« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

1401/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

نه) استدلال به اطلاق جزا

    1. مطابق نقل مرحوم بجنوردی، مرحوم نایینی ابتدا هر نوع اطلاق گیری از «شرط» و «اداة شرط» را رد می کند و می فرماید: اطلاق گیری تنها در «مجعولات شرعی» ممکن است و علیت و سببیت و شرطیت از مجعولات شرعیه نیست پس اگر شارع می فرماید «إن جائک زیدٌ فاکرمه»، تنها چیزی که می تواند مورد اطلاق گیری واقع شود، «وجوب اکرام» است که توسط شارع جعل می شود.

    2. مرحوم نایینی سپس به اطلاق جزا تمسک کرده و می‌نویسد:

«أن الحكم الّذي هو نتيجة الجملة الجزائية و المحمول المنتسب في طرف الجزاء - كما عرفت - علق و أنيط على الشرط، فان كانت تلك الإناطة عقلية تكوينية كقوله إن رزقت ولدا فاختنه فلا تدل على المفهوم أصلا لأن هذا من قبيل تعليق الحكم على الموضوع و انتفاؤه بانتفائه عقلي، و إن لم يكن كذلك بل كانت إناطة جعلية فحينئذ يقال بأنه لو كان الحكم الّذي في طرف الجزاء منوطا بشي‌ء آخر استقلالا في نظر الشارع كان عليه أن يعقب الشرط بذلك الآخر مقرونا بكلمة أو، كما أنه لو كان منوطا به و بالشرط جميعا كان عليه أن يعقب الشرط بذلك الآخر مع كلمة واو العاطفة، و حيث لم يفعل شيئا من هذين - مع أنه في مقام البيان - نستكشف من إطلاق الجزاء و عدم إناطته بشي‌ء آخر غير الشرط عدم مدخلية غيره و هو الانحصار»[1]

توضیح:

    1. حکم یعنی جزا، در جمله شرطیه منوط و معلق بر شرط شده است

    2. گاهی این اناطه، اناطه بر شرطی است که با جزا رابطه تکوینی دارد در این صورت جمله شرطیه دلالت بر مفهوم ندارد. چرا که در اینجا، شرط مثل موضوع برای جزا می‌باشد.

    3. ولی گاهی این اناطه، اناطه بر امور تکوینی نیست و اعتباری است:

    4. در این صورت وقتی شارع می گوید جزا (وجوب اکرام) منوط به شرط خاصی است (مجیء زید)؛ اگر شرط دیگری هم می‌توانست علت «وجوب اکرام» باشد، باید آن را ذکر می کرد. کما اینکه اگر شرطی، در تأثیر مجیء زید، مدخلیت داشت، باید آن را هم ذکر می کرد

    5. و چون شارع فقط به همین شرط تکلم کرده است (و با «او» و «واو» شرط دیگری را مطرح نکرده است)، می‌توانیم بگوییم:

    6. اکرام واجب است و جز به مجیء زید به چیز دیگری منوط نمی باشد (و این همان انحصار است)

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل این اطلاق گیری آن است که:

شارع «اکرام زید» را به صورت مطلق واجب کرده است و تنها آن را مبتنی بر «مجیء زید» کرده است.

    2. اما بر این مطلب اشکالات متعددی قابل طرح است:

اولاً: این اطلاق، نتیجه می‌دهد که «چیز دیگری» در ضمیمه به «مجیء زید» لحاظ نشده است و لذا اطلاق «واو» را نتیجه می دهد. (یعنی وقتی «مجیء زید» پدید آمد، منتظر شرط دیگری نباید بود) ولی اطلاق «او»، تنها به صورت اطلاق مقامی قابل جریان است.

به عبارت دیگر، اگر احراز کردیم که شارع در مقام بیان تمام مراد خود می باشد و می خواهد همه آنچه در «وجوب اکرام زید» دخیل است را بگوید، و طبعاً چیزی غیر از «مجیء زید» را نگفته است، از اطلاق مقامی (و نه اطلاق لفظ) استفاده می کنیم که: پس شرط دیگری در کار نیست.

ولی مشکل اینجاست که اطلاق مقامی، محتاج احراز آن است که بتوانیم بگوییم شارع می خواسته همه مراد خود درباره وجوب اکرام زید را بگوید. و حال آنکه احراز چنین امری، همیشگی نیست. (و البته هرجا احراز شود، می‌توان آن را اخذ کرد)

ثانیاً: جملات شرطیه فقط در مجعولات شرعیه به کار نمی رود. بلکه چه بسا گاه مجعولات عرفی هستند و گاه اصلاً جملات خبری هستند. یعنی وقتی گفته می‌شود: «وقتی خورشید طلوع کرد، نور پدید می‌آید»، گوینده در مقام جعل حکم نیست تا بگویم وی «جزا» را به نحو مطلق جعل کرده است.

و ثالثاً: عدم جعل سببیّت، شرط و علیت، مبتنی بر مبنایی است که جعل شرعی را در احکام وضعی نمی‌پذیرد و طبعاً روی مبنای مرحوم آخوند، مردود است.

    3. ما می‌گوییم: در بحث از تبادر (دلیل اول) گفتیم که اطلاق نمی تواند، دلیل بر «مفهوم» باشد. (که به این مطلب در اشکال اول –در همین جا- اشاره کردیم)


[1] . منتهی الاصول، ج1، ص425؛ ایضاً ن ک: فوائد الاصول، ج2، ص483؛ اصول فقه شیعه، فاضل لنکرانی، ج6، ص47.
logo