ادله قائلین به مفهوم شرط

چنانکه گفتیم مرحوم آخوند تنها راه پذیرش مفهوم شرط را، پذیرش علیت منحصر شرط برای جزا معرفی کردند. ایشان با توجه به این مطلب، ادله قائلین به مفهوم شرط را چنین برمی‌شمارد:

یک) تبادر:

از هیأت جمله شرطیه، آن معنایی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که شرط علت منحصره جزا است. مرحوم آخوند البته این دلیل را نمی پذیرند و به آن پاسخ می دهند:

«ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ـ مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على مدعيها ، كيف؟ ولايرى في استعمالها فيهما عناية ، ورعاية علاقة ، بل إنّما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات ، وفي عدم الإِلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحة الجواب بإنّه لم يكن لكلامه مفهوم ، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم»[1]

توضیح:

    1. این دلیل کافی نیست چرا که:

    2. استعمال جمله شرطیه در مواردی که در آن‌ها علیت منحصره بین شرط و جزا برقرار نیست، بسیار زیاد است. و همچنین موارد زیادی هم موجود است که در آنها جمله شرطیه استعمال شده است و صرفاً نوعی ملازمه بین شرط و جزا را بیان کرده است و نه ملازمه‌ی بین علت و معلول.

    3. در حالیکه اگر معنای متبادر از جمله شرطیه، علیت منحصره باشد، باید استعمال تمام این موارد، استعمال مجازی بوده باشد (که محتاج عنایت و علاقه‌ی مجازی است)

    4. اما این استعمالات مجازی نیست چرا که:

    5. اولاً: این در حالی است که ما بالوجدان فرقی بین استعمال جمله شرطیه در علیّت منحصره و استعمال آن در موارد دیگر، نمی یابیم (و علاقه‌ی مجازیه‌ای در کار نیست)

    6. ثانیاً: اگر جمله شرطیه ای ظاهراً مفهوم داشت ولی گوینده آن را نمی‌پذیرفت، عرفاً گوینده می تواند در مقام احتجاج بگوید که من مفهوم را اراده نکرده‌ام. و چنین جوابی از گوینده صحیح است (در حالیکه اگر جمله شرطیه، متبادر در علیت منحصره بود، ظاهر آن، دلالت بر مفهوم می کرد و لذا چنین جوابی از گوینده صحیح نبود)

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که جمله شرطیه برای «ملازمه‌ی علّی» بین شرط و جزا وضع شده است. این «لزوم» (مقابل اتفاقی بودن)، 3 مصداق دارد که عبارتند از: «علیت تامّه منحصره»، «علیت تامّه غیرمنحصره» و «معلول های علت واحد». [و ایضاً ممکن است مصداق چهارمی هم در میان باشد: «علّیت غیرتامه منحصره»]

استعمال جمله شرطیه در هیچ یک از این 3 معنی نیست (و الا استعمال لفظ موضوع للکلی در جزئی است که نوعی مجاز است. و یا اگر بگوییم هر 3 مصداق «موضوع له جمله شرطیه» هستند، لازم می آید تعدّد وضع و اشتراک لفظی). بلکه این هیأت همیشه در معنای کلی استعمال می‌شود ولی بر مصداق های مختلف منطبق می شود.

    2. استدلال به تبادر در کلام مرحوم آخوند، مستقیماً ناشی از انسباق معنا (انتفاء عند الانتفاء) از جمله شرطیه است. در حالیکه در کلمات قدما تبادر مذکور، از راه واسطه‌ای اثبات شده است. مرحوم صاحب معالم می نویسد: چون معنای «إن جائک زیدٌ فاکرمه»، عبارت است از «الشرط لاکرام زید، مجیء زید» و متبادر از این جمله اخیر، آن است که اگر زید نیامد، اکرام نباید بشود. پس معلوم می‌شود که متبادر از جمله شرطیه هم، انتفاء عند انتفاء است.[2]

مرحوم فاضل تونی این طریقه استدلال را چنین رد کرده است:

«ولا يخفى ما فيه ، إذ لا يلزم أن يكون ما يتبادر من لفظ الشرط متبادرا من(إن) المسماة في العرف بحرف الشرط ، بل هو قياس لكلام على كلام آخر من غير بيان الجامع ، مع أن ادعاء التبادر من الثاني أيضا منظور فيه ، فتأمل»[3]

    3. مهمترین دلیل در ردّ تبادر آن است که منطقی ها، عکس مستوی جمله شرطیه را موجبه جزئیه دانسته‌اند (هرگاه زید آمد اکرام او واجب است گاهی که اکرام زید واجب است، زید آمده است)

این در حالی است که اگر متبادر از جمله شرطیه، علیت منحصره بود، لاجرم «ثبوت جزا عند ثبوت شرط و عدم جزا عند عدم شرط» به عنوان معنای جمله شرطیه، معرفی می‌شود و روشن است که اگر چنین معنایی به عنوان معنای جمله شرطی شناخته می‌شد، عکس مستوی جمله شرطیه، موجبه کلیه می‌شد. (چرا که اگر علت منحصره اکرام، مجیء زید باشد، عقلاً هرگاه اکرام حاصل است، معلوم می‌شود که مجیء زید هم حاصل است.

توجه شود که این اشکال (تمسک به عکس مستوی) تنها در ردّ تبادر ممکن است، چرا که در سایر ادله‌ای که برای وجود مفهوم، مطرح می‌شود، بحث در متفاهم عرفی و یا اطلاق است و قابلیت این را دارد که ضمن اینکه کسی بگوید وضع جمله شرطیه، مفهوم را نمی رساند، مدعی شود در عرف، مفهوم از کلام فهم می شود.