ده) استدلال مرحوم عراقی: (تقریر دیگری از اطلاق جزا)

    1. محقق عراقی، ابتدا می نویسد که «جمله شرطیه قطعاً ظهورش در آن است که «شرط» علت منحصره جزا می‌باشد.» ولی برای مفهوم گیری این کافی نیست [خلافاً للآخوند] بلکه علاوه بر این امر مسلم، برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشد، باید بگوییم که آنچه در جمله شرطیه ثابت می شود، «سنخ حکم در جزا» می باشد. و در غیر این صورت اگر بگوییم آنچه ثابت شده است «شخص حکم در جزا» است، مفهوم (علیرغم علّیت منحصره) ثابت نمی باشد.

    2. به عبارت دیگر، وقتی متکلم می گوید «إن جائک زید فأکرمه»، آیا «وجوب شخصی و جزئی اکرام، حاصل از مجیء» ثابت می شود و یا «وجوب کلی اکرام» ثابت می شود

    3. حال:

اگر آنچه ثابت می شود وجوب شخصی باشد(سنخ نباشد) ، طبیعی است که در فرض «عدم مجیء زید» «شخص حکم حاصل از مجیء» منتفی است ولی ممکن است یک وجوب دیگر موجود باشد. در حالیکه اگر آنچه ثابت می‌شود، «سنخ حکم» (وجوب کلّی اکرام) باشد، وقتی گفتیم «مجیء» علت منحصره «وجوب کلّی اکرام» است، در فرض عدم مجیء، سنخ حکم هم منتفی است.

    4. پس مرحوم عراقی می گوید اگر «حکم جزا» سنخ باشد، مفهوم موجود است ولی اگر سنخ نباشد مفهوم موجود نیست.

اما ایشان در ادامه می‌نویسد که: جمله شرطیه، نافی سنخ حکم است و لذا جمله شرطیه مفهوم دارد.

    5. توجه شود که روش مرحوم عراقی در این که ثابت کند آنچه در جمله شرطیه، نفی می‌شود، سنخ حکم است، طریقه ای است که در ادامه خواهیم آورد.

«وجه استفادة المفهوم في القضايا الشرطية ... ما يقتضيه طبع القضايا الانشائية والحملية من الظهور الاطلاقي الموجب لحصر الطبيعي في قوله: اكرم زيدا في حكم شخصي محدود بحد خاص، ... فنفس ذلك كاف في استفادة المفهوم، من جهة ان لازم اناطة مثل هذا الحكم الشخصي حينئذ هو لزوم انتفاء ذلك عند الانتفاء، وحيث ان فرض انحصار الطبيعي ايضا بهذا الشخص بمقتضي الظهور الاطلاقي، فقهرا يلزمه انتفاء الحكم السنخي بانتفائه»[1]

توضیح:

    1. [گفتیم که ایشان می گوید اگر جمله شرطیه، سنخ حکم را نفی نکند، مفهوم ندارد. ولی اضافه می‌کند که، جمله شرطیه اگر چه شخص حکم را در جزا نفی می کند ولی «نفی شخص حکم» لاجرم به نفی سنخ حکم می‌رسد. چرا که:]

    2. در قضایای انشایی (اکرم زیداً) و در قضایای حملیه [ظاهراً یعنی خبریه] (زیدٌ واجب اکرامه)، ظهور ناشی از اطلاق موجب می شود که «سنخ حکم» در یک حکم شخصی (که محدود به حد خاصی است) منحصر شود.

    3. و اگر به چنین اطلاقی توجه شود، مفهوم حاصل است.

    4. چرا که وقتی «سنخ حکم» منحصر در این شخص شده است (و اطلاق چنین انحصاری را پدید می آورد)، با نفی این شخص، سنخ حکم هم منتفی می‌شود (چرا که فرض آن است که این کلّی منحصر در فرد است)

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل مدعای ایشان آن است که:

    1. در جمله شرطیه قطعاً با نفی شرط، شخص حکم نفی می‌شود

    2. اما نفی شخص حکم، نفی سنخ حکم را هم در بر دارد.

    3. چرا که در این موارد، سنخ حکم (اگرچه کلی است)، کلّی منحصر در فرد است (و لذا با نفی فرد، کلی هم نفی می‌شود).

    2. اما اینکه چرا در این موارد (جملات انشایی و جملات خبریه) سنخ حکم، منحصر در شخص حکم است را ایشان توضیح می‌دهد

    3. مرحوم عراقی ابتدا به سراغ قضایای حملیه (غیر شرطیه) رفته و در مورد آنها، می نویسد که در این قضایا «موضوع مطلق است ولی محمول مطلق نیست» یعنی وقتی می گوییم «زیدٌ عالمٌ»، «عالم» به نحو طبیعت مهمله لحاظ شده است ولی زید مطلق لحاظ شده است و لذا مراد آن است که «زید در همه حالات عالم است» و نه اینکه «زید در همه حالات، همه علم ها را در خود دارد» و نتیجه می گیرند که به همین جهت، قضایای حملیه (غیر شرطیه) دارای مفهوم نیستند: