اشکال مرحوم اصفهانی بر اطلاق اداة

ایشان می نویسند که در جمله شرطیه («إن جائک زید فاکرمه»)، اصلاً اداة شرط یعنی «إنْ»، ترتب جزا بر شرط را دلالت نمی‌کند بلکه صرفاً دال بر مقارنت (که از آن با فرض و تقدیر یاد می‌کنند) است. اما هیأت جمله شرطیه دلالت می کند که جزا متفرع بر شرط است. (و «فاء» دال بر آن است) پس «إن» صرفاً می گوید که در فرض ثبوت شرط، جزا هست و هیأت جمله شرطیه می گوید که جزا متفرع بر شرط است.

«وبالجملة : أدوات الشرط لمجرّد جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، وأنّ التعليق والترتّب يستفاد من تفريع التالي على المقدّم والجزاء على الشرط ، كما يدلّ عليه ( الفاء ) الذي هو للترتيب : سواء كان الترتّب زمانيا كما في ( جاء زيد فجاء عمرو ) مثلا ، أو كان الترتّب بنحو العلّية كما في ( تحرّكت اليد ، فتحرّك المفتاح ) ، أو بالطبع كما في ( وجد الواحد ، فوجد الاثنان ) ، إلى غير ذلك من أنحاء الترتّب»[1]

ولی بعد می فرمایند که اما این ترتّب جزا بر شرط، الزاماً از نوع ترتب خارجی معلول بر علت نیست. بلکه چه بسا در عالم اعتبار عقل باشد:

«وربما لا يكون النظر إلى الترتّب الخارجي بنحو من أنحائه ، بل الترتّب كان بمجرّد اعتبار العقل ، كما في قولنا : إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة ، وإن كان هذا ضاحكا فهو إنسان ، ونحوهما ، فإنه لا ترتّب خارجا ، بل في الحقيقة المقدّم في هذه القضايا مترتّب على التالي»[2]

توجه شود که ایشان می خواهند بگویند که گاه در خارج، وجود جزا مترتب بر وجود شرط است و گاهی گوینده بدون توجه به عالم خارج، برای جزا وجودی را اعتبار می کند و آن را مترتب بر وجود اعتباری شرط می کند. (و لذا سخن ایشان ناظر به آنچه ما تحت عنوان «ملازمه علمی» مطرح کردیم، نمی باشد)

اما نکته مهم آن است که مرحوم اصفهانی از اینکه می فرمایند: «ممکن است ترتّب بین وجود اعتباری جزا و وجود اعتباری شرط باشد» نتیجه می‌گیرند که نمی توان گفت که وجود شرط علت وجود جزا در عالم خارج است، چرا که چه بسا، اصلاً ترتّب مربوط به وجودهای اعتباری باشد.

«والحاصل : أن الفاء للترتيب ، إلاّ أن الترتيب : تارة بلحاظ ما في الخارج ، واخرى بوضع العقل واعتباره ، فلا دلالة لمطلق الترتيب على اللزوم فضلا عن الترتيب بنحو العلّية ، فضلا عن العلّية المنحصرة»[3]

ما می‌گوییم:

    1. در ضمن بحث از معنای جمله شرطیه، گفتیم که ظهور این جمله در علّیت شرط برای جزاست و این ناشی از وضع کلّیت جمله شرطیه است که یکی از دالّ های آن إن و دیگری فاء و دیگری جزم فعل و ... است. و لذا از این جهت کلام مرحوم اصفهانی را نمی‌پذیریم

    2. در بحث از تبادر (دلیل اول) گفتیم که اطلاق نمی تواند، دلیل بر «مفهوم» باشد. اما به نظر می رسد در اینجا، می توان اطلاق را دال بر انحصار دانست.

چراکه:

اگر گفتیم، متبادر از جمله شرطیه علّیت تامه شرط برای جزاست، در این صورت اطلاق هیأت شرطیه، ثابت می کند که «همیشه شرط برای جزا علت است» و اگر توانستیم ثابت کنیم که همیشه شرط برای جزا علت است، می توانیم با استدلالی که مرحوم آخوند مطرح کرده بود (= اگر چیز دیگری هم شرط بود، و آن چیز دیگر مقدم واقع شده بود، دیگر این جزا معلول این شرط نبود) ثابت کنیم که علّیت شرط برای جزا، علّیت منحصره است.

    3. اما نکته مهم آن است که بدانیم در اینجا آنچه باعث شده است تا «انحصار علّیت» ثابت شود، تنها اطلاق نیست (چراکه گفته بودیم که اطلاق صرفاً ما را به معنای مطلق می رساند و نه اینکه بخواهد صنف خاصی از معنای مطلق (کلی) را ثابت کند) بلکه در اینجا اطلاق، ثابت می کند که همیشه و در همه حال شرط علت است و ما با ضمیمه استدلال عقلی از این «همیشگی علّیت»، انحصار را استفاده می کنیم (که اگر چیز دیگری هم علّت باشد و مقدم شود، در این صورت آن شیء دیگر علت است و این شرط دیگر علت نیست)

إن قلت: این برهان در صورتی جاری است که قائل به وحدت مسبّب شویم و الا اگر گفتیم مجیء زید موجب یک اکرام می شود و عالم بودن زید موجب اکرام دیگری می شود، در این صورت تقدیم عالم بودن، باعث نمی شود که مجیء از علّیت ساقط گردد.

قلت: چون جمله شرطیه، در صورتی که امکان تعدّد مسبب وجود ندارد هم جاری می شود (اگر زید محارب شد، قتل او واجب است/ اگر زید زنای محصنه کرد قتل او واجب است) و در این مورد اطلاق شرط می گوید که باید علّیت شرط همیشگی باشد، لاجرم اطلاق با ضمیمه برهان عقلی، انحصار را ثابت می کند.

    4. اما نکته مهم آن است که جریان مقدمات حکمت و احراز مقام بیان در استعمال جمله شرطیه، مشکل است.

    5. لازم است توجه کنیم که جریان اطلاق در جملات شرطیه در صورتی کامل است که علاوه بر اطلاق اداة شرط، اطلاق های شرط (تقریر ۴ و تقریر ۵) هم در کنار آن موجود باشد. (در این باره سخن خواهیم گفت)

چهار) اطلاق جمله‌ی شرط (تقریر اول)

    1. چنانکه گفتیم، گاه اطلاق را در ناحیه اداة شرط (هیأت شرطیه) لحاظ می‌کنیم و گاه در ناحیه جمله شرط.

    2. اطلاق در ناحیه جمله شرط (آمدن زید در «اگر زید آمد، اکرام کن») به دو صورت قابل فرض است. یکی تصویر آن را به عنوان دلیل چهارم مطرح کرده‌اند و یک مطلوب را به عنوان دلیل پنجم.

    3. مرحوم آخوند این دلیل را چنین تصویر می‌کند: در جمله «آمدن زید مطلقا علت اکرام است»، «آمدن زید، به صورت مطلق فرض شده است و لذا می توانیم بگوییم که «آمدن زید» همیشه به تنهایی علت اکرام است. و این در حالی است که اگر چیز دیگری هم علت اکرام باشد (مثلاً چنین جمله‌ای هم داشته باشیم که: اگر زید سلام کرد او را اکرام کن)، در این صورت اگر «سلام کردن زید» قبل از «آمدن زید»، حاصل شود، دیگر «آمدن» یا علت این اکرام نیست و یا اگر علت هست، به همراه «سلام کردن» علت اکرام است.

«ثم إنّه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقريب إنّه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ، ضرورة إنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده ، وقضية إطلاقه إنّه يؤثر كذلك مطلقاً»[4]

[کذلک: وحده]

[مرحوم حکیم در توضیح «لما اثر وحده» می نویسد:

«بل أثر مع غيره في صورة المقارنة و لم يؤثر أصلًا فيما لو سبقه الآخر و يستند الأثر إلى السابق فتأمل»[5] ]

    4. مرحوم آخوند به این دلیل، چنین پاسخ می‌دهند:

«وفيه إنّه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك ، إلّا إنّه من المعلوم ندرة تحققه ، لو لم نقل بعدم اتفاقه.

فتلخص بما ذكرناه ، إنّه لم ينهض دليل على وضع مثل ( إن ) على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم عليها قرينة عامة ، امّا قيامها أحياناً كانت مقدمات الحكمة أو غيرها ، مما لا يكاد ينكر ، فلا يجدي القائل بالمفهوم ، إنّه قضية الإِطلاق في مقام من باب الاتفاق»[6]

توضیح:

اگر چنین اطلاقی را بتوان احراز کرد، مفهوم حاصل است ولی احراز چنین اطلاقی، یا نادر است و یا اصلاً اتفاق نمی افتد.

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که در این تقریر، گفته می‌شود که مقدمات حکمت می‌گوید: ««آمدن زید» در هر حال و به تنهایی و بدون نیاز به ضمیمه علت است.» و روشن است که وجود «شرط» دیگر، با این اطلاق مخالف است.

    2. و مرحوم آخوند می‌گویند در ما نحن فیه مقدمات حکمت موجود نیست.

ما می‌گوییم:

    1. در بحث از تبادر (دلیل اول) گفتیم که اطلاق شرط نمی تواند، دلیل بر «مفهوم» باشد.

    2. چنانکه خواهیم گفت، این استدلال وقتی به کمک اطلاق بیاید، می تواند انحصار را ثابت کند ولی این اطلاق، اطلاق شرط نیست بلکه اطلاق هیأت شرط است. (در آینده در این باره سخن خواهیم گفت)