اشکال امام خمینی بر دلیل اطلاق:

حضرت امام با اشاره به دلیل اطلاق شرط می نویسند:

«و التمسك بإطلاق الشرط، بتقريب: أنّه لو لم يكن بمنحصر لزم تقييده، ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثّر وحده أو مطلقا، و قضيّة إطلاقه أنّه يؤثر كذلك مطلقا»[1]

ایشان این استدلال را سپس چنین پاسخ می دهند:

«و فيه: أنّ ذلك ليس قضيّة الإطلاق، فإنّها- كما مرّ- ليست إلاّ أنّ ما جعل شرطا هو تمام الموضوع لإناطة الجزاء به، و إلاّ لكان عليه بيانه، كما هو الحال في جميع موارد الإطلاق.

و بعبارة أخرى: أنّ الإطلاق في مقابل التقييد، و دخالة شي‌ء آخر في موضوع الحكم، و كون شي‌ء آخر موضوعا للحكم أيضا، لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه.

و أمّا قضيّة الاستناد الفعليّ إلى الموضوع- مع عدم كون قرين له قبله و بعده- فهو شي‌ء غير راجع إلى الإطلاق و التقييد، فإنّ الاستناد و اللااستناد في الوجود الخارجيّ بالنسبة إلى المقارنات الخارجيّة، غير مربوط بمقام جعل الأحكام على العناوين، فإنّ في ذلك المقام لم يكن الدليل ناظرا إلى كيفيّة الاستناد في الوجود، فضلا عن النّظر إلى مزاحماته فيه.

و كيف كان، فالإطلاق غير متكفل بإحراز عدم النائب، و إن كان كفيلا بإحراز عدم الشريك، أي القيد الآخر.

و لو فرض إحراز كون المتكلم بصدد بيان العلّة المنحصرة، أو الموضوع المنحصر، فهو غير مربوط بمفهوم الشرط، بل مع هذا يفهم الحصر مع اللقب أيضا، لكنّه لأجل القرينة، لا لأجل المفهوم المورد للنزاع»[2]

توضیح:

    1. اقتضای اطلاق عبارت است از اینکه آنچه شرط است، «تمام الموضوع» است برای جزا. (یعنی لازم نیست که جزء دیگری هم ضمیمه شود. یعنی اطلاق «واو»)

    2. چراکه اگر لازم بود چیزی دیگر هم ضمیمه شود تا «جزا» مترتب شود، باید متکلم آن را بیان می کرد.

    3. به عبارت دیگر، اطلاق نفی چیزهایی است که اگر باشند، قید به حساب آیند. اما اینکه چیز دیگری موضوع باشد (علّت دیگر) تقیید برای این شرط نیست.

[ما می گوییم: در عبارت حضرت امام، تعبیری به کار رفته است که با صدر عبارت و با آنچه در آخر مطلب آورده اند سازگار نیست: ایشان در اینجا نوشته اند: «و دخالة شي‌ء آخر في موضوع الحكم ... لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه» و در آخر هم می نویسند: «و إن كان كفيلا بإحراز عدم الشريك»

إن قلت: این عبارت آخر مربوط به اطلاق اداة شرط و هیأت جمله شرطیه است.

قلت: اولاً ظاهر «کیف کان» آن است که این مربوط به هر نوع اطلاق گیری است و ثانیاً آنچه ما گفتیم – و اشکال بر متن مناهج است- با فهم مرحوم اشتهاردی و آیت الله سبحانی مطابق است چرا که نحوه تقریر ایشان آنگونه ای است که «دخالة شیء آخر...» را همراه ندارد [3] .]

اللهم الا ان یقال «دخالة شیء فی موضوع الحکم» عطف بر تقیید است و «لا یوجب» صرفا برای «کون شیء آخر» خبر است.

پس: حضرت امام می فرماید که اطلاق مقابل تقیید است که عبارت است از «دخالة شیء آخر فی موضوع الحکم». و هو الصحیح.

    4. پس اینکه چیز دیگری علت نیست [یعنی شرط، علت منحصره است] از اطلاق فهمیده نمی شود و لذا اگر چیزی دیگر علت باشد، شرط مقید نشده است.

    5. [یعنی اطلاق «او»، به هیچ وجه از اطلاق شرط فهمیده نمی شود]

    6. اما اینکه «همیشه وجوب اکرام معلول مجیء است و فرقی نمی کند که قبل از مجیء چیز دیگری موجود باشد (مثل علم) یا نباشد»، این ربطی به اطلاق و تقیید ندارد.

    7. چرا که اینکه «وجود خارجی اکرام»، مستند به «مجیء» است یا مستند به چیز دیگر است، ربطی به مقام جعل حکم (و قرار دادن حکم روی موضوع) ندارد.

    8. چرا که در مقام جعل (که مقام اطلاق گیری است)، اصلاً توجهی به کیفیّت استناد نداریم. (چه رسد به اینکه چه چیزی با این استناد تزاحم کرده است)

    9. [یعنی اصلاً جمله شرطیه، وضع شده است برای جعل ارتباط حکم با موضوع و اصلاً ناظر به علّیت نیست]

    10. پس اطلاق می تواند عدم قید (اطلاق واو) را ثابت کند ولی نمی تواند عدم نائب (اطلاق او) را ثابت کند.

ما می گوییم:

ماحصل فرمایش امام را می توانیم چنین تقریر کنیم:

    1. اطلاق شرط، صرفاً اطلاق واو است (که ثمره آن علّیت تامه شرط برای جزاست)

    2. اطلاق شرط نسبت به «او» قابل فرض نیست (و لذا نمی توان انحصار علّت را از آن استفاده کرد)

    3. اطلاق هیأت شرطیه هم نسبت به «او» قابل فرض نیست.

    4. اما استدلال مرحوم آخوند (که آن را به عنوان دلیل اطلاق مطرح کرده است)، غلط است چرا که: جمله شرطیه، صرفاً برای بیان آن است که «این شرط باید با این جزا همراه باشد» ولی اینکه آیا این جزا معلول این شرط است، اصلاً چنین چیزی مفاد جمله شرطیه نیست.

    5. یعنی: اصلاً شارع می گوید هرگاه این شرط هست، باید آن جزا باشد (چه این جزا ناشی از علت دیگری باشد و یا همین شرط علت آن باشد) [همانطور که وقتی شارع می گوید «خمر نجس است» یعنی هرگاه خمر آمد نجاست حاصل است ولی این جمله علّیت خمر برای نجاست را نمی رساند]

    6. این مطلب حضرت امام ناشی از آن است که ایشان تبادر علّیت شرط برای جزا را نفی کرده اند. کما اینکه در ادامه می نویسند:

«أنّ استفادة العلّيّة من القضيّة الشرطيّة في محلّ المنع، بل لا يستفاد منها إلاّ نحو ارتباط بين المقدّم و التالي و لو كان على نحو الاتّفاق، مثلا: لو فرض مصاحبة الصديقين غالبا في الذهاب و الإياب، صحّ أن يقال: «إن جاء أحدهما يجي‌ء الآخر» من غير ارتكاب تجوز و تأول بلا إشكال. نعم لا يصحّ استعمال الشرطيّة فيما لا ربط بينهما بلا تأول، مثل ناهقيّة الحمار و ناطقيّة الإنسان، فلا تستفاد العلّيّة حتّى يقال ذلك»[4]

ما می گوییم:

    1. ما گفته بودیم که متبادر از جمله شرطیه، علّیت شرط برای جزاست و لذا این سخن امام را نمی پذیریم

    2. ولی اینکه اطلاق «او» ربطی به جمله شرطیه ندارد، سخن کامل و تمامی است. و خواهیم گفت که چنین اطلاقی اگر جاری باشد، مربوط به اطلاق هیأت شرطیه است.

    3. ما با توجه به اینکه گفته بودیم:

یک) متبادر از جمله شرطیه علّیت شرط برای جزاست

دو) اطلاق جمله شرط، علّیت تامه را ثابت می کند (اطلاق واو)

سه) اطلاق هیأت شرطیه (به همراه آن استدلال مرحوم آخوند) علّیت تامه را در تمام صورت ها ثابت می کند (اطلاق «او») می توانیم بگوییم:

در صورتی که توانستیم احراز کنیم «اطلاق شرط (واو)» و «اطلاق هیأت شرطیه (او)» را، می توانیم قائل به علّیت منحصره شویم. اما چنانکه گفتیم، شکل اصلی در احراز مقام بیان هیأت شرطیه است چرا که:

    4. با توجه به اینکه متفاهم منطقی ها از جمله شرطیه، مفهوم نیست، معلوم می شود که استعمال متداول این جمله، در صورتی است که این جمله مفهوم ندارد و این در صورتی است که اطلاق در ناحیه هیأت شرط جاری نباشد.

پس می توان گفت عرف در استعمال این هیأت اطلاق را مد نظر قرار نمی دهد.