سه) اطلاق اداة شرط:

    1. قبل از طرح سخن لازم است توجه کنیم که در این دلیل آنچه مورد استدلال است، اطلاق هیأت شرطیه یا به عبارتی اطلاق اداة شرط است. (در مقابل دلیل چهارم که اطلاق جمله شرطیه است.)

در توضیح این مطلب می توان چنین گفت که:

    2. وقتی ما می‌گوییم «اگر زید آمد، اکرامش کن»، می توانیم این جمله را چنین صورت‌بندی کنیم: «آمدن زید علت اکرام است»

    3. حال: یک بار می توانیم بگوییم «آمدن زید» مطلق لحاظ شده است (یعنی گفته‌اند آمدن زید علت است، چه چیز دیگری باشد یا نباشد. پس «آمدن زید» علت منحصره است، چرا که اگر علت منحصره نبود و چیز دیگری هم «علت اکرام» بود، در این صورت وقتی آن چیز دیگر قبل از آمدن زید، حاصل می شد، باعث پیدایش «وجوب اکرام» می شد و در این صورت دیگر «آمدن زید» به تنهایی علت نیست یعنی یا اصلاً علت آن چیز دیگر است و یا «آمدن» به همراه آن چیز دیگر، با هم علت هستند)

به این می گوییم «تمسک به اطلاق شرط» و این را به عنوان دلیل بعد مطرح می کنیم.

    4. ولی یک بار می توانیم جمله «اگر زید آمد اکرامش کن» را چنین صورت بندی کنیم: «علت اکرام، آمدن زید است». در این صورت وقتی «علت اکرام» را مطلق لحاظ کنیم، می‌توانیم بگوییم گفته‌اند که «علّت اکرام» مطلقا، آمدن زید است در حالیکه اگر چیز دیگری هم «علت اکرام» باشد، اطلاق مورد نظر از بین می رود. چرا که در این صورت اگر آن چیز دیگر زودتر از آمدن زید حاصل شد، دیگر نمی توان گفت «علت اکرام مطلقا آمدن زید است» چون «علت اکرام» درصورتی آمدن زید بوده است که چیز دیگری قبل از آن حاصل نشده باشد.

    5. پس برای فهم بهتر «اطلاق شرط» و «اطلاق هیأت جمله شرطیه»، خوب است به این دو جمله توجه کنیم که: «آمدن زید مطلقا، علت اکرام است»، بیان اطلاق شرط است و «علت اکرام زید، مطلقا، آمدن زید است».

و روشن است که در صورتی که «چیز دیگری علت اکرام باشد»، هم اطلاق شرط و هم اطلاق هیأت شرطیه، با مشکل مواجه می‌شود.

    6. در دلیل سوم آنچه مدنظر است اطلاق اداة شرط یا همان اطلاق هیأت شرطیه است.

    7. مرحوم آخوند در توضیح این نوع اطلاق به بحث واجب نفسی و واجب غیره اشاره می‌کنند. در آنجا گفته شده بود که:

وقتی شارع گفته است «نماز واجب است» و –مثلاً- نمی دانیم آیا نماز واجب است از آن جهت که مقدمه واجب دیگری است و یا واجب است به جهت خودش، در این صورت می‌توانیم بگوییم: وقتی شارع مطلقا نماز را واجب کرده است، در حقیقت گفته است «وجوب، مطلقاً در نماز ثابت است»، حال اگر این وجوب غیری باشد، در صورتی «وجوب بر نماز ثابت است» که آن غیر هم باشد. و چون قیدی برای وجوب مطرح نشده است و مطلقا وجوب (به سبب صیغه امر) ثابت شده است، پس معلوم می‌شود که وجوب نفسی است و مقید به غیر نشده است.

    8. ما در مباحث سال ششم اصول، جریان اطلاق را در مورد واجب نفسی و واجب غیری نپذیرفته بودیم و از طریق دیگری، نفسی بودن را (در فرض شک) ثابت می کردیم.[1]

    9. مرحوم آخوند اصل دلیل را چنین مورد اشاره قرار می‌دهد و از آن پاسخ می دهد:

«إن قلت : نعم ، ولكنه قضية الإِطلاق بمقدمات الحكمة ، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي.

قلت : أولاً : هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة ، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا ، وإلاّ لما كان معنى حرفياً ، كما يظهر وجهه بالتأمل.

وثانياً : تعينه من بين أنحائه بالإِطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن ، ومقايسته مع تعيّن الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق ، فإن النفسي هو الواجب على كلّ حال بخلاف الغيري ، فإنّه واجب على تقدير دون

تقدير ، فيحتاج بيإنّه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الإِطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولاً عليه ، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، ضرورة أن كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتب ، محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر ، بلا تفاوت أصلاً ، كما لا يخفى»[2]

توضیح:

    1. درباره این دلیل مرحوم آخوند دو اشکال را مطرح می‌کنند:

    2. اشکال اول: معنای هیأت جمله شرطیه (که برای فهم بهتر، آن را به صورت معنای اسمی –علت- مورد اشاره قرار دادیم)، معنای حرفی است. و اصلاً نمی توان در معنای حرفی، اطلاق گیری کرد

    3. چرا که اطلاق در صورتی است که بتوان مقدمات حکمت را جاری کرد. و در معنای حرفی نمی توان مقدمات حکمت را جاری نمود. چرا که:

    4. [اولاً: معنای حرفی، جزئی است و یک شیء محقق و موجود است و اطلاق در مفاهیم کلی قابل جریان است. و ثانیاً: معنای حرفی، مستقلاً لحاظ نمی‌شود و مقدمات حکمت در صورتی قابل جریان هستند که بتوانیم بگوییم متکلم آن معنی را مستقلاً لحاظ کرده است و قیدی را به آن ضمیمه نکرده است. (توجه شود که این دو مطلب در کلمات مرحوم آخوند نیست. نکته اول از منتهی الدرایه[3] استفاده می شود و نکته دوم مطابق شرح مرحوم فاضل[4] و فهم امام خمینی در تهذیب الاصول[5] است)]

    5. [ما می گوییم: درباره جواب دوم می‌توان گفت که تقیید «ملحوظ آلی» قابل فرض است و می‌توان ملحوظ آلی را با لحاظ ثانوی مقید کرد.[6]

و در باره هر دو جواب می توان گفت که این سخن با مبنای مرحوم آخوند سازگار نیست چرا که ایشان معنای حرفی را هم «کلی» می‌دانند و هم لحاظ آن را لحاظ استقلالی دانسته اند.[7] ]

    6. اطلاق نمی تواند ثابت کند که علت منحصره است (بین اقسام علت، یک قسم منحصره است) و برای تعیین منحصره بودن، باید دلیل اقامه شود.

    7. به خلاف واجب نفسی و غیری که اطلاق می توانست نفسی بودن را معین کند.

    8. [ما می‌گوییم: این سخن مرحوم آخوند در حقیقت بیان دیگری است از آنچه در ردّ تمسک به اطلاق در ذیل دلیل تبادر مطرح کردیم]