (اگرچه هیچ کدام، علت تامه انحصاری نبود)]، و روشن است که علت تامه غیر منحصره نسبت به سایر انواع علل، نزدیک تر است به علت تامه منحصره. پس اگر دوران بین مجاز ها واقع شد، کلام را حمل بر اقرب مجازها می کنیم.

    7. اقربیت واقعی، دلیل نمی‌شود که آنچه اقرب است را بر سایر احتمالات ترجیح دهیم. چرا که ترجیح احتمالات ناشی از انس ذهنی بین لفظ و معنی است (که باعث ظهور عرفی می شود) و نه اقرب بودن واقعی.

    8. [پس نتیجه این امر، آن است که نمی توانیم یکی از اقوال 5 گانه را معین کنیم]