ما می گوییم:

    1. حضرت امام در مورد وقف و ... می‌فرمایند اگر می‌گوییم در جایی که فرزند عادل نیست، وقف حاصل نیست، از باب مفهوم نیست، بلکه از این جهت است که درباره فرزند غیرعادل، وقف جعل شده است. یعنی «اثبات وقف در فرض فرزند عادل» مدلول جمله شرطیه است. اما اینکه در فرض «عدم فرزند غیرعادل»، می گوییم وقف نیست، به این جهت است که دلیلی برای وقف در فرزند غیرعادل نیست و جعل در آن مورد نیست. به عبارت دیگر «عدم وقف در عدم فرزند عادل» به سبب مفهوم نیست بلکه به سبب «عدم دلیل بر جعل» است.[1]

    2. توجه شود که ماحصل فرمایش امام آن است که جمله های وصایا و ... مفهوم ندارد یعنی نمی توانیم از جمله شرطیه بفهمیم که «اگر فرزند عادل نبود»، وقف نکرده‌ایم ولی چون دلیلی بر وقف نداریم، می گوییم وقف نشده است.

اما در این صورت این اشکال بر امام وارد است که این سخن ایشان، بر فرض عدم مفهوم برای جمله شرطیه است در حالیکه ایشان باید با فرض اینکه «جمله شرطیه مفهوم دارد»، بگویند چرا اگر همه جملات شرطیه مفهوم دارد ولی در وصیت و ... مفهوم ندارد؟

مرحوم آخوند با فرض وجود مفهوم، به سبب شخصی بودن و عدم امکان وقف مجدّد، قائل به عدم مفهوم در وصیت و ... هستند.

    3. مرحوم آخوند سپس اشکالی را مطرح می‌کنند که: آیا اصلاً ممکن است در قضیه شرطیه، سنخ حکم متعلق شود؟ چرا که آنچه در هر قضیه شرطیه ای معلّق بر شرط می شود شخص حکم است:

«لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ، لا نفس شخص الحكم في القضية؟ وكان الشرط في الشرطيّة إنّما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم»[2]

مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ می دهند:

«أن المعلّق على الشرط، إنّما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها ، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه ، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه ، كما لا يخفى ، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به، من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخباراً لا إنشاءً»[3]

توضیح:

    1. در قضیه شرطیه، آنچه به عنوان جزا مطرح می‌شود، سنخ حکم است که همانا مفاد صیغه امر است [با توجه به اینکه مرحوم آخوند وضع را در هیأت‌های انشایی، عام و موضوع له را هم عام می دانند]

    2. و لذا معنای صیغه امر همیشه کلی است. و آنچه جزئی است، خصوصیت حاصل از استعمال است.

    3. [توجه شود که مطابق نظر مرحوم آخوند، لحاظ آلی و استقلالی بودن، از لحاظ های مقام استعمال است و ربطی به معنای موضوع له ندارد.]

    4. و همچنین خصوصیت حاصل از تکلم (که به سبب اینکه لفظ یک وجود لفظی خارجی می یابد، جزئی می شود) باعث نمی‌شود معنی (ما اخبر به) جزئی شود.

جمع بندی:

ماحصل آنچه درباره مفهوم شرط (با توجه به آنچه ذیل سخن شیخ انصاری آوردیم) مطرح کردیم، چنین است:

*یک) جمله شرطیه، به 3 صورت قابل فرض است:

الف) «اگر الف (مجیء زید)، آنگاه یک فرد جزئی حقیقی از ب (وجوب اکرام زید) موجود می شود.» (این همان صورتی است که جمله جزا به صورت انشایی بوده باشد و باعث پیدایش یک جزئی حقیقی از جزا شده باشد.)

در این صورت، لازمه عقلی جمله شرطیه آن است که: «اگر الف نباشد، آن فرد جزئی حقیقی از ب موجود نباشد» ولی نفی یک فرد جزئی حقیقی، منافاتی ندارد که «فرد جزئی حقیقی دیگری از ب» موجود نشده باشد.

در همین صورت امام، راه حلی ارائه کرده بودند: (اگر بپذیریم که جمله شرطیه دال بر علّیت انحصاری شرط برای جزا است) ظهور عرفی و عقلایی جمله شرطیه دو نکته است:

    1. «هیأت شرط + ماده شرط» علت منحصره «هیأت جزا + ماده جزا» (یک فرد جزئی حقیقی از جزا) است.

    2. «ماده شرط» علت منحصره «ماده جزا» است.

و جمله اول اگرچه ثابت نمی‌کند که اگر «مجیء زید» نبود، افراد دیگری از وجوب اکرام هم موجود نیست، ولی جمله دوم ثابت می کند که ماده جزا (وجوب اکرام) همیشه با «مجیء زید» (ماده شرط) همراه است و لذا جز با «مجیء»، «وجوب اکرام» پدید نمی آید.

ما گفتیم که نمی توانیم احراز کنیم که عرفاً جمله شرطیه دارای ظهور در جمله دوم است.

ب) «اگر الف (مجیء زید)، آنگاه یک حصه از ب حاصل است»

(اگر مجیء زید حاصل شد، وجوب اکرامی که ناشی از مجیء زید است، حاصل است)

این نوع، همان است که اصولیون بعضاً به آن شخص حکم می گویند. چرا که آنچه در جزا جعل شده است، جزئی اضافی است (وجوب اکرامی که ناشی از مجیء زید است)

در این مورد هم نمی‌توان قائل به مفهوم شد، چرا که «انتفاء حصه ای از وجوب اکرام که ناشی از مجیء زید باشد»، منافاتی ندارد با اینکه حصه ای دیگر از وجوب اکرام (در فرض عدم مجیء زید) حاصل شده باشد.

جواب حضرت امام در فرض قبل در اینجا هم قابل تصویر است.

توجه شود که می‌توان مدعی بود که اگر جمله جزا انشایی نباشد، جزا، بیان جزئی اضافی (حصه) از حکم است و لذا ظهور جمله شرطیه، در چنین قسم و فرضی است.

ج) «اگر الف (مجیء زید)، آنگاه طبیعت ب (طبیعت و سنخ وجوب اکرام) حاصل است»

توجه شود که در این صورت، مراد آن نیست، اگر «الف» (مجیء زید) حاصل شد، تمام افراد ب (وجوب اکرام) موجود می شود، بلکه مراد آن است که تحقّق کلی ب، به سبب تحقق یک فرد از افراد آن است، ولی مفهوم این چنین جمله‌ای آن است که:

«اگر الف (مجیء زید) حاصل نشد، آنگاه طبیعت و کلّی ب حاصل نیست»

و روشن است که انتفاع طبیعت در صورتی تمام است که هیچ فردی از طبیعت موجود نباشد.

در این فرض، جمله شرطیه مفهوم (بنابر معنای اصطلاحی از مفهوم) را دارا می باشد.

*دو) با توجه به اینکه اگر جزا، انشایی باشد، آنچه توسط انشاء جعل می شود، یک جزئی حقیقی است و اگر جزا، جمله خبری باشد، آنچه توسط جمله خبریه در جمله شرطیه مطرح می شود، یک حصه از جزا می باشد (آن وجوب اکرامی که ناشی از مجیء زید است)، و با توجه به اینکه راه حل امام را در این دو مورد نپذیرفتیم، می توانیم بگوییم که جمله شرطیه مفهوم ندارد.

*سه) البته اگر در جایی اطلاق مقامی در میان باشد، امکان اخذ مفهوم از جمله شرطیه وجود دارد به این بیان که بگوییم: «وقتی گوینده در مقام بیان تمام چیزهایی است که در «وجوب اکرام» دخیل است، در این صورت اگر فقط از «مجیء زید» سخن به میان آورده باشد، معلوم می‌شود که در سایر فروض، نسبت به وجوب اکرام، حکم ندارد.» یعنی وقتی می گوید: «اگر مجیء زید حاصل شد، «یک فرد حقیقی/ حصه از وجوب اکرام» حاصل است» و هیچ اشاره به افراد دیگر وجوب اکرام و حصه های دیگر وجوب اکرام نمی کند، می توانیم بگوییم در «فرض عدم مجیء زید»، هم هیچ فرد یا حصه‌ای از وجوب اکرام، جعل نشده است.