شش) استدلال به «لو» امتناعیه

    1. در ادبیات عرب بین «اِن» و سایر اداة شرط، با «لو» تفاوت است. درباره «لو» گفته شده است (و ادعا شده است که این معنی مورد اتفاق در ادبیات عرب است) که «لو» اگر بر سر شرط و جزا وارد شد، دال بر امتناع جزا به سبب امتناع شرط است.

یعنی اگر گفته شود «إن جائک زیدٌ فاکرمه»، جمله می‌گوید که اکرام زید در هنگام آمدن زید لازم است ولی اگر گفته شود «لو جائک زید فاکرمه»، جمله می‌گوید که زید نخواهد آمد و لذا «اکرام لازم نیست چون آمدن زید حاصل نخواهد بود» (امتناع جزا به خاطر امتناع شرط)[1]

    2. حال: اگر در جایی که «لو» به کار می رود، شرط علّت منحصره برای جزا نباشد، از «امتناع تحقق شرط»، نمی توانیم «امتناع تحقق جزا» را نتیجه بگیریم (چرا که چه بسا جزا به سبب تحقق شرط دیگری و علت دیگری، حاصل شده باشد)

و چون بعید است بین «شرط» در جایی که «إنْ» حرف شرط است با جایی که «لو» حرف شرط است، فرقی باشد، همین مطلب را در شرط های اداة های دیگر هم می گوییم.

    3. مرحوم حائری این دلیل را چنین تقریر می کنند:

«ان القضية المشتملة على كلمة لو تدل على امتناع التالي لامتناع المقدم بالاتفاق و بشهادة التبادر و الوجدان و ليس ذلك الا لدلالتها على حصر العلة إذ لو لا ذلك فمجرد امتناع العلة التي جعلت مدخولة لكلمة لو لا يستلزم انتفاء المعلول فعلم ان كلمة لو تدل على ان مدخولها علة منحصرة للجزاء و من البعيد التفكيك بينها و بين ساير أدوات الشرط»[2]

    4. این مطلب در بیان مرحوم اصفهانی هم با عنوان «قیل» مورد اشاره است و احتمالاً کلام مرحوم اصفهانی ناظر به سخن مرحوم حائری بوده باشد.[3]

    5. قبل از بررسی جواب هایی که به این استدلال داده شده است، لازم است توجه کنیم که:

در جایی که بین دو شیء علّیت تصویر شد: اگر ثبوت چیزی مترتب بر چیز دیگر بود، لاجرم آن شیء دوّم علت تامه است (چرا که اگر علت تامه نباشد، شیء اول بر آن مترتب نمی شود)

ولی اگر عدم چیزی مترتب بر عدم چیز دیگر شد، در این صورت آن شیء دوم ممکن است علت تامه باشد و ممکن است جزء العله باشد و ممکن است شرط العلّه باشد.

به همین جهت وقتی در «لو» می گوییم: ظهور این جمله در آن است که «عدم جزا به سبب عدم شرط است»، نمی‌توانیم بگوییم، پس معلوم می‌شود که شرط علت تامه است، چرا که شاید «عدم معلول» (عدم جزا) به سبب آن است که «شرط» که جزء العله و یا شرط العله بوده، ممتنع بوده است.

اما با توجه به دو نکته که باید آنها را به هم ضمیمه کرد، می‌توان گفت که ظهور لو در «امتناع جزا به سبب امتناع علت منحصره اش» است.

نخست آنکه «لو» اگرچه معنای «امتناع جزا عند امتناع شرط» را دارد ولی در کنار آن معنای «ثبوت جزا در صورت ثبوت شرط» را هم در بر دارد. پس معلوم می‌شود که «شرط» علت تامه است که در صورت تحقق آن، جزا محقق می شود (و شاید عبارت مرحوم حائری که می نویسد: «و بشهادة التبادر و الوجدان» اشاره به این باشد که با تبادر و وجدان، اصل علّیت ثابت می شود و با ظهور «لو»، انحصار استفاده می شود.

و دوم آنکه وقتی دانستیم که با نبودن شرط در هیچ صورتی، جزا حاصل نمی شود می‌فهمیم که جزا هیچ علت دیگری ندارد و لذا شرط دارای علیت منحصره است.

    6. مرحوم حائری از این سخن دو پاسخ داده‌اند:

« و فيه انه من الممكن ان يقال ان امتناع التالي يستفاد من مفاد كلمة لو كامتناع المقدم في عرض واحد لا انه مستفاد من حصر العلة هذا مضافا إلى ان مجرد الاستبعاد لا يعد دليلا يعتمد عليه»[4]

توضیح:

    1. در استعمالات «لو»، «امتناع جزا» اگر فهمیده می شود، به سبب آن نیست که «شرط علیت منحصره دارد» بلکه به سبب آن است که «لو» در آنِ واحد، دلالت دارد بر امتناع جزا و امتناع شرط. (یعنی معنای «لو جاء زیدٌ فاکرمه»، آن است که هم «زید نیامده است و هم اکرام منتفی است» ولی این انتفاء اکرام به سبب «انحصار علیّت اکرام در آمدن» نیست بلکه صرفاً مدلول کلمه «لو» است)

[ما می گوییم: دلالت «لو» بر این معنی، یکی از سه قولی است که ابن هشام در مغنی مطرح کرده است. وی می نویسد که برخی از نحوی ها تصریح دارند که «لو» امتناع شرط و امتناع جزا را با هم دلالت می‌کند.[5] ]

[ما می‌گوییم: معنای این کلام، نفی رابطه علّی بین شرط و جزاست و در حقیقت این پاسخ، مدعی است که «لو» می گوید هم شرط و هم جزا هر دو منتفی هستند بدون اینکه به هم ارتباط داشته باشند.

این در حالی است که رابطه اتفاقی خلاف ظاهر جمله شرطیه است]

    2. تمام قوام این دلیل بر آن است که می‌گوییم چون «شرط» در «لو»، علت منحصره است، در سایر ادوات شرطیه هم همین نحوه است و بعید است در این حروف شرط، دو نوع شرط لحاظ شده باشد.

در حالیکه استبعاد دلیل نیست.

[ما می‌گوییم: به عبارت دیگر ممکن است کسی بگوید ساختار زبان عربی به گونه‌ای است که اگر «لو» استعمال می‌شود، باید شرط، علت منحصره باشد ولی در سایر اداة چنین نیست.]

    7. اشکال دیگری که می توان بر اصل «استدلال به ظهور "لو"» وارد کرد آن است که:

وقتی کسی می گوید «لو جائک زیدٌ فاطعمه»، این جمله دال است بر اینکه «آن اطعامی که مترتب بر مجیء زید است، ممتنع است به سبب اینکه مجیء زید ممتنع است» به عبارت دیگر آنچه همه بر آن متفق هستند، امتناع آن اطعام است که مترتب بر مجیء است ولی اینکه آیا این جمله (که با «لو» استعمال شده است) دال بر امتناع هر نوع اطعام (حتی اگر اطعام های دیگر مترتب بر شرط های دیگر باشند) است، محل اتفاق نیست و مبتنی بر پذیرش مفهوم شرط است.

به عبارت دیگر آنچه در «لو» منتفی و ممتنع است، «شخص حکم و جزا» است ولی اینکه آیا «سنخ حکم و جزا» هم منتفی و ممتنع است، وابسته به پذیرش مفهوم شرط است.

در این باره، ابن هشام در المغنی، ضمن اینکه می نویسد برخی اصلاً دلالت بر «لو» امتناع را رد کرده‌اند و برخی قائل به آن هستند که «لو» هم دلالت بر امتناع شرط دارد و هم بر امتناع جزا می نویسد:

«أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ، ولكنه إن كان مساويا للشرط فى العموم كما فى قولك «لو كانت الشّمس طالعة كان النّهار موجودا» لزم انتفاؤه ؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوى انتفاء مسببه ، وإن كان أعم كما فى قولك «لو كانت الشّمس طالعة كان الضّوء موجودا» فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوى منه للشرط ، وهذا قول المحققين.»[6]

و لااقل آن است که چنین احتمالی در مورد معنای «لو» قابل فرض است و لذا با وجود چنین احتمالی، استدلال قابل جریان نیست.