دو) انصراف:

    1. گفته شده است که منصرف از جمله شرطیه، علیت منحصره شرط برای جزا می باشد. لازم است توجه کنیم که انصراف به معنای آن است که کلامی (یا کلمه ای) به قرینه کثرت استعمال، در برخی از افرادش ظهور پیدا کند. در انصراف لفظ (یا کلام) در معنای مطلق و کلی استعمال می شود (و چنین نیست که استعمال در مصادیق شده باشد تا مجاز لازم آید) ولی قرینه‌ای باعث می شود کلام در برخی از مصادیق ظهور پیدا کند به گونه ای که مصداق های دیگر از ظهور کلام خارج می شوند.

    2. مرحوم آخوند در تقریر این دلیل و رد آن می نویسند:

«وأما دعوى الدلالة، بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ، ففاسدة جداً ، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الاكمل ، لاسيما مع كثرة الاستعمال في غيره ، كما لا يكاد يخفى.

هذا مضافاً إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة ، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بدّ منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى»[1]

توضیح:

    1. اگر کسی در مقام استدلال بر «مفهوم در جمله شرطیه»، بگوید:

    2. متبادر از جمله شرطیه، آن است که بین شرط و جزا، نوعی ملازمه برقرار است (علاقه لزومیه). به این معنی که رابطه آنها، «اتفاق» نیست.

    3. و انصراف علاقه لزومیه به اکمل افرادش است که عبارت است از «ملازمه‌ی حاصل از علیت منحصره».

    4. اما این سخن باطل است چرا که:

    5. اولاً: «اکمل بودن» باعث انصراف نمی شود (مخصوصاً در صورتی که کلام در معنای غیر اکمل هم کثیراً استعمال می‌شود)

    6. و ثانیاً: اکمل بودن علیّت منحصره از علیت غیرمنحصره، قابل قبول نیست. چرا که انحصار باعث نمی‌شود که علیّت (تأثیر علت در معلول) قوی‌تر و اکیدتر شود.

ما می‌گوییم:

توجه شود که اگر کسی «انصراف» را دلیل مفهوم دانست، سخن منطقی ها را نمی توان در ردّ او مطرح کرد. چراکه کلام منطقی ها، صرفاً وضع اولیه کلام را معلوم می کند ولی اگر کسی بگوید در زبان عربی (مثلاً) انصرافی حاصل شده است، این سخن را نمی توان با کلام منطقیون رد کرد.

سه) اطلاق اداة شرط:

    1. قبل از طرح سخن لازم است توجه کنیم که در این دلیل آنچه مورد استدلال است، اطلاق هیأت شرطیه یا به عبارتی اطلاق اداة شرط است. (در مقابل دلیل چهارم که اطلاق جمله شرطیه است.)

در توضیح این مطلب می توان چنین گفت که:

    2. وقتی ما می‌گوییم «اگر زید آمد، اکرامش کن»، می توانیم این جمله را چنین صورت‌بندی کنیم: «آمدن زید علت اکرام است»

    3. حال: یک بار می توانیم بگوییم «آمدن زید» مطلق لحاظ شده است (یعنی گفته‌اند آمدن زید علت است، چه چیز دیگری باشد یا نباشد. پس «آمدن زید» علت منحصره است، چرا که اگر علت منحصره نبود و چیز دیگری هم «علت اکرام» بود، در این صورت وقتی آن چیز دیگر قبل از آمدن زید، حاصل می شد، باعث پیدایش «وجوب اکرام» می شد و در این صورت دیگر «آمدن زید» به تنهایی علت نیست یعنی یا اصلاً علت آن چیز دیگر است و یا «آمدن» به همراه آن چیز دیگر، با هم علت هستند)

به این می گوییم «تمسک به اطلاق شرط» و این را به عنوان دلیل بعد مطرح می کنیم.

    4. ولی یک بار می توانیم جمله «اگر زید آمد اکرامش کن» را چنین صورت بندی کنیم: «علت اکرام، آمدن زید است». در این صورت وقتی «علت اکرام» را مطلق لحاظ کنیم، می‌توانیم بگوییم گفته‌اند که «علّت اکرام» مطلقا، آمدن زید است در حالیکه اگر چیز دیگری هم «علت اکرام» باشد، اطلاق مورد نظر از بین می رود. چرا که در این صورت اگر آن چیز دیگر زودتر از آمدن زید حاصل شد، دیگر نمی توان گفت «علت اکرام مطلقا آمدن زید است» چون «علت اکرام» درصورتی آمدن زید بوده است که چیز دیگری قبل از آن حاصل نشده باشد.

    5. پس برای فهم بهتر «اطلاق شرط» و «اطلاق هیأت جمله شرطیه»، خوب است به این دو جمله توجه کنیم که: «آمدن زید مطلقا، علت اکرام است»، بیان اطلاق شرط است و «علت اکرام زید، مطلقا، آمدن زید است».

و روشن است که در صورتی که «چیز دیگری علت اکرام باشد»، هم اطلاق شرط و هم اطلاق هیأت شرطیه، با مشکل مواجه می‌شود.

    6. در دلیل سوم آنچه مدنظر است اطلاق اداة شرط یا همان اطلاق هیأت شرطیه است.

    7. مرحوم آخوند در توضیح این نوع اطلاق به بحث واجب نفسی و واجب غیره اشاره می‌کنند. در آنجا گفته شده بود که:

وقتی شارع گفته است «نماز واجب است» و –مثلاً- نمی دانیم آیا نماز واجب است از آن جهت که مقدمه واجب دیگری است و یا واجب است به جهت خودش، در این صورت می‌توانیم بگوییم: وقتی شارع مطلقا نماز را واجب کرده است، در حقیقت گفته است «وجوب، مطلقاً در نماز ثابت است»، حال اگر این وجوب غیری باشد، در صورتی «وجوب بر نماز ثابت است» که آن غیر هم باشد. و چون قیدی برای وجوب مطرح نشده است و مطلقا وجوب (به سبب صیغه امر) ثابت شده است، پس معلوم می‌شود که وجوب نفسی است و مقید به غیر نشده است.

    8. ما در مباحث سال ششم اصول، جریان اطلاق را در مورد واجب نفسی و واجب غیری نپذیرفته بودیم و از طریق دیگری، نفسی بودن را (در فرض شک) ثابت می کردیم.[2]