حضرت امام سپس می نویسند:

« فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلّة تدلّ على أنّ التناسب بينهما يكون بنحو العلّيّة المنحصرة، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط و مادّة الهيئة، فإذا دلّت الأداة على الانحصار تتمّ الدلالة على المفهوم، و إن كان مفادها جزئيّا.

و لك أن تقول: إنّ الهيئة و إن كانت جزئيّة، لكن تناسب الحكم و الموضوع يوجب إلغاء الخصوصيّة، و جعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب و طبيعيّه، فبانتفائه ينتفي طبيعيّ الوجوب»[1]

توضیح:

    1. [وقتی بین ماده‌ی جزا (اکرام) و شرط (مجیء) تناسب برقرار بود] اگر کسی قائل به مفهوم شرط شد، یعنی پذیرفته است که «مجیء زید» (شرط) علّت انحصاری «وجوب اکرام زید» است.

    2. [و از دیدگاه قائلین به مفهوم] در این صورت، از جمله شرطیه چنین فهم می شود که: «بین مجیء زید و اکرام، تناسب انحصاری برقرار است»

    3. پس حتی اگر بپذیریم که «وجوب جزئی حقیقی است» ولی چون «علیّت بین مجیء و اکرام» انحصاری است، می‌توانیم بگوییم از جمله شرطیه می فهمیم که اگر مجیء نباشد، اکرام هم نیست.

    4. و به عبارت دیگر؛ تناسب حکم (ماده جزا یعنی اکرام) و موضوع (مجیء)، موجب می شود که ما از جمله شرطیه چنین استفاده کنیم که:

    5. «یک وجوب جزئی حقیقی، روی اکرام هست، وقتی مجیء حاصل است» ولی علاوه بر این، یک معنای کلّی هم به سبب تناسب حکم و موضوع از این جمله استفاده می شود. و آن عبارت است از اینکه «مجیء علت انحصاری وجوب اکرام است».

یعنی این حکم کلّی از منطوق جمله شرطیه فهم نمی‌شود (چراکه جمله شرطیه، فقط حکم جزئی را ثابت می‌کند) بلکه به سبب الغاء خصوصیت از تناسب حکم و موضوع فهم می‌شود.

و این حکم کلی باعث مفهوم می‌شود.

ما می‌گوییم:

الف) ما حصل فرمایش امام آن است: (اگر بپذیریم که جمله شرطیه، مفهوم دارد)

    1. اگرچه شرط (مجیء)، شرط وجوب است و لذا منطوق و مفهوم جمله شرطیه چنین است:

منطوق: «اگر مجیء هست، وجوب جزئی در اکرام است»

مفهوم: «اگر مجیء نیست، وجوب جزئی در اکرام نیست»

    2. و اگرچه در جایی که (مجیء) نیست، نفی یک وجوب جزئی، باعث نمی‌شود که امکان وجوب های جزئی دیگر هم از بین برود. ولی:

    3. چون از تناسب انحصاری بین اکرام و مجیء، چنین می فهمیم که بین این دو نوعی (علیت) رابطه‌ی انحصاری برقرار است، می‌توانیم بگوییم:

    4. علت وجوب اکرام، انحصاراً مجیء است، و این جمله دارای مفهوم است.

    • اما روشن است که این پاسخ، بنا بر مبنای آن است که بپذیریم جمله شرطیه «علیت انحصاری شرط برای جزا» را ثابت می کند. و تنها برای آن است که تفصیل مورد ادعای شیخ انصاری را رد کند و ثابت کند که اگر بپذیریم که جمله شرطیه مفهوم دارد، فرقی بین انشایی بودن یا خبری بودن جزا وجود ندارد.

و البته ما اصل وجود مفهوم را در هیچ صورتی نپذیرفتیم.

البته باید توجه داشت که چنین استظهاری که حضرت امام دارند (که اگر گفتیم: اگر الف آنگاه یک شخص از ب حاصل است، لازمه اش آن است که بگوییم بین ماده الف و ماده ب نوعی ارتباط علّی انحصاری برقرار است) قابل مناقشه است، چرا که جمله شرطیه علّیت انحصاری را بین «هیأت الف و ماده الف» با «هیأت ب و ماده ب» برقرار می‌کند و نه اینکه ملازمه را بین ماده ها مستقر کند.

ضمن اینکه باز هم اشاره می کنیم که حضرت امام هم بر فرض آن مطلب خود را مطرح می‌کنند، که بپذیریم جمله شرطیه دال بر علّیت انحصاری شرط برای جزا باشد.

ج) اما درباره فرمایش مرحوم شیخ انصاری باید یک نکته را توجه دهیم:

در بحث از مفاهیم، نکته ای وجود دارد (که در ضمن بحث آینده به آن خواهیم پرداخت) که باید توجه داشت که با فرمایش مرحوم شیخ در اینجا فرق دارد:

در کلمات اصولیون، مطرح است که ملاک مفهوم گیری آن است که جمله شرطیه در مقام بیان سنخ حکم باشد و اگر جمله شرطیه، شخص حکم را ثابت کرده باشد، چنین جمله شرطیه ای دارای مفهوم نیست.

ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

    1. اگر جمله شرطیه چنین باشد:

«اگر مجیء حاصل است، وجوب ناشی از مجیء نسبت به اکرام حاصل است» در این صورت چون در «وجوب ناشی از مجیء»، «مجیء» اخذ شده است، با انتفاء مجیء، وجوب ناشی از مجیء هم منتفی است.

به این نوع از وجوب، حکم شخصی گفته می‌شود و اصولیون می گویند «انتفاء حکم شخصی در صورت انتفاء شرط»، ناشی از مفهوم نیست، بلکه ناشی از حکم عقل به انتفاء حکم به انتفاء موضوع است.

    2. ولی اگر جمله شرطیه چنین باشد:

«اگر مجیء حاصل است، وجوب کلی نسبت به اکرام حاصل است». در این صورت چون «مجیء» در موضوع «وجوب کلی اکرام» اخذ نشده است، انتفاء مجیء، باعث «انتفاء موضوع وجوب» نمی شود و لذا اگر جمله مفهوم داشته باشد، می توانیم بگوییم با انتفاء مجیء، وجوب کلی هم منتفی است و اگر مفهوم شرط ثابت نیست، حکم منتفی نمی‌شود.

اما توجه شود که در هر دو صورت (هم در فرض سنخ حکم و هم در فرض شخص حکم)، حکم کلّی است. یعنی هم «وجوب ناشی از مجیء» کلی است و هم «سنخ حکم» کلی است. البته «وجوب ناشی از مجیء»، اگرچه کلی است ولی نسبت به سنخ حکم، جزئی اضافی است و از همین جهت به آن شخص حکم گفته می‌شود.

و به همین جهت بحث شخص حکم که در لسان اصولیون مطرح است، با آنچه از مرحوم شیخ خواندیم متفاوت است، چرا که مطابق با فرمایش مرحوم شیخ انصاری، هیأت انشاء باعث پیدایش «وجوب جزئی حقیقی» می شود. و لذا اشکال شیخ انصاری، بر اساس «جزئی حقیقی بودن وجوب» مطرح است در حالیکه آنچه در لسان اصولیون مطرح است (و خواهیم خواند)، تفصیل بین سنخ وجوب (کلی) و «وجوب ناشی از شرط» (جزئی اضافی یا به اصطلاح شخص حکم) است.

«إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ، فلا تمشى الكلام ـ في أن للقضية الشرطيّة مفهوماً أو ليس لها مفهوم ـ إلّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكناً ، وإنما وقع النزاع في أن النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا يكون لها دلالة»[2]

توضیح:

    1. در یک جمله شرطیه (مثل ان جائک زید فاکرمه)، قطعاً با انتفاء شرط، شخص حکم منتفی می‌شود (مراد از شخص حکم یعنی آن وجوب اکرامی که ناشی از مجیء زید است) چرا که با انتفاء مجیء، «وجوب اکرام ناشی از مجیء» قطعاً منتفی است (از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع؛ یعنی وجوب ناشی از مجیء با رفتن مجیء می‌رود) ولی باید توجه داشت که این اصلاً به معنای مفهوم نیست.

    2. بلکه مفهوم آن است که بتوانیم در جمله شرطیه بگوییم: «هیچ نوع اکرامی -چه وجوب های اکرامی که ناشی از مجیء زید است و چه وجوب های اکرامی که ناشی از چیزهای دیگری است- در صورتی که مجیء زید موجود نیست، حاصل نیست».

    3. پس اصلاً بحث در بودن یا نبودن مفهوم در جایی است که:

جمله شرطیه، سنخ حکم را در فرض ثبوت شرط، ثابت کند و در چنین صورتی است که این سوال مطرح می‌شود که در فرض انتفاء شرط، آیا سنخ حکم منتفی است؟